در تاریخ هشتم مرداد ماه 1376 ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب این ماده " به مجرد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنماید" و به موجب تبصره یك ماده واحده اى كه به این ماده الحاق گردیده، "چنانچه مهریه وجه رایج باشد
متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد." مقاله حاضر در خصوص این موضوع یعنى تقویم مهریه به نرخ روز تنظیم و تحریر گردیده و ماهیت حقوقى این تقویم، علل حقوقى و مبناى قانونى این ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. (1)
كلیات - قانون مدنى ایران كه تدوین آن از سال1307 شمسى آغاز شده، یكى از بهترین و كاملترین قوانین مدنى جهان محسوب مىشود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانونى از فقه امامیه و حقوق كشورهاى اروپایى عمدتا كشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقرراتى كه مستقیما با دین رسمى ایران ارتباط داشته، نظیر نكاح، طلاق، ارث و وصیت از نظر مشهور فقهاى شیعه پیروى كرده اند.
قانون مدنى در بیان مقررات مربوط به نكاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، كاملا از ضوابط شرعى پیروى كرده و در خصوص مهریه نیز این متابعت به چشم مىخورد. (2) مثلا در عقد نكاح دائم علیرغم لزوم تعیین مهر، عدم ذكر مهر بههنگام انعقاد عقد، لطمهاى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مىتوان مهر را تعیین نمود(ماده1087ق.م.) در حالىكه بهتصریح ماده 1095 این قانون "در نكاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است. (3)
به موجب ماده 1078ق.م.، هر چیزى را كه مالیت داشته باشد می توان مهر قرار داد و چون به مجرد عقد نكاح، زن مالك مهر مىشود، مىتواند بلافاصله پس از عقد، مهر را از مرد مطالبه كند به بیان دیگر به مجرد انعقاد عقد نكاح، زوج به میزان مهریه مدیون همسر خود مىشود.
معمولا به جهات عاطفى و گذشت و سازگارى زنان، ایشان از مطالبه مهریه امتناع كرده و حتى در مواقع بروز اختلاف نیز با بذل مهر خود حاضر به جدایى مىشوند; اما این عوامل روحى و اجتماعى در اصل حقى كه به موجب قانون براى زنان به وجود مىآید، مؤثر نبوده و آن را مخدوش نمىسازد; بنابر این زن همواره می تواند مهر خود را از مرد مطالبه و دریافت نماید. حال ممكن است مهریه وجه نقد یا به تعبیر ماده واحده مذكور، وجه رایجباشد و زوجه چند سال پس از عقد نكاح درصدد مطالبه آن بر آید و یا اینكه مرد خود بخواهد دین خویش را ادا كند. آنچه موضوع بحث ما را تشكیل مىدهد این مطلب است كه آیا پرداخت همان مبلغى كه به عنوان مهر در عقد ذكر شده ولى پرداخت نگردیده، سبب برائت ذمه زوج خواهد بود یا خیر؟
براى پاسخ به این سؤال لازم ا ستبدانیم نحوه ایفاى تعهد چگونه است و مدیون چه زمان برائت ذمه حاصل مىكند.
الف - نحوه ایفاى تعهد: گفتیم كه مهریه دینى است كه بر ذمه زوج قرار دارد، مرد كه به موجب عقد نكاح به میزان مهریه مدیون زوجه گردیده، زمانى برائت از ذمه مىیابد كه به تعهد خود عمل كند. دانستیم كه مهر ممكن است پرداخت مال یا انجام عملى باشد در این صورت زوج هنگامى از قید تعهد آزاد مىشود كه عمل مذكور را انجام داده و یا مال بخصوص را پرداختنماید. ماده277ق.م. در این مورد تصریح مىكند كه متعهد ملزم است آنچه برعهده گرفته به طور كامل اجرا كند; همچنین متعهد باید همان چیزى را كه مدیون استبه متعهدله تسلیم كند، مگر اینكه طرفین به نحو دیگرى با هم توافق كنند.
