علی رغم آن كه سنت گرائی در نظام حقوقی و قضائی انگلیس یك رویه است ، دادگاهها و مراجع قضائی تلاش می نمایند كه همیشه با حفظ و استمرار سنتهای حسنه ، از تحولات و نیازهای جدید نیز عقب نمانند و به عبارت دیگر سنتها را با شرائط و اوضاع و احوال جدید تلفیق كنند و بدین نحو حركت دستگاه قضائی را به موازات سایر دستگاهها و تحولات جهانی ، هماهنگ و میسر می سازند. نظام حقوقی و قضائی انگلستان از قرنها قبل بر اساس دو منبع اصلی و عمده استوار بوده و می باشد.

گفتار در حقوق امریكا عنوان كتابی است مركب از شانزده سخنرانی در مواضع مختلف حقوق امریكا هر كدام توسط یكی از اساتید متخصص دانشگاه هاروارد برای خارجیان ایراد گردیده و چون در داخل امریكا نیز مورد استقبال قرار گرفته و برای انتشار آن در خواست هائی شده این گفتارها بصورت كتابی تدوین و انتشار یافته است.

ولایت" در لغت به معنای حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، دوست داشتن، یاری دادن، دست یافتن و تصرف کردن آمده است. "قهری" در لغت به معنای جبری و اضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت و اختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است. این ولایت دارای اقسامی است: ممکن است به حکم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وصایت واگذار و یا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولایتی که به حکم مستقیم قانون واگذار شده، در اصطلاح "ولایت قهری" نامیده می‌شود که قانون مدنی در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است.

یه مامان به بچه اش می گه قربون چشای بادومیت برم ... بچه فورا بهونه می گیره و می گه : مامان من بادوم می خوام!
حالا قضیه ما هم همینه ...
وقتی دارن قانون مدنی ایران رو رونویسی می كنن، یه شیر پاك خورده ای می آد و یه دونه از عقود معین قانون مدنی فرانسه رو به «صلح» ترجمه می كنه ... جالب اینجاست كه توی فقه هم عقدی به اسم «صلح» داریم ... حالا برای اینكه بگن قانون ما نوآوری داره و خیلی نخواسته از رو دست فرانسوی های از خدا بی خبر !!! تقلب كنه خیلی راحت این دو تا عقد رو قاطی می كنه ... غافل از اینكه اصلا این دو تا نهاد ماهیتا با هم فرق دارند. تو چند كلمه به طور خلاصه فرق های این دو تا رو اینجا می گم ... برای اینكه بقیه نتایج رو خودتون بگیرین ادامه مطلب كه در واقع مقایسه ای بین مواد قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با قانون مدنی كشور فرانسه است را بخونین ...

اعمال عدالت واقعی وقتی ممكن است كه اصحاب دعوی و وكلای آنان بدون كمیته و ترس, اظهارات و مدافعات خود را با آزادی كامل بیان كنند و قاضی نیز بتواند عقیده خود را با استقلال تام اعلام دارد. دادرسی باید با صداقت صورت گیرد تا عدالت واقعی ظاهر گردد. دادستان و دادیاران وی مطابق ضرب المثل معروف: اگر قلم بنده است زبان آزاد میباشد می توانند اظهارات شفاهی خود را در مقابل قضات دادگاه با آزادی كامل بیان دارند و تصمیمات و عقاید خود را توضیح دهند. در كلیه كشورهای جهان, قوانین اساسی و عادی مصونیت قضات و وكلاء را تامین و دادگاهها نیز سعی كرده اند كه مبنای آنرا تفسیر كرده مصادیقش را مشخص سازند. قضات و وكلا باید با راهنمائی وجدان و اخلاق وظایف خود را انجام دهند. این نیز وقتی تحقق می یابد كه گواهان نیز كه نقش مهمی در اثبات ادعا دارند بتوانند با آزادی حقیقت را بیان نمایند, تمام حقیقت را بگویند و چیزی جز حقیقت نگویند. در غیر اینصورت نكات مهم و مختلف دادرسی چندان روشن نخواهد شد و عدالت واقعی تحقق نخواهد یافت.

در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتكاب جرم و قانون شكنی از سوی برخی اشخاص بروز می‏كند و باید جامعه نسبت به این امور واكنش مناسب از خود نشان دهد؛ یعنی با تعقیب و پی‏گیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون كیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل كند و این مهم تنها از طریق یك سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امكان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی‏ ها و درگیریهای قبیله‏ ای كه منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند كه اجرای عدالت و حل و فصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشكیل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكمیت امكان پذیر است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تأكید قرار داده است. در ذیل به فرازهایی از آیات و گفتار قرآن كریم، معصومین علیهم ‏السلام در خصوصِ ضرورت اعمال حاكمیت و تشكیل سیستم قضایی و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره می‏كنیم.

افزایش قابل توجه تعداد چكهایی كه به علت عدم موجودی پرداخت نمی شوند و مشكلاتی را كه این امر در جریان مالی و بازرگانی كشور ایجاد كرده است موثر بودن قوانین مربوط به چك در ایران را زیر سوال برده است.
این مساله توجه قانونگذار را به خود جلب كرده و اكنون مجلس در حال بررسی طرحهایی جهت اصلاح این قوانین است.
البته این مشكل تنها به كشور ما محدود نمی شود و بسیاری دیگر از كشورها با آن مواجه هستند. اما در ایران , طی چند سال اخیر , جرایم مربوط به عدم پرداخت چك بعد نگران كننده ای به خود گرفته , به حدی كه اعتبار چك به عنوان وسیله پرداخت در نظر مردم و بویژه فعالین اقتصادی زیر سوال رفته است.
برای تغذیه تفكر در این باره , بد نیست به قوانین حاكم در كشورهایی كه در مبارزه با این پدیده اقتصادی موفقیت نسبی كسب كرده اند نظری بیندازیم تا نقاط ضعف و قوت قوانین كشورمان در این زمینه نمایان شود. در این مقاله قوانین كشور فرانسه به عنوان مثال ارائه می شود.

مطلبی كه در ذیل می‌آید بخشی از كتاب "تاریخ حقوق تعهدات" انتشارات مجد با ترجمه خودم هست... این مطلب ناظر به كنار گذاشته شدن نظریه تقصیر در رابطه با مبنای مسؤولیت در تحولات اخیر حقوقی است... كسانی كه راجع به خود تقصیر و سیر تحول آن در حقوق رم و به تبع آن حقوق فرانسه و حقوق ایران علاقمند هستند، می‌توانند به این كتاب مراجعه كنند.
در قانون مدنی فرانسه، روی هم رفته پنج ماده به مسؤولیت مدنی ناشی از جرم اختصاص یافته است و تقصیر، مبنای واحد این موضوع را فراهم می‌آورد. آن شرط اساسی اصل عمومی مسؤولیت مدنی است كه در مواد 1382 و 1383 و همچنین مواد 1384، 1385 و 1386، مربوط به خسارات وارد آمده توسط طبقات خاصی از اشخاص، حیوانات یا ساختمان‌ها، اعلام گردیده است. مواد 1384 به بعد، چه از نظر مشروح مذاكرات آن، و چه شرح‌هایی كه پس از پیدایش این قانون آمده‌اند، استثنائاتی بر اصل مسؤولیت به خاطر تقصیر نیستند، بلكه كاربردهای خاصی هستند كه توسط برخی اوضاع و احوال توجیه می‌شوند.