دکتر حسین مهیمن
دلیل در امور حقوقی و دلیل در امور جزائی
جریان دلیل در امور حقوقی و جزائی بعلت اختلاف تشکیلات و هدف آئین دادرسی مدنی و جزائی یکسان نیست زیرا در یک دعوای حقوقی اثبات حقیقت دعوا بعهده طرفین دعوی است.قاضی حقوقی رأسا تفحص نمیکند که آیا حق و طلبی وجود دارد یا نه و یا بر فرض وجود حق و طلبی بواسطهء وقوع اتفاقی ساقط شده است یا خیر.بدون شک قاضی میتواند دستور تحقیقات محلی و یا ارجاع امر بکارشناس را بدهد مشروط بر اینکه اصحاب دعوی در این باب اقلا بطور ضمنی حین تصدیق یا انکار دعوی توافق کرده باشند.
طبق ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردیکه مطابق قانون بگواهی گواهان میتوان استناد نمود هر گاه یکطرف یا طرفین باطلاع اهل محل متمسک شوند دادگاه تحقیق محلی مینماید.و در مواردیکه رجوع بکارشناس لازم باشد طبق ماده (444)از قانون مزبور دادگاه میتواند بنظر خود و یا بدرخواست اصحاب دعوی و یا یکی از آنها قرار ارجاع امر را بکارشناس بدهد.
اما در امور جزائی:بالعکس قاضی جزائی از دلیل استقبال میکند و رأسا شروع به تحقیقات مینماید و در اینصورت نظر قاضی متوجه کشف حقیقت است نه تأمین منافع خصوصی کسی.
این فرق اساسی بین جریان دلیل در آئین دادرسی مدنی و جزائی نتایج ذیل را در بر دارد:
1-دیگر مثل ازمنهء قدیمه بعضی دلایل در امور جزائی قابل قبول نیست مثل قسم که ذیلا شرح خواهیم داد.
2-در هر حال دلیل باید تهیه و تدارک شود منتها در امور حقوقی یک وضع مصنوعی تری را اکتساب میکند و در امور جزائی سادهتر و حقیقیتر است.
3-دلیل در امور جزائی دارای اهمیت فائقه است.
رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری