بررسی سیر تاریخی دادگاه انقلاب

پیشگفتار

در حالیکه نظام های حقوقی دنیا به سمت حذف مراجع اختصاصی و افزایش دادگاه های تخصصی سوق داده می شوند ، این موضوع اهمیت دارد که روشن سازیم قانونگذار ما نیز علیرغم آنکه عده ای دادگاه انقلاب را خاری در چشم دشمنان می پندارند سعی کرده ضمن حفظ این مرجع آنرا به شعبه ای از مراجع تخصصی ، محاکم عمومی نزدیک سازد هدف از این تحقیق نیز این مسئله است دادگاه انقلاب که در ابتدا جزئی از نظام قضایی کشور محسوب نمی گردید و صلاحیت گسترده ای برای رسیدگی به بیشتر جرایم را دارا بوده رفته رفته بموجب قوانین بعد از لایحه تشکیل دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب ۱۳۵۸ ، جزیی از سازمان قضایی کشور محسوب و صلاحیت آن احصاء و محدود به موارد خاص گردید ، در این تحقیق اشاره ای به پیشینه تاریخی این نوع دادگاه ها داریم که تاریخ ملت ها و ذهن حقوقدانان خاطره خوشی از این نوع دادگاه ندارند ، که این مسئله در بخش نخست تحقیق بررسی و نیز جایگاه این مرجع با توجه به اصول قانون اساسی و مغایرت یا عدم مغایرت آن با اصول اساسی و قوانین بین المللی بررسی می شود ، در بخش دوم ، در طی چند مبحث سیر تحولات ، و محدودیت صلاحیت دادگاه انقلاب را با توجه به مراحل قانونگذاری بررسی می کنیم ، در خصوص این موضوع در منابع موجود بصورت مختصر به موضوع پرداخته شده به هر حال سعی شده که ضمن بررسی نکات لازم و نظرات پیشنهاد شده در پایان پیشنهاد می شود که حذف این مرجع رسیدگی با عنوان دادگاه انقلاب به صلاح نظام قضایی کشور بوده و بهتر است که قانونگذار یک شعبه ای از محاکم عمومی را برای رسیدگی به برخی از جرایم مشمول صلاحیت این دادگاه قرار دهد ، تنظیم قواعد مربوط به صلاحیت ، که از جمله قواعد آمره و مرتبط با نظم و امنیت عمومی جامعه می باشد مستلزم دقت نظر بیشتری می باشد تا ضمن رعایت اصول قانون اساسی ، از ایجاد محاکم اختصاصی جلوگیری و در صورت موجود نیز صلاحیت آنها بصورت استثنایی بر اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری می باشد و دادگاه انقلاب به عنوان شعبه ای از محاکم عمومی تنها به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی رسیدگی نماید .کما اینکه این نظر ، عقیده و دیدگاه بیشتر نویسندگان حقوقی کشورمان می باشد .

فصل اوّل 
دورنما
بررسی پیشینه تاریخی و مبنای دادگاه انقلاب
مبحث اول – بررسی پیشینه تاریخی
۱_    فرانسه
۲_    آلمان
۳_    ایران

مبحث دوم – بررسی تشکیل دادگاه های انقلاب با قانون اساسی و مقررات بین المللی
۱_    قانون اساسی
۲_    در مغایرت دادگاه های انقلاب با قوانین بین المللی

مبحث اول – پیشینه تاریخی
برای بررسی بهتر هر موضوع ، اطلاع یافتن از پیشینه تاریخی آن موضوع ، تاثیر بسزایی در آگاهی و بینش نسبت به آن موضوع داشته و امکان ارائه راهکارهای مناسب را سهل تر می سازد ، دادگاه انقلاب ، با همین نام ابتدا ، بعد از انقلاب معروف فرانسه بوجود آمد و پس از آن در کشور های دیگری نیز ، به تبعیت از این امر دادگاه های تحت این نام بوجود آمدند ، در این مبحث اشاره ای به پیشینه تاریخی این دادگاه در فرانسه ، آلمان و ایران به طور مختصر را داریم .
۱_ سابقه تاریخی دادگاه انقلاب فرانسه
یکی از انگیزه های ایجاد دادگاه انقلاب فرانسه این بود که دادگاه های سنتی توان رسیدگی و صدور حکم بر علیه زورمندان و بزرگان کشوری و لشکری را نداشتند و حقوقدانان نیاز تشکیل چنین دادگاه های را مفید تصور می کردند ، و دیگر اینکه قوانین دست و پا گیر و رسیدگی های طولانی در محاکم سنتی باعث فرار متهمین از چنگ قانون می گردید   ،به همین منظور پس از پیدایش انقلاب معروف فرانسه در ژوئیه سال ۱۷۸۹ ،و در سال ۱۷۹۲، کمون پاریس از مجلس موسسان درخواست تشکیل یک دادگاه انقلابی را کرد ، و با این درخواست موافقت شد  . سرانجام دادگاه انقلاب فرانسه در ۱۰ مارس ۱۷۹۳ آغاز به کار کرد و تا ۳۱ مه ۱۷۹۵ یعنی ۲ سال و دو ماه برقرار بود ، این دادگاه صلاحیت رسیدگی به کلبه جنایات علیه کشور را دارا بود ، رسیدگی تابع هیچ تشریفاتی نبود و جلسات دادگاه علنی بود و حکم هایی که صادر می شد در ظرف ۲۴ ساعت به اجرا گذاشته می شد .

