کانون وکلاء نهادی صنفی است

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از روزنامه آفتاب یزد ، کانون وکلا یا کانون وکلای دادگستری نهادی غیردولتی در کشورهای مختلف است که در جهت پشتیبانی از وکلا و نیز نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده‌است. کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود. این نهاد قدیمی ترین سازمان مردم نهاد ایرانی است که به موجب لایحه استقلال کانون وکلا در سال ۱۳۳۱ به عنوان نهادی با شخصیت حقوقی و مستقل بوجود آمد، هرچند پیش از آن هم موجودیت داشت. هیئت مدیره، رئیس، دادگاه انتظامی وکلا و دادسرای انتظامی وکلا از نهادهای هر کانون هستند. وظایف کانون وکلا به قرار زیر است:

دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند. 

اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان. 

رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.

معاضدت قضایی. 

یکی از مهم‌ترین بحث‌هایی که این مدت‌هاست وکلا و کانون وکلا را به خود درگیر کرده بحث استقلال وکلا و کانون وکلاست؛ استقلالی که به اعتقاد بسیاری از وکلا با تصویب طرح‌ها و آیین‌نامه‌هایی خدشه‌دار شده است. در همین زمینه بنا به  توصیه همکار گرامی محمد جمشیدعینی  سراغ  دکترعلی نجفی توانا وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات مدیره و رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز رفتیم تا درباره موضوع استقلال کانون وکلا، دلایل محدود کردن این استقلال، مشکلات وکلا و... با وی به گفتگو بنشینیم.

- بسیاری گمان مي‌کنند استقلال وکلا يعني عدم هرگونه ارتباط با ارگان‌هاي رسمي و حاکميتي . نظرتان درباره این استنباط چیست؟

متاسفانه اين برداشت و القاي اين مطلب که مراد از استقلال کانون وکلا يعني ايجاد يک جزيره جداگانه و عدم ارتباط و تعامل و نظارت قواي عمومي با هيات  مدیره وکلا، کانون وکلا و وکيل دادگستري نادرست و ناشي از القاي اشخاصي است که مي‌خواهند تنها نهاد مدنی کشور را که موجب افتخار و ثبات قضايي در کشور است، تضعيف و قوه قضائيه و قواي دیگر را از داشتن يک کانون وکلاي خدمتگزار و خدوم و در عين حال مستقل محروم کنند و اين امکان را از مردم بگيرند که از وکيل مستقل در مراجع قضايي بهره‌مند شوند.

- استنباط شما از استقلال وکلا یا کانون وکلا چیست؟

وقتي صحبت از استقلال مي‌کنيم يعني اجازه بدهند وکلا خود را به عنوان يک صنف اداره کنند؛ همان طور که ساير صنوف نسبت به اداره صنف خود اقدام مي‌کنند. توجه داشته باشيد اين استقلال، استقلال بلانظارت نيست، فعاليت کانون وکلا تحت تاثير شرايط قانوني است و اين شرايط اجازه مي‌دهد که مسئولان قواي سه‌گانه به صور مختلف در کار وکيل و نهاد وکالت نظارت داشته باشد. خوشبختانه در طول سال‌هاي گذشته از زمان تاسيس کانون وکلا تا اکنون اين نظارت وجود داشته اما هر بار به بهانه نظارت بيشتر، استقلال وکيل و وکالت تضعيف شده است. هيچ‌گاه نظر کانون وکلا و وکلاي کشور این نبوده که بدون نظارت قانوني فعاليت کنند. اصولا کانون وکلا بدون وجود نظارت قضايي معنا ندارد. ارتباط ما با قوه قضائيه به گونه‌اي است که هر لحظه و در تمام امور با هم ارتباط مستقيم داريم و وکلا در صورت اشتباه و تقصیر توسط دادگاه انتظامي قضات مورد بررسی قرار مي‌گيرند. از طرفي صلاحيت عمومي وکلا و هيات مديره توسط وزارت اطلاعات و نهادهاي عمومي و همچنين دادگاه انتظامي قضات و قوه قضائيه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. همچنین پذيرش وکلا با نظارت قوه قضائيه انجام مي‌شود و در بسياري از موارد وزير دادگستري و رئيس قوه قضائيه اين امکان را دارند که در خصوص تخلف وکلا درخواست انجام فرآيند قانوني را داشته باشند و تامین بخشي از هزينه‌هاي مربوط به وکالت تسخيري را دولت به عهده دارد. ما اصولا در امور مهم تحت نظارت قوه قضائيه هستيم. اگر بيش از اين نهادهای ديگر در امور اداري کانون و نظارت بر کار وکلا دخالت ‌کنند ديگر استقلال معنا ندارد، زيرا استقلال يعني آزادي در دفاع با رعايت قانون، آزادي در گردش امور با رعايت قانون و نظارت بر کار وکلا با رعايت قانون. اگر غير از اين باشد يعني پروانه را کانون وکلا صادر نکند يا قواي ديگر در امور انتظامي کانون دخالت کنند ديگر استقلال معنا نخواهد داشت.

