درباره حاشیه‌ نشینی

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا منطقه کویر , دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات برای کشور یک ضرورت است؛ زیرا تامین امنیت غذایی از همین راه انجام می‌شود.

یدالله موحد اظهار کرد: تجاوز به اراضی از زوایای خاصی قابل بررسی است و بر حسب مقررات قانونی عناوین متعددی نیز به آن اطلاق می‌شود.

وی افزود: مهمترین ماده قانونی در ارتباط با تعدی و تصرف اراضی دولتی ماده 690 قانون مجازات اسلامی است که هم املاک دولتی و هم املاک شخصی را در برمی‌گیرد.

موحد تصریح کرد: در این ماده توسط قانونگذار مشخص شده هر کس با صحنه‌سازی وانمود کند که مالک زمین است و خود را ذی‌حق نشان دهد، مجرم بوده و علاوه بر بازپس گرفتن اراضی از وی، فرد مجرم از یک ماه تا یک سال باید متحمل حبس شود.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان بیان کرد: همچنین تبانی برای از بین بردن اراضی دولتی، خرید و فروش یا انتقال آن‌ها نیز به عنوان زمین‌خواری تلقی می‌شود.

وی گفت: حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات برای کشور یک ضرورت است؛ زیرا تامین امنیت غذایی نیز از همین راه انجام می‌شود.

موحد اظهار کرد: مالکین اراضی زراعی نباید این زمین‌ها را خرد کنند به حدی که قابل کشت نباشند و همچنین نباید در این اراضی تغییر کاربری ایجاد کنند.

دادستان کرمان گفت: برخی بدون گرفتن مجوز مبادرت به تقسیم و تفکیک اراضی کرده و آنها را تغییر کاربری داده و حتی اقدام به احداث ساختمان هم می‌کنند که اقدام به مسائلی از این قبیل بر اساس ماده 3 حفظ اراضی و باغات جرم محسوب می‌شود، مگر اینکه کمیسیون ضرورت را تشخیص دهد.

وی افزود: گاهی مشاهده می‌شود شرکت تعاونی مسکن ادارات نیز اراضی کشاورزی اطراف شهر را خریداری و در آنها ساخت و ساز می‌کند که این امر خلاف قانون بوده و مدیران این ادارات نیز مجرم محسوب می‌شوند.

موحد بیان کرد: در حاشیه شهر کرمان با تصرف همه نوع اراضی دولتی، کشاورزی و ... مواجه هستیم، ولی اغلب اراضی دولتی اشغال شده است.

دادستان کرمان خاطرنشان کرد: در مقوله حاشیه‌نشینی نباید مصلحت‌اندیشی و اغماض شود بلکه همه سازمان‌ها باید کمک کنند تا اراضی به صاحبان آنها بازگردد.