یک شعار جالبی توسط وزیر دادگستری آن موقع فرانسه داده شد به این عنوان که : « خشن باشیم برای این که ملت را از توسل به خشونت باز داریم » در حقیقت این هدف دادگستری فرانسه در بر پا ساختن دادگاه های انقلاب بود ، پس از اولین مورد که رسیدگی به جنایات علیه کشور بود ، به علت احتکار ارزاق عمومی و به علت کمبود نان و غیره دادگاه انقلاب به شدت با احتکار برخورد می نمود و همچنین مصوبه ای در سال ۱۹۷۴ تصویب شد که صلاحیت انحصاری رسیدگی و محاکمه و اجرای حکم علیه همه کسانی که علیه حکومت توطئه می کنند در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت ، مصوبات دیگری نیز در این خصوص صادر شد که مجال بحث در مورد آنها در حوصله این مقاله خارج است ، یادآور می شوم که فرمانی در سال ۱۷۹۴ صادر شد و در ماده ۶ آن فقط کیفر اعلام را در جرایم مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب مقرر کرده بود .

این دادگاه انقلابی در مدت فعالیت خود عده زیادی را اعدام کرد بطوریکه فقط در یک ماه و نیم ۱۳۷۶ تن را در پاریس به دار آویخت ، اشخاص مهمی را چون ، آندره شینه شاعر معروف ، لاوازیه شیمی دان معروف را نیز اعدام نمود ، سرانجام در ۶ آوریل ۱۷۹۵ صلاحیت این دادگاه کاسته شد و محدود به جنایات فراریان سلطنت طلبان ، و کسانی که به جعل و انتشار اسکناس دولتی می پرداختند شد و در ۳۱ مه ۱۷۹۵ این دادگاه برچیده شد ، احکام خشن این دادگاه امروزه در نزد حقوقدانان فرانسه معروف به « ترور قضایی » است ، و بدین ترتیب دادگاه انقلاب سابقه تاریکی از خود بر جای گذاشت  .
۲ – سابقه دادگاه های انقلاب در آلمان
پس از شکست آلمان در جنگ جهانی اول ، و مشکلات و پیامدهای آن ، و به قدرت رسیدن حزب نازی ، هیتلر برای استوار ساختن پایه های حکومت خود از مجلس عالی آلمان درخواست کرد که اختیارات قاضی در اداره امور به او داده شود ، این موضوع که زمینه ساز بوجود آمدن یک حکومت استبدادی گردید ، اختیارات قانونگذاری را نیز در اختیار هیتلر قرار داده بود ، هیتلر نظام قضایی جدیدی را در این کشور ایجاد نمود و یک دادگاه مردمی را تشکیل داد که بر جرایم خیانت علیه کشور رسیدگی می کرد ، این اقدام که جهت اهداف سیاسی صورت گرفته بود اصول شناخته شده دادرسی را پایمال و نتیجه ای جز ظلم و استبداد در پی نداشت و متهمان به اتهام خیانت در جلسات سری این دادگاه ها به کام مرگ فرستاده می شدند این دادگاه ها که به اصطلاح مردمی بودند ، دادگاه انقلابی محسوب می شدند و تنها شخص هیتلر می توانست از آنها درخواست تجدید نظر کند ، سابقه تاریک و تاسف انگیزی از دادگاه های انقلاب در آلمان به جای ماند که جز کنار گذاشتن اصول دادرسی عادلانه و گسترش نظام استبدادی دستاوردی در پی نداشت  .
۳_    دادگاه های انقلاب در جهموری اسلامی ایران
پس از وقوع انقلاب در کشور ما ، تحت تاثیر شرایط سیاسی و اجتماعی و به خاطر جلوگیری از اعدام های خود سرانه پس از انقلاب ، شورای انقلاب تصمیم به ایجاد دادگاه های انقلاب گرفت ، این دادگاه ها که بر اثر شرایط خاص بوجود آمده پس از انقلاب رسما در سال ۱۳۵۸ بوجود آمدند  ، ارتباطی با قوه قضایی کشور نداشتند و تابع قوانین کشور نبودند و وابسته به قدرت اجرایی کشور بودند ، اولین مصوبه ای که در این زمینه تصویب گردید آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب ، مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی بود و سپس لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۸ تصویب شد مبنای تشکیل این دادگاه ها تا تاریخ ۱۱/۲/۱۳۶۲ همان آیین و مصوب قبلی بود که در این تاریخ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب تحت عنوان ماده واحده ای صلاحیت دادگاه انقلاب را در شش مورد احصاء نمود ، بنابراین پس از بررسی پیشینه تاریخی دادگاه انقلاب در گذشته ، از جمله در کشور فرانسه و آلمان دادگاه های انقلاب در کشور جمهوری اسلامی ایران و تقریبا با صلاحیتهای از همان نوع و با اهدافی تقریبا مشابه بوجود آمد ، صرف نظر از سابقه تاریک این دادگاه ها در کشور های دیگر در مبحث آینده به بررسی ، مبنای قانونی تشکیل این دادگاه ها با قانون اساسی و موازین بین المللی می پردازیم .