کانون وکلا براساس قانون در ارتباط و تعامل با قوه قضائيه و تحت نظارت این نهاد است و فکر مي‌کنم اگر بيش از اين، قوانيني تصويب شود و امور اجرايي و انتظامي کانون نيز در اختيار آنان قرار گيرد عملا باقيمانده استقلال ما هم تضعيف خواهد شد و در اين صورت این نهاد مدني نه تنها در داخل امکان دفاع نخواهد داشت بلکه از عضويت سازمان‌های بين‌المللي هم محروم خواهد شد. وکيل در انجام دفاع از موکل خود نياز به استقلال و احساس امنيت دارد و اصولا اگر غير از مدیران انتخابی  کانون در اداره این نهاد مدنی دخالت داشته باشند عملا باعث تداخل وظايف و نظارت تبديل به دخالت خواهد شد و اين مسئله به نفع نظام نيست و موجب تحميل هزينه و افزايش کار دیگر نهادها خواهد شد.

- فکر مي‌کنيد چرا عده‌ای با طرح‌ها و لوايح مختلف مي‌خواهند به نوعي اين استقلال را زير سوال ببرند؟  

بعد از انقلاب اسلامي يک سوءبرداشتي از نهاد وکالت ايجاد شد. بعضي‌ها هم با بزرگنمايي زمينه نوعي سوءظن را نسبت به کانون فراهم کردند. علت این اتفاق نیز ممکن است به این دلیل باشد که در آن زمان برخي از وکلايي که سرشناس بودند به دليل اختلاف سليقه و عقيده با برخي مسئولان در حاکميت تعارض و اختلافي را به وجود آورده بودند در نتیجه اين برداشت ايجاد شد که کانون وکلا ممکن است در مقام اپوزيسيون يا يک سازمان مخالف حاکميت باشد به همين دليل حدودا 17، 18 سال تحت مديريت انتصابي اداره شد اما بعدها خود حاکميت متوجه اين واقعيت شد که اين سازمان يک سازمان صنفي است و بايد کار آنها را به خودشان واگذار کرد در نتيجه با تصويب قانونی در سال 1376 کانون مجددا استقلال خود را به دست آورد اما با شرايط جديدي به این معنا که ما مجبور شديم در چينش وکلا طبق قانون جديد عمل کنيم که اين کار به نوعي يک محدوديت جدید را به وجود آورد. سپس اظهارنظر نسبت به صلاحیت هيئت مديره در انتخابات مطرح شد که مجموعا استقلال قديمي کانون را تا حدي تضعيف کرد.

ما نیز براي رفع سوءتفاهم سعي کرديم با توجيه و گفتگوبا  مسوولان محترم اين باور را ايجاد کنيم که اگر کانون وکلا مستقل عمل نکند باعث خواهد شد نظام قضایی يک محور اصلي خود را از دست بدهد. در دورانی که ما باید عدالت قضايي- که يکي از پايه‌هاي عدالت اجتماعي است- را در کشور محکم و قوي‌تر کنيم، اين حرکت به نفع کشور نخواهد بود. من احساس مي‌کنم بخش زيادي از مسئولان قواي سه‌گانه متوجه اين واقعيت شده‌اند که برداشت‌هايي پیش‌آمده از کانون وکلا در نتیجه سوءتفاهماتي ناشي از القائات برخي اشخاص بوده والا کانون وکلا نهادی است که ديناري از دولت کمک نمي‌گيرد، خود را اداره مي‌کند، به بهترين وجه از منافع کشور دفاع مي‌کند، هر گاه دولت احتياج داشته در مراجع بين‌المللي در دعاوي مطروحه محکم و استوار از حقوق ملت دفاع می‌کند، در داخل کشور تا حدي که بتواند وظايف خود را انجام می‌دهد، به مستضعفان و مردم عادي خدمات مجاني ارائه می‌کند و... در صورتی که اين کارها ديده نمي‌شود و توجه هم نمی‌شود که يک سوم وکلاي ما يعني بخش عمده‌اي از آنها را خانواده معظم شهدا و برخي را خانواده جانبازان و ايثارگران تشکیل می‌دهند. برخي قضات دادگستري هم از مديران قديم دولتي هستند که در طبق قانون سال 1376 ما به آنها پروانه دادیم. بقيه وکلا نیز از نسل جوان هستند؛ از فرزندان روساي مجلس، رئيس‌جمهور، مسئولان قوه مقننه و...

