به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , بهمن کشاورز:  در صورت تصویب لایحه جامع وکالت، هیچ استقلالی برای کانون وکلا و اعضای آن باقی نخواهد ماند.

فرهنگ فقیه لاریجانی:  تنها وجه فعالیت کانون وکالت که جنبه خدمت عمومی به خود می‌گیرد، معاضدت قضایی است و هدف از معاضدت حقوقی، ارتقای دانش مردم به صورت رایگان است.

عیسی کشوری:  به طورقطع عدالت زمانی تحقق می‌یابد که قاضی و وکیل به اندازه هم قدرت و توانایی داشته باشند و هر جا قاضی هست، وکیل هم حضور داشته باشد.

در تمامی جوامع، شهروندان برای حل مشکلات مختلف حقوقی‌شان از وکلا بهره می‌برند و وکلا در تمام فرهنگ‌ها به چشم شاه‌کلیدی دیده می‌شوند که می‌توانند بیشتر قفل‌ها را بگشایند. اما این قشر خود نیز دارای مشکلاتی هستند که حل نشدن آنها ناگزیر، زندگی مردم را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. از جمله این مسائل می‌توان به موضوع لایحه جامع وکالت اشاره کرد. تصویب این لایحه به یکی از دغدغه‌های جدی وکلا تبدیل شده است و آنها معتقدند چنانچه این لایحه به تصویب برسد، دیگر هیچ استقلال کاری برای کانون وکلا و اعضای آن باقی نخواهد ماند. این در حالی است که دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری نیز در دیدار چند روز قبل اعضای کانون‌های وکلای دادگستری اعلام کرد: <استقلال وکلا اصلی مسلم است که دولت هم بر آن تأکید دارد. ضمن این که دولت نسبت به حقوق وکلا و برای دفاع از حقوق آنها که همانا حمایت از حقوق ملت است، مصمم بوده و به طور حتم لایحه جامع وکالت را دقیق بررسی می‌کند.>در حال حاضر وکلا پروانه کارشان را از کانون‌های وکلا دریافت می‌کنند و تمدید پروانه آن‌ها هم با همین کانون‌ها است.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , حداقل در یک قرن اخیر بسیاری از روسای جمهور، نخست‌ وزیران و سیاستمداران برجسته جهان از میان حقوقدانان و به خصوص وکلای دادگستری برگزیده شده‌اند و اصولا در کشور‌هایی که شاخص‌های توسعه انسانی بالایی دارند، حقوقدانان در اداره کشور نقش پر رنگ‌تری ایفا می‌کنند.در ایران و از دوره مشروطه که نهاد‌های مدرنی چون دولت به مفهوم اخص و پارلمان، وارد سیستم حکومت‌داری کشور شد تا زمان کنونی، اگر چه هر از گاهی حقوقدانانی وارد هیات دولت و مجلس شدند اما حضور پررنگ و محسوس آنان جز در دو دوره استثنایی نمایان و هویدا نبوده است. یکی از آن دوران استثنایی در تاریخ معاصر ایران مربوط می‌شود به دوره نخست وزیری دکتر محمد مصدق که تا به امروز نیز اثرات آن در تاریخ کشور ادامه دارد. در این دوران بود که یک حقوقدان در راس دولت قرار گرفته و چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین‌المللی به توفیقاتی نیز نایل می‌شود. اما اگر بخواهیم به دومین دوره استثنایی اشاره کنیم، بدون اغراق می‌توانیم به دولت فعلی اشاره کنیم که حضور حقوقدانان و به خصوص وکلا در آن چشمگیر است. از سویی ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر حسن روحانی یک وکیل دادگستری بوده و حتی در حین مبارزات انتخاباتی خویش نیز با افتخار بر حقوقدان بودن خود تاکید می‌کردند و از سوی دیگر دو تن از معاونان برجسته ایشان نیز از میان وکلای دادگستری انتخاب گشته‌اند. سرکار خانم دکتر الهام امین‌زاده معاون حقوقی ریاست‌جمهوری و جناب آقای دکتر مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست‌جمهوری نیز از اعضای کانون وکلای دادگستری مرکز هستند. نتیجتا در این دوره استثنایی نیز می‌توانیم امیدوار به وقوع رخداد‌های مبارک تاریخی در ایران بوده و با آزادی عمل بیشتری مطالبات حقوقی را طرح و پیگیر عملی شدن آنها باشیم. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی حقوقدانان و به خصوص وکلای کشور مطالباتی دارند که قابل تقسیم به دو بخش عمده است: نخست اینکه در کشور بیش از پیش حاکمیت قانون برقرار شده و همگان خود را موظف و ملزم به رعایت قوانین و به خصوص اصول قانون اساسی بدانند. فصل سوم این قانون یعنی فصل مربوط به حقوق ملت و اصول نوزدهم تا چهل و دوم آن به طور دقیق وکامل اجرا شود.