مبحث دوم _ بررسی تشکیل دادگاه انقلاب با توجه به اصول قانون اساسی و مقررات بین المللی

۱_ قانون اساسی
در فصل پنجم قانون اساسی با عنوان حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن در اصل ۵۷ قانون اساسی می خوانیم که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند ، همچنین اصل ۶۱ قانون اساسی اعمال قوه قضاییه را به عهده دادگاههای دادگستری و گذار کرده است و در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به لزوم استقلال قوه قضاییه تصریح شده است ، اصول تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه که امکان یک دادرسی عادلانه را مهیا می سازند از اصول یک جامعه دموکراسی می باشند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آنها اشاره شده است ، از آنجاییکه دادگاههای انقلاب بر اثر شرایط خاص پس از انقلاب بوجود آمدند و وابسته به دستگاههای اجرایی کشور بودند ، ادامه فعالیت این دادگاه در تعارض آشکار به اصول قانون اساسی است به دنبال این ایراد های اساسی شورای عالی قضایی قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ را به تصویب رساند و صدر ماده چنین مقرر می داشت : « دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می شوند … ».

به خاطر شرایط خاصی که این دادگاهها دارند و تحت تاثیر شرایط پس از انقلاب قرار دارند و به شیوه انقلابی عمل می کنند و عملا نمی توانند جزیی از سازمان قضایی کشور باشند و وابسته به قدرت اجرایی می باشند چرا که اگر اینچنین نبود نیازی به تصویب قانون و اعلام این موضوع که دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است ، نبود .
در عمل این قانون تاثیر آنچنانی در وضع دادگاههای انقلاب آن زمان بوجود نیاورد و دادگاههی انقلاب از اجرای ماده ای از قوانین آیین دادرسی کیفری خودداری می کردند و بدلیل سختگیری هایی که از سوی این مراجع حاکم بود وکلای دادگستری از پذیرش وکالت و حضور در آنها خودداری می کردند .

تشکیل هر نوع دادگاه اختصاصی و ویژه خارج از چهارچوب اصل ۱۵۹ قانون اساسی است چرا که اصل ۱۵۹ قانون اساسی مقرر می دارد که : « مرجع رسمی شکایت دادگستری است » و این نوع صلاحیت عام برای مراجع دادگستری به خاطر رعایت اصول دادرسی عادلانه و جلوگیری از ستم و تجاوز به حقوق مردم می باشد و تشکیل هر دادگاه اختصاصی و استثنایی برخلاف این اصل می باشد و مغایر با اصل ۱۵۹ قانون اساسی است و از سوی دیگر قانون اساسی تنها یک مرجع اختصاصی در اصل ۱۷۲ پیش بینی کرده تا به جرایم خاص افراد نظامی رسیدگی کند  . در پایان این قسمت اشاره ای می کنیم به یکی از بیانات هانس کلسن ( Hans Kelsen) حقوقدان مشهور اتریشی که اعتقاد دارد که هر کشور تنها یک نظام حقوقی حمکفرماست این نظام بسان هرمی است که در تارک آن قانون اساسی یا اصل مشترک قرار دارد و سایر قوانین و الزام های اجتماعی از آن ناشی می شود به گونه ای که اجرای هر اصل برتر ملازم با ایجاد یک قاعده الزام آور پایین تر دارد  .
۲ – بررسی مغایرت دادگاه انقلاب با قوانین بین المللی
اصول اصلی درباره استقلال قضایی که مورد تصویب هفتمین کنگره سازمان ملل متحد سال ۱۹۸۵ قرار گرفت همه دولتها را مکلف ساخته که به استقلال دستگاه قضایی کشور احترام بگذارند ، بند پنجم این اصول نیز صرفا تشکیل دادگاه ویژه را ممنوع ساخته و به موجب این بند « هر کس حق دارد در برابر یک دادگاه یا دیوان عالی که آیین دادرسی قانونی ئ از پیش تعیین شده را به کار می بندد مورد محاکمه قرار گیرد . دادگاه هایی که آیین دادرسی قانونی و از پیش تعیین شده را در زمینه روند قانونی دادرسی به کار نمی برند نباید تاسیس گردیده ، جانشین مراجع صلاحیتداری شوند که وابسته به دادگاه های عالی با دیوان های قضایی هستند   » .

همچنین همانطور یکه می دانیم امروزه ، اصول بی طرف بودن قاضی و رعایت حق دفاع متهم ، تناسب کیفر با بزه ، حق دسترسی برابر بین متهم و دادستان از اصول یک دادرسی عادلانه می باشد که در قوانین بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته در دادگاه های انقلاب محل ایراد می باشد ، تصمیم های خشن دادگاه های انقلاب در خصوص سلب آزادی ها و اعدام ها ، در زمانی که اصول حقوق بشر در جهان به مرحله تکامل خود نزدیک می شود و به اوج شکوفایی رسیده چیزی جز نقص این اصول و مغایرت با دیباچه منشور نیست که می گوید : « ملت های عضو سازمان ملل متحد ، تصمیم راسخ خود را نسبت به ایمان به حقوق بنیادی بشر و حیثیت و ارزش شخص انسان و حقوق برابر مرد و زن و برای ملت های کوچک و بزرگ و پیشبرد روند پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی و در فضای آزادی گسترده مجددا اعلام می دارند .»

نتیجه اینکه با توجه به شرایط خاص دادگاه انقلاب و رسیدگی بوسیله یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم با مجازاتهای شدید می بینیم که چقدر آزادی و امنیت مردم در مواجه با این دادگاه ها که اصولا معیارهای پذیرفته شده در اصول و قواعد بین الملل را هم رعایت نمی کنند در معرض خطر قرار دارد .

