به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , آیت‌الله موسوی بجنوردی، شاگرد برجسته مکتب فقهی امام خمینی و عضو شورای عالی قضایی در دوره حیات ایشان، در گفت‌وگو با سایت جماران، پرده از بسیاری از اسرار دستگاه قضایی و زندان‌های دهه 60 برداشت.

به گزارش ایسنا، گزیده این گفت‌وگو در پی می‌آید:

* هیأت عفو یک بار 400 نفر را آزاد کرد. یکی از مسئولان به امام گفته بود هیأت عفو، زندانیان را آزاد می‌کند و زندانیان هم به مسعود رجوی ملحق می‌شوند. این شد که ما درخواست ملاقات با امام با حضور خود آن شخص را دادیم. خدمت امام عرض کردیم، به ایشان بفرمایید چهار نفر از این 400 نفر را اسم بیاورد که به آقای رجوی ملحق شده‌اند. آن شخص گفت یک نفر به خارج از کشور رفته است. امام گفتند اگر چهار نفر هم به آقای رجوی ملحق شده باشند ما نباید به خاطر آن چهار نفر، 400 نفر را در زندان نگه داریم. امام در ادامه به پشت گردنشان زدند و گفتند بروید آزاد کنید، به گردن من.

* وقتی که امام، عفو را به آقای منتظری احاله کردند، آقای منتظری هم خطاب به هیأت عفو گفتند، شما خودتان عفو کنید.

* مواردی بود که آقای منتظری تاکید بر عفو شخصی داشته باشند و معمولا هم به من می‌گفت.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , در راستای برخورد قاطع با مفاسد اداری برای 3 مدیر سابق و 5 نفر از کارکنان یکی از سازمان‌های دولتی فارس در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز کیفرخواست صادر شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه‌ فارس، در اطلاعیه دادگستری کل استان فارس چنین آمده است: این اقدام در راستای برخورد قاطع دستگاه قضایی با مفاسد اداری و با هدف سالم‌سازی سازمان‌ها و نهادهای دولتی انجام شده است.

طی این کیفرخواست، سه نفر از مدیران سابق شاغل در یکی از سازمان‌های استان فارس پس از تکمیل تحقیقات در دادسرای شیراز به اتهام‌های اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، تضییع حقوق و اموال دولتی، جعل و صدور گواهی خلاف واقع، تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند.

در حال حاضر دو نفر از متهمان پرونده با صدور قرار در بازداشت بسر می‌برند و سایر متهمان نیز با دستور قضایی و تودیع وثیقه مناسب آزاد هستند.

این پرونده اکنون در دادگاه جزایی شیراز در حال رسیدگی است که در صورت اثبات جرم این افراد در دادگاه و صدور حکم به محکومیت متهمان، طبق تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مراتب در رسانه‌ها، مطبوعات و جراید اطلاع‌رسانی خواهد شد.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , با توجه به پرسشهایی که از سوی کانونها و همکاران محترم و بعضا هموطنان دیگر مطرح می گردد، اعلام می شود:

حضور اعضای محترم هیات رئیسه اسکودا در موسسات گوناگون – اعم از آموزشی یا غیر آن – و اظهارات ایشان ، به هیچ وجه متضمن دیدگاه و نظر اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران( اسکودا) یا به مفهوم تایید عملکرد و روش کار و ویژگی های این موسسات نیست .

اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران

بهمن کشاورز

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به برگزاری آزمون دکتری نیمه متمرکز سال 93 در روز 16 اسفندماه از توزیع کارت شرکت در آزمون از روز سه شنبه 13 اسفند خبر داد.

دکتر حسین توکلی در گفت‌وگو با خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان سنجش از روز یکشنبه چهارم اسفند در سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org و پیک سنجش روز دوشنبه پنجم اسفند ماه، گفت: کارت شرکت در آزمون 240 هزار و 361 داوطلب آزمون دوره دکتری نیمه متمرکز سال 93 به همراه برگ راهنمای مربوطه از روز سه شنبه 13 اسفندماه روی سایت سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

وی افزود: داوطلبان باید از 13 اسفند تا ساعت 24 روز پنج شنبه 15 اسفندماه با مراجعه به سایت سازمان و وارد کردن اطلاعات مورد نیاز ضمن مشاهده کارت شرکت در آزمون و برگ راهنما از آن پرینت تهیه کنند.

مشاورعالی سازمان سنجش درباره زمان برگزاری آزمون، اظهار کرد: این آزمون منحصرا در صبح جمعه 16 اسفندماه 92 در 53 شهرستان، هشت گروه آموزشی و 267 کد رشته امتحانی برگزار خواهد شد.

توکلی با بیان اینکه شهرستان محل برگزاری آزمون و آدرس حوزه امتحانی هر داوطلب در ذیل کارت شرکت در جلسه آزمون داوطلب درج شده است، تصریح کرد: فرایند برگزاری آزمون رأس ساعت 8 صبح روز جمعه 16 اسفندماه آغاز خواهد شد و بر این اساس درهای ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت 7:30 صبح بسته خواهد شد.