ایفاى تعهد در مواردى كه مهریه انجام عمل خاص مثل آموزش یك زبان خارجى یا تملیك مال معین مثل خانه یا اتومبیل باشد، با مشكل خاصى روبرو نیست و هر زمان این اعمال انجام شود، زوج دین خود را ادا كرده است. مثلا هر گاه مهریه یك دستگاه اتومبیل با مشخصات معین باشد زوج هر زمان كه اتومبیلى با همان مشخصات را تسلیم زوجه نماید دین خود را ایفا كرده و نوسان قیمت در این مورد اثرى ندارد و در هر حال مرد ملزم استیك دستگاه اتومبیل را به عنوان مهر به همسر خود تسلیم كند (4) اعم از اینكه قیمت آن بالا رفته یا نسبتبه زمان عقد پایین آمده باشد.
اما هنگامى كه مهریه وجه نقد است، این بحث مطرح مىشود كه آیا زوج با پرداخت همان مبلغ زمان عقد به تعهد خود عمل كرده و برى الذمه محسوب مىشود؟
تا قبل از تصویب و الحاق ماده واحده مذكور، عدهاى به این سؤال پاسخ مثبت مىدادند و تصور مىكردند كه اگر مثلا زمان عقد، مهریه زوجه یكصد هزار تومان بوده و ده سال بعد زوج همین یكصد هزار تومان را به زوجه بپردازد، به تعهد خود عمل كرده است. این عمل علاوه بر اینكه راه سوء استفادههاى احتمالى را باز مىگذاشت و آقایان پس از سالها زندگى، همسر خود را با پرداخت مبلغ ناچیزى به عنوان مهر، رها مىساختند، با توجه به ماهیت ایفاى تعهد و پذیرفتناینكه پرداخت وجه نقدى كه موضوع تعهد بوده به همان میزان زمان عقد، بتواند سالها پس از عقد، ایفاى تعهد محسوب شود، منطقى بهنظر نمىرسید.
قانونگذار در سال76 به منظور تضمین حقوق زنان و با الهام از عقاید حقوقدانان، (5) در خصوص مهریههایى كهوجه ایجبودند، مقرراتى را وضع نمود كه به موجب آن ایفاى تعهد زمانى معتبر خواهد بود كه مهریه وجه نقد، با توجه به تغییرات شاخص قیمتها از زمان اجراى عقد تا زمان ایفاى تعهد، پرداختشده باشد. تئورى مطرح شده در این خصوص كه راهنماى قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به مهریه بوده در خصوص تمام دیون پولى قابل اجراست اما قانونگذار به جهت رعایتحقوق زنان كه در مورد مهریههاى وجه نقد، بسیار تضییع شده - اغلب اتفاق مىافتد كه زنان پس از سالها زندگى بدون هیچ سرمایه و توشهاى رها شوند - این مقررات را ابتدا در مورد مهریه كه براى افراد ملموس تر بوده، تدوین نموده است. اینك براى روشن شدن مطلب به بحث در مورد تئورى موسوم به تئورى پول مىپردازیم.
تئورى پول: اولین بار این نظریه را آقاى دكتر مهدىشهیدى در كلاسهاى خود مطرح كردو سپس درسال 1368 آن را در كتاب سقوط تعهدات به چاپ رساند.
قبل از ورود در بحث لازم استبدانیم كه ما در پیرامون خود دو نوع مال داریم; اموال مادى و اموال اعتبارى. وجود اموال مادى مانند خانه و اتومبیل را مىتوان لمس و حس نمود اما اموال اعتبارى وجود ملموس و محسوس ندارند ولى ارزش و اعتبار خود را از قانون كسب كردهاند و از اهمیتخاصى در اجتماع برخوردار هستند. حق مخترع و مؤلف و پول از جمله اموال اعتبارى محسوب مىشوند.
