مسؤولیت مدنی ناشی از جرم

مطلبی كه در ذیل می‌آید بخشی از كتاب "تاریخ حقوق تعهدات" انتشارات مجد با ترجمه خودم هست... این مطلب ناظر به كنار گذاشته شدن نظریه تقصیر در رابطه با مبنای مسؤولیت در تحولات اخیر حقوقی است... كسانی كه راجع به خود تقصیر و سیر تحول آن در حقوق رم و به تبع آن حقوق فرانسه و حقوق ایران علاقمند هستند، می‌توانند به این كتاب مراجعه كنند.

در قانون مدنی فرانسه، روی هم رفته پنج ماده به مسؤولیت مدنی ناشی از جرم اختصاص یافته است و تقصیر، مبنای واحد این موضوع را فراهم می‌آورد. آن شرط اساسی اصل عمومی مسؤولیت مدنی است كه در مواد 1382 و 1383 و همچنین مواد 1384، 1385 و 1386، مربوط به خسارات وارد آمده توسط طبقات خاصی از اشخاص، حیوانات یا ساختمان‌ها، اعلام گردیده است. مواد 1384 به بعد، چه از نظر مشروح مذاكرات آن، و چه شرح‌هایی كه پس از پیدایش این قانون آمده‌اند، استثنائاتی بر اصل مسؤولیت به خاطر تقصیر نیستند، بلكه كاربردهای خاصی هستند كه توسط برخی اوضاع و احوال توجیه می‌شوند.

مسؤولیت مدنی، تا اواخر قرن نوزدهم، دوره ثباتی را تجربه كرده است. ویژگی سال‌های 1880، به چالش كشیدن نظامی سال 1804، و همچنین، جهت‌گیری حقوق به طرف مسؤولیت نوعی (مجزا از تقصیر) بود.

ابتدای این تحول مبتنی بر دو عنصر است: اولا، ملاحظه مشكلات ناشی از لزوم اثبات تقصیر، و ثانیا، تمایل به اینكه مسؤولیت را بر عهده شركت بیمه نهند. در تألیفات حقوق مدنی با جزئیات زیاد به این مسایل پرداخته شده است که در اینجا نیم‌نگاهی بر آن می‌اندازیم.

پیشرفتهای فنی

نیمه دوم قرن نوزدهم، شاهد ورود عصر صنعتی می‌باشد. در این دوران، تلاش ماشین‌گرایی، حوادث ناشی از كار بی‌شماری را به وجود می‌آورد، كه توسط ابزارهای جدید (فنونی كه هنوز به طور ناقص تحت سلطه درآمده‌اند) وارد آمده‌اند. حقوق ناگزیر از توجه به وفور‌ و همچنین بزرگی این خسارت‌ها در زمینه‌های گوناگون و همچنین محدودیت‌های مسؤولیت به خاطر تقصیر كه با بی‌رحمی حس شده بودند، می‌باشد. هیچگاه تا این اندازه بر روی نتایج انقلاب صنعتی پافشاری نكرده‌اند. وانگهی، طرز تفكرها به نفع پیشرفت‌های فنی تغییر نموده‌اند، و همچنین به فكر افتادند تا آنچه تا آن زمان به تقدیر صرف (از دید لوكره، «تأثیر سرنوشت»)، متهم می‌شد را تعدیل كنند.

الف) تصادفات راه‌آهن: این نوع از تصادفات، از لحاظ تاریخی، اول پدیدار می‌گردند. باری، در بیشتر موارد، آن بدون آنكه لازم باشد تقصیری در برابر شركت‌ها یا كارمندان آنها اثبات شود، به وجود می‌آید. حقوق‌دان بلژیكی، سنكتلت، پیشنهاد می‌دهد تا شركت‌ها را بر اساس مسؤولیت قراردادی، كه  به حال بزه‌دیده‌ها مساعد‌تر می‌نمود، مسؤول گردانند: شركت‌ها، با فروش بلیط حمل و نقل، به طور ضمنی، ملزم هستند تا نه تنها مسافر را جابجا سازند، بلكه ایمنی وی، یعنی تمامیت جسمی وی را نیز تضمین نمایند. این اندیشه، عاقلانه بود، ولی این امر كه بخواهیم محتوای قراردادی را با اراده‌ای گسترش دهیم كه از متعاقدین ناشی نمی‌شد، در تقابل با مفهوم اراده‌گرای صرف عقد در قرن نوزدهم قرار می‌گرفت. از اثر اجبار كنندگی محتوای عقد صحبت به عمل می‌آید.

با این وجود، پس از تردیدهای بسیاری، دادگاه‌های فرانسه این راه‌حل را پذیرفته‌اند. اما این نتیجه از استدلال فوق ناشی نمی‌گردد، بلکه حاکی از «کشف» تعهد به ایمنی در قرارداد حمل و نقل اشخاص است. با این وجود، به خاطر نگرانی از نتایجی كه این دخالت قضات در عقد مستلزم آن بود، و ترس از اینكه هیچ كارفرمایی چنین ریسكی را نپذیرد، رویه‌قضایی تعهد به ایمنی را به كلیه وسایل حمل و نقل تسری نداد. در مورد تصادفات كشتی‌ها و هواپیماها، قوانین به تازگی دخالت کرده‌اند که هدف از آن تعیین و اداره مسؤولیت متصدیان حمل و نقل می‌باشد.

ب)تصادفات كار: مسأله جبران خسارت‌ها كه مربوط به صنعتی شدن است در خصوص حوادث ناشی از كار نیز مطرح شده است. در این زمینه، همواره تقصیر مدیر كه بر طبق حقوق عمومی، باید نشان داده شود، قابل اثبات نیست؛ اینكه از كارمند هرگونه جبرانی را رد سازیم، ناعادلانه به نظر می‌رسید. در اینجا نیز، راه‌حل از بلژیك آمده است: از سال 1871، دادگاه بروكسل ماده 1384 را مورد استفاده قرار می‌دهد تا مدیر را مسؤول بگرداند.

ماده 1384، بند اول توسط نگارندگان قانون مدنی، به عنوان یك ماده واسطه‌ای تصور گردیده، كه برای اعلام بندهای بعدی اختصاص یافته است.

ج) تصادفات اتومبیل: مسأله جبران آنها در قرن بیستم مطرح شده است. در روزگاران اولیه، رویه‌قضایی برای محدود نمودن كاربرد بند اول ماده 1384، به ویژه با تمییز فعل بشری از فعل اشیا، كوشیده است. به محض آنکه انسان در هدایت شیء قابل صدمه زدن دخالت کند، این خسارت، مرهون واقعه انسانی بود و بنابراین، از قلمرو بند اول ماده 1384، خارج می‌شد و مقررات قواعد عمومی موجود در مواد 1382 و 1383 اعمال می‌گشت.

دیوان عالی در اولین تصمیم 1927، تصمیم گرفته است تا ماده 1384، بند اول را در خصوص تصادفات اتومبیل به كار بندد: آن مفهوم نگهداری، را به یاری می‌طلبید، با این وجود، در حد و اندازه‌ای كه اتومبیل مصداقی از اشیای خطرناك به حساب می‌آمد. در روزگار دوم، همواره در خصوص تصادف اتومبیل (حكم ژاندور 13 فوریه 1930)، دیوان عالی تمام تلاش‌‌ها برای محدود نمودن قلمرو ماده 1384، بند اول، پایان بخشیده است. این تصمیم دیوان عالی، ناظر به فرض تقصیر نیست، بلكه فرض مسؤولیتی را در نظر دارد كه بر دوش مسؤول نگاهداری آن سنگینی می‌كند. با همه تحلیل‌ها و استدلال‌هایی که در گفتارهای قضات وجود دارد، هنوز قصد واقعی قضات شفاف نیست. با این وجود به نظر می‌آید (به عقیده غالب نویسندگان و همچنین با توجه به رویه‌قضایی بعدی)، این تغییر واژه‌شناسی، ترجمان اراده دیوان عالی برای جهت‌گیری به طرف مسؤولیت نوعی، رها از اندیشه تقصیر بود. در واقع، رویه‌قضایی، به این امر رسیده است كه مالك ارابه دستی، نگاه‌دارنده آن می‌باشد و كفش‌دوز نیز نگهبان ساچمه‌هایی است كه از تفنگ وی بر می‌آیند؛ حتی بر این تصور رفته‌اند كه می‌توان شخصی را مسؤول تمام یا قسمتی از آب جذب شده برف روی بام دانست... استمداد از ماده 1384، بند اول، به طور غیرقابل اجتنابی منجر به گسترش دایره شمول آن می‌شود: آیا غیر از این است كه آن از «اشیا»، به طور عام صحبت می‌كند؟ وانگهی، حكم فرانك، می‌گفت كه هر چند اتومبیلی از مالك آن دزدیده شده باشد، با این همه، مسؤول نگاهداری از آن (از لحاظ حقوقی، و نه مسلما از لحاظ مادی)، باقی خواهد ماند.

به دنبال آن، رویه‌قضایی، خود را مرددتر نشان داده است، چرا كه به نظر می‌آید خواهان آن می‌باشد كه در اماره، مبنای مرسوم تقصیر را نگاه‌دارد، یا اینكه در پی مهار كردن گستره حیطه كاربرد ماده 1384، بند اول باشد (در موارد مالك اتومبیل مسروقه، حمل و نقل رایگان، یا نقش صرفا منفی اتومبیل در صورت تصادف). ولی، توسط تصمیمات دیگر سال‌های 60، دیوان عالی به مفهوم مجردتری، شبه موضوعی از تقصیر، اندیشه خطر، نایل آمده است.

ولی پیشرفت قابل توجه رفت و آمد اتومبیل‌ها، افزایش آمار تصادفات را به همراه داشته است. بیمه اتومبیل، كه از 1958 الزامی ‌گشت، می‌توانست در صورت نیاز قانونی به جبران، پاسخ‌گو باشد، ولی شركت‌های بیمه (و بیمه‌گذاران)، نگران سنگین شدن حق بیمه‌ها بودند. احتمالا، به همین دلایل، دادگاه‌ها تمامی «موردگرایی» مربوط به این نوع از تصادفات را گسترش داده‌اند. در 1982، دادگاه تجدیدنظر، توسط حكم دسمارس، با الغای هر امكانی برای معاف داشتن جزئی مسؤول نگهداری به دلیل تقصیر بزه‌دیده، از پنجاه سال رویه‌قضایی روی برگردانده است. این تصمیم كلیه امكان‌های دیگر را به جز قوه قاهره را رد می‌نمود. از این زمان كه تقصیر بزه‌دیده، مصداقی از قوه قاهره را فراهم نمی‌آورد، حافظ به طور كامل، مسؤول باقی می‌ماند. مسلما، این رویه‌قضایی، منجر به جلو انداختن و تسریع دخالت قوانین گشته است.

نویسنده : رسول رضائی

حقوق ایران و فرانسه

منبع : وکالت دات اینفو