نگارنده این سطور در مقاله اى دیگر با استناد به قانون اساسى و قوانین عادى به حقوق زنان در دوران باردارى و شیردهى پرداخته و ضمن تشریح حقوق مندرج در این مقررات ضمانت اجراى قانونى این حقوق و مجازاتهایى را كه قانون كار و قوانین دیگر براى كارفرمایان و مدیران متخلف در نظر گرفته است را به مقاله اى دیگر موكول نموده كه هم اكنون در این مقاله با عمل به وعده خویش به شرح جرائم و مجازات متخلفان از تكالیف مقرر در این قانون با توجه به شرایط وامكانات خاطى و مراتب جرم كه مجازات حبس یا جزاى نقدى را براى این دسته از افراد در نظر گرفته است مى پردازیم ...

نسب در لغت به معنی قرابت، خویشی و خویشاوندی است. نسب در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به طور کلی منتهی شدن دو نفر به منشأ واحد است. نسب، مترادف با قرابت نسبی است و رابطه طبیعی و خونی بین کلیه خویشاوندان نسبی خط مستقیم یا خط اطراف را در بر می‌گیرد. این نسب به معنی عام است. اما نسب به معنی خاص عبارت است از رابطه پدر فرزندی یا مادر فرزندی و رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم و بدون واسطه از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است ...

برطبق ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کند و مورد قبول آنها باشد. یعنی در اثر انعقاد عقد بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد شده و آن‌ را در مورد یک موضوع خاص به یکدیگر مرتبط می‌کند. قرارداد و عقد با این تفاوت مورد کاربرد واقع می‌شوند که کلمه عقد در عقود معین استعمال می‌شود ...

انسان در زمان حیات خود می‌تواند تصمیماتی برای بعد از حیاتش بگیرد. این تصمیمات در قالب وصیت گرفته می‌شود. اما خود وصیت هم انواع و اقسام مختلفی دارد. یکی از انواع وصیت٬ تعیین شخصی برای انجام اموری بعد از فوت وصیت‌کننده است. مثلا شخصی وصیت می‌کند که فلانی بعد از مرگ من فرزندان صغیر من را نگهداری کند. به عبارت دیگر می‌توان جانشینی برای بعد از مرگ برای نگهداری فرزندان تعیین کنیم و همه اختیاراتی که خودمان داریم را برای او به میراث بگذاریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، این وصیت اگرچه می‌تواند بسیار مفید باشد اما در مقایسه با وصیت تملیکی که در مورد اموال انجام می‌شود ناشناخته است. در قالب بررسی یکی از آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور به بررسی این نوع از وصیت می‌پردازیم ...

یکی از مهمترین عللی که منشاء توسعه‌نیافتگی ورزش در کشور بوده و همواره مورد غفلت مسئولان حوزه ورزش قرار گرفته است، عدم توجه به سندی تقنینی، لازم‌الاجرا و لازم‌الاتباع برای تمامی نهادها و اشخاص حوزه ورزش است. متاسفانه یک سند منسجم در حوزه ورزش وجود ندارد. سندی که صلاحیت‌ها، ماموریت‌ها، اهداف و نحوه اجرا را تعیین و تکلیف کند ...

آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک برگشتی که در دست دارند، قادر نیستند به مرجع صالح رسیدگی شکایت کرده و به طلب خود برسند و دائما از خود می پرسند که این چه دادگاهی است؟ چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی شکایت مرا قبول نمی کند؟ به کجا بروم و از همین قبیل سوالات ...

حسن حاحیلو دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تکاب (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) یکی از مشکلاتی که امروزه در خرید و فروش املاک به وجود آمده و باعث ایجاد دعوای بسیاری در دادگاهها شده است، مشکل خرید و فروش املاکی است که در رهن بانک می‌باشند.
مادة ۷۹۳ قانون مدنی بیان می‌دارد: «راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن.»
نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که تصرفات ناقل ملکیت از سوی راهن را، در مورد رهن نافذ نمی‌داند. حضرت امام (ره) نیز در تحریر‌الوسیله در مساله ۱۹ باب رهن بیان می‌کند: «لایجوز للراهن التصرف فی الرهن الا باذن المرتهن، سواء کان ناقلاً للعین کالبیع اوالمنفعه کالاجاره او مجرد الانتفاع...»

مسایل و مطالب حقوقی زمانی روشن می‌شود كه مورد تطبیق قرار گیرد و تطبیق زمانی مفید است كه در جزییات باشد كه در این صورت عمق مطالب بهتر آشكار می‌شود، ما سعی می‌كنیم موضوعات حقوقی مورد بحث را با توجه به مبانی سیستم حقوقی ایران بررسی كنیم. می‌دانیم كه نویسندگان قانون مدنی ایران در تنظیم مواد این قانون از قانون مدنی فرانسه ـ كه یك قانون مدنی تنظیم شده بود ـ استفاده كردند و در تطبیق با حقوق اسلام، مواد متعارض با فقه امامیه را جدا ساخته و به حق كار علمی برجسته‌ای انجام دادند كه هر چند خالی از نقص نیست؛ اما در بسیاری موارد مواد این قانون در نهایت اختصار و پرمعنایی است.
موضوع بحث مرز بین اعمال حقوقی و وقایع حقوقی است. گاهی این مرز به خوبی شناخته نمی‌شود، در نتیجه در شناسایی ماهیت‌های حقوقی اشتباه رخ می‌دهد و بعضی وقایع حقوقی، اعمال حقوقی معرفی می‌شود، كه با توجه به تفاوت عمیق بین این دو، حكم قضایا و مسائل حقوقی نیز به درستی تعیین نمی‌شود.