ما وکيل دادگستري در مقام مبارزه یا مخالفت با حاکميت نداريم. وکلا قسم مي‌خورند و شرافت خود را وثيقه فعاليت‌هاي صنفي قرار مي‌دهند که هيچ‌گاه اغراض سياسي و شخصي‌شان را در کار وکالت دخالت ندهند و اگر دخالت بدهند قطعا کانون وکلا با آنها برخورد خواهد کرد. بنابراين اين تصور منفي القا شده مربوط به گذشته است و ما اميدواريم مسوولان توجه داشته باشند اين تفکر که مي‌تواند هزينه ديگري مثل قانون حذف دادسرا، حذف تجديدنظر، حذف تعدد قاضي، حذف تخصص گرايي و... (که قبلا براي آن هزينه پرداخت کرده‌ايم)را به کشور و بيت المال تحمیل کند، فراموش کرده و این نها دمدنی و مردمی را که باعث آبروي کشور درخارج از ايران است تقویت کنند.

مطمئن باشيد ما با هر افراط و تفريطي در داخل کانون مخالفيم و اجازه نخواهيم داد کانون غير از امور صنفي به فعاليت ديگري بپردازد. البته ما وظيفه خود مي‌دانيم هر جا احساس کنيم قانون يا سيستم اداري يا تقنینی کشور نياز به اصلاح و نقد دارد نقد قانوني و منصفانه برپایه مصالح کلان و دراز مدت ملی و میهنی خواهيم داشت اما چنین نقد و نظری را نباید نشانه مخالفت يک سازمان- که طبيعت وظايفش ارزيابي امور تقنینی و قضايي کشور است- با نظام تلقي کنيم.

- شما براي استقلال کانون چه برنامه‌هاي داريد؟

ما براي استقلال کانون وکلا اولين وظيفه‌اي که احساس کرديم از بدو مديريت اينجانب و اعضاي محترم هيئت مديره اين بود که ابتدا با برقراري گفتمان با مسوولان قواي سه گانه اين مطلب را روشن و شفاف کنيم که چه مزايايي را مي‌توانيم با کانون وکلاي مستقل داشته باشیم، به همين دليل اولين وظيفه ما ايجاد گفتمان است که خوشبختانه اين گفتمان نتيجه بخش شد و لايحه جامع وکالت را، که در هيات محترم دولت مطرح بود و مقامات محترم قضايي آن را ارسال کرده بودند، با کمک همکارانمان مورد بررسي دقيق کارشناسانه قرار داديم و موفق شديم اصلاحاتي را با توجيه و استدلال ارائه کنيم. همچنین هيات دولت، مسوولان محترم ستاد حقوقی معاونت رئيس‌جمهور و کميته منتخب هيات دولت اصلاحاتی روی موادي که احساس می‌کردند منافي و مغاير با مظاهر استقلال است انجام دادند. البته کماکان مشکلاتي وجود دارد. از سوی دیگر ما برنامه‌اي همراه و همگام با علاقه‌مندان به عدالت قضايي در کشور تدارک ديده ايم که تا شاهد تداوم گفتمان و همکاري با قوه مقننه باشيم. هم اکنون کارشناسان ما و نمايندگان هيات مديره در مرکز پژوهش‌ مجلس مشغول انجام مذاکرات علمي و اصلاح و تدوين اصلاح لايحه پيشنهادي و به روز کردن و مترقي کردن و در عين حال مناسب‌تر کردن اين مفاد لايحه هستند.

