تازه های آیین دادرسی کیفری

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , قانون آئین دادرسی کیفری جدید به عنوان اولین قانون دادرسی جامع در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره پس از موافقت مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، نهایتاً به تائید شورای نگهبان رسید و طی اسفند سال گذشته در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. 
این قانون حاوی نکات بسیار مثبتی در مواردی شامل رعایت «حقوق شهروندی»، «روند دادرسی» و «رسیدگی»، «حقوق متهم»، «حق دفاع» و ... است و لذا در همین زمینه «محمد مقصود» حقوقدان و وکیل دادگستری، طی ارسال یادداشتی به باشگاه خبرنگاران، به تشریح ویژگی و نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری پرداخت که متن این یادداشت به شرح زیر است: 

ایجاد امنیت و آرامش در جامعه از طریق به کیفر رساندن بزهکاران با اعمال تدابیر تأمینی و امنیتی درباره آنان به عهده حاکمیت نهاده شده است. 

مجموعه قواعد و مقرراتی که در طول رسیدگی کیفری به معنای گسترده آن باید رعایت شود موضوع یکی از شاخه‌های حقوق عمومی است که آئین دادرسی کیفری نامیده می‌شود و هدف آن حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق متهم، تفکیک اتهامات صحیح از ناروا و پیش گیری از اشتباهات قضایی است و به همین دلیل به عنوان تضمین کننده حقوق جامعه از اهمیت بالایی برخوردار است.
 
قانون آیین دادرسی کیفری بعد از انقلاب با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی با تغییرات اساسی مواجه شد و قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از تاریخ ۹۲. ۱۲. ۴ به تصویب رسیده پس از ۶ ماه لازم الاجرا می‌شود. 

این قانون با نظر به تجربیات قوانین گذشته از ویژگی و نوآوری‌های برخوردار است. 

اصل بر این است که محاکمات علنی، عادلانه و بر اساس قانون صورت گیرد، آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است به صورت قابل قبولی نواقص و ایرادات در رسیدگی‌های کیفری را برطرف کند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: همراه داشتن کارت ضابطیت از سوی مأمورین در هنگام مأموریت، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطین زن، تماس متهمین با خانواده‌هایشان پس از تحت نظر قرار گرفتن، توجه به سازمانهای دولتی به عنوان اعلام کننده جرم، جبران خسارت ایام بازداشت پس از تبرئه و تشکیل پرونده شخصیتی، صدور حکم جلب صرفاً توسط قاضی، حضور وکیل به عنوان مشاور در مراحل رسیدگی، حذف بازداشت اجباری. 

انشالله با توجه به مهلت ۶ ماهه قانونگذار جهت اجرایی شدن این قانون، مقررات و تمهیدات لازم توسط دستگاه قضا فراهم شود.