پول كه در روابط اقتصادى هر جامعه نقش اساسى را ایفا مىكند بر اثر مرور زمان و تغییر در روابط اجتماعى در طول سالیان به صورت امروزى در آمده است. مرورى كوتاه بر تاریخ به ما نشان مىدهد كه انسانها در جوامع ابتدایى براى تامین نیازهاى خود به معاوضه مىپرداختند یعنى آنچه را مازاد بر احتیاج خود داشتند داده و آنچه را نیاز داشتند مىگرفتند. در این دوران اموال مادى مانند گندم ، نمك یا پارچه نقش پول امروزى را بازى كردند. بعدها براى سهولت، سكه هاى طلا و نقره به جاى كالاهاى مذكور رایج گردید در این دوران پول وجود مادى داشته و از اموال مادى به حساب مىآمد. به مرور اوراقى به نام اسكناس كه حمل و نقل آن آسانتر بود جاى سكه هاى رایج را گرفت. در ابتداى پیدایش اسكناس و تا مدتها بعد از آن با این كه طلا جاى خود را به اسكناس داده بود اما باز هم پشتوانه اسكناس محسوب مىشد در این صورت چون میزان پشتوانه اسكناس مقدار معینى طلا بود، پول یك موجود واقعى محسوب مىشد اما امروزه كه پشتوانه پول كشورها را طلا و جواهرات موجود در خزانه دولت تشكیل نمىدهد و عوامل دیگرى نظیر توانایى هاى علمى و صنعتى پشتوانه پول هستند، دیگر نمىتوان طلا را پول حقیقى و اسكناس را نماینده آن طلا و جواهرات دانست. پول در مفهوم امروزى یك ارزش اعتبارى و غیر عینى مبادلاتى است كه اسكناس نماینده واحد آن مىباشد. ارزش مبادلاتى این اسكناسها با گذشت زمان كاهش یافته یا بطور استثنایى ممكن است افزایش یابد، در نتیجه اسكناس صدر یالى امروز همان اسكناس صد ریالى بیستسال پیش نیست اگر چه همان نام را بر خود حفظ كرده است. (6)
پس از ذكر مقدمه بالا در مورد پول، بخوبى مىفهمیم كه چرا وقتى كه زوج تعهد بر پرداخت وجه نقد به عنوان مهریه مىكند، زمانى به تعهد خود عمل كرده است كه مقدار وجه نقدى با همان قدرت و ارزش واقعى زمان عقد به زوجه بپردازد، نه میزان شمارهاى اسكناس را كه نماینده ا ست. به بیان دیگر امروز زوج آن مقدار پول به زوجه طلبكار است كه مالیت آن معادل مالیت مهریه در زمان انعقاد عقد و از جهت ارزش مبادلاتى مساوى آن باشد. حال اگر اسكناسهایى كه زوج بیستسال پیش تعهد به پرداخت آن كرده قدرت خرید یك دستگاه اتومبیل را داشته امروز هم باید همان قدرت را دارا باشد. بر عكس هرگاه زوج متعهد به پرداخت مال عینى مثلا 200 سكه طلا باشد، هر زمان 200 سكه طلا را به زوجه بپردازد، برائتحاصل مىكند، آیا در این مورد زوج مىتواند به بهانه بالا رفتن قیمت طلا از تعهد خود شانه خالى كند؟ در مورد پرداخت مهریه زمانى كه وجه نقد است نیز باید چنین باشد یعنى زوج هنگامى دین خود را ادا مىكند كه به میزان همان موجود اعتبارى و با همان قدرت زمان عقد، اسكناسهایى را كه نماینده این موجود اعتبارى استبه همسر خود بپردازد. گفتیم كه این امر نه تنها در مورد مهریه بلكه در تمام دیون پولى صادق است چنان كه حقوقدان مذكور در تالیف خود با توجه به كاهش مستمر ارزش اسكناس ، لازم دانستهاند كه نحوه احتساب میزان پولى كه مدیون باید پس از انقضاى مدتى از آخرین مهلت اداى دین، تسلیم بستانكار كند ، با وضع مقرراتى مناسب، مشخص شود دیدیم كه پس از مدتى قریب ده سال قانونگذار این نظریه را در مورد مهریه اعمال نمود. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 21/9/76 نظر خود را در مورد خسارات و هزینههاى مذكور در تبصره 2 قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 10/3/76 اعلام و تصریح نمود كه خسارت تاخیر تادیه بر مبناى نرخ تورم كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران اعلام مىشود از تاریخ چك تا زمان وصول آن باید محاسبه گردد. به این ترتیب ایرادى كه ممكن بود بر این نظریه وارد شده و تصور شود كه پرداخت مبلغ اضافى به زوجه همان خسارت تاخیر تادیه است منتفى خواهد بود هر چند كه با توجه به ماهیتخسارت تاخیر تادیه اصولا قیاس این دو با یكدیگر قیاس مع الفارق بشمار مىآید; زیرا به موجب ماده719 قانون آئین دادرسى مدنى در مورد تعهداتى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد است، هر گاه متعهد در اجراى تعهد خود تاخیر كند، به میزان دوازده در صد در سال مىبایستخسارت تاخیر تادیه بپردازد. طرفین قرار داد به كمتر از میزان فوق مىتوانستند توافق كنند اما دریافتبیش از دوازده درصد در سال به عنوان خسارت تاخیر تادیه ممنوع بود. پس از انقلاب اسلامى، شوراى نگهبان خسارت تاخیر تادیه و پرداخت آن را غیر شرعى اعلام نمود و سپس در مورد بانكها; مقررات خاصى، دریافت این رقم را مجاز اعلام داشت. و حال در مورد سایر تعهدات پولى با توجه به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز، شكى در قانونى بودن دریافتخسارت تاخیر تادیه باقى نمىماند اما میزان این خسارت بر خلاف سابق دوازده درصد در سال نیست و با توجه به شاخص بانك مركزى معین مىشود. اما در هر حال همانطور كه گفته شد، پرداخت مهریه به نرخ روز از جهت ماهیتبا خسارت تاخیر تادیه تفاوت دارد. خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر در انجام تعهد است منتها تعهدى كه موضوع آن پرداخت وجه نقد مىباشد. هنگامى كه موضوع تعهد پرداخت وجه نقد نبوده مثلا احداث یك دستگاه خانه باشد، طرفین مىتوانند در مورد خسارت تاخیر در انجام تعهد با یكدیگر توافق نمایند، مثلا قرار بگذارند كه اگر خانه در مدت یك سال به اتمام نرسید براى هر روز تاخیر ، متعهد روزانه مبلغ معینى به متعهدله بپردازد . بنابراین خسارت تاخیر تادیه هم خسارت تاخیر در انجام تعهد است كه این خسارت نیز علاوه بر مهریهاى كه به نرخ روز تقویم شده از زوج قابل مطالبه خواهد بود و این دو با یكدیگر مغایرتى ندارند.
عدهاى پرداخت مهریه را بر اساس نظریه مذكور، ربا مىپنداشتند كه مسلم استبا توجه به شرایط ربا كه در كتب فقهى نیز مذكور است، (7) ربا در این مورد صادق نخواهد بود. ربا بر دو نوع است رباى معاملى كه ضمن معاملهاى كه مورد آن حتما باید مكیل و موزون باشد محقق خواهد شد كه در مورد پول اصولا سالبه به انتفاء موضوع است زیرا پول نه مكیل است و نه موزون و اصولا از اموال مادى محسوب نمىشود و رباى قرضى كه در عقد قرض محقق مىشود مثل اینكه شخصى صدهزار تومان قرض مىدهد كه صد و بیست هزار تومان پس بگیرد. اما مسلم است كه مهریه قرض محسوب نمىشود، بنابراین احتمال ربا در این خصوص هم منتفى است.
ب - مفهوم وجه رایج: گفتیم كه مقررات ماده واحده مذكور در مورد مهریهاى است كه وجه رایجباشد، حال لازم است مفهوم وجه رایج روشن شود.