در عين حال ما با مسئولان محترم قواي قضائيه، مقننه و مجريه ارتباط و تعامل لازم را خواهيم داشت. گفتمان‌ها را ادامه خواهيم داد و در ملاقاتي هم که با مسئولان این قوا خواهيم داشت توضيح خواهيم داد کانون وکلا يک نهاد غيرخودي نيست بلکه يک نهاد صنفي،  برآمده از مردم، براي مردم است و تحت نظارت قانوني انجام وظيفه خواهد کرد. کانون بايد مستقلا توسط وکلا اداره شود. البته تحت نظارت قانوني قواي عمومي مانند تمام کشورهاي جهان.

- اينکه بخواهيم بگوييم کانون وکلا هيچ مشکلي ندارد و وضعيت مطلوب است به نظر حرف گزافي است. در مورد مشکلات و چالش‌هايي که الان کانون وکلا دارد توضيح دهيد.

کانون وکلا اصولا مانند تمام نهادهاي صنفي داراي مشکلاتي است که برخي به تدريج و به تنهايي توسط مديران قابل رفع است و برخی هم نیاز به همیاری و همکاری سایر قوا دارد.

متأسفانه در رسیدن به وضع مطلوب، حرفه وکالت و کانون وکلا، با مشکلات و چالش های قابل توجهی روبه روست که می توان به این موارد اشاره کرد: عدم توجه به تخصص گرایی در کار وکالت، پذیرش کار از موکل در کلیه موضوعات حقوقی، فردگرایی، عدم توسعه کار جمعی در وکالت و در نتیجه اشتباهات فاحش در فرآیند حرفه ای، عدم آشنایی کافی با قابلیت های فناوری های نوین در حرفه وکالت، به گونه ای که باید گفت ما در این زمینه از بسیاری از کشورها فاصله داریم، مشارکت وکلا در انتخابات و اداره کانون نیز از دیگر مشکلات پیش روی ما است.آنچه مربوط به کانون وکلا می باشد، عدم وجود تعامل کافی بین نهادهای دولتی و کانون وکلا، عدم حضور مؤثر در ارگان های بین المللی و تصمیم ساز در حرفه وکالت، گروه گرایی و جناح‌بندی در زمان انتخابات است .

آنچه مربوط به رابطه با نهادهای عمومی و رسمی است، عدم احترام به وکلا توسط برخی از همکاران قضایی، عدم به به کارگیری وکلا در قوای سه گانه آنگونه که شایسته است در راستای تقنین، تقویت نهاد وکالت و ارائه خدمات حقوقی به قوه مجریه و سایر نهادهای عمومی، عدم تضمین امنیت وکیل در دفاع از موکل، ایجاد ذهنیت منفی نسبت به حرفه وکالت در میان مردم، عدم درک درست از جایگاه وکیل و کانون وکلا در روابط و زندگی اجتماعی و نبود فرهنگ استفاده از وکیل از زمره این مشکلات تلقی می شود.

ما در اين دوره مديريت، سعي کرديم برخي از مشکلات قانوني و صنفي کانون را مرتفع کنيم. از جمله اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در رابطه با کارمندان و همکاران اداري کانون و ديگر اينکه براي اولين بار سعي کرديم جلسات هیات عمومي و اجرايي را به طور مناسب برگزار کنیم. براي اولين بار اطلاع رساني به صورت شفاف با همکاران مان داشتيم و مشکلات وب سايت کانون را برطرف کرديم و در کنار آن اولين بار بودجه هزينه اي را تصويب کرديم و اولين اقدام براي تخصصي کردن کار وکالت را در کانون انجام داديم که جزء برنامه‌هايي بود که در 100 سال گذشته اتفاق نيفتاده بود. 

