لغو مصونیت وكلای انگلستان

علی رغم آن كه سنت گرائی در نظام حقوقی و قضائی انگلیس یك رویه است ، دادگاهها و مراجع قضائی تلاش می نمایند كه همیشه با حفظ و استمرار سنتهای حسنه ، از تحولات و نیازهای جدید نیز عقب نمانند و به عبارت دیگر سنتها را با شرائط و اوضاع و احوال جدید تلفیق كنند و بدین نحو حركت دستگاه قضائی را به موازات سایر دستگاهها و تحولات جهانی ، هماهنگ و میسر می سازند . نظام حقوقی و قضائی انگلستان از قرنها قبل بر اساس دو منبع اصلی و عمده استوار بوده و می باشد . منبع اول قوانین و مقرراتی است كه به وسیله مجلس قانونگذاری موسوم به پارلمان و یا مقامات مجاز از طرف مجلس وضع می گردد . منبع دوم قوانین و مقرراتی است كه دادگاهها طی قرون و اعصار به طور مستمر و طی ضوابط و سنتهایی كه وجود دارد ، مستقیما" در آراء خود تاسیس و وضع می نمایند و اینها نیز مثل قوانین و مقررات مجلس قانونگذاری لازم الاجراء می باشند . به علاوه همین دادگاهها ، حتی قوانین و مقررات مجلس قانونگذاری و مقامات مجاز از طرف آنها را با قوانین و مقررات موضوعه خود در مقام اجراء و تعارض هماهنگ نموده ، بدین ترتیب نظام حقوقی و قضائی انگلیس به حركت تكاملی خود و متناسب با اوضاع و احوال و شرائط جدید ، ادامه می دهد . دادگاههای انگلیس در حل و فصل اختلافات و رسیدگی به دعاوی با مشكل نبودن قانون و یا قوانین متعارض و سكوت و از این قبیل و مراجعه به غیر ، مواجه نیستند و قوانین و مقرراتی را كه خود وضع نموده اند ، به موقع و در صورت نیاز ، با روش مخصوصی كه دارند ، تغییر داده و با شرائط جدید زمان و مكان تطبیق می دهند. از جمله قواعد و مقررات ایجاد شده به وسیله دادگاهها ، قوانین و مقررات مصونیت قضائی وكلای دادگستری در برابر دعاوی مسئولیت مدنی می باشد كه موكلین آنها علیه آنها و ناشی از انجام وظائفشان ، اقامه نموده و می نمایند .
دادگاههای انگلیس اصل مصونیت قضائی وكلای دادگستری در این گونه دعاوی را طی بیش از دو قرن قبول و مورد عمل قرار می دادند ولی اخیرا" به علت تغییر در شرائط و اوضاع و احوال جامعه و فشار افكار عمومی ، ناچار شدند كه این قانون و اصل را به نحوی تغییر داده و مصونیت مذكور را در واقع لغو نمایند . وكلای دادگستری در انگلستان اصولا" و تاوضع قانون اصلاح آئین دادرسی مدنی جدید مصوب 1998 مجلس قانونگذاری ، به طور مشخص به دو گروه تقسیم می شدند . گروه اول مخصوص حضور در محاكم و صاحب نظر در مسائل حقوقی و قانونی موسوم به ( RETSIRRAB ) می باشند كه از شان ، منزلت و شرافت شغلی بالاتر و عالیتری برخردار بوده و هستند 0 گروه دوم موسوم به ( ROTICILOS ) مخصوص امور خارج از محاكم بیشتر صاحب نظر در مسائل كشف حقیقت و واقع یابی بوده و می باشند . گر چه نقش وكلای گروه دوم از نظر اهمیت كمتر از گروه اول نیست و حتی درآمدهای مادی آنها نیز بیشتر از گروه اول بوده و می باشد ، با وجود این از نظر شان و منزلت معنوی و احترام ، به پایه وكلای گروه اول نمی رسند قضات دادگاههای انگلیس ، چه قضات دائم و چه قضات موقت ، اغلب از بین وكلای گروه اول انتخاب و منصوب می شوند .
