به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , دیده‌بان حقوق بشر طی بیانیه‌ای رای دادگاه اروپایی حقوق بشر مبنی بر ممنوعیت پوشش نقاب در فرانسه را محکوم کرد و آن را نقض حقوق زنان مسلمان دانست.

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: ممنوعیت پوشش نقاب در فرانسه خلاف حقوق زنان مبنی بر آزادی انتشار عقاید مذهبی و تعیین نوع پوشش است ...

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , در پی تجاوز دسته‌جمعی و به دارآویختن دو دختر نوجوان هندی، سازمان عفو بین‌الملل ضمن محکوم کردن این حادثه آغاز فوری تحقیقات در این زمینه را خواستار شد.

به نقل از پایگاه اینترنتی عفو بین‌الملل، دو دختر 14 و 16 ساله هندی در شب 27 ماه مه پس از خروج از منزل به منظور استفاده از سرویس بهداشتی عمومی دیگر به منزل بازنگشتند، اما صبح روز بعد جسد هر دو دختر در نزدیکی منزلشان پیدا شد ...

نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را كه قانون كار و قوانین دیگر براى كارفرمایان و مدیران متخلف در نظر گرفته است را به مقاله اى دیگر موكول نموده كه هم اكنون در این مقاله با عمل به وعده خویش به شرح جرائم و مجازات متخلفان از تكالیف مقرر در این قانون با توجه به شرایط وامكانات خاطى و مراتب جرم كه مجازات حبس یا جزاى نقدى را براى این دسته از افراد در نظر گرفته است مى پردازیم ...

از دیر باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد. در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهای خانه و تربیت و نگهداری فرزندان بود تا در آغوش مهر مادری پرورش یابند و مرد نیز به امرار معاش می پرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین می کرد. اما پیشرفت تمدن حرکتی در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئی عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدین ترتیب کار کردن زن در بیرون از منزل بطور جدی مطرح شد و مسائل جدیدی را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزیر از وضع قاعده در این مورد نمود تا به اختلافات قومی و مذهبی پایان بخشند. از لحاظ تاریخی در قرن هیجدهم میلادی جهان شاهد دو دگرگونی همزمان در اروپا بود یکی رشد افکار آزادی خواهانه و لیبرالیستی و دیگری ماشینی شدن صنایع، که هر دوی این تحولات روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر دادند. در این گیرو دار پیدایش مکتب فردگرائی فلسفی در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثی چون برابری افراد و آزادی انسان در روابط اجتماعی گردید که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان یکی از نتایج این برابری شده بود. از طرفی در دنیای کنونی لازمة گرایش زنان به کسب دانش و آشنائی با فنون علمی و تکنولوژی روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است. از طرف دیگر سنت گرایانی بودند که حاضر به عدول از عقاید خود نمی شدند و بر ادامه سیاق پیشین پافشاری می کردند و مایل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. گذشته از اینکه این دیدگاهها تا چه اندازه مفید و یا مضر است باعث ایجاد اختلافات عمده ای در روابط زناشوئی گردید و سبب تزلزل بنیان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و این ثمرة شقاق و نقاری بود که پیشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامی که در این زمینه صادر شده است این مسئله را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

یكی از منابع اساسی حقوق هر كشور، قوانین موضوعه آن كشور می باشد. چرا كه بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین كشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است كه می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر كشور نیز دو قانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می كند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذكر می گردد.

در این مقاله كوشش می شود كه حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی تركیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراكه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است كه با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در تركیه رسید.

