مشاوره حقوقی - شماره 51

پرسش کننده : آقای م.ح.ب

تاریخ پرسش : 20 تیر 1393

متن پرسش : با سلام و احترام
1- آیا بعد از نزدیکی اگر هرگونه جنونی از طرف خانونمم ثابت شود و من از فسخ نکاح استفاده کنم آیا مهریه نصف خواهد شد ؟
2- آیا استرداد هدایای عروسی ممکن است یا فقط از طرف واهب امکان پذیر است ؟
3- آیا شورای حل اختلاف صلاحیت صدور رأی استرداد هدایای عروسی را دارد ؟
4- یه مبلغ پول از مراسم عروسی در حساب خانونمم هست ولی هیچ مدرکی ندارم چگونه می توانم ثابت کنم؟

پاسخ وکالت دات اینفو :

پاسخ کوتاه :

1. جنون زوجه (زن) پس از نکاح از علل فسخ نکاح نمی باشد و مهر پس از نزدیکی حسب مورد مهرالمسمی و یا مهرالمثل به طور کامل به زن تعلق می گیرد.

2. در صورتیکه هبه معوض نباشد و همچنین متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب نباشند و نیز عین موهوبه از ملکیت متهب خارج نشده باشد قابل استرداد است.

3. شورا در صورت تراضی طرفین جهت صلح و سازش صلاحیت رسیدگی دارد, فلذا در صورت مخالفت یکی از طرفین, شورا درخواست را بایگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي نمايد.

4. هر كس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات كند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است و  دلائل اثبات دعوی از قرار ذیل است :
1- اقرار
2- اسناد كتبی
3- شهادت
4- امارات
5- قسم 

پاسخ حقوقی و مشروح :

1. جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار اعم از اینكه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است و عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است كه عیب مزبور در حال عقد وجود داشته است و در این خصوص هر یک از زوجین كه قبل از عقد عالم به امراض مذكوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت. در نتیجه هر گاه عقد نكاح قبل از نزدیكی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتیكه موجب فسخ، عنن باشد كه در این صورت با وجود فسخ نكاح زن مستحق نصف مهر است.
در صورتی كه عقد نكاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیكی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می تواند آن را استرداد نماید.
به مجرد عقد ، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی كه بخواهد در آن بنماید.
اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین كنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیكی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.
هر گاه شوهر قبل از نزدیكی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد كند.
هر گاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیكی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.

خیار (اختیار) فسخ فوری است و اگر طرفی كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ, نكاح را فسخ نكند خیار او ساقط می شود به شرط اینكه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتیكه برای امكان استفاده از خیار لازم بوده به نظر عرف و عادت است. همچنین در فسخ نكاح رعایت ترتیباتی كه برای طلاق مقرر است شرط نیست.

2. هر یک از نامزدها می تواند در صورت بهم خوردن وصلت منظور هدایائی را كه به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه كند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایائی خواهد بود كه عادتاً نگاه داشته می شود مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
مفاد مذکور از حیث رجوع به قیمت در موردی كه وصلت منظور در اثر فوت یكی از نامزدها بهم بخورد مجری نخواهد بود.
هبه عقدی است كه به موجب آن یكنفر مالی را مجاناً به كس دیگری تملیک می كند تملیک كننده واهب طرف دیگر را متهب ، مالی را كه مورد هبه است عین موهوبه می گویند و همچنین هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینكه مباشر قبض خود متهب باشد یا وكیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

بعد از قبض نیز واهب می تواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع كند مگر در موارد ذیل :
1- در صورتی كه متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
2- در صورتی كه هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
3- در صورتی كه عین موهوبه از ملكیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینكه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختیاراً مثل اینكه عین موهوبه به رهن داده شود.
در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممكن نیست.
هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.
اگر كسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

3. صلاحيت ذاتي شوراي حل اختلاف نسبت به موارد معين با شرط حصول سازش طرفين در رسيدگي به موضوع در شورا (بدون رعايت نصاب مالي) در کليه امور مدني و حقوقي می باشد.
در صورتي که رسيدگي شورا با در خواست يکی از طرفين صورت پذيرد و طرف ديگر تا پايان جلسه اول ؛ عدم تمايل خود را براي رسيدگي در شورا اعلام نمايد, شورا ؛ درخواست را بایگاني و طرفين را به مرجع صالح راهنمايي مي نمايد.

دعاوي زير قابليت طرح در شورای حل اختلاف را حتي با توافق طرفين ندارد:

الف- اختلاف در اصل نکاح , اصل طلاق , فسخ نکاح , رجوع , نسب.

ب- اختلاف در اصل وقفيت , وصيت , توليت.

ج- دعاوي راجع به حجر و ورشکستگي.

د- دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي.

ه- اموري که به موجب قوانين ديگر در صلاحيت مراجع اختصاصي يا مراجع قضايي غير دادگستري مي باشد.

4. در دعاوی مدنی (‌حقوقی) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین تركیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:

... دعاوی مالی یا آنچه كه مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دِ‌ین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات‌خطائی و شبه عمد كه موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. ‌چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند. درموارد‌ مذكور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می‌دهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود ...