بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان

عدالت كیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در كارآمدی اقدامات كشورها و نهادهای دست‌اندركار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می‌تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد.
در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذكر است كه استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی كمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل‌تخطی رعایت اصول حاكم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پدیده تروریسم به یكی از مهمترین دغدغه‌های امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلكه از كشورهای كوچك كمتر توسعه‌یافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا به‌نحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتكاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشكال متفاوتی به خود می‌گیرد اما به‌نظر می‌رسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمی‌دانند.

این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ می‌باشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید كه چگونه می‌توانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یك‌سو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.

در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون اروپایی حقوق بشر كه به‌موجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است می‌پردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بین‌الملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار می‌دهیم.

در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر كشور و گروههای تروریستی كه مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر كشور هستند می‌پردازیم.

در مبحث سوم تبعیض‌آمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را به‌موجب قانون ضد تروریسم مطرح می‌كنیم و مشخص می‌نماییم كه قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.

در مبحث پنجم كمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را كه به‌موجب قانون ضدتروریسم به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر كشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار می‌دهیم.

در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی به‌موجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار می‌دهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجع‌به دلایل محرمانه اشاره می‌نماییم.


مبحث اول

تعلیق میثاق حقوق مدنی و سیاسی و كنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ـ طرح موضوع
بعد از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ پارلمان بریتانیا قانون ضدتروریسم را تصویب نمود. در فصل ۴ این قانون آیینی برای بازداشت مظنونان تروریست غیرانگلیسی، بدون اینكه حكم محكومیتی علیه آنها صادر شده باشد یا در واقع اتهاماتی علیه آنها مطرح شده باشد، در نظر گرفته شد. انگلستان براساس بخش (۱)۳۰ این قانون اعلامیه‌های تعلیقی را به‌موجب ماده ۱۵ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱] و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲] تنظیم نموده است.

بند دوم ـ علل توسل انگلستان به اعلامیه‌های تعلیقی
دلایلی را كه دولت انگلستان برای توسل به اعلامیه‌های تعلیقی از كنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده به‌شرح ذیل می‌باشد:

۱ـ دلیل حقوقی: یكی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به كشور ملی‌شان امكان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] می‌باشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی كنوانسیون اروپایی حقوق بشر است كه به‌موجب آن یك دولت عضو كنوانسیون نمی‌تواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتی‌كه آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید كه امكان دارد در كشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای كنوانسیون مواجه شود، به كشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل می‌شود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انكار آشكار دادرسی منصفانه نیز تعمیم می‌یابد.[۷]

همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ كنوانسیون راجع‌به وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم می‌یابد زیرا این حمایتها هیچ‌گونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمی‌پذیرند.[۱۰]

در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» به‌عنوان دلیل حقوقی برای عدم امكان انتقال مظنونین به كشور ملی‌شان یا هر كشور دیگری كه متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]

۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری كه برای عدم امكان انتقال مظنونین تروریستی به كشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با كشوری كه انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینكه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن كشور عملاً امكان‌پذیر نباشد.[۱۲]

۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی كه در خصوص عدم امكان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است كه اصولاً دولتی وجود دارد كه مایل به پذیرش مظنونین می‌باشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاك انگلستان را ترك نمایند، ولی به دلیل آنكه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند كه بتواند برای اشخاصی كه در كشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمی‌باشد.[۱۳]

بدین‌ترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود كه براساس آن اتباع غیرانگلیسی كه دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به عبارت دیگر این دولت نه می‌توانست آنها را به دولت دیگری منتقل نماید و نه این امكان وجود داشت تا آنها را به‌موجب حقوق موجود به‌عنوان مظنونان به جرم یا به‌عنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نماید.

بنا به دلایل فوق، قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ اختیار بازداشت را مطرح نمود و به‌خاطر اینكه ممكن بود این نوع بازداشت (بازداشت بدون چشم‌انداز فوری انتقال یا بازداشت پیشگیرانه) با بند (۱) ماده ۵ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۵]مغایرت پیدا كند، یك اعلامیه تعلیقی به‌موجب بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صادر گردید.

