حریم حفاظتی اماکن و تاسیسات

به گزارش وکالت دات اینفو , شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور اعلام کرد.

لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب جلسه مورخ هفدهم فروردین ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1393/01/27 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود:

1- ذیل ماده 2، از این جهت که وظایف شورای عالی امنیت ملی را بر عهده ستاد کل نیروهای مسلح قرار داده است، مغایر اصل 176 قانون اساسی شناخته شد.

2- در ماده 5، عبارت «به غیر از روش تحدید حقوق مالکانه اشخاص» واجد ابهام است؛ مضافاً به اینکه در این ماده مشخص نیست که آیا منظور این است که با آیین‌نامه اجرایی محدودیت‌هایی برای اشخاص ایجاد گردد یا خیر؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. به‌علاوه در تبصره این ماده نیز منظور از عبارت «با رعایت الزامات» روشن نیست، پس از رفع ابهام اظهارنظر می‌شود.

3- همانطور که قبلاً طی نظریه‌های متعدد از جمله به موجب نامه شماره 32442/30/88 مورخ 1388/02/19 اعلام شده است، ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/17 شورای انقلاب جمهوری اسلامی خلاف شرع می‌باشد، لذا ماده 6 واجد اشکال شرعی است.

همچنین با توجه به تبصره یک این ماده، قسمت اخیر ماده 6 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

4- در تبصره ماده 7، نسبت به موردی که دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه اعلام نظر ننمایند، تعیین تکلیف نشده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:

- تبصره 2 ماده 6 دارای اشکال عبارتی است.