خیلی از كاهای اداری و دفتری و حتی كارهای قضایی كه در كشورهائی مثل ایران به وسیله دادگاهها و یا دفاتر آنها انجام می گیرد در نظام قضائی و حقوق انگلیس و آمریكا به وسیله وكلای دادگستری راسا" و مستقیما" انجام می شود و وكلای دادگستری اغلب مسائل حقوقی و یا عینی مورد اختلاف را به طور روشن ، مشخص كرده ، پرونده ها را به دادگاهها ارجاع نموده و تعقیب می نمایند . وكلای دادگستری گروه اول به علت شان و منزلتی كه دارند ، اغلب به طور مستقیم با ارباب رجوع و موكلین تماسی ندارند و وكلای گروه دوم نقش واسطه را دارند و در مواردی را كه لازم بدانند مستقیما" پرونده را به وكلای گروه اول ارجاع می كنند و نظر آنها را جلب نموده و در صورت لزوم همانها را برای شركت در محاكم دعوت می نمایند. مرزبندی و تفكیك بین این دو گروه از وكلا نیز از سنتهای نظام قضائی و حقوقی انگلیس می باشد كه این سنت نیز به تدریج كم رنگ و با شرائط و اوضاع و احوال جدید ، خود را منطبق می نماید .
به طور مثال در اصلاحات قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1998 میلادی برای اولین بار به وكلای گروه دوم نیز اجازه داده اند كه در محضر دادگاههای عالی حاضر و در جلسات رسیدگی به طور مستقیم ، بحث و جدل نمایند . عالیترین مرجع قضائی در انگلیس كمیته قضائی مجلس اعیان ( SDROL FO ESUOH ) می باشد كه نقش دیوان عالی كشور و هیات عمومی دیوان عالی كشور رادر كشورهائی مثل ایران به عهده دارد . در دعاوی معمولی ، كمیته قضائی مجلس اعیان اغلب از پنج (5) نفر تشكیل می شود ولی در دعاوی مهم و حساس این كمیته از هفت (7) نفر تشكیل می گردد و رای اكثریت مناط اعتبار بوده و لازم الاجراء می باشد .
كمیته هفت (7) نفره مجلس اعیان در بیستم ژولی سال 2 .... ، بالاخره درباره مساله مهم وضعیت مصونیت قضائی وكلای دادگستری به طور عام (چه گروه اول و چه گروه دوم ) ، پس از مدتها رسیدگی و اظهار نظر نمود . چندین پرونده در این خصوص در دادگاههای بدوی و تجدید نظر قبلا" مطرح شده بود كه دادگاههای بدوی اصل قانونی مصونیت قضائی وكلای دادگستری را در این رابطه مورد تایید قرار داده بودند ولی دادگاههای تجدید نظر معتقد بودند كه ادامه مصونیت قضائی مذكور دیگر توجیهی ندارد . وكلای ذینفع از آرای دادگاههای تجدید نظر فرجامخواهی نموده و این پرونده ها در مجلس اعیان به علت ارتباط موضوع و وحدت مساله ، به هم ضمیمه شدند و نهایتا" مجلس اعیان با اتفاق آراء هفت (7) نفر در رابطه با دعاوی مدنی و با اكثریت چهار (4) نفر در رابطه با دعاوی كیفری ، اصل قانونی مصونیت قضائی وكلای دادگستری در دعاوی مسئولیت مدنی موكلین آنان و ناشی از انجام وظائفشان را ، لغو نمودند . اینك مختصری از استدلال و دلائل موافقین و مخالفین كمیته قضائی مجلس اعیان در خصوص موضوع نقل می شود : 1 - شان نزول و فلسفه ایجاد و وجود مصونیت قضائی وكلای دادگستری در دعاوی مسئولیت مدنی موكلین آنها ناشی از انجام وظائف در دستگاه قضائی انگلیس ، در موارد ذیل خلاصه می گردد: شان و منزلت دستگاه قضائی و وابستگان به این دستگاه و از جمله وكلای عالی مقام گروه اول ( RETSIRRAB ) كه مجاز به موكل یابی و به اصطلاح بازاریابی مستقیم برای خود نیستند ، بلكه ارباب رجوع و وكلای گروه دوم ( ROTICILOS ) شخصا" و به طیب خاطر به آنان مراجعه می نمایند و بنابراین مسئولیت عواقب را نیز مراجعین ، خود خواهند پذیرفت.
- وكلای گروه اول اصولا" قراردادی با ارباب رجوع راجع به حق الزحمه و حق وكاله را پرداخت می نمایند .
- وكلای دادگستری و به خصوص وكلای گروه اول در واقع یار و مددكار اولیه دادگاهها در جلسات رسیدگی نیز بوده و مجبورند كه بالاخره مثل قضات دادگاهها ، در لحظات بسیار مهم و حساس و برای فیصله اختلافات به طور فوتی و فوری اظهار نظر نمایند .
- تعارض تكالیف وكلای دادگستری در برابر موكلین و مراجعین از یك طرف و در برابر دادگاهها و دستگاه قضائی از سوی دیگر موجب می شود كه در مواردی موكلین و ارباب رجوع از وكلای خود ناراضی شده و آنها را مسامحه كار تلقی نمایند .
- عدم تمایل دستگاه قضائی به رسیدگی و طرح مجدد و تجدید مطلع دعاوی كه درباره آنها به هر جهت اظهار نظر و فیصله اختلافات به عمل آمده ، به هر شكل و صورت دیگر از جمله شكایت و دعاوی موكلین علیه وكلا در پرونده های موصوف ، و خلاصه رعایت نظم عمومی جامعه در این گونه موارد كه بر حقوق فردی و خصوصی اشخاص رجحان و برتری دارد .
- كمیته قضائی مجلس اعیان در رای مفصل خود ، تمام موارد فوق ، به علاوه آراء سابق خود و نیز محاكم تالی انگلیس رادر قرون گذشته ، مورد اشاره و تجزیه و تحلیل قرارداده ، همچنین لوایح مفصل صندوق جبران خسارت وكلای دادگستری در حین انجام وظیفه و نیز انجمن وكلای گروه اول را كه در این رابطه به مجلس اعیان تقدیم نموده بودند ، مورد توجه و تجزیه و تحلیل قرار داده اند و نهایتا" به تفاق آراء در رابطه با دعاوی مدنی و اكثریت آراء در رابطه با دعاوی كیفری ، به این نتیجه رسیدند كه در حال حاضر و بهعلت تغییر شرائط و اوضاع و احوال جامعه ، هیچكدام از مبانی و مستنداتی كه طی قرنها ، باعث ایجاد اصل مصونیت قضائی وكلای دادگستری شده اند ، هم اینك و دگر قابل اعتبار نبوده و نظم عمومی و انتظارات جامعه ، آنها را دیگر قبول نداشته و ندارد .
2 - این اصل كه دادگاهها و وابستگان و شركت كنندگان در محاكم ، به لحاظ نظم عمومی ، می بایست مصونیت قضائی از تعقیب داشته باشند ، خود ناشی از اصل دیگری است كه در دادگاهها می بایست آزادی بیان وجود داشته باشند ، تا قاضی محكمه اطلاعات كافی در رابطه بامسائل مطروحه را كسب نماید . مصونیت قضائی در این خصوص اختصاص دارد به مطالبی كه در جلسات رسمی دادگاهها و به وسیله وكلا و شهود و مطلعین و كارشناسان و غیره مطرح می شود . در این گونه موارد ، دیگران حق اقامه دعوای مسئولیت مدنی و ضرر و زیان و افتراء و نشر اكاذیب و از این قبیل علیه شركت كنندگان و اعضای محكمه ندارند . قیاس مصونیت قضائی خاص اخیر الذكر با مصونیت قضائی عام وكلا در انجام وظائفشان و در خارج از دادگاه ، قیاس مع الفارق بوده و قابل اعتبار نبوده و نمیباشد .