وی تاکید کرد: داوطلبان باید قبل از بسته شدن درهای ورودی در حوزه‌های امتحانی خود حاضر باشند.

مشاورعالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: داوطلبان برای شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 93 باید پرینت کارت شرکت در آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکس‌دار خود را به همراه داشته باشند.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , علت بروز اختلاف و دعاوی در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد، نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه‌ای صحیح ، مطمئن و تخصصی حل و فصل کنند و به روابط عادی تجاری خود برگردند. منطق تجاری و اقتصادی ایجاب می‌کند که اختلافات تجاری هرچه زودتر و با روش‌هایی متناسب با ضرورت‌ها و منفعت‌جویی‌های اقتصادی حل و فصل شود. «داوری»، کاراترین تدبیر جهت دست‌یافتن به این مطلوب است.

در گفت وگو با فرشید فرحناکیان مدرس حقوق تجارت به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.

فرشید فرحناکیان، در گفت‌وگو با «حقوق همشهری» در پاسخ به اینکه تعریف داوری چیست، می‌گوید:

 به‌موجب بند (الف) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا‌ انتصابی».

وی یادآور می‌شود که:

«داوری بین‌المللی» عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا)، با بیان اینکه فلسفه وجودی وکالت دفاع آگاهانه در دادگاه‌هاست، افزود: استقلال وکیل امری است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهمن کشاورز در سالروز استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و روز وکیل‌مدافع در استان اردبیل، گفت: کانون اردبیل با داشتن ویژگی‌های مثبت توانسته در مدت کوتاه عمرش از لحاط مدیریت به یکی از کانون‌های برجسته کشور تبدیل شود. کانون اردبیل کانون پیشرویی در اصلاح خود بوده است.

کشاورز با بیان اینکه وکیل از نظر شرعی وکیل اصحاب دعوا است و باید راه را برای اصحاب دعوا هموار و روشن کند، خاطرنشان کرد: اگر امنیت شغلی برای وکیل هموار نشود گفتن حقیقت با محافظه‌کاری خواهد بود و راه برای عدالت‌گری بسته می‌شود.

وی با یادآوری اینکه وکیل باید بدون بیم و هراس بتواند سخنان خود را بیان کند، افزود: نباید در هیچ شرایطی به حقوق ملت لطمه وارد شود.

وی با اشاره به تدوین لایحه جامع وکالت بیان کرد: انتظار داریم در جریان آنچه قرار است درباره ما تصمیم‌گیری شود، باشیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با بیان اینکه در کنار استقلال قاضی باید به استقلال وکلا نیز توجه شود، افزود: امیدواریم شاهد دفاع از حق و قانون، استقلال کانون وکلا و مصونیت وکلای مدافع باشیم.

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , با درود به پیشگاه پیشگامان عرصه حق و حقیقت ، حقوق دانان و طلایه داران شریف وکالت ، هم آنان که به شوق رسیدن به عدالت این واژه آرمانی بشر در مسیر حرکت اجتماعات انسانی و تحقق دادرسی منصفانه با قلم ، قدم و زبان خویش در اعتلای جایگاه این مهم گام برداشته و بر میدارند . 

در گذر از فراز و نشیبهای نفس گیر و در عین حال” خلاف شان و منزلت” فراروی جایگاه وکیل و حرفه شریف وکالت دادگستری در چند دهه گذشته در قالبهای “من در آوردی” به بهانه های گوناگون و صد البته با هدف تضعیف و چه بسا حذف آرام و تدریجی این نهاد مدنی دیر پا و قانون محور ، که اگر نبود پایمردی همکاران مسئولیت پذیر و آینده نگر و یاری عقلای قوم و جماعتی از صاحبان انصاف ومسئولان دلسوز ،  تا کنون نه نام و نشانی از” کانون” و کانون بانان  مانده بود و نه آثاری از “کانونیان” ! و این قصه چونان داستان هزار و یک شب سر دراز دارد  و تو گویی حالا حالا راوی قصد تمام شدنش را ندارد ! نه از سر خوش بینی و یا بدبینی، که از سر واقع بینی علائم و نشانه های موجود حکایت از این وافعیت تلخ دارد که دگر بار روزهای  سرنوشت  سازی را در اداره امور  کانون وکلای دادگستری از جانب دولتمردان نظاره گر خواهیم بود! سرنوشت مبهم و نامعلومی که خود کمترین نقشی در ترسیم نقشه ی راه آن نداشته و نداریم ، بسان تماشاچی دست و پا بسته ای  که نه در صف مقدم ، بلکه در آخر صف میشنود و احیانا از روی دست دیگران میبیند! چنین مینمایاند لباسی را بر شما بپوشانند که نه در انتخاب و کیفیت پارچه آن ، نه در رنگ و دوخت و اندازه اش ، نقش ، که چه عرض کنم حتی برای خالی نبودن عریضه ، نظر خواهی مختصری هم از شما بعمل نیامده باشد !  و طرفه آنکه به داوری عوام و خواص شما خود  خیاط مجرب و ماهری هم باشید !! و اینچنین است حال و روزگار و دغدغه زندگی ما جماعت وکلای دادگستری از بام تا شام !