فصل دوم 
دورنما
بررسی صلاحیت دادگاه انقلاب در قوانین ایران
مبحث اول _ از سال ۱۳۵۸ تا قبل از قانون تشکیل سال ۱۳۷۳
۱_    آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۸
۲_    لایحه قانونی تشکیل دادگاه های فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۸
۳_    قانون حدود صلاحیت دادسراها و داگاه های انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲
مبحث دوم _ صلاحیت دادگاه انقلاب در قانون تشکیل ۱۳۷۳ و اصلاحیه۱۳۸۱
۱_    قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
۲_    اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱
۳_    دادگاههای انقلاب در پیش نویس جدید آیین دادرسی کیفری

مبحث اول _ بررسی صلاحیت دادگاه انقلاب از سال ۱۳۵۸ تا قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳
در این بحث ابتدا اشاره ای به صلاحیت دادگاه انقلاب در آغاز و سپس صلاحیت دادگاه انقلاب را در قانون حدود صلاحیت دادگاه انقلاب مصوب ۱۳۶۲ را بررسی می کنیم و بعد از آن اشاره ای به قوانین و مصوباتی که مواردی را به صلاحیت دادگاه انقلاب افزوده اند می کنیم ، دادگاه انقلاب که بصورت خود جوش به همراه پیروزی انقلاب در اواخر سال ۱۳۵۷ شکل گرفت و پس از آن آیین نامه دادگاه مذکور در سال ۲۷/۳/۱۳۵۸ تصویب شد ، هنوز به حیات خود ادامه می دهد .
۱ _    آیین نامه دادگاه ها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۸
گرچه عنوان این مصوبه آیین نامه است اما با توجه به مرجع تصویب آن که شورای انقلاب اسلامی است و در آن زمان مرجع قانونگذاری به شمار می آمد در واقع قانون قلمداد می شود  ، دادگاه های انقلاب در ابتدای تاسیس به هر دعوایی رسیدگی می کردند حتی درباره دعاوی زناشویی ، طلاق ، ازدواج و چک بلا محل نیز حکم صادر می کردند ، در صورتیکه بر طبق اصول دادرسی در هر جرمی که قانونگذار حتی اگر مرجع صالح را مشخص نکرده باشد دادگاه ها و محاکم عمومی صالح به رسیدگی می باشند و صلاحیت دادگاه انقلاب باید بصورت استثنایی باشد  ، دادگاه های انقلاب که عملا قبل از تصویب این لایحه تشکیل شده بودند ، صلاحیت آنها در آیین نامه مصوب ۱۳۵۸ برشمرده شده است آیین نامه تشکیل دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۵۸ مشتمل به ۳۴ ماده و ۲۲ تبصره از تصویب شورای انقلاب اسلامی گذشت و در ماده یک خود اشعار می داشت : « به منظور رسیدگی به جرایمی که قبل از پیروزی انقلاب برای تحکیم رژیم پهلوی و ایجاد و حفظ نفوذ بیگانگان صورت گرفته است یا پس از پیروزی انقلاب بر ضد انقلاب اسلامی ملت ایران روی داده یا می دهد به دستور رهبر انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان یک دادسرای انقلاب اسلامی و به تعداد لازم دادگاه تشکیل می شود .»

تبصره ماده مذکور نیز عنوان می داشت که « در استانهایی که هم اکنون بیش از یک دادسرای انقلاب هست ، دادستان کل انقلاب باید برای تقلیل آنها به یک دادسرا اقدام کند .» که خود این تبصره نیز موئد فعالیت این دادگاه قبل از لایحه تشکیل دادگاهها و دادسراهای انقلاب مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی است ، نهایتا اینکه آیین نامه فوق الذکر در ماده ۲ صلاحیت دادگاههای انقلاب را محدود و منصوص به موارد پنج گانه ذیل نمود ؛
۱_    قتل و کشتار به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت
۲_    حبس و شکنجه مردم مبارز به آمریت و مباشرت
۳_    جنایات بزرگ اقتصادی یعنی غارت بیت المال و یا اتلاف ثروت کشور به نفع بیگانگان
۴_    توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات و جاسوسی به نفع اجانب
۵_    سرقت مسلحانه ، تجاوز به عنف ، ساختن ، وارد کردن یا پخش مواد مخدر .

با توجه به بند های ۵ گانه فوق ، گرچه این لایحه در صدد محدود کردن صلاحیت این دادگاهها بوده و لیکن جرایم زیادی را همچنان در صلاحیت این مرجع قرار داده بود از جمله تجاوز به عنف که ماهیت متفاوتی با دیگر جرایم مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب دارد را نیز مشمول صلاحیت این دادگاه قرار داده بود .

تبصره ۲ ماده ۱۱
این لایحه نیز احکام دادگاه انقلاب را قطعی و بدون تجدید نظر مقرر کرده بود . و ماده ۳ آیین نامه انحلال این دادگاه هابه پیشنهاد دولت و تصویب شورای انقلاب اسلامی پس از کسب اجازه از امام پیش بینی کرده بود .

۲ _ لایحه قانونی تشکیل دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۸
این مصوبه نیز در ارتباط با دادگاههای انقلاب می باشد لایحه فوق ، مصوب ۱۳۵۸ می باشد که بموجب ماده یک آن ؛ « به منظور استقرار کمیت ملی و نگاهداری از دست آوردهای انقلاب اسلامی ایران در مرکز هر استان ، دادگاهی به نام دادگاه فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب تشکیل می شود .»

