پرسش کننده : آقا/خانم اهوازی پور
تاریخ پرسش : 26 خرداد 1393
متن پرسش : با سلام و احترام
احتراماً در سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تعداد زیادی منازل سازمانی وجود دارد که بسیاری از کارکنان و مسولین سالهاست (بعضاً بیش از هفت سال) در آنها سکونت دارند. لطفاً بفرمایید چگونه و با چه شرایطی می توان آنها واگذار کرد؟ و همچنین با عنایت به استفاده کافی ساکنان منازل آیا باید واگذار شوند یا بصورت مزایده به فروش برسند؟ و حق و حقوق دیگر کارکنان سازمان از واگذاری یا فروش آنها چه می شود؟ باتشکرفراوان.
پاسخ وکالت دات اینفو :
شرایط و نحوه واگذاری (نقل و انتقال), خرید, فروش, اجاره و هرگونه تصرف در منازل سازمانی و دولتی, بر اساس آیین نامه ها و بخشنامه های اختصاصی دولت در سازمان مربوطه (سازمان جهاد کشاورزی) صورت می گیرد. فلذا شما می بایست با مراجعه به واحد خانه های سازمانی در وزارت مطروحه, اقدام به استعلام در خصوص نحوه و چگونگی واگذاری و ... منازل سازمانی نمائید.
چنانچه خانه سازمانی, از دولت (سازمان) خریداری گردیده است, از لحاظ نقل و انتقال تابع قواعد و قوانین عمومی حاکم بر سایر املاک می گردد و نیازی به مزایده نمی باشد.
در این خصوص قوانین زیر جهت مزید اطلاع و بهره برداری جنابعالی + دستورالعمل فروش خانههاي سازماني به كارمندان مشروحاً درج می گردد :
... با ابلاغ محمود احمدينژاد، رئيسجمهوري، كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلف شدند به منظور كمک به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن، خانههاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفادهكنندگان فعلي از طريق مزايـده عمـومي به فروش برسانند ...
- آئین نامه مربوط به شرایط و طرز استفاده از خانه های سازمانی مصوب 1362
ماده 1 - در شهرهایی که خانههای سازمانی به منظور استفاده کارکنان دولت به طور عموم ساخته شده یا میشود تقسیم و تعیین سهمیه منازل برای وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار و با شرکت دادستان عمومی مرکز استان و مدیر کل مسکن و شهرسازی و یامعاونین آنها حسبالارجاع انجام میگیرد. حضور سرپرست خانههای سازمانی و یا نماینده وی در کمیسیون به عنوان دبیر کمیسیون بدون داشتن حق رأیضروری است.
تبصره 1 - تقسیم و تعیین سهمیه خانههای سازمانی که از محل اعتبارات خاص وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته احداث میشود با وزیرمربوطه یا نماینده تامالاختیار وی میباشد.
تبصره 2 - آن قسمت از اماکن متعلق به سازمانهای مذکور در این ماده که از طرف آنها در اختیار کارکنانشان که مشاغل معینی را تصدی مینمایند در دوره تصدی آن شغل جهت سکونت گذارده میشود خانه سازمانی محسوب و مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود. مگر این که کارکنان مزبور به لحاظ انجام وظیفه و بهاقتضای نوع شغل ناگزیر به سکونت در اماکن نامبرده باشند که مشمول این آییننامه نمیباشند مانند کارکنان راهآهن دولتی در ایستگاهها، کارکنان بنادر، کارکنانگمرکات در مرزها، کارکنان دستگاههای مخابراتی، محافظین سدها، نیروگاهها، سرایدارها، نگهبان، کشیک شبانه و سایر مشاغل مشابه که شاغل ناگزیر است بهلحاظ نوع شغل به صورت تمام وقت در ساختمان دولتی و محل کار حضور داشته باشد.
ماده 2 - وزارتخانهها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت مکلف میباشند کلیه خانههای سازمانی را از تاریخ تصویب این آییننامه با رعایت شرایط ذیل دراختیار کارکنان قرار دهند.
الف - استفاده از خانههای سازمانی منحصراً با کارکنان انتقالی یا مأمور خدمت میباشد و کارکنان محلی و یا افرادی که برای همان محل استخدام میشوند حقاستفاده از خانههای مذکور را ندارند.
ب - چنانچه برای خانههای سازمانی استفاده کننده واجد شرایط وجود نداشته باشد و خانه مذکور حداکثر سه ماه بلااستفاده بماند سازمان استفاده کننده مکلفاست مراتب را برای اخذ تصمیم حسب مورد به کمیسیون موضوع ماده 1 و یا مرجع مندرج در تبصره 1 ذیل آن تبصره اعلام نمایند.
ج - چنانچه تعداد متقاضیان واجد شرایط بیش از خانههای سازمانی خالی باشد حق تقدم متقاضیان با توجه به امتیازات زیر محاسبه میگردد.
1 - کارمندان با توجه به نوع تخصص و نیاز منطقه بین 20 تا 40 امتیاز "به تشخیص استاندار و رئیس دستگاه استفاده کننده در استان"
2 - ضرورت شغلی و پست سازمانی حداکثر 20 امتیاز "به تشخیص استاندار و رئیس دستگاه استفاده کننده در استان".