• کارفرما : بانک قوامین
• محل های استخدام مورد نیاز : تهران
• تعداد نیروی مورد نیاز : مشخص نشده
• تاریخ ثبت : 6 اسفند 1392
• تاریخ انقضا : 15 اسفند 1392

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , رییس‌جمهوری ظهر امروز(شنبه) در دیدار اعضای هیات‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری ایران، وکلا را به عنوان خادمان حقوقی ملت بزرگ و عزیز ایران یاد کرد و گفت: امنیت برای رشد، پیشرفت و تعالی یک جامعه و ملت پایه‌ای مهم و اساسی است و یک بخش بسیار حائز اهمیت از امنیت، برخورداری آحاد جامعه از امنیت قضایی است.

رییس‌جمهوری ادامه داد: در صورتی احساس امنیت در جامعه فراگیر خواهد شد که همه بدانند در مقابل قانون و در محکمه قانون برابر هستند و این بسیار مهم است که نتیجه دادگاه‌ها اجرای عدالت باشد. وقتی احساس امنیت در بین آحاد جامعه نهادینه می‌شود که اصل برائت در جامعه ساری و جاری باشد. اصل دیگر برقراری احساس امنیت در جامعه، حق برخورداری و انتخاب وکیل است.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به تشریح جزییات دیدار هیات مدیره کانون‌های ۲۳گانه وکلای دادگستری با رییس‌جمهور پرداخت.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اظهار کرد: در دیدار روسای کانون‌ها با رییس‌جمهور که از ساعت ۱۰:۳۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۲ ادامه داشت، آقای افتخار جهرمی توضیحاتی را در زمینه آخرین وضعیت و تحولات اخیر لایحه جامع وکالت به رییس‌جمهور ارایه دادند.

وی افزود: همچنین در این دیدار آقای فرض‌پور به بیان توضیحاتی در مورد نقش وکلا و کانون‌های دادگستری در پیروزی انقلاب و کم لطفی هایی که اخیرا به وکلا و کانون‌ها وارد شده، پرداخت.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از  باشگاه خبرنگاران ، "محمد علی اسفنانی" سخنگوی کمیسیون  قضایی مجلس ، به آخرین وضعیت طرح جرم سیاسی اشاره و با بیان اینکه این طرح در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شده است، اظهار داشت: پیش از این به کارگروه تخصصی کمیسیون قضایی مجلس ارجاع و پس از بحث پیرامون آن پیشنهاداتی نیز ارائه شده است.

اسفنانی ادامه داد: اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در اولین جلسه کاری بررسی طرح جرم سیاسی را آغاز می‌کنند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: کلیات طرح جرم سیاسی در کمیسیون حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و واکاوی جزئیات این طرح در جلسه بعدی کمیسیون خواهد بود.

گفتنی است؛ لایحه جرم سیاسی در سال 1363 از سوی دولت وقت به مجلس پیشنهاد شد این لایحه پس از بررسی به تصویب رسید و برای تطبیق آن با قانون اساسی و شرع به شورای نگهبان ارسال شد. 

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک وکیل دادگستری با اشاره به تایید نشدن صلاحیت ۲۹ نفر از وکلا برای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: دادگاه عالی انتظامی قضات در این باره پاسخگو باشد تا بدانیم کسانی که ردصلاحیت شده‌اند چه پرونده‌ای داشته‌اند.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه علت ردصلاحیت‌ها را نمی‌دانم، اظهار کرد: ۲۹ نفری که ردصلاحیت شدند شناخته‌ترین وکلایی هستند که در جامعه وکالت ما وجود دارند و اینها شامل افرادی هستند که سابقه دانشگاهی، عضویت در هیات مدیره‌های پیشین و هیات مدیره فعلی را دارند.

وی اظهار کرد: اگر نظارت برابر تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری باشد، در آنجا می‌گوید «پس از استعلام از مراجع ذیربط». مراجع ذیربط باید مستند به قانون احکامی علیه وکلای ردصلاحیت شده داشته باشند که منجر به سلب حقوق اجتماعی‌شان شده باشد.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری (اسکودا) گفت: اینکه افراد یک حرفه خاص – آن هم وکالت دعاوی – ناچار باشند مدیران خود را از میان کسانی انتخاب کنند که مرجع دیگری به آن‌ها معرفی می‌کند، بسیار تامل‌ برانگیز است.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، گفت: بار دیگر نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان عضویت هیات مدیره کانون وکلا اعلام شد و همه دست‌اندرکاران و وکلا را شگفت‌زده و متحیر کرد.

وی افزود: البته یکی از ویژگی‌های ما این است که از رویداد و روندی که تکرار می‌شود، هر بار شگفت‌زده می‌شویم. گفته شده است که اعلام این فهرست به منظور رعایت مهلت دو ماهه جهت پاسخگویی بوده و فهرست دیگری در راه است.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ادامه داد: به عبارت دیگر شنیده شده که ممکن است ۲۹ نفری که احراز صلاحیت نشده‌اند، متعاقبا احراز صلاحیت شوند. امیدوارم چنین باشد و نه اینکه از افراد باقی‌مانده نیز در فهرست بعدی، تعدادی فاقد صلاحیت اعلام شوند.