سازمان قضایی نیروهای مسلح

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , کار رسیدگی به شکایات مردم علیه کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح در خصوص تخلف از قوانین و مقررات و سوء‌رفتار را اداره کل رسیدگی به شکایات معاونت نظارت و بازرسی سازمان قضایی نیروهای مسلح بر عهده دارد.

بر اساس این گزارش اداره کل رسیدگی به شکایات معاونت نظارت و بازرسی سازمان قضایی از دو بخش اداره رسیدگی به شکایات قضایی و اداره رسیدگی به شکایات اداری و مالی تشکیل شده است.

در همین خصوص در اداره رسیدگی به شکایات قضایی، شکایت‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از رفتار یا عملکرد قضات و در اداره رسیدگی به شکایات اداری و مالی، شکایت‌های اشخاص از رفتار یا عملکرد کارکنان واحدهای اداری و مالی سازمان قضایی نیروهای مسلح در سراسر کشور رسیدگی می‌شود.

در نتیجه پس از وصول شکایت، در صورتی که مشخص شود موضوع شکایت مرتبط با سازمان نیست، نتیجه به متقاضی یا شاکی اعلام و به مراجع ذی صلاح هدایت می شوند. در غیر این صورت بررسی‌های لازم جهت مشخص شدن صحت یا سقم موضوع شکایت به عمل می‌آید.

در همین راستا این بررسی‌ها شامل اخذ گزارش از پرونده هایی که از روند رسیدگی آنها شکایت شده از طریق روسای محترم سازمان های قضایی و یا دادستان های محترم نظامی استان‌ها، اخذ اصل پرونده و بررسی آنها توسط قضات و کارشناسان اداره کل رسیدگی به شکایات، اخذ توضیح از مقامات، قضات و کارمندان ذی‌ربط و جمع آوری مدارک و مستندات جهت مشخص شدن موضوع شکایت است.

مع هذا در صورتی که در روند بررسی‌ها تخلفی ملاحظه گشود، از متصدیان مربوط توضیح اخذ خواهد شد و چنانچه توضیح ارائه شده قانع‌کننده نباشد یا پاسخی واصل نشود و تخلف هم محرز باشد، با نظر معاون محترم نظارت و بازرسی و تأیید رییس محترم سازمان، مراتب حسب مورد به دادسرای انتظامی قضات و یا هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری منعکس می‌گردد.

همچنین در خصوص شکایاتی که به دادسرای انتظامی قضات تقدیم می‌شود، با درخواست قضات آن دادسرا، پرونده‌های مربوط مطالبه و گزارش جامع پرونده تهیه و ارسال می‌شود.

در همین باب درباره نحوه اعتراض به آرای قطعیت یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در اجرای تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، آراء قطعیت یافته در سازمان قضایی نیروهای مسلح تنها توسط رئیس محترم سازمان و با گزارش موضوع به ریاست محترم قوه قضائیه و در صورت مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه و در موارد اختلافی مخالفت رأی با نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها، قابل رسیدگی مجدد به عنوان تجویز اعاده دادرسی می ‌باشد.

در نهایت بر این اساس درخواست های اعمال ماده 18 اصلاحی قانون مذکور، از طریق مطالبه گزارش پرونده و یا بررسی اصل پرونده، مورد بررسی قرار می گیرد و ضمن اظهارنظر، مراتب به رئیس محترم سازمان گزارش می شود و در صورت موافقت ایشان، موضوع به محضر ریاست محترم قوه قضائیه منعکس خواهد شد. در این راستا اشخاص از طرق مختلف از جمله حضور در ملاقات‌های عمومی رییس محترم سازمان، دبیرخانه قوه قضائیه و ... تقاضاهای خود را تقدیم می‌کنند.