3 - به ازای هر سال سابقه خدمت دولتی 1 امتیاز حداکثر 20 امتیاز.
4 - به ازای هر نفر افراد خانواده 4 امتیاز حداکثر 20 امتیاز.
5 - به ازای هر 10 هزار ریال مازاد بر 70000 ریال حقوق گروه و پایه و مزایای شغل یک امتیاز کسر میشود.
تبصره 1 - منظور از کارکنان محلی اشخاصی هستند که حداقل 7 سال سابقه سکونت متوالی و یا 10 سال سابقه سکونت متناوب در محل تا زمان درخواستواگذاری داشته باشند. تائید احراز این مطلب به عهده کمیسیون ماده 1 یا مراجع مذکور در تبصره 1 ذیل آن خواهد بود.
تبصره 2 - در صورتی که خانههای سازمانی در شهری متقاضی غیر بومی نداشته باشد بنا به تشخیص رئیس دستگاه اجرائی استفاده کننده از خانههای سازمانیو تائید استاندار ایجاب نماید که یک یا چند نفر از کارکنان محلی که فاقد واحد مسکونی در محل میباشند به لحاظ ضرورت از خانههای سازمانی استفاده نمایندمیتوان تا زمانی که موضوع ضرورت مرتفع نشده است حداکثر برای مدت 3 سال به آنان اجازه استفاده از خانههای سازمانی را داد.
ماده 3 - حداکثر مدت استفاده از خانههای سازمانی پنج سال است و پس از پایان مدت مذکور ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ سازمان متبوع، استفاده کننده ملزم بهتخلیه میباشد مگر این که متقاضی واجد شرایط دیگری وجود نداشته باشد که در این صورت نیز در هر زمان که متقاضی واجد شرایط مراجعه نماید استفادهکننده از خانههای سازمانی ظرف مهلت مذکور ملزم به تخلیه میباشد و همچنین در موارد خاصی که به تشخیص رئیس
سازمان استفاده کننده در محل و تائیداستاندار و موافقت وزیر سازمان استفاده کننده تمدید مهلت استفاده از خانه سازمانی ضروری باشد مهلت مذکور فقط برای یک بار به مدت 3 سال قابل تمدید است.
تبصره - تاریخ شروع احتساب 5 سال برای استفاده کنندگان واجد شرایط که قبل از تصویب این آییننامه در خانههای سازمانی بودهاند از اول فروردینماه1361 میباشد مگر آن که تحویل خانه سازمانی بعد از تاریخ مذکور باشد که در این صورت از همان تاریخ محاسبه خواهد شد.
ماده 4 - مبلغی که استفاده کننده از خانه سازمانی در ازای حق استفاده ماهیانه با رعایت اصل محرومیت شهرها باید بپردازد بشرح جدول زیر تعیین میگردد مشروط بر اینکه از 25% حقوق و مزایای کارمند بیشتر نباشد.
>جدول: تصویبنامهها 1363 - جلد 2 - صفحه 1001<
تبصره 1 - زیربنای مفید ساختمان بدون رعایت سطح بامها و ایوانهای سرباز و سرپوشیده و انواع قرنیزها محاسبه میشود.
تبصره 2 - در صورتی که خانه سازمانی دارای شوفاژ یا دستگاه تهویه مطبوع باشد ماهیانه مبلغ دو هزار ریال اضافه بر حق استفاده ماهیانه تعیین شده بایستیپرداخت شود.
تبصره 3 - در صورتی که در خانه سازمانی اثاثیه و اموال منقول دولت از قبیل کولر، پنکه، بخاری برقی، آب سردکن، یخچال، تختخواب، سرویس غذاخوری،میز و صندلی، فرش، کمد، بوفه و سایر لوازم و وسایلی که در اختیار وی قرار گرفته با نظر کارشناسی که از طرف سازمان مالک اثاثیه معرفی میشود تعیین و بهمیزان حق استفاده محاسبه شده اضافه میشود، پرداخت دستمزد کارشناسی به عهده استفاده کننده خواهد بود.
ماده 5 - دستگاههای پرداخت کننده حقوق مکلف میباشند مبالغ مربوط به حق استفاده از خانه سازمانی موضوع ماده 4 و نیز وجوه مربوط به هزینههایموضوع مواد (7 و 8) این آییننامه را از حقوق و مزایا و یا دستمزد کارکنان استفاده کننده از خانه سازمانی کسر و به حساب مربوط به سازمانی که خانه متعلق به اوست نزد خزانهداری کل واریز نمایند.
تبصره 1 - آقایان استانداران و معاونین آنان و فرمانداران و بخشداران در زمان اشتغال در پستهای مذکور از پرداخت مبالغ حق استفاده از خانههای سازمانیمتعلق به وزارت کشور معاف میباشند.
تبصره 2 - هر گاه سازمان متبوع استفاده کننده از خانه سازمانی بیش از مدت سه ماه از کسر حق استفاده و واریز آن به حساب سازمان صاحبخانه قصور ورزد خانه به تقاضای صاحبخانه یا نماینده وی و به دستور دادستان عمومی محل یا جانشین او تخلیه و از سهمیه سازمان متخلف کسر و حق استفاده عقب افتاده ازسازمان مزبور وصول خواهد شد. بعلاوه مسئولان امور آن سازمان که در کسر حق استفاده قصور کردهاند برابر مقررات رسیدگی به تخلفات اداری و تعقیب و مجازات خواهند شد.