3 - این كه تجدید مطلع و طرح دعاوی مجدد در ارتباط با دعاوی مختومه و فیصله یافته ، در شكل و قالب اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه وكیل ناشی از مسامحه و قصور و ندانم كاری در حین انجام وظیفه ، موجب مخدوش شدن اعتبار دستگاه قضائی می گردد و باعث می شود كه دعاوی به طور زنجیره ای ادامه یابند نیز كافی برای توجیه ادامه مصونیت قضائی وكلا نمی باشد ، زیرا چنانچه تصور شود كه در این گونه موارد ، محكومین كیفری و مدنی به جای آن كه طبق معمول از رای صادره تجدید نظر خواهی نمایند ، علیه وكلا طرح دعوی نمایند ، موجه به نظر نمی رسد . نظم عمومی و از جمله قانون اصلاح آئین دادرسی مدنی اخیر ، اختیارات زیادی به محكمه داده كه از همان ابتدای مطالعه دادخواست و شكایت ، چنانچه تشخیص داد ، طرح دعوی و شكایت بی اساس بوده ، و صرفا" به منظور انتقامجوئی و مردم آزاری و سوء از آئین دادرسسی و دستگاه قضائی ، بوده و می تواندبلافاصله و بدون ورودبه رسیدگی ، با دستور فوری ، دعوی و شكایت را رد نماید. به موجب رویه های موجود و نیز مفاد قانون اصلاح قانون آئین دادرسی مدنی اخیر ، تا زمانی كه مسیر تجدید نظر خواهی وجود داشته و دارد ، موكلین و طرفین اصیل دعوی حق نداشته و ندارند كه علیه وكلا و یا پلیس و یا مقاماتی كه در پرونده دخالت داشته اند ، راجع به انجام وظائفشان ، شكایت و طرح دعوی نمایند ، بلكه مطالب خود را می بایست در قالب و شكل تجدیدنظر خواهی از آراء مطرح نموده ، تا مورد رسیدگی قرار گیرد . چنانچه اشخاصی خلاف قاعده مذكور عمل نمایند ، بر اساس مستندات قانونی فعلی ، دادگاهها حق دارند ، از ابتدا و بدون به جریان انداختن پرونده ، دعوی و شكایت آنها را رد كنند . بدین ترتیب نظم عمومی ، وجود ندارد .
4 - در زمینه تكالیف دو گانه وكلا در مقابل دادگاه و موكلین خود ، بدون شك وكلای دادگستری تكلیف اولیه و قطعی را در برابر دادگاهها دارند ، ولی این تكلیف اولیه و فطعی موجب توجیه ادامه مصونیت قضائی آنها در برابر موكلین نیست ، زیرا برای مثال در مورد سایر مشاغل تخصصی مثل پزشكان نیز ، به هنگامی كه به عنوان كارشناس در دادگاهها دخالت می نمایند ، همین تكالیف دو گانه وجود دارد و حال آن كه آنها از مصونیت قضائی برخوردار نیستند .
5 - لغو اصل مصونیت قضایی برای وكلا ی دادگستری ، منافع زیادی برای جامعه دارد از جمله آن كه جامعه در حال حاضر ، دیگر استثنای غیر عادی و خلاف قاعده رابر اصل اساسی دیگری كه می بایست بالاخره بهای كار غلط پرداخت شود ، تحمل می نماید.
