حوادث قضایی اخیر کرمان

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , دادستان عمومی و انقلاب کرمان پرونده بانک تجارت، صندوق پشتیبان، کلاهبرداری جواهر فروشی، پات شرق گواشیر و ... را تشریح کرد.

یدالله موحد در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: همه می‌دانیم قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه ‌گانه کشور بعد از انقلاب اسلامی تغییر بنیادین داشته است و با برنامه ‌ریزی در جهت اصلاح و توسعه، گام‌های بزرگی برداشته است.

موحد احیای دادسراها، اصلاح ساختار محاکم کیفری با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری جدید را از اقدامات قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: یکسان سازی دادرسی‌های کیفری در تمام جرائم، ایجاد فرصت مداخله پررنگ‌تر برای دخالت وکیل در دادرسی‌ها، اصلاح ساختار دادگاه‌های خانواده، دادسرا و دادگاه ویژه اطفال، پذیرش سیستم تعدد قاضی در رسیدگی به پرونده‌های مهم کیفری از دیگر اقدامات می‌باشد.

دادستان کرمان تصریح کرد: در بسیاری از پرونده‌ها و دعاوی جزایی یک قاضی رسیدگی می‌کرد اما قانونگذار با ایجاد اصلاحاتی تمام پرونده‌های مهم را که مستوجب مجازات‌های سنگین هستند با حضور سه قاضی محاکمات بررسی می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه قوانین قانون حمایت از خانواده، قانون پیشرفته‌ای است، گفت: در حوزه تصویب نوآوری‌های جدیدی با رویکرد زندان زدایی، انسجام بخشی به مجازات‌های کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری مناسب و مورد نیاز دادگاه‌های جزایی دیده می‌شود.

موحد بیان کرد: قانون تجارت جدید از اقدامات موثر و نویدبخش قوه قضاییه است که در سال‌های اخیر روی داده است و این گام‌های مثبت یقیناً دستگاه قضایی را به اهدافش نزدیک‌تر می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان اظهار کرد: جذب و استخدام قضات و کارکنان مورد نیاز دستگاه قضایی کشور با شرایطی متفاوتی از گذشته، تقویت نهادهای نظارتی و تمرکز آنها در درون دستگاه قضایی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای نظم بخشی به دادرسی‌ها و دقت در مدیریت پرونده‌های قضایی، کنترل و نظارت بر رفتارهای اداری و قضایی در درون دستگاه قضایی از اقدامات و برنامه‌های قوه قضائیه است.

وی افزود: به کارگیری تکنولوژی‌های جدید برای دسترسی سریع و آسان مردم به مراجع قضایی و عدالت، جلب مشارکت عمومی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای حل و فصل اختلافات، ایجاد صلح و سازش بین مردم، پیشگیری از دعاوی حقوقی و جرم، تعقیب احیای پلیس قضایی و تاسیس سازمان پیشگیری از جرم در سطح ملی بخشی از راهبردهای کلان قوه قضاییه است.

وی افزود: واقعیت این است که با همه این اقدامات و تلاش‌های ارزشمند قوه قضاییه زمانیکه خروجی دستگاه قضایی کشور را مقایسه می‌کنیم باز با وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد.

دادستان کرمان گفت: چرا این اقدامات هنوز نتوانسته نتایج مطلوبی را عاید جامعه کند؟ به نظر می‌رسد عامل اصلی این انبوه مراجعات مردمی کثرت پرونده‌های ارجاعی به دستگاه قضایی است.

وی افزود: امروزه نه تنها عدد و رقم جرائم و دعاوی حقوقی افزایش یافته بلکه کیفیت و پیچیدگی دعاوی هم به طور مضاعفی افزایش دارد و این کار را برای دستگاه قضایی کشور طاقت فرسا کرده است.

موحد بیان کرد: در تاریخ دستگاه قضایی سابقه ندارد این دستگاه با این هجمه‌ای در این سطح و اندازه از پرونده مواجه باشد.

دادستان کرمان گفت: قضات و کارکنان دادگستری‌های کشور از جمله با استفاده از همه ظرفیت‌ها، امکانات و توانمندی‌های موجود با همت بلند و تلاش شبانه روزی سعی کرده‌اند از عهده رسیدگی به این حجم کار برآیند و به همه پرونده‌های وارده رسیدگی و رأی صادر کنند.

وی ضمن قدردارنی از قضات دادگستری گفت: در دادگستری استان کرمان سالیانه 450 هزار پرونده وجود دارد که 230 قاضی باید در هر سال 2 هزار پرونده را مورد بررسی قرار دهد.