اگرچه به‌موجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگلیس اختیار وسیعی به مقامات انگلیسی برای بازداشت شخص غیرانگلیسی كه حضور او در انگلستان بنا به دلایل امنیت ملی مساعد نیست داده شده،[۱۷] لیكن دیوان استیناف، بازداشت فردی كه باید اخراج شود بدون آنكه هیچ‌گونه چشم‌انداز روشنی از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸]

بند سوم ـ ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان

در خصوص مشروعیت تعلیق صورت گرفته از سوی انگلستان، هم كمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی و هم دیوان استیناف انگلیس طی احكام جداگانه‌ای بر وجود یك وضعیت اضطراری عمومی كه تهدیدكننده حیات ملت است صحه گذارده‌اند.[۱۹] در هر حال لردهای حقوقدان پارلمان انگلیس در مورد وجود یك وضعیت اضطراری و اینكه آیا تعلیق در این مورد دقیقاً مورد نیاز می‌باشد یا خیر اختلاف‌نظر دارند.[۲۰]

از نظر لرد بینگهام در این خصوص یك « وضعیت اضطراری عمومی» وجود دارد. او معتقد است كه كمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی فی‌نفسه در مورد این موضوع قانونی دچار گمراهی نشده است.[۲۱] مطابق رویه قضائی اروپایی این امر در اختیار دولت بریتانیاست تا تصمیم‌گیری نماید كه آیا یك وضعیت اضطراری وجود دارد یا خیر؛ و این تصمیم بیشتر سیاسی بوده است تا حقوقی.[۲۲]

در تایید نظریه لرد بینگهام، دیوان اروپایی حقوق بشر، اختیار وسیع ارزیابی را برای دولتها درنظر گرفته است تا تعیین نمایند كه آیا تمهیدات تعلیقی از كنوانسیون اروپایی حقوق بشر مناسب‌ترین یا مقتضی‌ترین تمهیدات هستند یا خیر. برای نمونه دیوان در یك قضیه چنین اظهار نموده است:

« دیوان یادآوری می‌كند كه این امر بر عهده هر دولت متعاهد است تا تعیین نماید كه آیا حیات ملت به‌وسیله یك وضعیت اضطراری عمومی تهدید شده است یا خیر و اگر این‌گونه است، چه میزان لازم است تا در تلاش برای غلبه بر این وضعیت اضطراری حركت نماید. به دلیل تماس مستقیم و مستمر مقامات ملی با نیازهای مبرم زمان، آنها علی‌الاصول در مقایسه با قاضی بین‌المللی در وضعیت بهتری قرار دارند، تا هم در مورد وجود یك چنین وضعیت اضطراری و هم در مورد ماهیت، قلمرو و تعلیقات ضروری برای دفع آن تصمیم‌گیری نمایند. مسلماً در این مورد باید یك محدوده وسیع ارزیابی برای مقامات ملی در نظر گرفته شود». [۲۳]

با وجود این، اعلامیه‌های تعلیقی صورت گرفته از سوی انگلستان به‌موجب قانون ضدتروریسم با انتقاداتی رو به روست؛ از جمله رویه تبعیض‌آمیـز انگلستان در این باره باعث شده تا تمهیدات مندرج در فصل ۴ قانون ضدتروریسم تنها به مظنونان تروریستی بیگانه اعمال شود كه این امر در مغایرت آشكار با بند (۱) ماده ۴ میثـاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۲۴] می‌باشد. همچنین به‌موجب تفسیر عمومی شماره ۲۹ كمیته حقوق بشر (۲۰۰۱)، [۲۵] اگرچه ماده ۲۶[۲۶] و مقررات میثاق درخصوص عدم تبعیض (یعنی بند (۱) ماده ۲،[۲۷] ماده ۳،[۲۸] بند (۱) ماده ۱۴،[۲۹] بند (۴) ماده ۲۳،[۳۰] بند (۱) ماده ۲۴،[۳۱] و ماده ۲۵)[۳۲] در میان مقررات غیرقابل تعلیق در بند (۲) ماده ۴ ذكر نشده‌اند، اما تحت هیچ شرایطی مقررات مربوط به عدم تبعیض را نمی‌توان تعلیق كرد.[۳۳]

انتقاد دیگری كه بر این قانون وارد است آن است كه بسیاری از تدابیری كه دولت بریتانیا به‌موجب قانون ضدتروریسم اتخاذ كرده، در خارج از دامنه تعلیق صورت گرفته توسط انگلستان (بند (۱) ماده ۵ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر) قرار می‌گیرد و بدین‌ترتیب با تعهدات بین‌المللی آن دولت در تعارض است. البته در مباحث بعدی این تدابیر بیشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت.