ماده 6 - پرداخت بهای مصرف آب، برق، تلفن، گاز و گازوئیل به عهده استفاده کننده از خانه سازمانی است و وی موظف است در اسفندماه هر سال مفاصاحساب مربوط به خانه سازمانی را از بابت مصارف مذکور به سازمان صاحبخانه تحویل و رسید دریافت دارد و همچنین ارائه برگ مفاصا حساب مربوط بهمصارف مذکور در موقع تخلیه و تحویل خانه الزامی است و در صورت عدم پرداخت وجوه مذکور، دستگاه پرداخت کننده حقوق مکلف است از اولین حقوق یاسایر دریافتهای استفاده کننده کسر و بابت بدهیهای مذکور پرداخت نماید.
تبصره - در مواقعی که خانههای سازمانی از بابت مصارف مذکور در این ماده کنتور اختصاصی ندارند هزینههای مربوطه، طبق قانون تملک آپارتمانها و آییننامهاجرائی و اصلاحیههای آن محاسبه میشود.
ماده 7 - استفاده کننده از خانه سازمانی در حدود قوانین موظف به حفظ و نگهداری خانه مورد استفاده میباشد و در غیر این صورت مسئول جبران خساراتیاست که در اثر عدم مراقبت یا سهلانگاری به خانه وارد میشود و در صورتی که رأساً اقدام به ترمیم خسارات یا خرابی ننماید سازمان صاحبخانه نسبت بهجبران خسارات اقدام و هزینه آن از حقوق یا دستمزد ماهانه و سایر دریافتهای وی وسیله دستگاه پرداخت کننده حقوق کسر و به حساب سازمان صاحبخانه واریز میشود میزان هزینه اعلام شده بر اساس صورتحساب تنظیمی مستند به اسناد مثبته توسط سازمان صاحبخانه قطعی میباشد.
ماده 8 - تعمیرات جزئی از قبیل لکهگیری، رنگآمیزی، تعمیرات قفل، شیر آب در و پنجره تعمیر و تعویض لوازم و آلات برقی (کلید و پریز و ... ) و رفع معایب وناودانها و آبروها و تأسیسات بهداشتی، انداختن شیشه و همچنین نظافت و برفروبی و غیره به عهده استفاده کننده میباشد و در صورت عدم انجام تعمیرات لازمیا نظافت و برفروبی
و غیره از طرف استفاده کننده هر گونه خسارتی به ساختمان وارد آید طبق ماده 7 این آییننامه اقدام خواهد شد.
ماده 9 - به منظور حسن اجرای تعهدات ساکنین خانههای سازمانی بایستی مبلغ یکصد هزار ریال به عنوان تضمین جهت جبران خسارات احتمالی به نامسازمان صاحبخانه به شماره حسابی که سازمان صاحبخانه تعیین خواهد نمود واریز و فیش مربوطه را تحویل سرپرست خانههای سازمانی نمایند تا چنانچه ازبابت حق استفاده و هزینههای مربوط به مواد 6 و 7 و 8 این آییننامه بدهی داشته باشد از محل مذکور اخذ و مازاد آن در صورت وجود به وی مسترد خواهدشد. بدیهی است در صورت عدم بدهی کل ودیعه ساکن بازپرداخت خواهد گردید.
ماده 10 - استفاده کننده از خانه سازمانی حق هیچ گونه تغییری در قسمتهای داخلی و خارجی بنا و یا واگذاری خانه سازمانی را کلاً یا جزئاً به غیر ندارد.
ماده 11 - چنانچه شخصی که حق استفاده از خانه سازمانی را دارد به علل غیر موجه (به تشخیص کمیسیون موضوع ماده یک یا مرجع مندرج در تبصره 1 ذیلآن) حداکثر تا دو ماه از خانه استفاده نکند سازمان صاحبخانه میتواند حق استفاده از خانه را با رعایت اولویت به دیگری واگذار نماید و چنانچه عذر متقاضیموجه تشخیص داده شود، متقاضی در صورتی حق استفاده از واحد مذکور را دارد که حق استفاده از زمان واگذاری را بپردازد.
ماده 12 - استفاده کننده از خانه سازمانی، خانه را طبق صورتجلسهای حاوی وضعیت خانه سازمانی با ذکر جزئیات لازم تحویل میگیرد و باید در موقع تخلیهنیز خانه را عیناً به همان نحو که تحویل گرفته طی صورتجلسهای به نماینده سازمان صاحبخانه تحویل و رسید دریافت دارد در غیر این صورت تا زمان تحویلرسمی مکلف به پرداخت حق استفاده است.
تبصره 1 - در صورتی که خانه سازمانی قبل از تنظیم صورتجلسه تحویل در اختیار استفاده کننده قرار گیرد اداره استفاده کننده متخلف شناخته شده و برابرمقررات رسیدگی به تخلفات اداری تعقیب و مجازات خواهد شد.