که صلاحیت این دادگاه ملی مواد ۴ الی ۱۰ این قانون ذکر شده بودند به طور خلاصه شامل ، جرایم علیه امنیت ملی و داخلی ، جرایم مالی در اموال دولتی ، راهزنی و سرقت مسلحانه ،قاچاق اسلحه و مهمات ، مواد مخدر، جاسوسی به نفع بیگانگان ، جرایم علیه مراتع و جنگلها ، قیام مسلحانه علیه نظام ، تحریک و تشویق نظامیان به الحاق به دشمنان ، اخلال در کارخانه جات و تعطیلی آنها به قصد ضربه زدن به مصالح عمومی و جرایم دیگر می شد .
مطابق ماده ۱۳ این لایحه ، رسیدگی در دادگاههای فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلاب تابع تشریفات نبوده و محاکمات با سرعت و بدون اتلاف وقت انجام می شد و احکام این دادگاه قطعی جز در مورد اعدام که در دیوان عالی کشور رسیدگی فرجامی می شد .

مطابق این مصوبه دادگاه انقلاب یک مرجع فوق العاده یعنی استثنایی است و از سازمان قضایی کشور جداست و بر همین اساس ماده ۱۶ آن به هیات دولت حق داده بود که به موجب تصویب نامه این دادگاه ها را منحل سازد و نسبت به پرونده هایی که منجر به صدور حکم قطعی نشده اند در مرجع صالح قضایی مطابق مقررات عمومی رسیدگی شود  .

۳ _ قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲
ماده واحده « دادسراها و دادگاههای انقلاب بخشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران است و زیر نظر شورای عالی قضایی اداره می شوند و صلاحیت آن عبارتند از رسیدگی به ؛
۱_    کلیه جرایم علیه امنیت خارجی و داخلی و محاربه یا افساد فی الارض
۲_    سوء قصد به مقامات سیاسی
۳_    کلیه جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق
۴_    قتل و کشتار و حبس و شکنجه به منظور تحکیم رژیم پهلوی و سرکوب مبارزات مردم ایران به آمریت و مباشرت
۵_    غارت بیت المال
۶_    گران فروشی و احتکار

قانون فوق علاوه بر اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب را تنها معطوف به جرایمی نمود که علیه امنیت داخلی و یا خارجی بودند جرایم دیگر را نیز که به نوعی چنین خاصیتی را داشتند و در ارتباط با نظم و امنیت عمومی داخلی بودند مشمول می شد ، و مواردی مانند تجاوز به عنف و جرایم دیگری را دادگاه های انقلاب تا این تاریخ رسیدگی می کردند از صلاحیت این مراجع خارج نمود ، جرایمی مانند قاچاق و مواد مخدر و یا احتکار نیز چون بر علیه امنیت کشور محسوب می شدند و یا به این قصد انجام می شدند در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفتند.

اما پس از تصویب قانون تعیین حدود صلاحیت دادگاههای انقلاب مصوب ۱۳۶۲ قوانین و مصوبه ها و بخش نامه های دیگری تصویب و جرایمی را وارد در صلاحیت دادگاه انقلاب نمودند و پیرو بخش نامه شماره ۲۸۱/۲۷۲۷۰/۱۴۰ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۴ صادر شد که صلاحیت دادگاه انقلاب طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به جرایم ذیل می باشد .
الف ) هرگونه اعمال خلاف عفت عمومی ، فحشا و منکرات ، رفتارهای مبتذل غرب گرایانه و مشابه آن با انگیزه ضدیت و دهن کجی به نظام و اخلال در امنیت سیاسی و یا اخلاقی
ب ) ارتکاب  اشاء ، ارتشاء ، اختلاس و جرایم علیه اموال و حقوقی عمومی مخل امنیت اقتصادی و همچنین غارت بیت المال »  .

همچنین بموجب تبصره ماده ۴۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و ماده ۷ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۵ جرایمی را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده شده که عملا صلاحیت دادگاه انقلاب را افزایش داده است . هیئت عمومی دیوان عالی کشور ورود در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت را از جرایمی دانسته که نظم و امنیت جامعه را مختل می سازد و طبق بند ۱ ماده واحد قانون مصوب اردیبهشت ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب قرار داده است .

مبحث دوم _ قوانین سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۱
۱ _ صلاحیت دادگاه انقلاب در قانون مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳
با لازم الاجرا شدن قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ ، دادسرای انقلاب همانند دادسرای عمومی از تشکیلات قضایی حذف شد و فقط دادگاههای انقلاب در مرکز استان و نقاطی که ضروری تشخیص داده شوند به منظور رسیدگی به جرایم مندرج در ماده ۵ قانون مذکور صالح می باشند  ، که این موارد در اصلاح سال ۱۳۸۱ نیز به همان صورت باقی ماند که عبارتند از ؛
۱_ کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض
۲ _ توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
۳ _ توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام
۴ _ جاسوسی به نفع اجانب در جرایم
۵ _ کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر
۶ _ دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی
با تصویب قانون مذکور تهدیداتی نسبت به دادگاه های مذکور به عمل آمد و ریاست اداری و نظارت رئیس دادگستری محل بر دادگاههای انقلاب مسجل شد ، و گران فروشی و احتکار ارزاق عمومی نیز از موارد صلاحیت دادگاه انقلاب حذف شد و به جای آن رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی اضافه گردید .