مبحث دوم

تاییدیه



بند اول ـ ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر كشور
بخش ۲۱ قانون ضدتروریسم اختیار صدور تاییدیه (گواهینامه) را درصورتی‌كه وزیر كشور به‌طور معقولی معتقد باشد حضور یك شخص در انگلستان تهدیدكننده امنیت ملی است و یا مظنون باشد كه این شخص یك تروریست بین‌المللی است به وی اعطاء می‌نماید.[۳۴]

در بخش ۱ قانون تروریسم سال ۲۰۰۰،* مفهوم بسیار وسیعی برای تروریسم درنظر گرفته شده است. به‌موجب آن قانون، تروریسم تنها به اقدام علیه انگلستان محدود نمی‌شود، بلكه به هر اقدام طراحی شده برای تحت تاثیر قرار دادن سیاست هر دولت در هر جای دنیا تروریسم اطلاق می‌شود. به‌موجب بخش (۴)۲۱ قانون ضدتروریسم سال ۲۰۰۱ تعریف ارائه شده در بخش ۱ قانون تروریسم ۲۰۰۰ به این قانون نیز تسری می‌یابد. در این قانون اختیار محدود كردن حقوق فردی به یك مقام اجرایی (وزیر كشور) اعطاء شده است، درحالی‌كه قاعدتاً این امر باید با مجوز یك نهاد قضائی صورت گیرد، زیرا اصولاً ضامن صیانت از حقوق فردی در هر كشوری قوه قضائیه آن كشور است و هرگونه تحدید این حقوق باید با اجازه آن نهاد صورت گیرد.[۳۵]
بند دوم ـ گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر كشور
به‌موجب بخش (الف)(۳)۲۱ قانون ضدتروریسم یك گروه تروریستی برای آنكه مشمول این قانون قرار گیرد، باید تحت كنترل یا اعمال نفوذ اشخاصی خارج از انگلستان باشد. یك تروریست صرفاً شخصی نیست كه مستقیماً در تروریسم بین‌المللی وارد شده است بلكه شخصی را كه « عضو یا متعلق به یك گروه تروریستی بین‌المللی است» یا « ارتباطاتی» با یك چنین گروهی دارد نیز شامل می‌شود. یك شخص تنها زمانی دارای ارتباطات با یك گروه تروریستی بین‌المللی است كه « آن گروه تروریستی را حمایت یا مساعدت نماید».[۳۶] این شرط به‌خاطر آن گنجانده شده تا كسانی را كه از اهداف این گروه طرفداری می‌كنند یا خودشان را در آن اهداف سهیم می‌دانند بدون آنكه ابزارهای آن گروه را برای رسیدن به آن اهداف تامین نمایند مستثنا كند.[۳۷] در واقع این محدودیت ضروری به‌منظور انطباق با مواد ۱۰ و ۱۱ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر اتخاذ شد.[۳۸]

در زمان تصویب این قانون دادستان كل انگلستان اظهار داشت: « مطابق معیار مندرج در ماده ۱۵ كنوانسیون اروپایی حقوق بشر اقدامات تهدیدآمیز تهدیدهایی است كه نسبت به حیات ملت از جانب القاعده و متحدین آن نشات گرفته‌اند».[۳۹]

بنابراین قانون ضدتروریسم تنها تهدید از جانب بیگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده یا شبكه‌های متحد آن را مهار كرده است. این امر در قضیه (M) نیز تایید شده است. (M) یك عضو مخالف لیبیایی ضد قذافی بود كه در انگلستان اقامت داشت. در سال ۲۰۰۲ به دلیل عدم امكان بازگرداندن او به لیبی به‌علت خطری كه نسبت به امنیت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزیر كشور بازداشت شد. در ۸ مارس ۲۰۰۴، كمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی تشخیص داد كه هیچ‌گونه قرینه‌ای وجود ندارد تا از یك سوء‌ظن معقول حمایت نماییم كه حضور (M) در انگلستان یك تهدید نسبت به امنیت ملی است.[۴۰] دیوان استیناف نیز رای كمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی را تایید نمود.[۴۱]

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون