بررسی پیش‌فروش ساختمان

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران به ارائه توضیحاتی در خصوص قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال 89 که اخیراً آیین‌نامه آن به تصویب رسیده، پرداخت.

آقاصفری طی سخنانی در نشست خبری اظهار کرد: وضع قوانین در مجلس به جهت ایجاد نظم عمومی است و نبودن ضابطه در بحث پیش فروش ساختمان آثار زیان‌باری را به جامعه تحمیل کرد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی به لحاظ برقراری نظم عمومی و جلوگیری از هرج و مرجی که در زمینه پیش فروش ساختمان وجود داشت و کار در دست اشخاصی که فاقد صلاحیت لازم برای انجام آن امور بودند قرار داشت، در سال 89 قانونی را تحت عنوان قانون پیش فروش ساختمان در 25 ماده تصویب کرد.

آقاصفری ادامه داد: قانونگذار طی مواد قانون فوق تلاش کرده که به ابعاد مختلف موضوع در این زمینه بپردازد، حتی در موادی از قانون به اجزا نیز توجه داشته از جمله مواد یک، دو و چهار ولی به جهت اینکه مقررات مذکور ابداعی بوده و سابقه‌ای در سیستم قانونگذاری وجود نداشته؛ بنابراین ضرورت تصویب آیین‌نامه اجرایی آن را در نظر گرفته است.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان، ادامه داد: اجرای این آیین‌نامه توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک و پس از شور با دیگر سازمانهای وابسته به تصویب رسید که البته تا امروز در روزنامه رسمی منتشر نشده است.

وی بیان کرد: به جهت حساسیت موضوع از هم اکنون اشخاص صاحب نظر متعددی در خصوص آیین‌نامه مذکور اظهار نظر کردند و امیدواریم که اجرای این قانون به نحوی که انتظار می‌رود بتواند حجم عظیمی از دعاوی قابل طرح در دادگستری را کاهش دهد و مهم‌تر از آن بتواند آرامش و امنیت مورد انتظار جامعه را در بخش مسکن و املاک فراهم کند.

آقاصفری با اشاره به ماده سه آیین‌نامه پیش فروش ساختمان ادامه داد: در این ماده آمده که نمونه قرارداد پیش فروش توسط سازمان ثبت اسناد و کانون سردفتران با همکاری وزارت راه و شهرسازی تهیه می‌شود و این حکم قانونگذار است.

نایب رییس کانون سردفتران و دفتریاران تأکید کرد: همچنین قانونگذار در جهت حمایت از پیش خریداران املاک نکته‌ای را مطرح کرده و آن این است که زمانی که پیش خریداران ملک به تعهدات خود عمل کنند ولی پیش فروش‌دهندگان به بعضی از تعهداتشان عمل نکنند اجازه داده که بدون نیاز به حکم دادگاه و به قائم مقامی از طرف فروشنده، سند به خریدار انتقال داده شود و این جزو موارد خوبی است که قانونگذار به نفع پیش خریداران در قانون پیش فروش ساختمان مطرح کرده است.