پرونده تاجر تبریزی

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده تاجر تبریزی، رسیدگی شده و الان جزو بدهکاران بانکی نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده تاجر تبریزی به نام م.ر که در سال گذشته از بدهی‌ کلان این فرد با گزارش سازمان بازرسی خبر داده شده بود، گفت: این پرونده یکی از مواردی است که قوه قضاییه به آن وارد شد و می‌توانم بگویم تقریبا عمده مسائل وی با بانک‌ها حل شد و این فرد در حال حاضر جزو بدهکاران بانکی نیست و اگر قوه قضاییه به آن وارد نمی‌شد این اتفاق نمی‌افتاد و اکنون این فرد به کارهای خلاف خود ادامه می‌داد و شاید بدهی او بیش از چند هزار میلیارد می‌شد.

وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره اینکه آیا پرونده‌های حقوق بشر در کشور مفتوح است، گفت: ما در شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین موضوعه احترام زیادی برای حق ‌الناس قائلیم و اهتمامان این است که حق کسی ضایع نشود. اینکه دیگران نسبت به ما چه می‌گویند، برای ما مهم است و از آن بی‌تفاوت نمی‌گذریم، اما بسیاری که امروز در کشور مدعی دفاع از حقوق بشر هستند، راستگو نیستند و دروغ می‌گویند و آنها بدترین ظلم‌ها را به افراد بی‌دفاع کرده‌اند و اگر در جایی مردم پای صندوق‌های رای می‌روند، ترس‌شان این است که آنها را منصرف کنند و تلاش دارند که نظم کشور را بهم ریزند، به هر طریقی که می‌توانند از جمله ترور، انفجار و انقلاب مخملی درصد هستند کشور را بهم بریزند و باید بگویم این افراد زیاد دروغگو هستند.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا توقیف مطبوعات همچنان ادامه دارد و اینکه چرا این موضوع در کشور شدید شده است، گفت: اولا من در مورد توقیف مطبوعات افزایشی در کشور نمی‌بینم و ثانیا بحث این است که اگر جرمی در کشور زیادتر شد، طبیعی است که برخورد هم شدیدتر می‌شود. البته بنده عددی در مورد توقیف مطبوعات در ذهنم ندارم و در مورد توقیف مطبوعات هم هیات نظارت حق توقیف به طور موقت و دائم را دارد و هم دستگاه قضایی می‌تواند دستور توقیف را دهد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه آیا در پرونده فساد بزرگ مالی اسناد جدیدی درخصوص گمرک کشف شده و متهمان این پرونده در این زمینه تحت تعقیب قرار می‌گیرند، گفت: کسانی که از طرف گمرک در پرونده سه هزار میلیاردی تحت تعقیب بودند، پرونده‌شان مورد رسیدگی قرار گرفته ولی حکم آنها صادر نشده است و محاکمه نشده‌اند، البته ناگفته نماند این موضوع تاثیری در جرایم اصلی متهمان این پرونده ندارد.