الگوی علمی داوری نداریم

یک قاضی دادگستری معتقد است که یک الگوی درست علمی برای کار داوری در ایران نداریم.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، همایون رضایی‌نژاد طی سخنانی در سمینار نظارت قضایی بر آرای داوری که از سوی جامعه وکلای پیشرو در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد گفت: یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که ما در حوزه‌های علمی داریم ضعف تئوریک است، یعنی ما از حیث نظریه‌پردازی و کارهای تئوری عقب هستیم. متأسفانه ما یک الگوی درست علمی برای کار داوری در ایران نداریم.

وی با طرح این سوال که باید بدانیم نظارت قضایی و داوری چیست؟ ادامه داد: نظارت قضایی در همه جای دنیا یک تعریف دارد، اما اعمال آن متفاوت است. نظارت قضایی قدرت اعطا شده به دادگاه‌هاست برای کنترل اقدامات مقامات اداری حتی مقامات قانون‌گذار.

در همین راستا وی ادامه داد: مهمترین رابط قضایی و حقوقی قضات و دادگاه‌ها هستند. بنابراین مبنای کنترل اقدامات مقامات همان رعایت الزامات قانونی است؛ بنابراین دادگاه‌ها به عنوان مأمورینی که باید این قوانین را پاسداری کنند وظیفه دارند که نظارت قضایی را اعمال نمایند.

رضایی نژاد با اشاره به این که نظارت قضایی 5 درگاه و مدخل دارد گفت: اولین مدخل آن رسیدگی دادگاه به شرط داوری است. یعنی ارزیابی ذهنی دادگاه از این که شرط داوری صحیح است یا باطل. 4 مدخل دیگر عبارتند از انتخاب داور، رسیدگی به دعوای ابطال، ابلاغ رأی داوری، و اجرای رأی داوری.

این قاضی دادگستری ادامه داد: در نوشته‌های معتبر در دنیا این موضوع که داوری خوب و بد است را نداریم بلکه داور خوب و بد را داریم؛ بنابراین از نظر بنده به عنوان قاضی دادگستری زمانی که رأی داوری را ارزیابی می‌کنم برایم مهم است که چه کسی این رأی را صادر کرده است. آیا حقوقدان رأی داده یا مشاور املاک. این موضوعات تأثیرگذار است و داوری خوب منوط به انتخاب درست داور است.

رضایی نژاد تصریح کرد:‌ محدوده نظارت قضایی در حقوق موضوعه یکسری قواعد مشخصی دارد از جمله مواد 3، 4 و 482، 485 و 489 قانون آیین دادرسی مدنی. طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی رأی قاضی باید مستدل و مستند باشد که این موضوع فقط برای رأی قاضی دادگاه نیست. بلکه داوری که دو جنبه‌ نهادی و توافقی دارد نیز حتماً باید در محدوده این ماده باشد. وقتی می‌گوییم یک رأی باید توجیه شود به دلیل این است که منطق قضایی اقتضاء می‌کند که کارمان را توجیه کنیم. در واقع نظام حقوقی ما مطرح می‌کند که قاضی و داور و هر کسی که قضاوت می‌کند مکلف هستند، رأی را بر اساس یکی از قواعد معتبر حقوقی توجیه کنند.