محور بحث در اين فصل بررسى قلمرویى است كه فقه و حقوق در آن قلمرو به قانونگذارى پرداخته اند. اما قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو نكته يادآورى گردد:
اول: درباره اين سؤال كه فقه در چه محدوده اى حق استنباط و قانونگذارى دارد مطالب مختلفى گفته شده كه مجموعاً در دو ديدگاه كلى قابل جمع است:
الف - عده اى قائلند فقه از آنچه متوقع از آن است پا را فراتر گذاشته و در غير محدوده خود وارد شده است، گرچه در نحوه استدلال براى مدعاى فوق كه گاه نيز رنگ كلامى به خود گرفته است، ميان طرفداران اين نظريه اتفاق نظر وجود ندارد، ولى به طور كلى از اين حيث كه فقه نبايد و يا نمى تواند در محدوده بسيارى از مسائل اجتماعى دخالت كند، اتفاق نظر دارند.
ب - گروهى ديگر معتقدند توانايى بالقوه فقه بسيار بيشتر از آنچه در دست ماست مى باشد و بايد با به كار بستن روشهاى جديد در نحوه استنباط، توجه به زمان و مكان، عرف و عادت، سيره عقلا و عقل و ديگر منابع و ابزار، به فقه قوتى خاص بخشيد. يكى از طرفداران اين نظريه مى گويد:
... بنابراين (فقه) كليه وظايف عقلايى را شامل مى شود اعم از مدنى و كيفرى، عمومى و خصوصى، تجارت و ثبت، بيمه، فضا، دريا و بين الملل عمومى و خصوصى و غير اينها جزء فقه است؛ به تعبير ديگر، فقه فقط مندرجات كتب فقهى نيست، بنابراين 43 جلد كتاب جواهر بايد به صد جلد و بيشتر بالغ شود.