وجه رایج وجهى است كه سیستم بانكى با حكومت هر كشور آن را به عنوان پول معتبر آن كشور اعلام مىكند. مثلا زمانى وجه رایج كشور با معیار "قران" معین مىشد و اینك وجه رایج ایران "ریال" است. ارزهاى خارجى كه به تناسب معادل ریالى خود ارزش دارد، در معاملات داخلى در حكم كالا به شمار مىآید. (8) و هر چند باتوجه به راى وحدت رویه شماره 90 مصوب 4/10/53، ارزهاى خارجى نیز پول محسوب مىشوند. و ممكن استبه عنوان مهریه قرار داده شوند، اما از نظر حقوقى وجه رایج محسوب نمىشوند. بنابراین هر گاه عقد نكاحى در ایران واقع شده و مهریه مثلا 500 فرانك تعیین شود، تكلیف زوج در پرداخت مهریه چه خواهد بود؟ آیا مىتوان از ماده واحده مذكور در این مورد نیز استفاده كرد یا با توجه به متن ماده واحده باید با تفسیر مضیق، آن را مخصوص مهریههایى دانست كه وجه رایج ایران است.
اگر بدون توجه به نظریهاى كه در مورد پول ذكر شد و صرفا با توجه به نص ماده واحده بخواهیم در این مورد قضاوت كنیم باید معتقد باشیم كه منظور از وجه رایج همان پول رایج ایران استبخصوص كه شاخص بانك مركزى جمهورى اسلامى اختصاص به كشور ما دارد و در سایر موارد قابل استناد نیست. اما این تفسیر با آنچه كه قبلا در مورد پول گفتیم منافات دارد و دانستیم در هر مورد كه دین پول باشد، مدیون به هنگام اداى دین باید همان قدر و ارزشى را به طلبكار بپردازد كه پول مورد تعهد به هنگام بر عهده گرفتن تعهد، داشته است. بنابراین هر چند ماده واحده مذكور در مورد مهریهاى است كه وجه رایجباشد اما این امر منافاتى با اجراى نظریه مذكور در مورد سایر پولها ندارد، منتها نرخ تورم در مورد پولهاى غیر رایج ایران، باید با شاخصهاى بین المللى سنجیده شود. بنابراین منظور از وجه رایج در ماده واحده مذكور، وجه رایج ایران است; اما اگر پول رایج كشور دیگرى به عنوان مهر در عقد ذكر شده باشد، زوج با پرداخت مهریه به همان ترتیبى كه ذكر شد، برائتحاصل خواهد كرد نه با پرداخت میزان شمارهاى ارز خارجى.
ج - نحوه محاسبهو پرداختمهریه: قانونگذار در مورد محاسبه مهریه فرمولى تعیین نموده به این ترتیب كه متوسط شاخص بها در سال قبل، تقسیمبر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقدنامه مىشود. (9)
مثلا اگر مهریه درسى سال قبل (سال وقوع عقد) یكهزار تومان و شاخصهزینه زندگى در همان سال 105 بوده است و شاخص هزینه در سال قبل (پرداخت مهریه) 100 شده است،1005×1000 زوج باید 20000 ریال به زوجه بپردازد.
تذكر این نكته ضرورى است كه زن همواره مىتواند مهر خود را مطالبه نماید اما چون به دلایل عاطفى و فرهنگى معمولا به هنگام اختلاف، مهر مطالبه مىشود، این تصور غلط رواج یافته كه:
اولا - مهر فقط هنگام طلاق پرداخت مىشود و ثانیا - اگر زن خواهان جدایى باشد، حقى بر مهر ندارد. این تصور به هیچ وجه صحیح نیست و زن مىتواند مهر خود را بلافاصله پس از عقد یا سالها پس از آن مطالبه كند و این امر ارتباطى با طلاق و جدایى ندارد، منتها معمولا زمانى كه زن خواهان جدایى استبراى جلب رضایت مرد از دریافت مهر خود صرف نظر مىكند. بنابراین هرگاه مهریه عین معین از قبیل طلا، خانه یا اتومبیل باشد، به هنگام مطالبه عینا باید به زن تسلیم شودو اگر وجه رایجباشد، بهطریق فوق محاسبه و پرداختخواهد شد.