6 - لغو اصل مصونیت قضائی وكلا ، موجب نمی شود كه سیل دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از مسامحه و ندانم كاری علیه وكلا در محاكم جاری گردد ، و به فرض این كه چنین امری اتفاق افتاد ، این اطمینان در حال حاضر وجود دارد كه دادگاهها بین اشتباه در اظهار نظر وكیل از یك طرف و مسامحه و قصور واقعی آنها از طرف دیگر ، فرق قائل شوند . دادگاهها به این نكته توجه دارند كه در بعضی مواقع وكلای دادگستری با جدول زمانبندی شده فشرده ای مواجه می گردند كه در تحت فشار و سریعا" می بایست ، بالاخره اتخاذ تصمیم و اظهارنظز نمایند . كار و وكالت دادگستری ، بیشتر به یك (هنر) شباهت دارد تا به (علم ) و بنابراین طبق اصول علمی خشك نمی توان با آن مواجه شد . تكلیف اولیه وكلای دادگستری در برابر دادگاهها كه می بایست یار و یاور آنها باشند ، به خودی خود و هرگز مسامحه و ندانم كاری به نفع موكلین تلقی نخواهدشد.
- مدعیان و موكلین در این گونه موارد ، می بایست استاندارد های دفاعی برتری را اثبات و نشان دهند كه چنانچه بدین نحو وكالت انجام می شد ، نتایج مطلوبتری برای آنها حاصل می شد . اثبات این امر ، كار بسیار سنگین و مشكلی است.
دادگاهها به طور مطمئن دعاوی بی پایه و اساس را در این زمینه علیه وكلا از ابتدا رد و استماع نخواهند نمود .
7 - ترس وكلای دادگستری از اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه آنها و ناشی از انجام وظائفشان ، بی پایه بوده و به خودی خود نمی تواند موجب ادامه مصونیت قضائی آنها شود .
8 - اثبات عدم صلاحیت و لیاقت وكیل دادگستری در انجام وظائف در موارد بسیار نادر و استثنائی ، موجب تقویت نظام قضائی می شود . اعتماد عمومی به نظام قضائی با ادامه مصونیت قضائی وكلای دادگستری ، افزایش نمی یابد ، زیرا مصونیت قضائی در این گونه موارد ، این عقیده و برداشت را در جامعه ایجاد خواهد نمود كه دستگاه قضائی ، خود را گروهی ممتاز و برخوردار از حقوق ویژه و ممتاز می داند ، ولو آن كه وكلای دستگاه قضائی به طور فاحش از تكالیف حرفه ای خود تخطی و تخلف نموده باشند .
9- لغو مصونیت قضائی وكلای دادگستری نیاز به تصویب مجلس قانونگذاری ندارد ، زیرا ایجاد مصونیت برای آنها از اول به وسیله دادگاههای دادگستری و قوه قضائیه انگلیس تاسیس شده و بنابراین لغو آن هم به وسیله همینها می بایست انجام گیرد . احاله موضوع به مجلس قانونگذاری ، علاوه بر آن كه ، حمل بر كناره گیری نظام قضائی از انجام وظائف خود می شود ، مضافا" مجلس قانونگذاری و دستگاه قضائی را مدتها به هم مشغول می نماید و این امر ، موجب عدم اعتماد عمومی به شاغلین مشاغل حقوقی و قضائی می گردد.
10 - این اصل اساسی در حال حاضر در جامعه و نظام قضائی و حقوقی انگلیس حاكم می باشد كه تمام كسانی كه از اهمال و مسامحه و قصور و تقصیر صاحبان مشاغل حرفه ای ، متضرر می شوند ، می بایست ، ضرر و زیان وارده به آنها ، به نحوی جبران شود . هر گونه بحث و گفتگو پیرامون مصونیت قضائی برای هر گروه و قشر و هر كس و به عنوان استثنا ء بر اصل مذكور می بایست متكی بر دلائل و توجیهات قوی باشد ، تا مورد قبول جامعه قرار گیرد و صرف اظهار نظر و عقیده شخصی ، كافی برای توجیه مصونیت قضائی ، برای هیچكس نمی باشد .