موحد افزود: گسترش جغرافیایی جرم امروز کار را بسیار دشوار کرده است همانطور که می‌دانید در عصر ارتباطات قرار داریم و مجرمین هم از این امکانات برای ارتکاب جرم استفاده می‌کنند.

وی گفت: رسیدگی به دعاوی و قضاوت در اختلافات مردم، نظارت بر حسن اجرای کشور در سطح قوه مجریه، بازرسی دستگاه‌های اجرایی و تطبیق مصوبات این دستگاه‌ها با قوانین، رسیدگی به تظلمات مردم جهت گسترش عدالت و امنیت عمومی در جامعه از دیگر برنامه‌های دستگاه قضائی است.

دادستان کرمان تصریح کرد: سهم دستگاه قضایی در ایجاد و استقرار امنیت نقش بسیار مهمی است و در امنیت موجود کشور دستگاه قضایی سهم عمده‌ای دارد.

وی بیان کرد: اصلاح مجرمان پیشگیری از وقوع جرم و سالم سازی جامعه، حمایت از حقوق مهجورین و اشخاصی که قادر به حفظ امور مالی و اموال خود نیستند از تلاش‌های دستگاه قوه قضائیه است.

دادستان کرمان اظهار کرد: به تناسب این ماموریت‌ها قانون اساسی و اختیار و استقلال ویژه‌ای را متناسب با این ماموریت‌ها برای دستگاه قضایی دیده است که این اختیارات تضمین کننده عدالت امور است و به هیچ عنوان نباید به گونه‌ای رفتار شود که این استقلال لطمه ببیند.

وی افزود: آسیب پذیری دستگاه قضایی موجب زیان سنگینی به جامعه خواهد شد.

موحد با اشاره به برخورد و مقابله با مفاسد اقتصادی گفت: مجرمان این حوزه کارکشته هستند و با مستندسازی و تطبیق رفتار مجرمانه خود با قانون مرتکب مفاسدی شده که با سختی تمام کشف می‌شوند.

وی افزود: کشف مفاسد اقتصادی پایان کار نیست بعد از کشف فشار بر دستگاه قضایی شکل می‌گیرد و تلاش‌هایی صورت می‌گیرد که دستگاه قضایی نتواند به بهترین نحو به موضوع رسیدگی کند و دستگاه در برخی موارد دچار چالش و تنش می‌شود.

دادستان کرمان ادامه داد: مفاسد اقتصادی قضات را در وضعیت سختی قرار می‌دهد اما با این همه دستگاه قضایی کشور بر اساس منویات رهبری در سطح کلان و دادگستری استان کرمان در برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت کیفری در این عرصه مصمم است.

وی افزود: کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه و پرونده‌هایی که در سنوات اخیر در کشور رسیدگی و درباره آنها حکم صادر شده است نشان از این عزم راسخ دارد.

دادستان کرمان اظهار کرد: دستگاه قضایی همیشه تاکید کرده که دولت باید بسترها و زمینه‌های مفاسد اقتصادی را از بین ببرد و با بصیرت فضاها و فعالیت‌های اقتصادی را رصد نماید تا مفاسد اقتصادی رخ ندهد.

وی گفت: بدون شک توسل به تعقیب و مجازات باید آخرین راهکار باشد، زیرا مداخله کشوری هزینه‌ها را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد در نهایت اعمال مجازات کاری اجتناب ناپذیر است.

دادستان کرمان تصریح کرد: با عزم ملی و مدیریت جهادی ساختارها و شیوه‌های نظارتی در راستای ارتقای سلامت نظام بانکی کشور اصلاح و در صورت لزوم ساختارهای جدیدی ایجاد شود تا جامعه با یکسری از مفاسد و پرونده‌ها مواجه نگردد.

وی با اشاره به فساد مالی که در بانک تجارت صورت گرفته بود، گفت: در یکی از شعب بانک تجارت کرمان توسط مدیران بانک ضمانت‌های جعلی زیادی صادر می‌شد که با استفاده از چک‌های بین بانکی بدون پشتوانه از منابع بانکی سوء استفاده شد و این رویه برای مدتی ادامه داشت.

موحد افزود: بعد از مدت‌ها سیستم نظارتی با همت اداره کل اطلاعات استان کرمان موضوع را کشف و تیم کارشناسی با محوریت بازپرس شعبه یکم دادسرای استان متهمان را دستگیر و بازداشت کرد و تحقیقات برای کشف زوایای موضوع ادامه دارد.

دادستان کرمان نظارت متناسب با فعالیت‌های بانکی را راه پیشگیری از مفاسد پولی دانست و گفت: اینگونه اتفاقات که روی می‌دهد آسیب پذیری و ضرورت نظارت اثربخش و کارآمد را در نظام بانکی کشور هویدا می‌کند.

