اعلامیه جهانی حقوق بشر كه در دهم دسامبر 1948م با چهل و هشت رأی موافق و هشت رأی ممتنع به تصویب رسید از همان ابتدای شكل‌گیری مقدمات آن، مناقشات مهمی را برانگیخت و تفاوت‌های بنیادی فراوانی را در ارزش‌ها و فرهنگ‌های ملل آشكار ساخت. این مناقشات و تفاوت‌ها، سرانجام در دو قلمروی «بین‌تمدنی» و «درون تمدنی»، و سه عرصة «فلسفی»، «تاریخی» و «عملی» آرایش یافت.
یكی از پایدارترین مسائل این بود كه حقوق بشر را باید بر چه مبنایی اعلام كرد. تاریخچه اعلامیه مشخص می‌كند كه مسائل مورد بحث در آن دوران و دیدگاه‌هایی كه الهام‌بخش روایت نهایی «اعلامیة حقوق بشر» بودند، در اساس، به یك منظومة فلسفی غربی مربوط می‌شدند. سنّت‌های فلسفی و حقوقی غیر ‌غربی ــ كه شاید می‌توانستند خواسته‌های آرمانی متفاوت یا تكمیلی حقوق بشر را مطرح سازند ــ به ندرت در مذاكرات و مشورت‌ها مدنظر قرار گرفتند. حتی آن بخش از اعضای كمیسیون حقوق بشر كه نمایندگی كشورهای غیر غربی را بر عهده داشتند، در اغلب موارد، خود در غرب یا در مؤسساتی درس خوانده بودند كه نمایندگان قدرت‌ها و اندیشه‌های غربی در كشورشان بودند. بنابراین اگرچه گهگاه به سنّت‌های غیر غربی مانند آیین كنفسیوس یا اسلام ارجاعاتی می‌شد، اما ارجاع به سنّت‌های غربی بر نظرخواهی‌هایی كه به تدوین نهایی «اعلامیه جهانی» انجامیدند، سخت مسلط بود.

در حقوق فرانسه شکایت از قاضی( eitrapesirap )که معنی تحت اللفظی آن«مورد حمله قرار دادن»است یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب میگردد. در حالی که با سایر طرق شکایت دارای یک تفاوت اساسی است با این شرح که این شکایت بیشتر متوجه شخص قاضی است‏ نه رأی بعلاوه در مواردی هم که قاضی مبادرت به صدور رأی ننموده مثل مورد استنکاف از احقاق‏ حق توسل به آن تجویز شده است.

طبق رویه قضائی کلمه«قاضی»در این مورد اعم است از قضات و مأمورین پلیس قضائی‏ و کلیه اشخاصی که در اداره و دستگاه قضائی سهیم میباشند از قبیل کمیسرهای پلیس و مأمورین خفیه‏ و حتی رؤسای شهرداری و معاونین آنان به علت شرکت در امور انتظامی و بالاخص در موردیکه رؤسای‏ شهرداری بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت در خصوص متهمین تحصیل دلائل میکنند و همچنین‏ افسران ژاندرمری.

آئین دادرسی مدنی فرانسه طی 12 ماده معترض شکایت از قاضی شده و به هر یک از اصحاب‏ دعوی اجازه داده که با استفاده از این حربه جبران خسارتی را که مأمور قضائی یا محکمه‏ ای ضمن‏ انجام وظیفه به او وارد آورده بخواهد.ترمیم خسارت متقاضی به طریق محکومیت مأمور قضائی یا محکمه‏ به تأدیه ضرر و زیان صورت میگیرد و گاهی رأی صادر نیز ابطال میشود.

وكالت دادگستری در تركیه

قانون فعلی تركیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25 سال تشخیص داده شد كه این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی تركیه تطبیق نمی كند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس كانون وكلای آنكارا كنگره ای با حضور نمایندگان كلیه كانون های تركیه تشكیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون های آنكارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اكثریت وكلای مجلس ملی ومجلس سنای تركیه را وكلای دادگستری تشكیل می دادند لایحه مذكور جزو اولین لوایحی بود كه به تصویب رسید .

در لایحه جدید احكام تازه ای گنجانیده شده كه برای وكلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همكاران عزیز می رسانم .

تعداد كانون ها

طبق قانون وكالت تركیه در هر شهرستان (ولایت ) كه حداقل 15نفر وكیل داشته باشد یك كانون تشكیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 كانون تشكیل شده است .

بزرگترین كانون های تركیه از حیث تعداد وكلای اول استانبول است وبعد آنكارا ودر درجه سوم ازمیر . هریك از این كانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشكیلات مستقل هستند.

یكی از منابع اساسی حقوق هر كشور، قوانین موضوعه آن كشور می باشد. چرا كه بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین كشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است كه می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر كشور نیز دو قانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می كند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذكر می گردد.

در این مقاله كوشش می شود كه حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی تركیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراكه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است كه با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در تركیه رسید.

براساس  قانون اساسی، اختیار قانونگذاری به کنگره تفویض شده است. بخش 1 از اصل یكم قانون اساسی مقرر می كند كلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به كنگره ایالات متحده مركب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می‌گردد.پیشنهادی که به کنگره ارائه می شود لایحه نام دارد.
مجلس نمایندگان متشكل از اعضایی است كه مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یك بار آنان را انتخاب می‌كنند و رأی دهندگان در هر ایالت باید از همان شرایط لازم برای رأی دهندگان ایالتی كه مجلس آن ایالت بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.
سنای ایالات متحده مركب از دو نماینده از هر ایالت می‌باشد كه مردم هر ایالت برای مدت شش سال انتخاب می‌كنند. هر عضو سنا دارای یك رأی است. انتخاب كنندگان هر ایالت باید از شرایط لازم برای انتخاب كنندگان ایالتی كه مجلس آن ایالت بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.
دقیق تر این که، این وظیفه توسط مردم و از طریق قانون اساسی به کنگره محول و دقیقا ً تعیین می شود در چه حوزه هایی می تواند یا نمی تواند قانونگذاری کند. مادۀ 9 از اصل اول قانون اساسی، کنگره را از تصویب قوانین خاصی منع می کند. در صورتی که اکثریت هر یک از مجلسین کنگره – اگر رئیس جمهور وتو کند، دو سوم کنگره – به لایحه رأ ی بدهد، آن لایحه به قانون تبدیل می گردد. قوانین فدرال مصوبه نام دارند. قدرت قانونگذاری کنگره محدود است.

آمار طلاق در کشور فرانسه،سالیانه 115000 مورد است که این رقم،چهار برابر میزان طلاق‏ در سی سال گذشته است.بنا به گزارش سازمان‏ مطالعات آمار اقتصادی،در 4/3 موارد،زنان‏ متقاضی طلاق هستند.میانگین سن افرادی که از هم جدا می‏شوند حدود چهل سال است.طلاق، تجربه‏ ای تلخ به شمار می‏رود.اما روشن است‏ که این پدیده نتیجه توافق نداشتن زن و شوهر است.همان‏گونه که روابط صمیمانه میان دو همسر میزان طلاق را کاهش می‏دهد.

در قانون مدنی فرانسه،سه نوع طلاق پیش ‏بینی‏ شده است(ماده 229 تا 315):1-طلاق براساس‏ رضایت،2-طلاق به علت عدم تمکین،3-طلاق‏ به علت رها کردن زندگی.

در همه این موارد،تنها کسی که می‏تواند حکم‏ طلاق را صادر کند و چگونگی آن را بیان کند، قاضی است.
مذاکرات درباره علل و نتایج طلاق و راه‏ حل‏های‏ موقتی عمومیت نداشته در همه موارد یکسان‏ نمی‏باشد. هر شهروند فرانسوی می‏تواند درخواست طلاق کند حتی خارجی‏هایی که در کشور خود ازدواج کرده و اکنون مقیم کشور فرانسه هستند(دارندگان کارت اقامت)می‏توانند در سرزمین فرانسه درخواست طلاق بدهند، حتی اگر قانون کشورشان طلاق را منع کرده‏ باشد.در پایان یادآور می‏شویم که حکم طلاق‏ می‏تواند براساس درخواست یکی از دو همسر و یا هر دو نفر آنان صادر شود که هرکدام‏ نتایج خاص خود را در پی دارد.
مقدار اموال متعلق به هریک‏ از دو همسر،بستگی به نوع‏ اساسنامه ‏ی تعیین‏ کننده‏ ی‏ منافع مالی آنان دارد.

دولتهای عضو این میثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

محور بحث در اين فصل بررسى قلمرویى است كه فقه و حقوق در آن قلمرو به قانون‏گذارى پرداخته‏ اند. اما قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو نكته يادآورى گردد:

اول: درباره اين سؤال كه فقه در چه محدوده ‏اى حق استنباط و قانون‏گذارى دارد مطالب مختلفى گفته شده كه مجموعاً در دو ديدگاه كلى قابل جمع است:

الف - عده‏ اى قائل‏ند فقه از آن‏چه متوقع از آن است پا را فراتر گذاشته و در غير محدوده خود وارد شده ‏است، گرچه در نحوه استدلال براى مدعاى فوق كه گاه نيز رنگ كلامى به خود گرفته‏ است، ميان طرف‏داران اين نظريه اتفاق نظر وجود ندارد، ولى به طور كلى از اين حيث كه فقه نبايد و يا نمى ‏تواند در محدوده بسيارى از مسائل اجتماعى دخالت كند، اتفاق نظر دارند.

ب - گروهى ديگر معتقدند توانايى بالقوه فقه بسيار بيش‏تر از آن‏چه در دست ماست مى ‏باشد و بايد با به كار بستن روش‏هاى جديد در نحوه استنباط، توجه به زمان و مكان، عرف و عادت، سيره عقلا و عقل و ديگر منابع و ابزار، به فقه قوتى خاص بخشيد. يكى از طرف‏داران اين نظريه مى ‏گويد:

... بنابراين (فقه) كليه وظايف عقلايى را شامل مى‏ شود اعم از مدنى و كيفرى، عمومى و خصوصى، تجارت و ثبت، بيمه، فضا، دريا و بين‏ الملل عمومى و خصوصى و غير اين‏ها جزء فقه است؛ به تعبير ديگر، فقه فقط مندرجات كتب فقهى نيست، بنابراين 43 جلد كتاب جواهر بايد به صد جلد و بيش‏تر بالغ شود.