11 - در حال حاضر ، ادامه هر گونه مصونیت قضائی و حقوق ویژه و ممتاز ، برای هر كس و هر گروه ، منحصرا" می بایست در خدمت مصالح و منافع عمومی باشد ، نه در خدمت مصالح و منافع گروهی خاص  وكلای دادگستری برای ادامه مصونیت قضائی خود ،باید اثبات نمایند كه لغو مصونیت قضائی آنها آثار منفی بر مدیریت دستگاه قضائی و قوه قضائیه خواهد داشت. تعارض تكالیف دو گانه وكلای دادگستری و به خصوص وكلای گروه اول ( RETSIRRAB ) كه نمی توانند مراجعین خود را رد نموده و به مسائل آنها گوش ندهند ، ذلیل قانع كننده ای برای ادامه مصونیت قضائی آنها نیست ، زیرا به عنوان مثال ، پزشكان نیز اخلاقا" همین وضعیت را در برابر بیمار و جامعه دارند ولی هیچگونه مصونیت قضائی برای آنها وجود ندارد.
12 - اقلیت قضات مجلس اعیان كه معتقد بوده اند فقط در دعاوی كیفری ، می بایست مصونیت قضائی وكلای دادگستری ادامه داشته باشد، بطور خلاصه چنین اظهار نظر نموده اند كه اصولا در دعاوی كیفری ، نقش وكلای دادگستری در مدیریت وتكمیل پرونده ، كمتر از دعاوی مدتی می باشد و بالعكس نقش دادگاههای كیفری در مسائل جزائی در مدیریت و تكمیل رسیدگی به پرونده ها بیشتر از وكلای دادگستری در امور مدنی است و بعبارت دیگر وكلای دادگستری كنترل كافی بر پرونده های كیفری ندارند، در داوی كیفری مصالح ومنافع عمومی مودرنظر می باشد و حال آنكه در دعاوی مدنی به ندرت مصالح و منافع عمومی مورد نظر قرار دارد. وظایف وتكلیف وكلای دادگستری دعاوی كیفری در مقابل دادگاهها، برای كشف حقیقت به مراتب بیش از دعاوی مدنی و همین تكلیف كشف حقیقت ، با منافع موكلین آنهاكه اغلب علاقه ای به این امر ندارند، در تعارض و تضاد شدید قراردارد و وكلا در این امور، خیلی تحت فشار و محظوراخلاقی دارند.متهمینی كه نهایتا" محكوم و یا تبرئه می شوند، ممكن است مدتها دربازداشت موقت بوده و آزآدی آنها سلب شده باشد و ناراحتیهای زیادی متحمل شده باشند، كه در مقایسه در دعاوی مدنی ، ناراحتی و نارضایتی آنها وز وكلا خیلی بیتشر است اگر به آنها اجازه اقامه دعوای مسیولیت مدنی علیه وكلا داده شود، نظام جامعه مختل می شود، زیرا وكلای دادگستری نیز مثل نیروی انتظامی موظفند كه مصالح عمومی جامعه را در كشف حقیقت وجرم و همكاری یا مراجع قضائی رعایت نمایندو در مجموع ادامه مصونویت قضائی وكلای دادگستری در دعاوی كیفری به نفع عموم و جامعه و دستگاه قضائی تمام خواهدشد.
كمیته قضائی مجلس اعیان در رای مهم خود، وارد مجلس اعیان در رای مهم خود، وارد این مساله نشده اند كه آیا رای مذكور بعنوان قانون عطف به ماسبق می شود یاخیر؟ به نظر می رسد كه مساله را به عمد مسكوت گذاشته اند، تا آن هم طبق سنتی كه در دستگاه قضائی انگلیس وجود دارد، ابتدائا" در محاكم تالی ودر پرونده هامطرح شود و محاكم تالی در خصوص آن اتخاذ تصمیم نمایند و چنانچه در آینده به كمیته قضائی مجلس اعیان محول شد، متعاقبا" مثل اصل موضوع در رابطه با آن اظهارنظر و تعیین تكلیف نمایند.

از : جلال زرینی منفرد وكیل دادگستری

سایت دادستانی کل کشور

منبع : وکالت دات اینفو