همچنین باید توجه داشت كه زوجین مىتوانند هنگام عقد، ترتیب دیگرى براى پرداخت مهریه اتخاذ كنند مثلا زن بر مرد شرط كند كه هر گاه پس از مدت 5 سال بخواهد مهر او را بپردازد بدون توجه به شاخص بانك مركزى مبلغ معینى را پرداخت نماید. در این صورت طبق توافق طرفین عمل خواهد شد.
در صورتى كه زوج تقاضاى صدور اجازه طلاق نماید، دادگاه مكلف است مهریه را بر اساس فرمولى كه گفته شد تعیین نماید. و در صورتى كه زوجه خواهان جدایى باشد، مهریه به همین ترتیب تعیین خواهد شد، اما هزینه دادرسى ابتدا به میزان بهاى خواسته بر اساس مهر المسمى توسط زوج باید پرداختشود و چنانچه حكم به نفع وى صادر شد، زوج مكلف است علاوه بر پرداخت مهریه طبق ضابطه مذكور ، هزینه دادرسى و ما به التفاوت هزینه ابطال تمبر را (ما به التفاوت تمبر ابطال شده به میزان مهرالمسمى و تمبرى كه به میزان مهریه تعیین شده در حكم دادگاه باید ابطال گردد) نیز بپردازد.
چون سند نكاح از اسناد رسمى لازم الاجراست ، زوجه مىتواند از طریق اجراى ثبت و با معرفى مالى از شوهر، مهریه خود را وصول كند. همچنین مىتواند همزمان با تقدیم دادخواستبه دادگاه، مالى از اموال شوهر را معرفى و تقاضاى بازداشت آن را نماید، در این صورت هر گاه زوج از پرداخت مهریه به موجب حكم دادگاه امتناع كند، از محل فروش اموال بازداشتشده، مهریه پرداختخواهد شد.
ممكن است این ایراد به ذهن برسد كه زوجه به اختیار خود در مطالبه مهریه تاخیر كرده، بنابراین چرا مسؤولیت این تاخیر بر مرد تحمیل مىشود؟ در پاسخ باید گفت: داین متعهد است كه فورا به تعهد خود عمل كند حتى اگر متعهدله درخواست نكرده باشد. بنابراین زوج كه متعهد به پرداخت مهریه است مىبایست فورا تعهد خود را انجام مىداده و حال كه تاخیر كرده، علاوه بر انجام اصل تعهد یعنى پرداخت مهریه به طریقى كه ذكر شد، باید خسارت تاخیر در انجام تعهد را نیز بپردازد، مضافا بر اینكه هر ذى حقى مىتواند حق خود را در هر زمان كه بخواهد مطالبه كند و تاخیر در این امر خدشهاى بر حق وارد نمىسازد.
د- پرداخت مهریه پس از فوت زوج: مهریه دین است و بر ذمه زوج قرار دارد، هرگاه كه زوج قبل از پرداخت مهریه فوت كند، مهریه كه از دیون ممتازه محسوب مىشود باید از ما ترك او پرداختشود، در این صورت هرگاه پس از فوت بلافاصله مهریه از ما ترك متوفى پرداختشود، ملاك محاسبه تاریخ فوت خواهد بود اما اگر تركه تقسیم نشده و مهریه پرداخت نشده باشد و مثلا پنجسال پس از فوت پرداختشود در این صورت طبق نظریه مذكور، زمان پرداخت دین، ملاك محاسبه خواهد بود نه زمان فوت، زیرا تا پرداخت مهریه ، دین همچنان بر ذمه زوج متوفى باقى خواهد بود.
برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون