پاشنه آشیل مدیریت قضایی

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از روزنامه ایران ، نظام قضایی کشور قلب تپنده عدالت و ضامن نظم اداری، سیاسی و اجتماعی در یک جامعه است. بالطبع برای ایفای این وظیفه، نظام قضایی باید از منظر سخت افزاری و نرم افزاری یعنی دارا بودن شرایط لازم از جهت قوانین حاکم، پرسنل کافی، تخصص و نظارت بر اجرای امور و همکاری و هماهنگی سایر قوا بسترهای مناسب را داشته باشد. این در حالی است که کشور ما در این خصوص از شرایط حساس‌تری برخوردار است زیرا تعدد تفاوت دیدگاه‌های فقهی، وجود پیشینه و سابقه تقنین قضایی متفاوت در گذشته، تغییر مشی و روش مدیریتی در طول 4 دوره اداره قوه قضائیه همه و همه حساسیت ویژه‌ای به عملکرد قوه قضائیه می بخشد. ضمن آن که تغییر سیاست تقنینی به ویژه در بعد کیفری به خاطر تعهدات مربوط به اسناد بین‌المللی و نیز ضرورت رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی، اجرای مفاد قانون اساسی و وقوع جرایم جدید ناشی از استفاده فناوری به ویژه در فضای مجازی، جرایم پیشرفته الکترونیکی و غیره دیدگاه جناحی در عرصه نظام تقنینی، اجرایی و قضایی، سلامت دستگاه پاسدار عدالت را دچار چالش‌ها و معضلات متعددی می‌کند. با عنایت به این موارد، بی‌گمان مدیریت و هدایت سکان قوه قضائیه آسان نخواهد بود. بالطبع در تطبیق با اصول نوین مدیریت الزاماً برای پذیرش مسئولیت این نهاد باید ساز و کارهای لازم را فراهم آورد. امروز دیگر  مدیریت بر رفتارهای افراد و رسیدگی به اختلافات آنان، حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم، برخورد با فشارها و مشکلات بیرونی و درونی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ابزارهای گذشته و سنتی امکانپذیر به نظر نمی‌رسد. به عبارت دیگر جلب رضایت مردم مستلزم قوانین، پرسنل، تخصص، تجهیزات و تشکیلات مدرن و مدیران کارآمد است. در غیر این صورت به طور قطع باید بدانیم که با توجه به طبیعت خواست‌های مردم و مطالبات قضایی از یک طرف و لزوم حاکمیت بهداشت قضایی در کشور از جهت دیگر، تلاش برای اصلاح و سالم‌سازی رفتارها و پیشگیری از وقوع جرم، توأم با توفیق نخواهد بود.    

مسلم است که جامعه قضایی کشور شاهد تلاش‌ها و پیگیری‌های مسئولان قوه قضائیه در زمینه استقرار پرسنل قضایی است. شاهدیم که مسئولان قوه در مورد مسائل و موضوعات از خود حساسیت به خرج داده و اعمال مدیریت می‌کنند اما به نظر می‌رسد پاشنه آشیل نظام مدیریت قضایی ما احتمالاً می‌تواند این باشد که متولیان، خود را منحصر به روش‌ها و ابزارها و تعاریف سنتی کنند. برای اجرای وظیفه سنگین اجرای عدالت باید آینده‌نگری داشت. باید برای انجام تغییراتی آماده شد که سرعت وقوع آنها همانند سرعت گردش دانش به حدی است که بر روابط اجتماعی به شدت اثرگذار خواهد بود. باید اموری که احیاناً مغفول مانده، به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و آسیب‌شناسی مشکلات سال‌های گذشته به سرعت انجام شود. ناکامی‌ها، افزایش اختلافات، دگرگونی رفتارهای جزایی و جنایی، ساز و کارهای توانمندی و قابل انطباق با واقعیت‌های داخلی و خارجی، پذیرش عینیت‌ها و واقعیت‌ها و دوری از ذهنیت‌گرایی و خلاصه روزآمد کردن ساز و کارهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تنها راه حل و رفع مشکلات و مسائل موجود در نظام قضایی است. در این میان به طور قطع جلب مشارکت‌های مردمی، تقویت نهادهای غیر‌دولتی و حمایت از کاهش تصدی‌گری قوه قضاییه و جلب مشارکت بخش خصوصی درخصوص بسیاری از وظایف مربوط به تصدی‌گری قوه قضائیه، عدم تمرکز و قبول استقلال نهادهای مؤثر مانند نهاد وکالت در انتقال بخش مهمی از مسئولیت‌ها به این نهادها به طور قطع می‌تواند به مدیریت قوه قضائیه مدد برساند و ساز و کار لازم را فراهم نماید.

نویسنده : دکتر علی نجفی توانا - رییس کانون وکلای دادگستری مرکز