١- در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکا حداقل ٢ نفر و در شرکت سهامی خاص تعداد سهامداران حداقل ٣ نفر می باشند.
٢- حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص یک میلیون ریال است .
٣- در شرکت سهامی خاص حداقل ٣٥% سرمایه باید نقدا در یکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و ٦٥% در تعهد سهامداران باشد. در شرکت با مسئولیت محدود باید کل سرمایه تحویل مدیرعامل شرکت شده و مدیرعامل اقرار به دریافت نماید و ارائه گواهی بانکی دال بر انجام این امر ضرورت ندارد ...

آیا در صف باجه بانک، افرادی را دیده اید که با در دست داشتن برگه چکی به امید پاس شدن آن ایستاده؛ ولی متوجه می شوند که در حساب صادرکننده چک، هیچ پولی نیست و حال آنها مانده اند و یک چک برگشتی؛ یا در راهروهای تودرتوی دادگستری، افرادی را که پشت درهای بسته مانده و با چک برگشتی که در دست دارند، قادر نیستند به مرجع صالح رسیدگی شکایت کرده و به طلب خود برسند و دائما از خود می پرسند که این چه دادگاهی است؟ چه عدالتی؟ چرا هیچ کسی شکایت مرا قبول نمی کند؟ به کجا بروم و از همین قبیل سوالات ...

انسان در زندگي اجتماعي تحت تاثير هيجانات واكنش هائي از خود نشان ميدهد كه مجموعه اين واكنش ها سلوك و رفتار شخص را در جامعه معين و مشخص مينمايد. و موجب شناسائي فرد از افراد ديگر ميشود. هيجانات با زندگي افراد بشر در آميخته و آنرا از جنبه هاي عاطفي و جسماني تحت تاثير قرار مي دهد. امروزه در اثر تحقيقات علمي مسلم گشته كه انسان يك واحد پسيكوپيولوژيك ميباشد يعني متشكل است از روان و جسم. تغييرات حاصل در اين دو ركن مهم را هيجان گوئيم. هيجان لازمه زندگي بشر است فردي كه هيجان نداشته باشد داراي زندگي خشك و يكنواخت و فاقد احساسات عاليه بشري است. هيجانات در به وجود آوردن آثار علمي و هنري بزرگ و شگفت انگيز نقش اساسي دارد. هيجانات تند و خشن در طول تاريخ موجب سيه روزيها و و زيانگريهاي بزرگي شده است كه خاطرات تلخ آن هيچگاه از ياد نمي رود. بر ساير جنبه هاي زندگي بشري نيز هيجانات اثري عميق و غير قابل انكار دارد...

هرچندآزادي مطبوعات دركشور فرانسه از جايگاهي مستحكم برخوردار است اما براي حراست از منافع عمومي و حقوق ديگران قيد و بندهاي مختلفي به آن اصل وارد آمده است نقض اين محدوديتها مي تواند مسئوليت مدني و يا كيفري شخص ذي ربط رادرپي داشته باشد.
به رغم وجود مقررات گوناگون و انواع نظارتها و تدابير اداري حاكم برفعاليت رسانه اي ، آنچه متعاقب قانون مورخ 29 ژوئيه 1881 درمورد محتواي نوشتارها و پيامها و آثارمنتشره رسما تثبيت شده است اصل ((آزادي مطبوعات)) است كه امروزه درمعنايي گسترده آزادي بيان، اطلاع رساني، و ارتباطات را پوشش مي دهد. بديهي است كه چنان آزادي اي نمي تواند مطلق باشد و لزوما محدوديتها و تضييقاتي را مي طلبد تا ازتعرض به منافع عمومي و ياحقوق فردي اشخاص اجتناب شود. اين امر بي نياز از توضيح است كه تعرض به بنيانهاي اجتماعي و يا خسارات فردي تحت لواي اصل آزادي مطبوعات؛ مجازات و جبران خسارت درپي خواهد داشت؛ و موضوع رژيم مسئووليت مدني را همين بحث تعهد به جبران خسارت تشكيل داده، و مسئوليت كيفري نيز حول محور مجازات و دفع آن اعمال مجرمانه به گردش درمي آيد.

وكلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاكم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آیین نامه های دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت كرده و به طور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی كانون وكلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد كه نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دسته جمعی وكلای عضو آن را داشته و به عنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد كانون وكلا، حمایت از حقوق و مقام وكلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بوده است. باتوجه به نقش مفید و درعین حال حساس این حرفه در جامعه ای كه عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش كانون وكلا دراین كشور به خوبی نمایان میشود. بی جهت نیست كه هركجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاكم محدود یا لغو شده است، فعالیت و حتی موجودیت كانون وكلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وكلای دادگستری تحت نظر و كنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت كه میزان حمایت كانون وكلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وكلای دادگستری در یك جامعه و همچنین حدودی كه درآن برای آزادی و عدالت تعیین شده است میباشد.

مقاله حاضر ترجمه ای است از متون سری مطالعات تقنینی تطبیقی سایت سنای فرانسه که در نوامبر 2004 تحت عنوان «بازداشت موقت و حقوق شهروندی» منتشر گردیده است.
8 کشور اروپایی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند: فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، بلژیک، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا و هلند. در هر یک از کشورهای فوق، نکات زیر مورد بررسی قرار گرفت:
- ضمانت های اجرایی شکلی (آئین دادرسی) قانونی و قابل مطالبه در هنگام صدور قرار بازداشت موقت (ترافعی بودن دادرسی، ماهیت نهاد تصمیم گیرنده در مورد بازداشت موقت، حق اعتراض به متهم،...)؛

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء، به مفهوم گذشت اختیاری داین از دین خود، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن، از دیر باز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده اند.

مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها، به صورت مستدل، پیرامون شرایط، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است.