در تاریخ هشتم مرداد ماه 1376 ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب این ماده " به مجرد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنماید" و به موجب تبصره یك ماده واحده اى كه به این ماده الحاق گردیده، "چنانچه مهریه وجه رایج باشد
متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد." مقاله حاضر در خصوص این موضوع یعنى تقویم مهریه به نرخ روز تنظیم و تحریر گردیده و ماهیت حقوقى این تقویم، علل حقوقى و مبناى قانونى این ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
كلیات - قانون مدنى ایران كه تدوین آن از سال‏1307 شمسى آغاز شده، یكى از بهترین و كاملترین قوانین مدنى جهان محسوب مى‏شود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانونى از فقه امامیه و حقوق كشورهاى اروپایى عمدتا كشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقرراتى كه مستقیما با دین رسمى ایران ارتباط داشته، نظیر نكاح، طلاق، ارث و وصیت از نظر مشهور فقهاى شیعه پیروى كرده‏ اند.
قانون مدنى در بیان مقررات مربوط به نكاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، كاملا از ضوابط شرعى پیروى كرده و در خصوص مهریه نیز این متابعت‏ به چشم مى‏خورد. مثلا در عقد نكاح دائم علیرغم لزوم تعیین مهر، عدم ذكر مهر به‏هنگام انعقاد عقد، لطمه‏اى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مى‏توان مهر را تعیین نمود(ماده‏1087ق.م.) در حالى‏كه به‏تصریح ماده 1095 این قانون "در نكاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

زهره کاظمی

در نظام حقوق مالی اسلام به دلیل اهمیت نقش خانواده در تحقق اهداف و مصالح فردی و اجتماعی وجایگاه محوری زن در آن ،حمایت از حقوق زنان به شکلی است که تمام ابعاد زندگی ایشان رادر بعد طبیعی انسانی و معنوی شامل می شود .بدین منظور حقوق مالی زوجه در زمان برقراری علقه زوجیت و حتی پس از انحلال نکاح گستره وسیعی از آیات و روایات را به خود اختصاص می دهد ونوعی مصونیت قانونی زنان را درمسائل مالی و اقتصادی به ارمغان می آورد تا ایشان در سایه برخورداری از کرامتی خاص درخانواده وجامعه بتوانند در مسیر تامین اهداف اساسی و کلان شریعت یعنی عبودیت ،حفظ دین ،حفظ نفس و حفظ نسل حرکت کنند.
حقوق مالی زن دراسلام شامل سه نوع مالکیت است:
1ـ اصلی و بالذات ؛ 2ـ تبعی؛ 3ـ حمایتی . منظور از مالکیت های اصلی و بالذات ،مالکیتی است که زنان همانند مردان ،به تبع اشتغال و کار مفید اقتصادی از آن برخوردار می گردندو تحت عنوان حق اکتساب ، صراحتاً از آن یاد می شود.
مالکیت های تبعی به واسطه نسب و سبب به زنان تعلق می گیرد و اموری مانند ارث و دیه را در بر می گیرد که در پی آن حقوق مالی به عنوان وارث یا اولیای دم به زنان تعلق می گیرد. در این بخش ، در نفس مالکیت بین زن و مرد تفاوتی وجود ندارد ، اما در میزان آنها در بعضی موارد تفاوت هایی در سهام زن و مرد دیده می شود که علت آن ،مسئولیت های مالی سنگینی است که بر مردان واجب است ؛درحالی که زنان در ازای حقوق مالی دریافتی ،هزینه کردی که وجوب شرعی داشته باشد را برعهده ندارد.
مالکیت حمایتی برای زنان، از سوی قانونگذار اسلامی جعل شده است ؛ چنان که از سویی برای آنان مسئولیت مالی در قبال همسر و فرزندان قرار نداده و از سوی دیگر حق دریافت مهریه و صداق، نفقه و مایحتاج زندگی ،حق سکنی ، اجرت المثل و شیربها ، متاع به هنگام طلاق ، نفقه در دوران عده ، و نیز حمایت های حکومت اسلامی را از زنان در موارد خاصجهت جلوگیری از فقر و تنگدستی آنان پیش بینی نموده است . تفاوت اصلی میان نظام حقوقی اسلام با سایر نظام های حقوقی در به رسمیت شناختن این حق مالکیت برای زنان است.به موجب به رسمیت شناختن مالکیت های حمایتی ، زنان به ازدواج و تشکیل خانواده بیشتر ترغیب می گردند. زیرا منافع مالی زن در درون کانون خانواده به عنوان مادر و همسر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.