مرسوم است که مستاجر در عقد اجاره مبلغی را با عنوان رهن در اختیار موجر قرار می دهد و در مقابل مبلغی کمتر برای اجاره می پردازد. آنچه در مورد ماهیت پیش پرداخت به نظر می رسد جای دادن آن در قالب قراردادهای خصوصی مشمول ماده 10 قانون مدنی است که در چنین فرضی، نه تنها این قرارداد خلاف قانون و نظم عمومی نیست، بلکه توافقی است که در اغلب موارد نفع هر دو طرف عقد اجاره را دربر دارد ...
رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری