عدم همخوانی تذکر با قانون

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران گفت: تذکر نمایندگان مجلس در مورد ممنوع‌الخروج، ممنوع‌البیان و ممنوع‌التصویر شدن سیدمحمد خاتمی با قانون همخوانی ندارد.

علی مندنی‌پور بیان کرد: تذکر 9 نفر از نمایندگان مجلس به وزیر دادگستری درباره ممنوع‌الخروج، ممنوع البیان و ممنوع‌التصویر شدن سیدمحمد خاتمی با قانون همخوانی ندارد؛ چرا که در هیچ دادگاه صالحه‌ای چنین حکمی برای او صادر نشده است.

وی ادامه داد: وزیر دادگستری رابط بین قوه مجریه و قوه قضاییه است و از آنجایی که ساز و کار و ابزار قانونی برای انجام چنین امری موجود نیست، ریاست محترم قوه قضائیه نیز در این زمینه در قالب قانون برای جوابگویی مسئولیتی ندارد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، خاطرنشان کرد: طبق ماده 133 آیین‌ دادرسی کیفری در صورت تشخیص دادگاه و آن هم با توجه به اهمیت جرم قرار عدم خروج می‌تواند صادر شود و اعتبار این قرار تنها 6 ماه است که در صورت تشخیص دادگاه هر 6 ماه یک‌بار تمدید می‌شود.

مندنی‌پور تصریح کرد: از آنجایی که در ارتباط با سیدمحمد خاتمی از جانب هیچ مرجع صالحی چنین حکمی صادر نشده، اقدام نمایندگان مجلس نمی‌تواند با قانون همخوانی داشته باشد.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بیان کرد: فلسفه وجودی این عناوین یعنی ممنوع‌الخروج، ممنوع‌البیان و ممنوع‌التصویر بودن محرومیت از حقوق اجتماعی است و فی‌نفسه خود مجازات به‌شمار می‌رود و به موجب قانون اساسی باید در قالب قانون از جانب دادگاه صالحه صورت گیرد.

مندنی‌پور بیان کرد: تا جایی که اطلاع دارم تاکنون چنین حکمی از جانب مراجع قضایی صالحه برای آقای خاتمی صادر نشده است. فراموش نکنیم که اصل بر برائت است مگر اینکه خلاف آن از جانب مراجع صالحه قضایی با صدور حکم قانونی ثابت شود.

وی اظهار کرد: از یاد نبریم که قرار قضایی با حکم قضایی متفاوت بوده و دارای آثار جداگانه هستند که در قانون آثار و تبعات آنها به تفصیل آمده است.