تبصره 2 - سرپرست خانههای سازمانی محل موظف است حداقل هر 6 ماه یک بار از خانههای سازمانی بازدید به عمل آورده و در صورت مشاهده معایب یاخسارت عمده و ایراداتی که در صورت عدم رفع موجب بروز خسارات عمده میشود مراتب را کتباً به استفاده کننده از خانه سازمانی اعلام کند. در صورتی کهاستفاده کننده از خانه
سازمانی ظرف یک ماه اقدام به رفع ایرادات و معایب و یا جبران خسارت ننماید طبق قسمت اخیر ماده 7 این آییننامه اقدام میشود.استفاده کننده از خانه سازمانی و همچنین سازمان متبوع وی موظف به همکاری و ایجاد تسهیلات لازم جهت بازدید سرپرست خانههای سازمانی یا نمایندگانوی میباشد.
تبصره 3 - سازمان متبوع استفاده کننده از خانه سازمانی مکلف است حداقل یک ماه قبل از هر گونه تغییر در وضع مستخدم که موجب تخلیه خانه سازمانیمیگردد و یا انقضای مدت حق استفاده، مراتب را به سرپرست یا مسئول خانههای سازمانی محل اطلاع دهد تا سرپرست مذکور طبق تبصره 2 این ماده اقداملازم بنماید.
تبصره 4 - چنانچه خانه سازمانی هنگام تخلیه با رعایت استهلاک متعارف به صورت زمان تحویل نباشد و استفاده کننده ظرف یک ماه اقدام به رفع معایب ونواقص نکند سازمان صاحبخانه طبق قسمت اخیر ماده 7 این آییننامه اقدام خواهد کرد.
ماده 13 - در صورتی که استفاده کننده به هر علتی از قبیل انتقال، بازنشستگی، انفصال، استعفا، اخراج، تغییر شغل، تعلیق و غیره حق استفاده از خانه سازمانیرا از دست بدهد و یا خانه سازمانی بغیر فروخته شود باید حداکثر ظرف سه ماه آن را تخلیه و برابر صورتمجلس تحویل نماینده سازمان صاحبخانه بنماید.
ماده 14 - در صورتی که استفاده کننده فوت شود مهلت تخلیه برای خانواده او شش ماه از تاریخ فوت میباشد و هر گاه فرزندان او در محل خدمت مشغولتحصیل باشند حداکثر تا پایان سال تحصیلی همان سال به خانواده وی مهلت داده میشود و در هر حال مهلت شش ماه برای خانواده او محفوظ خواهد بود.
ماده 15 - در صورتی که خانه سازمانی در پایان مدت یا مهلت مقرر تخلیه نشود سازمان متبوع استفاده کننده مکلف است از طریق دادستان یا جانشین یا نمایندهاو در نقاطی که مقامات مذکور نباشد وسیله مأموران انتظامی خانه را تخلیه نماید و تا زمان تخلیه از پرداخت حقوق و مزایای استفاده کننده از خانه سازمانی طبقماده 3 قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346 خودداری به عمل خواهد آمد.
ماده 16 - افسران، درجهداران و افراد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای انتظامی که از خانههای سازمانی متعلق به سازمان خود استفادهمینمایند مشمول قانون و مقررات خاص خود میباشند.
ماده 17 - سازمانهای مشمول این آییننامه مکلفند وجوه استفاده نشده موضوع بند ج ماده (3) آییننامه طرز استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1358.11.20 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به حساب موضوع ماده 5 این آییننامه واریز نمایند.
ماده 18 - در مواردی که در اجرای این آییننامه ابهامی وجود داشته و یا موضوع در آییننامه مسکوت مانده باشد حسب مورد توسط وزارت مسکن وشهرسازی و یا مرجع مندرج در تبصره 1 ماده 1 این آییننامه به موضوع رسیدگی و اعلام نظر مینماید.
- قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی مصوب 1346.3.16
ماده 1 - خانه سازمانی خانهای است که از طرف وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی و یا وابسته به دولت در اختیار متصدیان مشاغل معینی در دوره تصدی آن شغل برای سکونت گذارده میشود.
ماده 2 - شرایط و طرز استفاده از خانههای سازمانی و مبلغی که استفادهکننده باید بپردازد و همچنین ترتیب تخلیه آن به موجب آییننامهای خواهدبود که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون از طرف وزارت دارایی و وزارت آبادانی و مسکن تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 3 - در صورتی که استفادهکننده از خانه سازمانی ظرف مهلت مقرر خانه را تخلیه نکند تا روز تخلیه و تحویل حقوق و مزایای او و در مورد مستخدم بازنشسته یک چهارم حقوق بازنشستگی او به نفع سازمان مربوط برداشت میشود.
ماده 4 - ادارات پرداختکننده حقوق در مرکز و شهرستانها مکلفند مبلغی را که استفادهکننده از خانه سازمانی در ازاء استفاده از آن باید بپردازد ماهیانه از حقوق و سایر دریافتیهای او کسر و بلافاصله به حساب مربوطه تحویل نمایند.
ماده 5 - خانههای سازمانی مشمول هیچیک از مقررات قانون مالک و مستأجر و همچنین انجام تشریفات ثبتی مربوط به مقررات اجاره و استجاره نخواهد بود.
ماده 6 - خانههای سازمانی نیروهای مسلح شاهنشاهی مشمول مقررات مربوط به خود خواهد بود. قانون بالا مشتمل بر شش ماده که در تاریخ1346.3.1 به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سهشنبه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی مورد تصویبمجلس شورای ملی قرار گرفت.
- دستورالعمل فروش خانههاي سازماني به كارمندان
با ابلاغ محمود احمدينژاد، رئيسجمهوري، كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مكلف شدند به منظور كمک به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن، خانههاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفادهكنندگان فعلي از طريق مزايـده عمـومي به فروش برسانند.
محمود احمدينژاد رئيسجمهوري قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/3/1387 به تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 14901/691 مورخ6/3/1387 مجلس شوراياسلامي واصل گرديدهاست را به پيوست جهت اجراء به وزارت مسكن و شهرسازي ابلاغ كرد.
متن كامل قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن به شرح زير است:
ماده1ـ به منظور تأمين مسكن و سهولت دسترسي فاقدين مسكن به ويژه گروههاي كمدرآمد به خانه مناسب، ارتقاء كيفي و كمّي مسكن توليدي كشور، حمايت از سرمايهگذاري در امر توليد مسكن با استفاده از فناوريهاي نوين و توليد صنعتي مسكن، بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و مقاومسازي واحدهاي مسكـوني موجود، دولت مـوظف است از طريق حمايتهاي لازم از قبيل تأمين زمين مناسب و كاهش يا حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسكن، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت، اعمال معافيتهاي مالياتي و تأمين ساير نهادههاي مورد نياز بخش مسكن در چهارچوب مفاد اين قانون، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايهگذاري در بخش توليد و عرضه مسكن با هدف تأمين مسكن براي فاقدين مسكن (جهت هر خانوار يكبار) با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسكن و اصول شهرسازي و معماري اقدام نمايد.
ماده2ـ به دولت اجازه داده ميشود نسبت به واگذاري زمين تحت تملک خود با اعمال تخفيف، تقسيط يا واگذاري حق بهرهبرداري به صورت اجارهاي ارزان قيمت در قالب برنامههاي ذيل اقدام نمايد:
1ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن اجارهاي توسط بخش غيردولتي متناسب با مدت بهرهبرداري از واحد مسكوني به صورت اجارهاي.
2ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن براي گروههاي كمدرآمد اعضاء تعاونيهاي مسكن يا تحت پوشش نهادهاي متولي اين گروهها يا خيّرين مسكنساز يا ساير تشكلهاي غيردولتي مرتبط.
3ـ حمايت از توليد و عرضه مسكن (اجاره و اجاره به شرط تمليک) از طريق نهادهاي غيردولتي، دستگاههاي متولي گروههاي كمدرآمد و خيّرين و واقفين مسكنساز.
4ـ حمايت از توليد انبوه و عرضه مسكن توسط بخش غيردولتي با استفاده از فناوريهاي نوين و رعايت الگوي مصرف مسكن.
5 ـ حمايت از سرمايهگذاريهاي داخلي و خارجي در اجراء طرحهاي توليد مسكن.
6 ـ حمايت از احداث مجموعههاي مسكوني خاص اقشار كمدرآمد و محروم توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و خيّرين مسكنساز (با معرفي بنياد مسكن انقلاب اسلامي).
7ـ حمايت از بهسازي و نوسازي و توليد و عرضه مسكن در بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي توسط بخش غيردولتي.
8 ـ حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني از طريق پرداخت بخشي از هزينههاي بيمه كيفيت.
وزارت مسكن مكلف به تهيه طرح جامع توسعه بيست ساله مسكن شد.
ماده3ـ به منظور برنامهريزي تأمين مسكن شهري و روستايي وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است متناسب با رشد جمعيت كشور و مهاجرت، طرح جامع توسعه بيست ساله مسكن براي كليه شهرها و روستاها را براساس مقررات اين قانون و ساير مقررات مربوط تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تهيه و با تصويب هيأت وزيران اجراء نمايد.
ماده4ـ بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظف است با انجام مطالعات امكانسنجي و شناسايي اراضي مستعد توسعه كالبدي روستاها، نسبت به انجام طراحي و تفكيك اراضي واقع در محدوده روستاها اقدام نمايد.
وزارتخانهها و شركتهاي دولتي موظف به واگذاري رايگان اراضي محدوده روستاها شدند.
كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت ميباشد موظفند اراضي واقع در محدوده روستاها را به صورت رايگان به منظور تسهيل در امر توليد و عرضه مسكن روستايي به بنياد مسكن انقلاب اسلامي واگذار نمايند.
ماده5 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و نهادهاي واگذاركننده زمين موظفند تمهيداتي را فراهم آورند تا آمادهسازي اراضي واگذاري شامل (اجراء جوي، جدول، آسفالت، شبكههاي تأسيسات زيربنايي و احداث مساجد) در كوتاهترين زمان ممكن انجام گيرد. شروع عمليات ساخت بناها متناسب با انجام آمادهسازي مجاز ميباشد و در طرحهاي شهرهاي مربوط جانمايي خدمات روبنايي (مانند طرحها و پروژههاي آموزشي، بهداشتي و غيره) صورت گرفته و زمين آن براساس ماده (100) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ـ مصوب 1380ـ به دستگاههاي مربوط واگذار خواهدشد.
تبصره ـ دولت مكلف است اعتبارات مورد نياز تأمين فضاهاي آموزشي موضوع اين ماده را در بودجههاي سنواتي پيشبيني نمايد. از تاريخ تصويب اين قانون ماده واحده قانون الحاق چهارتبصره به ماده (18) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش استانها، شهرستانها و مناطق كشور مصوب 21/2/1379 مجلس شوراي اسلامي لغو ميگردد.
ماده6 ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است نسبت به مطالعه و مكانيابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب انواع طرحهاي توسعه شهري به صورت متصل (با اولويت توسعه دروني، منفصل (ايجاد مجتمعهاي مسكوني، شهركها و شهرهاي جديد) و همچنين توسعه سكونتگاههاي موجود در پهنه سرزمين با رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي اقدام نمايد. كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت ميباشد مكلفند نسبت به واگذاري رايگان اراضي در اختيار خود كه در چهارچـوب مكانيابيهاي موضوع اين قانون واقع ميگـردند به استثناء مناطق چهارگـانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست به وزارت مسـكن و شهرسازي حسب درخواست وزارتخانه مذكور با فوريت اقدام نمايند.
ماده7ـ در صورتي كه اراضي با مالكيت بخش غيردولتي در درون طرحهاي مكانيابي قرار گيرند و مالكان آنها متقاضي اجراء برنامههاي مسكن موضوع اين قانون باشند در اولويت بوده و طبق برنامه زمانبندي كه به تأييد وزارت مسكن و شهرسازي ميرسد توسط مالكين اراضي، احداث خواهدگرديد. وزارتخانه مذكور در صورت تمايل مالكين نسبت به معاوضه يا تهاتر با ساير اراضي ملكي خود يا خريد آنها به قيمت كارشناسي روز اقدام خواهدنمود.
دستور فروش خانههاي سازماني وزارتخانهها و شركتهاي دولتي به كاركنان دولت
ماده8 ـ كليه وزارتخانهها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي كه صددرصد (100%) سرمايه و سهام آنها متعلق به دولت ميباشد مكلفند به منظور كمك به تأمين مسكن كاركنان شاغل و بازنشسته فاقد مسكن و متقاضي خريد يا ساخت مسكن مطابق با الگوي مصرف مسكن، خانههاي سازماني در مالكيت خود را پس از پايان مدت اجاره استفادهكنندگان فعلي حسب آئيننامه مربوطه بدون الزام به رعايت قانون فروش خانههاي سازماني مصـوب 9/7/1365 از طريق مزايـده عمـومي به فروش رسانده، وجوه حاصـل را به حسابي كه به وسيله خزانهداري كـل كشور در بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميشود واريز نمايند تا معادل صددرصد (100%) آن در بودجههاي سنواتي منظور و به شرح ذيل مورد استفاده قرار گيرد:
1ـ معادل بيست درصد (20%) وجوه بـراي پراخت وديعه و اجـاره مسكن سازمـاني به منظور استفاده كاركنان شاغل در مشاغل كليدي به تشخيص بالاترين مقام دستگاه.
2ـ معادل هشتاد درصد (80%) وجوه وصولي در اختيار دولت قرار خواهدگرفت تا در جهت تأمين نياز فاقدين مسكن واجد شرايط در قالب برنامههاي اين قانون هزينه نمايد.
تبصره ـ آئيننامه اجرائي اين ماده ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 9ـ به منظور تأمين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراء اين قانون وزارت مسكن و شهرسازي با تصويب دولت بخشي از اراضي در مالكيت خود را به قيمت كارشناسي روز از طريق مزايده عمومي به فروش ميرساند.
ماده10ـ رسيدگي قضائي در خصوص دعاوي احتمالي و پروندههاي مطروحه مرتبط با اجراء قوانين مربوط به اراضي شهري از جمله قانون زمين شهري، قانون اراضي شهري و اين قانون در شعب تخصصي و خارج از نوبت رسيدگي خواهدشد و دولت از پرداخت هزينه دادرسي ناشي از اجراء آن معاف ميباشد.
برنامه دولت براي ساخت سالانه 200 هزار مسكن روستايي
ماده11ـ دولت مكلف است با هدف بهسازي فضاهاي سكونتي روستاها و نوسازي مسكن روستايي از طريق تهيه و اجراء طرح هادي روستاها، تأمين تسهيلات بانكي ارزان قيمت جهت ساخت مسكن روستايي، حفظ بافت با ارزش روستايي و توسعه و ترويج الگوي معماري بومي و استفاده از مصالح با دوام و شيوههاي جديد ساخت در پيوند با فناوري بومي از بهسازي محيط و مسكن روستايي توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي و از محل اعتبارات موضوع اين قانون و يا ساير اعتبارات تملك داراييهاي سرمايهاي، بهگونهاي حمايت نمايد كه اهداف كمي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بخش مسكن روستايي سالانه حداقل دويست هزار (200.000) واحد (طي ده سال دو ميليون واحد) و بهسازي محيط اين روستاها (تهيه و اجراء طرحهاي هادي) كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار محقق گردد.
ماده12ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرفاً جهت احداث واحدهاي مسكوني و بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده شهري و سكونتگاههاي غيررسمي و پرداخت وام قرضالحسنه اجاره مسكن (جهت اسكان موقت) موضوع اين قانون از طريق بانكهاي عامل نسبت به تأمين و پرداخت تسهيلات بلندمدت در قالب سهميه مشخصي از كل تسهيلات بانكي كه در ابتداء هر سال توسط دولت تعيين ميگردد، اقدام مينمايد. اين تسهيلات پس از ساخت واحدهاي مسـكوني قابـل انتـقال به خريداران بوده و شرايـط اعطاء تسهيلات و بازپرداختها با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده13ـ وزارت بازرگاني موظف است با همكاري وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور تمهيدات لازم براي تعيين صلاحيت دفاتر املاك و مستغلات و نحوه نظارت بر عملكرد آنها را تدوين و به مورد اجراء گذارد.
ماده14ـ
1ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت مسكن و شهرسازي از طرق زير منابع مالي مورد نياز براي توليد مسكن در كشور را تأمين نمايد:
ـ ايجاد بازار رهن ثانويه و انتشار اوراق مشاركت به پشتوانه تسهيلات رهني.
ـ راهاندازي شركتهاي تأمين سرمايه در حوزه مسكن.
ـ استفاده از شركتهاي واسپاري (ليزينگ) در تأمين منابع مالي توليد مسكن به صورت اجاره و اجاره به شرط تمليك.
ـ انتشار اوراق مشاركت و ساير ابزارهاي مالي اسلامي مانند صكوك و استصناع با سررسيدهاي مختلف.
ـ جذب مشاركت و سرماية سرمايهگذاران خارجي در توليد انبوه مسكن.
ـ استفاده از صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك در داخل و خارج با هدف جذب منابع براي توليد انبوه مسكن.
تبصره ـ كليه ابزارها و اوراق مالي منتشره در بازار سرمايه محور همانند صكوك مطابق اوراق مشاركت از ماليات معاف ميباشد.
2ـ دولت موظف است از طرق زير نسبت به افزايش سرمايه بانك مسكن اقدام نمايد:
ـ اعاده معادل سود و ماليات واريزي بانك در سالهاي 1385 و 1386 به خزانه.
ـ انتقال اقساط وصولي وجوه اداره شده.
تبصره ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همكاري وزارتين امور اقتصادي و دارايي و مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه روشهاي حمايت نظام بانكي از سرمايهگذاري در توليد انبوه مسكن را پس از تأييد شوراي پول و اعتبار و تصويب هيأت وزيران به بانكها ابلاغ نمايند.
3ـ وزارت امور اقتصاد و دارايي موظف است با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي ظرف مدت سه ماه ساز و كار توسعه خدمات بيمهاي در امر توليد مسكن جهت تصويب در هيأت وزيران را ارائه نمايد.
4ـ وزارت مسكن و شهرسازي موظف است ظرف مدت سه ماه، راهكارهاي توليد، واردات و بهكارگيري ماشينآلات و ابزار توليد محصولات صنعتي توليد مسكن انبوه را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد.
تبصره ـ به منظور خودكفايي كشور در توليد ابزار و ماشينآلات و مصالح توليد مسكن، دولت مكلف است ارز موردنياز واردات اقلام فوق را در قالب بودجههاي سنواتي پيشبيني و منظور نمايد.
5 ـ آئيننامه اجرايي اين ماده ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ با پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده15ـ اراضي باير با كاربري مسكوني در محدوده شهرهايي كه دولت تعيين ميكند سالانه مشمول ماليات به نرخ دوازده درصد (12%) بر مأخذ ارزش معاملاتي ميباشد. مالكان اين قبيل اراضي مكلفند ماليات بر اراضي باير خود را هرسال با تسليم اظهارنامه مالياتي مربوط تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را ظرف همين مدت پرداخت نمايند.
تبصره1ـ مالكيني كه خود يا افراد تحت تكفل آنها فاقد مسكن بوده و مالك يك يا چند قطعه اراضي باير باشند، تا سقف يك هزارمترمربع مشمول پرداخت ماليات موضوع اين ماده نخواهندبود.
تبصره2ـ آن دسته از زمينهاي بايري كه به تشخيص شهرداري محل يا مراجع ذيصلاح با موانع قانوني ساخت و ساز مواجه باشند از شمول اين ماده مستثني ميباشند.
تبصره3ـ شهرداريها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت شش ماه، اراضي باير با كاربري مسكوني مشمول اين ماده واقع در محدوده شهرداري خود را شناسايي و مشخصات كامل آن را به حوزه مالياتي محل اعلام نمايند.
تبصره4ـ در مواردي كه انتقال، قهري است تا زماني كه كوچكترين فرد انتقال گيرنده كمتر از بيست سال سن داشته باشد زمين موردنظر مشمول ماليات موضوع اين قانون نخواهدبود.
تخفيف 50 درصدي عوارض ساخت مسكن كم درآمدها
ماده16ـ كليه طرحهاي توليد مسكن ويژه گروههاي كمدرآمد و طرحهاي توليد مسكن در بافتهاي فرسوده شهرها مشمول تخفيف حداقل پنجاه درصد (50%) هزينههاي عوارض ساخت و تراكم ساخت و تقسيط بدون كارمزد باقيمانده ميباشد.