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , سنندج – ایرنا – عضو سابق کانون وکلای ایران گفت: وکیل مدافع برای پاسداری از حق، جلوگیری از تعدیات و اجحافات و راهنمایی ماموران و دادرسان، و همچنین برای حفظ اصول قانون اساسی و مبنای دموکراسی نیازمند مصونیت است تا بدون ترس از توقیف و تعقیب بتواند از حق دفاع کند. به گزارش خبرنگار ایرنا، محمود کاشانی شامگاه پنجشنبه در مراسم ویژه سالروز استقلال کانون وکلای ایران در مجتمع فجر سنندج بر استقلال کامل کانون وکلا در کشور تاکید کرد و افزود: یک وکیل برای دفاع از حق باید استقلال کامل داشته باشد تا بتواند به وظایف خود در چارچوب قانون عمل نماید.وی هر گونه طرح و برنامه ای را که استقلال کانون وکلا را خدشه دار کند را مورد انتقاد دانست و در این راستا از تدوین قانون جامع وکالت کشور انتقاد کرد و خواستار واگذاری این مهم به وکلا شد.وی گفت: اگر قرار است برای وکلای کشور تصمیمی گرفته شود از خود آنان برای تدوین قوانین مربوط به آنان باید استفاده کرد.وی افزود: هم اکنون تدوین طرح جامع وکلای دادگستری توسط دولت و قوه قضاییه به عنوان بزرگترین نگرانی برای جامعه وکلای کشور تبدیل شده است و باید هرچه سریعتر برای رفع این نگرانی تلاش هایی جدی صورت گیرد. کاشانی گفت: نوسازی قانون استقلال وکلا امری مهم و قابل قبول است اما برای تدوین قانون جامع وکلا باید این امر به خود وکلا واگذار شود چرا که در غیر اینصورت بدون درنظر گرفتن نقش وکلا در نگارش، تدوین و تصویب این قانون شاهد خدشه دار شدن استقلال کانون وکلا خواهیم بود. کاشانی افزود: بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی همه انجمن های سیاسی و صنفی به شرط اینکه به استقلال، آزادی و وحدت ملی کشور خدشه ای وارد نکنند آزاد و مستقل هستند. وی اظهار کرد: کانون وکلای ایران پیش نویس لایحه وکالت را در ۱۰۰ماده در طول سال های ۸۶ تا ۹۰ تدوین کرده و برای رییس جمهور وقت و رییس قوه قضاییه ارسال کرده است و امیدواریم این پیش نویس مورد توجه رییس جمهور فعلی و رییس قوه قضاییه قرار گرفته و نگرانی جامعه وکلای کشور هرچه زودتر رفع شود.این استاد حقوق در ادامه توسعه همه جانبه و پایدار را در پرتو حاکمیت قانون دانست و گفت: باید روح قانون در راستای دفاع از ارزش های والای انسانی در خدمت مردم بدون تبعیض و صرف نظر از مقام و موقعیت و جایگاه اشخاص در جامعه جاری و ساری باشد. استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران گفت: با توجه به اینکه مصونیت وکلای دادگستری از هرگونه تعرض امری طبیعی و لازمه حق دفاع است بنابراین انتظار بحق از دستگاه قضا همانا به رسمیت شناختن کامل حقوق وکلا و در نتیجه پوشش حمایتی از آنان است. کاشانی اظهار کرد: استقلال کانون وکلای دادگستری به نام قانون و در قالب قانون با پایمردی پیشکسوتان عرصه وکالت تا امروز راه خود را طی کرده است؛ پایداری که موجب شد کانون وکلای دادگستری راه خود را با فراز و نشیب های که تا به امروز داشته آبرومندانه طی کند. وی افزود: جامعه وکلای دادگستری ایران به جد و به حق انتظار دارد در برابر مر قانون و در جهت صیانت از حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی، در تدوین و تنظیم هر قانون در ارتباط با حرفه وکالت و نقش و جایگاه وکیل دخالت مستقیم، کارشناسی شده، اصولی و همه جانبه داشته باشد.عضو سابق کانون وکلای ایران بیان کرد: باوجود اینکه بسیاری از قوانین در کشور آزمایشی هستند اما قانون استقلال کانون وکلا به دلیل مبانی مستحکم قانونی خویش طی ۶۰ سال از تدوینش هنوز پابرجا بوده اما مثل هر قانونی باید نوسازی شود.