در اين دوره مديريت سعي کرديم از هر نوع اعمال نظر و نفوذ جلوگيري کنيم و سعي داريم کانون براساس قانون اداره شود. بخش عمده‌اي از مشکلات در واقع مربوط است به شرايط اقتصادي و فرهنگي کشور. خيل عظيم فارغ‌التحصيلان حقوق دانشگاه‌هاي کشور موجب هجمه اين جوانان به سوي کانون وکلا شده است، درحالي که ما کمتراز ده هزار قاضي دادگستري داريم و بايد به همين ميزان وکيل داشته باشيم.هم‌اکنون بيش از 50 هزار وکيل دادگستري در کانون دادرسي کشور داريم. بسياري از وکلاي ما که سالم کار مي‌کنند دچار مشکل شده‌اند و متاسفانه دلالي در وکالت که توسط برخي اشخاص غيروکيل درحال رواج دادن است از مشکلات کانون وکلاست که بايد به کمک حقوق قضائيه مرتفع شود. وکلاي بيکار زياد داريم. خيلي از وکلا با وضع معيشتي بسيار نامناسبي زندگي مي‌کنند و برخي حتي مجبورند به کارهايي تن دهند که در شان وکالت نيست. از طرفي توزيع جغرافيايي وکلا داراي مشکل شده است و بعضا ديده مي‌شود برخي از قضات مختلف در برخورد با همکاران ما با تندي عمل مي‌کنند البته ما از قاطبه قضات متشکريم که همراهي و شان وکلا را رعايت مي‌کنند. از مشکلات معيشتي برخي وکلا همين قدر بدانيد که بسياري از جوانان ما در کار وکالت مجرد هستند و امکان ازدواج برايشان مهيا نيست. ما از دولت مي‌خواهيم در اين زمينه ما را مانند اکثر کشورهای کمک‌کننده به NGO ها کمک ‌کنند البته کمکي که بدون دخالت و فقط براي ترويج توسعه و تقويت نهاد مدني وکالت باشد. همچنین در بودجه سالانه براي وکلاي تسخيري و براي کمک به معيشت وکلا اقدام شود. از مشکلات کشور ما عدم اجباري شدن وکالت است متاسفانه برداشتن اجباري شدن وکالت موجب شده به جاي اينکه يکسري وکيل در کارها دخالت کنند افراد غيروکيل ورود کنند و اگر وکالت اجباري و طرح وکيل خانواده توسط نمايندگان مجلس در مجلس تصويب شود بخشي از مشکلات همکاران ما برطرف خواهد شد. 

یکی دیگر از اقداماتی که در حال پیگیری آن هستیم تشکیل هیاتی برای آسیب‌شناسی مشکلات وکلا توسط همکاری قوای سه‌گانه است تا شان وکالت افزايش پيدا کند، خدمات وکالت کيفي‌تر شود و از اين منظر، مردم خدمات بهتري را به دست آورند. در مورد بيمه وکلا و وکالت هم لازم است قواي حقوقی کشور تدبيري بينديشد.

- جزئيات بيشتري از تعداد وکلای عضو در کانون وکلا ارائه می‌دهيد؟

معمولا در تمام دنيا تعداد وکلا به ميزان نياز کشور است اگر بدون مطالعه نسبت به پذيرش دانشجو حقوق و بعد وکيل دادگستري اقدام کنيم بازار انباشته از متخصصاني خواهد شد که براي آنان کار وجود نخواهد داشت.

اشتباه بزرگي که نظام آموزشي کشور کرد اين بود که ديپلمه‌هاي بيکار را تبديل به ليسانس‌ها و فوق‌ ليسانس‌هاي بيکار کرد. افرادي که مي‌توانستند در کارهاي ديگر گمارده شوند با گذراندن عمر و جواني خود در موسسات آموزشي، پيام نور، دانشگاه آزاد، پرديس‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي با افزايش کميت و تقليل کيفيت وارد بازار کار شدند که عمدتا بيکار هستند. 

کانون وکلا برای به کار گرفتن بخش عمده‌اي از جوانان تحت فشار قرار گرفت. واقعيت اين است که بخشي از وکلا از داشتن کار سالم و درآمد متعارف محروم هستند. در حال حاضر حدود 10 هزار قاضي دادگستري و بيش از 70 هزار وکيل دادگستري با احتساب آمار مرکز مشاوران قوه  داريم که شرايطي را دارند تجربه مي‌کنند که بی سابقه است و گرفتن وکیل در پرونده ها  اجباري نيست و وکيل خانوادگی براي جامعه نهادينه نشده است و  در مجموع وکلا مجبور هستند براي گرفتن وکالت افراد مشکلاتي را تحمل کنند. در نهايت در اين شرايط فعلي تقاضا مي‌کنيم که کانون‌هاي وکلا را بيش از اين زير فشار براي پذيرش حقوقدانان جهت صدور پروانه وکالت نگذارند مگر اينکه به همان تعداد قضات دادگستري را افزايش دهند و از جوانان در ادارات دولتي و خصوصي استفاده کنند به گونه‌اي که تعادل در جمعيت و کيفيت ساز و کارهاي مربوط به عدالت قضايي را با حفظ تناسب داشته باشيم.

روزنامه آفتاب یزد - 13/12/93