نقد طرح فعالیت احزاب

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، مصوبه مجلس مبنی بر منع عضویت اعضای احزاب منحله در حزب جدید را غیرمنطقی و غیرقابل دفاع دانست.

بر اساس این گزارش بهمن کشاورز درباره ماده 5 طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی که بر اساس آن افرادی از حق تأسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند، اظهار کرد: حقوق ملت ایران در فصل سوم قانون اساسی برشمرده شده و اصول 19 و 20 قانون اساسی تساوی همه مردم ایران را از جهت برخورداری از حقوق و از حیث حمایت قانونی اعلام کرده است.

در همین زمینه وی با اشاره به اصل 26 قانون اساسی، گفت: بر طبق این اصل، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند و هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در این گروه‌ها منع و یا به شرکت در آنها مجبور کرد.

بر همین اساس کشاورز افزود: در بسیاری از موارد قانونگذار قانون اساسی پس از بیان حکم و اعلام اینکه مردم از حقوق خاصی برخوردارند، محدود کردن این حق را به حکم قانون - یعنی قانون عادی که بعداً تصویب خواهد شد - مقرر کرده است، مانند اصول 22، 24، 25 قانون اساسی و موارد دیگر.

در ادامه این حقوقدان با بیان اینکه «آنچه قانونگذار در مورد اعمال حقوق موضوعه اصل 26 قانون اساسی به عنوان شرط قرار داده، شرط مؤخر است» گفت: در واقع احزاب، جمعیت‌ها و ... آزادند و اگر در اقدامات و عملیاتی که انجام می‌دهند حکومت متوجه وجود مسائلی برخلاف استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی از سوی آنها شود، آنگاه می‌تواند نسبت به آنها برخورد قانونی کند؛ بنابراین از یک دیدگاه می توان گفت که تشکیل احزاب و شروع فعالیت آن‌ها را نمی‌توان مقید کرد.

در طی این گزارش وی افزود: به عنوان مثال اگر اینگونه استدلال شود که بی‌ضابطه بودن تشکیل حزب، گروه و ... می تواند به هرج و مرج منجر شود، آنگاه شاید بتوان گفت حداقل محدودیتی که برای اعمال قواعد محدودکننده می‌توان قائل شد، آن است که در اجرای این ضوابط، قواعد از پیش تصویب شده و عمومات دیگر قانونی باید رعایت شود.

در راستای این مصاحبه کشاورز با اشاره به این که ماده پنج طرح احزاب دارای پنج بند است و در ضمن این پنج بند افرادی از حق تأسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند، گفت: طبق این ماده کلیه اعضای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی رژیم طاغوت، ساواک منحله، فراماسون‌ها، کسانی که در فاصله 28 مرداد 1332 تا 22 بهمن 1357 به وزارت رسیده و یا به عضویت مجالس شورای ملی یا سنا در آمده‌اند، همچنین اعضای مؤثر رژیم سابق و حزب رستاخیز و اعضای گروهک‌های غیرقانونی محارب و ضد انقلاب به تشخیص مراجع ذیصلاح، محکومان به جرایم ضدامنیت داخلی و خارجی کشور، کسانی که به موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم شده یا می‌شوند.

بهمن کشاورز افزود: همچنین اعضای مؤثر احزاب منحل شده توسط دادگاه که در زمان انحلال عضو مؤثر باشند و قضات و کارکنان شاغل وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین پرسنل شاغل در نیروهای نظامی و انتظامی و سایر افرادی که طبق قوانین از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محروم شده یا می‌شوند، از حق تأسیس حزب یا عضویت در احزاب ممنوع می‌شوند.

در نهایت رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) ادامه داد: در خصوص ماده 5 طرح احزاب و شقوق آن گفتنی است که مظنونین به جاسوسی به تشخیص مرجع ذی صلاح حالت افرادی را در ذهن مجسم می کنند که احیاناً مراجع امنیتی، انتظامی و اطلاعاتی در مورد آنها ظن جاسوسی داشته اند و یا حتی دارند اما دلیلی علیه آنها وجود ندارد و محکومیت هم پیدا نکرده اند. به طور کلی اگر منظور از مراجع ذی صلاح همین مراجع انتظامی و امنیتی باشند آنگاه این مسأله مطرح خواهد شد که آیا می توان حقوق اجتماعی افراد را بر مبنای تشخیص مراجع غیرقضایی در حالتی که در مورد آنها نظر قضایی صادر نشده و قطعیت هم نیافته است، مبنای محرومیت از حقوق آنها قرار داد؟

کشاورز با اشاره به اینکه طبق بند ج ماده 5 طرح که فعالیت احزاب اعضای مؤثر احزاب منحله از تأسیس حزب و عضویت در آن محرومند، گفت: این پرسش به ذهن می‌آید که منظور از اعضای مؤثر کدامین اعضا هستند؟ توجه داشته باشیم که تعریف عضو مؤثر، فعال و عادی در قانونی که هم اکنون در حال تصویب است، بیان شده و تا آنجا که به یاد دارم در قانون قبلی این تعریف را نداشتیم؛ بنابراین صفت "مؤثر" برای افرادی که هم اکنون قرار است مورد حکم قرار بگیرند، قابل به کار بردن نیست.

این حقوقدان با طرح این سوال که آیا می‌توان آنچه را که در مورد حزب به عنوان شخص حقوقی واقع شده در مورد اعضای آن نیز که شخص حقیقی هستند - ولو اینکه عضو مؤثر محسوب شوند – ساری و جاری دانست؟ خاطرنشان کرد: با توجه به این که قانون حاضر هنوز تصویب نشده، آیا پس از تصویب می‌توان مفاد آن را به گذشته تسری داد آن هم به افراد نه اشخاص؟

وی ادامه داد: افرادی که مرتکب جرایمی شده و محکوم می شوند و حتی مجازات تعیینی در مورد آنها اجرا می شود و در مقام تکمیل یا به تبعیت مجازات از پاره ای از حقوق اجتماعی محروم می شوند، پس از گذشت مدتی به آنها اعاده حیثیت می شود. به عبارت دیگر تمام آثار این رسیدگی قضایی منتفی می شود و آنها می توانند از کلیه حقوق اجتماعی برخوردار شوند؛ بنابراین اطلاق بند ج ماده طرح احزاب برخلاف این قاعده است.

در پایان کشاورز افزود: به عبارت دیگر کسانی که ممکن است مرتبط جرایم بسیار سنگین هم شده باشند، پس از مدتی در موضعی قرار می گیرند که می توانند مثلاً حزب تأسیس کنند یا عضو حزبی شوند اما فردی که هیچ جرمی مرتکب نشده ولی عضو حزبی بوده که آن حزب منحل شده از این حق محروم خواهد بود؛ بنابراین به نظر می رسد با توجه به فرموده امام (ره) که "میزان یا معیار حال فعلی افراد است"، اینکه بر مبنای گذشته ها سلب حقوقی به این شکل صورت گیرد، چندان منطقی و قابل دفاع نیست.