قانون سال ۱۳۷۳ از آنجاییکه در صدد تحول عظیم در دادگستری جمهوری اسلامی ایران بود و دادسراها را از سیستم قضایی کشور حذف و همچنین تفکیک صلاحیت بین محاکم جزایی و حقوقی را نیز از بین برد ، این سوال را ایجاد می کند که آیا با تصویب این قانون و با توجه به اهداف قانونگذاری در این سال ، آیا صلاحیت دادگاه انقلاب محدودتر شده و مواردی که به موجب قوانین خاص که قبلا ذکر شده در صلاحیت این دادگاه قرار داشت همچنان در صلاحیت این دادگاه ها است یا خیر ؟ به نظر می رسد که چون قانون اخیر التصویب به طور انحصاری صلاحیت دادگاه انقلاب را مشخص نموده و با توجه به تاریخ تصویب این قانون که موخر بر تصویب قوانین قبلی است ، به نظر می رسد که صلاحیت دادگاه انقلاب محدود به همان موارد ۶ گانه نمود و از صلاحیت این مرجع اختصاصی کاست و قانونگذار سعی کرده که دادگاه انقلاب را بصورت شعبه ای از دادگاه ها عمومی جلوه دهد  ، و اصل را بر صلاحیت دادگاههای عمومی قرار داده و به وسیله ماده ۵ قانون سال ۷۳ از صلاحیت محاکم عمومی نیز کاسته است ، البته بر طبق اصول آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی اصل بر صلاحیت عام محاکم دادگستری است و هر جرمی که مشمول ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نباشد از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج و در صلاحیت محاکم عمومی است ، چرا که قانون اخیر التصویب بر قانون مقدم لازم الاجرا است البته بنابر نظر عده ای در هر کجا که قوانین مجلس با قوانین مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در تعارض باشد ، قانون مصوب مجلس قدرت نقض قوانین مصوب مجمع را ندارد به هر حال می توان گفت اگر جرایم ارتکابی دارای خصیصه ضد امنیتی باشند باید آنها را مشمول بند اول ماده ۵ قرار داد و دادگاه انقلاب را صالح به رسیدگی دانست والا بر طبق اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری در محاکم عمومی رسیدگی شوند .

۲ _ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱
صلاحیت دادگاه انقلاب تحت عنوان همان موارد شش گانه ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ را مجددا مورد تایید و تصویب قرار داد و در صلاحیت این دادگاهها هیچ تغییری نسبت به قبل صورت نگرفت و تنها مهمترین تغییر این قانون ایجاد دادسراهای انقلاب جداگانه عمل می کردند و تشکیلات مجزا داشتند اما اکنون دادسرا تحت عنوان دادسرای دادگاه عمومی و انقلاب ذکر می شود همچنین با توجه به صدور ماده ۵ دادگاههای انقلاب تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردند و به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض و توهین به مقام بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران و یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام و جاسوسی به نفع اجانب و کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر و دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی رسیدگی می کنند .

اینک این مطلب را مورد بررسی قرار می دهم که علی رغم سیر تحولات و کاستن از صلاحیت دادگاه انقلاب تا قانون اصلاح سال ۱۳۸۱ همچنان موارد مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب به خاطر اینکه تحت عناوین عام ذکر شده اند می تواند در بر گیرنده جرایم زیادی باشد که اکنون نیز این مسئله با توجه به استثنایی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب و رسیدگی به جرایم با مجازات شدید توسط یک قاضی در دادگاه مذکور محل ایراد است ، در فلسفه وضع تبصره اصلاحی ماده ۴ قانون تشکیل مصوب ۱۳۸۱ که مقرر می دارد « رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجیم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد » می توان به این نکته اشاره کرد که دادگاه کیفری با توجه به تعدد قضات به این جرایم سنگین بهتر می توان رسیدگی کند و رسیدگی آن حقوق مردم و امنیت جامعه و سلامت قضایی را بهتر تامین می کند ، برخلاف این مطلب ، قانونگذار همچنان در بند یک ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض را که تقریبا شامل جرایمی با مجازاتی شدید می باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده ، اصولا این بند اشاره به مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی ( از کتاب پنجم فصل اول )دارد و همچنین شامل جرم محاربه نیز می باشد که در بسیاری از جرایم فرد مرتکب را چنانچه قصد خاص محاربه را داشته باشد محارب محسوب می نماید و مجازات محارب را بر او تحمیل می کند ، علی الاصول علاوه بر جرایم فصل پنجم قانون مجازات اسلامی مواد ۱۸۳ لغایت ۱۹۶ قانون مذکور نیز از جرایم علیه امنیت می باشد که مشمول بند ۱ ماده ۵ قانون تشکیل می باشد  .
از طرفی دیگر محاربه جرمی مشخص می باشد و در تعیین مصداقهای آنها زیاد با مشکل مواجه نیستیم ولی در خصوص افساد فی الارض ، واژه افساد شامل اکثر جرایم می شود   و اصولا برای ارتکاب اکثر جرایم ، فسادی نیز مترتب می باشد که این از ایرادها وارد بر بند یک مواد صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد ، با این حال رویه قضایی نیز در جهت تهدید صلاحیت دادگاه انقلاب عملکرد مناسبی نداشت و هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۷۲۷۷/۷ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۳ مقرر می دارد که «مقررات تبصره یک الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که به موجب آنها رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار داده است منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی باشد .»

