1. جویدن آدامس در سنگاپور ممنوع است.
2. تقلب کردن در مدارس بنگلادش غیر قانونی است و افراد بالای 15 سال برای تقلب به زندان فرستاده می شوند.
4. مشاهده فیلم های کاراته ای تا سال 79 در عراق ممنوع بود.
5. در ایسلند زمانی داشتن سگ خانگی ممنوع بود.
6. در آریزونای آمریکا، کشتن و شکار شتر ممنوع است.
7. در تایلند همه حاضرین سینما مجبورند هنگام پخش سرود ملی قبل از شروع فیلم قیام کنند.
8. در دانمارک روشن کردن ماشین قبل از چک کردن اینکه بچه ای زیر آن خوابیده است یا نه، ممنوع است.
9. در تایلند انداختن آدامس جویده شده تان 500 دلار جریمه دارد و قبل از خارج شدن ازخانه حتما باید لباس زیر پوشیده باشید.
10. در سال 1888 در بریتانیا قانونی تصویب شده که دوچرخه سواران را موظف می کرد تا زمان رد شدن ماشین از کنارشان، زنگ دوچرخه هایشان را بطور پیوسته به صدا درآورند.

دكتر هدایت الله فلسفی آغاز كار پایان اندیشه و آغاز اندیشه پایان كار عبدالرحمن بن خلدون با آنكه « در این چند دهه اخیر فعالیتهای فرا ملیتی در جامعه بین المللی رشد روز افزون داشته و از حق مردم در تعیین سرنوشت خویش سخن بسیار به میان آمده است دولتها همچنان عامل بلافصل اجرای مقررات بین المللی و راهبر سیاستهای خارجی نسبتا مستقل خویش به شمار می آیند» از این رو دولتها نه تنها خالق و تابع حقوق بین الملل كه ضامن بقا و اعمال مقررات آنند و بدین اعتبار بر اهرمهای نظام اجرایی حقوق بین الملل كاملا تسلط دارند اما از آنجا كه اجرای قاعده حقوقی در مفهومی وسیع مستلزم توصیف و تفسیر قواعد حقوقی و اعمال و تطبیق آنها بر موارد عینی خاص در محدوده مرزهای ملی یا در قلمرو و روابط بین المللی است. دامنه اقتدار دولتها در هر یك از این دو قلمرو حدی معین داشته است. برای شناخت این حدود ما ابتدا نحوه اجرای مقررات بین المللی را در پهنه اقتدارات ملی مورد مطالعه قرار خواهیم داد آنگاه از اجرای این مقررات در سازمانها و مراجع قضایی بین المللی سخن به میان خواهیم آورد. بند یكم اجرای مقررات بین المللی در پهنه اقتدارات ملی به طور كلی مقررات بین المللی اعم از عرفی یا قراردادی الزام آورند و باید با حسن نیت به اجرا درآیند به همین دلیل مقدمه منشور ملل متحد(بند سوم) رعایت معاهدات و تمكین از سایر منابع حقوق بین الملل را لازمه دوام نظم موجود بین المللی دانسته و ماده 26 معاهده 1969 وین و اجرای صحیح مقررات بین المللی تاكید ورزیده است تا آنجا كه ایجاد فضای مناسب برای اجرای موثر تعهدات بین المللی را شرط لازم استقرار امنیت در جامعه بین المللی به شمار آورده است. علمای حقوق برای نشان دادن مبنای حقوقی تكلیف دولتها به اجرای مقررات بین المللی (اصل وفای به عهد) نظریه های متعددی ساخته و پرداخته اند كه هر یك در مقام خود از اعتباری شایسته برخوردار است.

چكيده :

تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد،اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهايي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومي در يك جامعه پيشرفته محتاج به قوانيني است كه محتواي آن بامعيارهاي صحيح سنجيده شده و شايستگي و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد.
در ميان انبوه قوانين، قوانين كيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي كيفري نقش عمده‎اي در بقاء و دوام نظم جامعه ايفاء مي‎نمايد.
تعقيب و محاكمه و صدور حكم محكوميت درباره بزهكاران و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نيز حفظ افراد شريف و پاكدامن و جلوگيري از صدور محكوميتهاي نارواكه از اهم اهداف آيين دادرسي كيفري است، همه ارتباط دقيق بانظم جامعه داخلي و همچنين بين المللي دارد.
بديهي است بنابر آنچه متقدمان و متخصصان كيفري امروز گفته‎اند، حفظ جامعه درقبال خطر بزهكاران با تعيين قوانين كيفري كم و بيش شديد تأمين نخواهد شد، بلكه قوانيني كه كشف سريع جرم و محكوميت قطعي بزهكار به مجازات را ممكن سازد درتحقق اين هدف مفيد و مؤثر خواهد بود.