نقد دادگاه عالی انتظامی قضات

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , یک وکیل دادگستری با اشاره به تایید نشدن صلاحیت ۲۹ نفر از وکلا برای شرکت در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، گفت: دادگاه عالی انتظامی قضات در این باره پاسخگو باشد تا بدانیم کسانی که ردصلاحیت شده‌اند چه پرونده‌ای داشته‌اند.

نعمت احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه علت ردصلاحیت‌ها را نمی‌دانم، اظهار کرد: ۲۹ نفری که ردصلاحیت شدند شناخته‌ترین وکلایی هستند که در جامعه وکالت ما وجود دارند و اینها شامل افرادی هستند که سابقه دانشگاهی، عضویت در هیات مدیره‌های پیشین و هیات مدیره فعلی را دارند.

وی اظهار کرد: اگر نظارت برابر تبصره یک ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری باشد، در آنجا می‌گوید «پس از استعلام از مراجع ذیربط». مراجع ذیربط باید مستند به قانون احکامی علیه وکلای ردصلاحیت شده داشته باشند که منجر به سلب حقوق اجتماعی‌شان شده باشد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: اگر اعتقاد دارند نظارت‌ استصوابی است حرفی نیست، ولی اگر نظارت در یک مرجع قانونی یعنی کانون وکلا انجام شده و در مرجع قانونی دیگری یعنی دادگاه عالی انتظامی قضات هم انجام می‌شود این نظارت نمی‌تواند استصوابی باشد بلکه استطلاعی است.

وی اظهار کرد: حال باید پرسید مراجع ذیربط چه مراجعی هستند؟ این مراجع باید در قانون قید شود چنانچه در موارد دیگر مثلا برای نمایندگان مجلس از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، اداره تشخیص هویت و … نام برده شده است ولی در اینجا فقط گفته شده «استعلام از مراجع ذیربط» و نام مرجعی قید نشده است.

احمدی تصریح کرد: در لایحه قانونی استقلال وکلا برای وکلا شرایطی نظیر داشتن ۲۵ سال سن، نداشتن محکومیت درجه چهار به بالا و … ذکر شده است. اگر وکلا این شرایط را نداشته باشند هیات نظارت کانون وکلا این امر را تشخیص می‌دهد.

این وکیل دادگستری معتقد است که وقتی ما یک شورای نگهبان داخلی در کانون وکلا داریم یعنی مجموعه‌ای به نام هیات نظارت که اعمال نظارت می‌کند و شرایط وکلا را با قانون تطبیق می‌دهد، اما دادگاه انتظامی قضات صرفا با عنوان «استعلام از مراجع ذیربط» صلاحیت آنها را رد می‌کند، این خود یک مساله است.

وی در رابطه با تقسیم‌بندی وکلای ردصلاحیت شده، گفت: دسته اول کسانی هستند که اکنون عضو هیات مدیره هستند. آقایان منوچهری، امینی، کریمی، آقایی و خانم ارفع‌نیا عضو هیات مدیره فعلی هستند. این افراد دو سال پیش تایید صلاحیت شده‌اند، حال باید پرسید که آنها ظرف این دو سال چه عملی انجام داده‌اند که منجر به محکومیت و سلب صلاحیت‌شان شده باشد؟

احمدی اظهار کرد: دسته دوم افرادی هستند که در گذشته از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات تایید صلاحیت شده‌اند و از وکلا هم رای گرفتند و پست‌هایی داشتند. آقایان جندقی، کاشانی، جلیل‌زاده‌خویی و خانم فریده غیرت در این دسته هستند. حال این افراد از زمان آخرین تایید صلاحیت‌شان چه پرونده‌ای داشته‌اند؟

این وکیل دادگستری گفت: دسته سوم کسانی هستند که برای اولین بار نام‌نویسی کردند و رد شدند و آخرین دسته هم کسانی مانند من دائم‌الرد هستند.

وی گفت: حال دادگاه عالی انتظامی قضات باید پاسخگو باشد، یعنی بدانیم چه اتفاقی افتاده و این همکاران چه کاری کرده‌اند؟ چه مرجعی از آنها پرونده‌ای داشته است؟

احمدی اظهار کرد: البته آنطور که می‌گویند این لیست نهایی نیست و لیست دیگری ظرف روزهای آینده در راه است. از طرفی اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری امروز با رییس‌جمهور جلسه دارند.

وی بیان کرد: امیدواریم رییس‌جمهور که خود وکیل دادگستری است و ان‌شاءالله در جشن استقلال کانون وکلا هم شرکت خواهد کرد رایزنی‌هایی کند و این لیست ۲۹ نفره را کنار بگذارد و ببیند افرادی که محکومیت قطعی که منجر به محرومیت آنها از حقوق اجتماعی شده است کدامند، تا آنها ردصلاحیت شوند وگرنه صحیح، منطقی و عقلایی نیست که این افراد ردصلاحیت شده باشند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: نکته دیگر این که اگر لیست جدیدی بیاید این کار نوعی تبلیغ برای افرادی که در ابتدا ردصلاحیت شده‌اند به حساب می‌آید و این زیبنده دادگاه عالی انتظامی قضات نیست. به عبارتی راجع به ۲۹ نفری که ردصلاحیت شدند حجم عظیمی از اخبار در رسانه‌ها مطرح شد و این خود یک تبلیغ برای آنهاست، زیرا هیچ کس اسم هشتاد نفری که تایید شدند را نیاورد ولی همه گفتند ۲۹ نفر ردصلاحیت شد‌ه‌اند.