بند دوم ماده ۵ قانون تشکیل اشاره به ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی دارد که مقرر می دارد : « هر کس به حضرت امام خمینی ، بنیان گذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری به نحوی از آنها اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . »

در حالیکه همینطور یکه قبلا اشاره شد ، اقدام مسلحانه و یا توطئه علیه کشور و هر نوع مقابله با نظام از جرایم علیه امنیت کشور محسوب می شود و می تواند داخل در بند یک ماده ۵ قانون قرار گیرد مجددا در بند ۳ اینگونه عنوان شده « توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام » در صلاحیت دادگاههای انقلاب است به علاوه بر این بند ( بند ۳ ماده ۵ قانون ) در بند ۴ نیز اشاره به موردی دارد که از جرایم علیه امنیت محسوب می شود و نیازی به ذکر آن در یک بند جداگانه نبوده است ، موارد دیگر یعنی رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر و دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از موارد گسترده مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد ، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی که مقرر می دارد :
« دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی ، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن مراکز فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.»

در خصوص طرح دعوا علیه اموالی که مورد حکم دادگاه انقلاب صادر می شود این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است در این خصوص رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور شماره ۵۷۵ مورخه ۲۹/۲/۱۳۷۱ نیز موید این مطلب است  .همچنین رای وحدت رویه دیگر نیز به شماره ۶۸۲ مورخ ۶/۱۰/۱۳۸۴ ، توسط هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح ذیل مقرر می دارد که : « به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی از جمله ثروت های ناشی از ربا ، در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد و بر طبق ماده ۵۹۵ قانون اسلامی رسیدگی به جرم ربا خواری در صلاحیت محاکم عمومی است .

در خصوص جرایم مربوط به مواد مخدر ، دید حکومت نسبت به جرایم مواد مخدر بیشتر یک دید سیاسی بوده و تصور بر این بوده که دشمنان انقلاب برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی از این طریق وارد عمل می شوند بدین خاطر این جرم نیز در کنار سایر جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گرفت  . بنابراین حسب مدلول بند ۵ ماده ۵ قانون تشکیل رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر علی الا طلاق از صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب می باشد ، جرایم مواد مخدر شامل هر گونه ، کشت ، ساخت و تبدیل و نقل و انتقال ، خرید و فروش ، احقاء و نگهداری و استعمال با مداخله در مواد مخدر که بر خلاف موازین قانونی صورت بگیرد را می شود ، در این خصوص در حل اختلاف صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان در مورد جرایم که مجازات آنها اعلام می شود طبق رای وحدت رویه که قبلا اشاره شد همچنان در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی است .

۳ _ دادگاههای انقلاب در پیش نویس جدید آیین دادرسی کیفری
ماده ۲۵۹ پیش نویس جدید قانون آیین دادرسی کیفری که در حال گذران اصطلاحات و انتقاد و یافتن ایرادات می باشد در خصوص صلاحیت دادگاههای انقلاب با کمی تغییرات نسبت به ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر می دارد که ؛
« دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس یا مستشار تشکیل به جرایم و دعاوی زیر مطابق این قانون و سایر مقررات مربوط رسیدگی می کند :
۱٫     تمامی جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و تخریب موسسات به منظور مقبله با نظام
۲٫    توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری
۳٫    جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق اسلحه ، مهمات و مواد منفجره
۴٫    دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی

مشاهده می شود که این ماده از لحاظ شرایط رسیدگی به جرایم که از تعدد قضات نام برده مناسب تنظیم شده اما گر چه موارد مصرح از لحاظ شمارش از شش مورد به چهار مورد تقلیل ظاهری یافته ولی موارد سه و چهار ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که توطئه و ترور و تخریب موسسات و جاسوسی به نفع اجانب می باشد را در بند یک ماده فوق الذکر قرار داده که البته این نیز رفع یکی از ایرادهای شکلی قانون قبل می باشد ولی در ماهیت تغییری در محدوده صلاحیت دادگاههای انقلاب نداده است ، به نظر می رسد اگر در این ماده تنها جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور ذکر می شد کافی بود و بهتر بود که رسیدگی به جرایم مواد مخدر و قاچاق را در صلاحیت محاکم عمومی تخصصی قرار می داد ، تبصره ماده مرقوم نیز صلاحیت رسیدگی به جرم استعمال مواد مخدر را چنانچه مرتبط با سایر موارد مشمول صلاحیت دادگاه انقلاب باشد را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده است .

نتیجه گیری
صلاحیت مراجع اختصاصی باید بصورت استثنایی و محدود به موارد مصرحه در قانون اساسی و با توجه به اصل ۱۷۲ قانون مذکور که تنها یک نوع دادگاه اختصاصی ( دادگاه نظامی ) را پیش بینی کرده شود و چون قانون اساسی در مقام بیان بوده و عدم تصریح به دادگاه اختصاصی دیگر به منزله عدم پذیرش آن بوده و است ، باید از تعدد مراجع اختصاصی پرهیز نمود و دادگاه انقلاب تنها شعبه ای از دادگاه های عمومی محسوب و به جرایم علیه امنیت رسیدگی نماید و در سیاست تقینی قانونگذار که به سمت رسیدگی به جرایم با مجازاتهای شدید را با تعدد قضات مناسب دیده ، بهتر بود حداقل جرایم مستوجب اعدام را در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار می داد.