دولت موظف است معادل صددرصد (100%) تخفيف اعمال شده از سوي شهرداريها ناشي از اجراء اين قانون و ساير قوانين را در لوايح بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد.
شوراي مسكن استاني تشكيل شد
ماده 17ـ به منظور هماهنگي، پيگيري تأمين نهادههاي موردنياز توليد و عرضه مسكن از جمله زمين، مصالح ساختماني، خدمات زيربنايي و روبنايي مجوزها و عوارض مربوطه، بسترسازي و تسهيل جريان تحقق مفاد اين قانون در هر استان شوراي مسكن استان با تركيب زير تشكيل ميگردد:
1ـ استاندار (رئيس شورا).
2ـ رئيس سازمان مسكن و شهرسازي (دبير شورا).
3ـ رئيس سازمان جهاد كشاورزي.
4ـ مديركل آموزش فني و حرفهاي.
5 ـ مدير كل تعاون.
6 ـ مدير كل ثبت اسناد و املاك.
7ـ معاون استاندار و رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي استان.
8 ـ مديرعامل شركت توزيع برق.
9ـ مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري و روستايي استان.
10ـ مديرعامل شركت گاز.
11ـ مديرعامل شركت مخابرات.
12ـ شهردار شهر مربوط (حسب مورد).
13ـ رؤساي بانكها در استان (حسب مورد).
14ـ مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي.
15ـ مديركل بنياد شهيد و امور ايثارگران.
16ـ مديركل تأمين اجتماعي.
17ـ رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان.
تبصره ـ شرح وظايف تفصيلي اين شورا به تصويب هيأتوزيران خواهدرسيد.
بودجه هزار ميليارد توماني مسكن در هر سال
ماده18ـ دولت موظف است به منظور تحقق اهداف و برنامههاي اين قانون، اعتبارات موردنياز را به ميزان سالانه حداقل مبلغ دههزارميليارد (10.000.000.000.000) ريال جهت سالهاي باقيمانده از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از محل درآمدهاي عمومي در بودجههاي سنواتي پيشبيني و تأمين نمايد. اعتبارات مذكور صددرصد (100%) تخصيصيافته تلقيشده و وزارت مسكن و شهرسازي مجاز است از محل بخشي از اعتبارات ياد شده در قالب كمك سود تسهيلات بانكي يا منابع وجوه اداره شده از طريق انعقاد قرارداد با بانكهاي عامل زمينه لازم را براي اعطاء تسهيلات ارزان قيمت و هدفمند كردن يارانهها به منظور اجراء اين قانون فراهم نمايد.
تسهيلات موضوع اين قانون براساس شاخصهاي برنامه مسكن كشور بين استانهاي مختلف توزيع و شوراي مسكن هر استان موظف است بر اساس مفاد اين قانون و در چهارچوب برنامههاي ابلاغي با بهكارگيري تسهيلات و اعتبارات مربوط به آن استان اقدام و گزارش عملكرد را هر سه ماه يكبار به وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نمايد.
ماده 19ـ دولت مكلف است نسبت به برنامهريزي توليد و تأمين مصالح موردنياز بخش مسكن اقدام و از توليد مصالح استاندارد با فناوريهاي نوين حمايت و در صورت نياز به واردات، مجوز ورود آنها را بدون تعرفه صادر كرده و از توليد و ورود مصالح غير استاندارد تحت هر شرايطي جلوگيري نمايد.
ماده 20ـ دولت مكلف است از فرهنگ غني ايراني ـ اسلامي در حوزه معماري و شهرسازي و ارتقاء كيفيت طرحها، توجه به مباني و رعايت هويت ايراني ـ اسلامي در كليه طرحهاي شهرسازي، معماري و توليد مسكن صيانت نمايد.
ماده 21ـ وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برنامهريزي لازم به منظور آموزش و تربيت كارگران ماهر موردنياز اجراء اين قانون در زمينههاي حرف ساختماني(موضوع ماده«4» قانون نظاممهندسي و كنترل ساختمان) را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي و با بهرهگيري از اعتبارات موضوع اين قانون تهيه و حداكثر ظرف مدت سه ماه جهت تصويب به هيأت وزيران ارائه نمايد به گونهاي كه حداكثر پس از پنج سال از اجراء اين قانون كليه كارگران ساختماني ملزم به داشتن كارت مهارت اخذ شده از واحدهاي آموزش فني و حرفهاي مجاز باشند.
ماده 22ـ دولت مكلف است كليه تخفيفها و يارانهها و ديگر هزينههاي حمايتي ناشي از احكام اين قانون را از محل ماده(15) اين قانون در بودجه سنواتي پيشبيني و پرداخت نمايد.
ماده 23ـ سازمان تأميناجتماعي موظف است جهت دريافت حق بيمه از كليه سازندگان مسكن به شرح زير اقدام و مفاصا حساب مربوط را صادر نمايد.
ـ كاركنان ثابت براساس قانون تأمين اجتماعي.
ـ كاركنان فصلي براساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني.
ماده 24ـ آئيننامه اجرائي اين قانون توسط وزارت مسكن و شهرسازي، وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامهريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و ده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 2/3/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.