وی ادامه داد: ضعف نظارتی بر موسسات مالی و اعتباری یا صندوق‌های قرض الحسنه زنجیره‌ای باعث ورشکستگی و بحران خواهد شد.

موحد یادآورد شد: در کرمان سال گذشته مردم شاهد بحران صندوق پشتیبان آینده با 18 هزار سپرده گذار و بالغ بر 30 میلیارد تومان سپرده بودند که با مداخله دادسرا و همکاری بانک قرض الحسنه رسالت و حمایت مدیران ارشد استان و بانک مرکزی ساماندهی شد.

دادستان کرمان تصریح کرد: برخی از مشکلات دستگاه قضایی مربوط به مردم است اگر هوشیاری و دقت مردم وجود داشته باشد بسیاری از جرائم رخ نخواهد داد.

موحد افزود: مردم باید بدانند بدون مبنا اعتماد نکنند، زیرا اعتمادهای بدون تسامح و سهل انگاریشان در برابر مجرمان حرفه‌ای موجب می‌شود سیل جمعیتی روانه دستگاه قضایی شود.

دادستان کرمان با اشاره به کلاهبرداری که در شهرستان بردسیر رخ داده بود، گفت: در شهرستان بردسیر یک خواهر و برادر با یک ترفند دسیسه‌ای با عنوان اینکه با مبلغی (700 یا 800 هزار تومان) جهت اعزام اشخاص برای سفر زیارتی عتبات عالیات می‌کنند دریافت می‌کردند.

وی ادامه داد: اینان جمعی حدود 2 الی 3 نفر را برای جلب اعتماد مردم راهی سفر کرده و این کار باعث می‌شود 1300 نفر پولشان را در اختیار این کلاهبرداران قرار دهند.

وی افزود: در نهایت این دو مجرم مبلغ یک میلیارد تومان را از مردم بردسیر دریافت می‌کند و موجب می‌شود 300 نفر شاکی را روانه دستگاه قضایی کند.

وی همچنین ادامه داد: در شهر کرمان شخصی با راه اندازی جواهرفروشی جواهرات را خرید و فروش می کرده و به صاحبان آن سود پرداخت می‌کند.

موحد افزود: این مجرم با هدفی که در سر داشته است و با مبلغ یک میلیارد تومان به خارج از کشور متواری می‌شود و باز باعث شد 30 نفر شاکی روانه دستگاه قضایی شود.

وی گفت: با پیگیری پلیس بین الملل این شخص در گرجستان دستگیر و به کشور بازگردانده شد و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.

دادستان کرمان بیان کرد: در سال گذشته 25 جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال برگزار که در این جلسات به یک هزار و 92 پرونده رسیدگی شد.

وی ادامه داد: بازخورد این جلسات باز گرداندن 4 هزار و 216 هکتار اراضی دولتی با ارزش ریالی 327 میلیارد تومان برآورد بود.

موحد بیان کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال برای حفظ بستر رودخانه‌ها برنامه‌هایی را دنبال می‌کند که حریم و بستر رودخانه‌ها تعریف و از تعرض افراد سودجو و ایجاد خسارت‌های هنگفت در زمان سیل جلوگیری شود.

دادستان کرمان حضور اتباع بیگانه در کرمان را یکی از دغدغه‌های خود دانست و گفت: 400 نفر اتباع بیگانه در زندان‌های استان کرمان به سر می‌برند که این جمعیت قابل توجهی است.

وی حضور اتباع بیگانه را در امنیت داخلی و خارجی به طور مستقیم یا غیر مستقیم موثر دانست و بیان کرد: اخیرا گروه‌هایی در سطح استان و کشور شکل گرفته که اقدام به ربایش اتباع بیگانه برای اخاذی می‌کنند که این خود یکی از مشکلات حضور اینان است.

دادستان کرمان تصریح کرد: ازدواج مردان افغانی با زنان ایرانی و بچه‌های حاصل از این ازدواج، استفاده از اسناد و مدارک ایرانیان و قاچاق موادمخدر از مشکلات اساسی جامعه کنونی است.

وی بیان کرد: ساماندهی اتباع افغانی از سیاست‌های کلان کشور است و به طور منطقه‌ای امکان تصمیم‌گیری ندارد.

موحد گفت: در حال حاضر با یک خلا قانونی مواجه هستیم و قانون گذار باید مجازات مناسبی را برای افرادی که مبادرت به جا به جایی افاغنه در درون مرز می‌کنند، در نظر بگیرد.

وی افزود: در سه ماهه سال جاری حدود 13 هزار و 713 افاغنه در استان کرمان دستگیر و از کشور طرد شده‌اند.

دادستان کرمان ادامه داد: راهی کردن این تعداد به زندان کاری بسیار دشوار است زیرا در آن صورت دیگر کسی به دنبالشان نیست و هزینه‌های زیادی را برای استان به وجود می‌آورند.

وی بیان کرد: امنیت استان کرمان در دهه 80 و سه سال اخیر با 53 درصد رشد قابل توجهی دارد باید بدانیم که چگونه می‌توانیم امنیت را به وضعیت مطلوبتری برسانیم.

وی اظهار کرد: اگر بنا به فرمایش مقام معظم رهبری برنامه‌های اقتصادی و فرهنگی را در جنوب شرق استان کرمان بهبود ببخشیم تاثیرات مثبت آن را در کاهش نرخ جرم شاهد خواهیم بود.

موحد گفت: هیچ کس نمی‌گوید تمام جرائم به دلیل مشکلات اقتصادی است بلکه این موضوع بخشی از جرائم را تشکیل می‌دهد زیرا جرم یک پدیده انسانی و اجتماعی می‌باشد که دارای پیچیدگی‌های بسیاری است.

وی ادمه داد: قانون پذیری و احترام به قانون و مقررات در کاهش جرم بسیار موثر است و اگر در حوزه جرم شناختی مطالعاتی را داشته باشیم با علل مختلفی مواجه خواهیم شد.

دادستان کرمان با اشاره به پرونده پات شرق گواشیر گفت: اولین پرونده در حوزه امنیت داخلی و خارجی مربوط به پات شرق گواشیر است که گروه 11 نفره‌ای آن را تشکیل داده بود.

وی افزود: این گروه طراحی سایت‌ها و وب سایت‌ها را بر عهده داشتند که برای رسانه‌های معاند نظام و مخالفان ملت ایران به صورت مرموز و پوشش‌های اطلاعاتی و امنیتی بعد از انتخابات 88 فعالیت می‌کردند.

موحد ادامه داد: این گروه ارتباط مستقیمی با شبکه‌های ماهواره‌ای مانند بی بی سی فارسی داشتند و مطالب را در اختیار رسانه‌های معاند کشور قرار می‌دادند که در نهایت توسط اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.

موحد با اشاره به به پرونده‌ای دیگر که مربوط به ارتباط یک فرد با سرویس جاسوسی انگلستان بود، گفت: اوج فعالیت‌های این شخص بعد از تحریم‌ها بود که وی توسط اطلاعات استان کرمان دستگیر شد و با استفاده از مستندات جمع آوری شده به 10 سال حبس محکوم شد.

موحد ادامه داد: 30 کارگاه مشروبات الکلی در سال گذشته در شهر کرمان شناسایی و از بین رفت و در نهایت عوامل آن دستگیر شد.

وی بیان کرد: در سه ماهه نخست سال گذشته 2 هزار و 947 لیتر مشروبات الکلی داخلی و 6 هزار و 366 لیتر در سال جاری کشف شد.

دادستان کرمان با بیان اینکه کشف مشروبات الکلی 116 درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: در سه ماهه نخست سال گذشته 914 بطری خارجی و در سه ماهه نخست سال جاری 3 هزار و 520 بطری با افزایش 285 درصد رشد کشف شد.

دادستان کرمان با اشاره به سرمایه گذاران داخلی در استان کرمان گفت: کرمان با تمام استعداها و ظرفیت‌هایی که دارد باز در این زمینه دچار عقب افتادگی است.

وی افزود: مدیران استان باید با هماهنگی و تعامل احساس امنیتی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی به وجود آورند تا با جذب سرمایه رونق اقتصادی افزایش یابد.

وی گفت: اعلام می‌کنم هر سرمایه گذاری داخلی و خارجی که به استان کرمان وارد شود و دچار مشکلاتی شد می‌تواند به کمیته ما مراجعه کند.

وی با اشاره به پرونده کک سازی زرند گفت: سازمان بازرسی کل کشور گزارشی را به دادسرای زرند ارائه و علیه سه نفر در مرحله ابتدایی از کارکنان این مجتمع اعلام جرم می‌کند.

وی بیان کرد: این سه نفر تحت عنوان دسیسه در معاملات دولتی قرار گرفتند و پرونده آنان در شعبه یکم بازپرسی جهت صحت و سقم اتهامات در حال رسیدگی است.

موحد بیان کرد: در سال گذشته 9 فقره قتل اجرای قصاص نفس وجود داشت که 3 نفر آنها اتباع بیگانه و یک نفر در کرمان بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: نکته‌ای که حائز اهمیت است این می‌باشد که 16 فقره قتل در سال گذشته که قرار بر اجرای قصاص نفس بود توسط اولیا دم با پیگیری‌های دستگاه قضایی عفو شد.