با توجه به سیر تحولات قانونگذاری ، مبنی بر تهدید صلاحیت دادگاههای انقلاب ، این مسئله می بایست در رویه قضایی مد نظر قرار می گرفت ، اما رویه قضایی و آراء وحدت رویه خلاف این مطلب را ،ملاک عمل قرار دادند ، امروزه همپایی با پیشرفت دانشهای بشری ، پیشرفت تخصصی علوم ، در مبحث قضاوت نیز مستلزم این می باشد که قضات با تجربه و آموزش دیده به شیوه تخصصی در شعب محاکم عمومی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی تا اینکه مهمترین مسائل برای جامعه برای قضات بدست تصمیم گیری های اشخاص غیر متخصص سپرده نشود ، علی رغم برخوردهای خشن و اعدام های که از سوی دادگاههای انقلاب صورت گرفته ، جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر و جرایم علیه امنیت ، هر روز ، بیشتر و بیشتر شده که خود نشان عدم کارآیی سیستم قضایی خصوصا در مورد دادگاههای انقلاب می باشد .

از آنجا که از صلاحیت اولیه دادگاههای انقلاب در اواخر سال ۵۷ و پس از آیین نامه تشکیل این دادگاه در سال ۵۸ تا کنون به میزان قابل ملاحظه ای کاسته شده است و دوران ،بحرانهای انقلابی به پایان رسیده و کشور از آن اوضاع و احوال خارج شده است اصولا نیازی به وجود چنین دادگاههای نمی باشد که حتی با موازین بین المللی نیز مخالف می باشند و بهتر است شعبی از محاکم دادگاههای عمومی بطور تخصصی به هر کدام از آن جرایم رسیدگی کرده و بر اساس سیاست جناحی روز دنیا عمل کنیم .
در عمل نیز اکنون می توان گفت دادگاههای انقلاب دیگر به طور کامل یک دادگاه اختصاصی نیستند و زیرا با پیوستن به تشکیلات قوه قضاییه و احکام تجدید نظر از احکام این دادگاه ها در محاکم تجدید نظر و دیوان عالی کشور ،در وضع کنونی شاخه ای از دادگاههای کیفری است که بر برخی جرایم رسیدگی می کنند و بهتر است که نام این دادگاه از سیستم قضایی حذف و در محاکم عمومی شعبه ای یا شعبه هایی تشکیل تا بطور جداگانه به جرایم علیه امنیت و یا قاچاق مواد مخدر رسیدگی کنند .

محمد حبیبی تبار

فهرست منابع

۱_    قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ با اصطلاحات ۲۸/۷/۱۳۸۱
۲_    آیین نامه تشکیل دادگاه ها و دادسراها انقلاب مصوب ۲۷/۳/۱۳۵۸ شورای انقلاب
۳_    لایحه قانون تشکیل دادگاه های فوق العاده رسیدگی به جرایم ضد انقلابی مصوب ۱۳/۴/۱۳۵۸
۴_    قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲
۵_    قانون اساسی جکهوری اسلامی ایران
۶_    قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۷۵
۷_    قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام
۸_    قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹
۹_    قانون نحوه رسیدگی به تخلفات فروشندگان سیاسیهایی که استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۶۸
۰ ۱_    آخوندی ، محمود ،آیین دادرسی کیفری ، تهران انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ، جلد دوم ،چاپ ششم،‌۱۳۸۰
۱۱_    آخوندی ، محمود ،آیین دادرسی کیفری ، تهران انتشارات اشراق ،جلد چهارم ، چاپ اول ، ۱۳۷۹
۱۲_    آشوری ،محمد ، آیین دادرسی کیفری ، تهران، انتشارات سمت ، جلد اول ، چاپ ششم ، ۱۳۸۰
۱۳_      آیین دادرسی کیفری ، تهران، انتشارات سمت ، جلد دوم ، چاپ اول ، ۱۳۸۰
۱۴_    باختر ، سید احمد ، دادگاه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی ، تهران ، انتشارات نوای عدالت ، چاپ اول ، ۱۳۸۵
۱۵_    سهرابی ، بهرام ، شرح و نقد قانون احیاء دادسراها ،تهران نشر نگاه بینه ، چاپ سوم ، ۱۳۸۳
۱۶_    کاشانی ، سید محمود ، استانداردهای جهانی دادگستری ، تهران ، نشر میزان ، چاپ اول ،۱۳۸۳
۱۷_    رحمدل ، منصور ، حقوق کیفری مواد مخدر ، تهران ، انتشارات سها دانش ، چاپ اول ، ۱۳۸۳
۱۸_    مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ۱و۲ ، تهران ، نشر پایدار ، چاپ دوم ، ۱۳۸۰
۱۹_    میر محمد صادق ، حسین ، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، تهران ، شاعر میزان ، چاپ دوم ، ۱۳۸۱
۲۰_    در آمدی بر حقوق اسلامی ، پژوهشکده حوزه و دانشگاه ، تهران ، انتشارات سمت ، چاپ اول ، ۱۳۸۱
۲۱_    قربانی ، سید فرج الله ، مجموعه آراء وحدت رویه دیوانعالی ، تهران ، انتشارات فردوسی ، چاپ چهارم ،

منبع : وکالت دات اینفو