قانون مدنی شوهر را ملزم میكند واحدی را كه تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره كند و نفقه بدهد.
تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده 1129 قانون مدنی ذكر و ترتیبی داده شده است كه زن مطلقه شود.
بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق كه باید رعایت شود (و غالباً خیلی طولانی است) این است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرائی حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید.
ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی دیگری كرده است كه طرفین میتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی كنند و منجمله اینكه اگر مدت معینی شوهر ترك انفاق نماید زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تكرار شده است (یكی از تفاوتها در این مورد این است كه مرد زن دیگری بگیرد كه چون این امر به عنوان مثال ذكر شده است بر این تفاوت اثر وضعی مترتب نمیشود اما اختلاف مهمتر كه در آن بحث خواهیم كرد احافه شدن لغت به این است در ماده 4 قانون ازدواج).

از دیر باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد. در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهای خانه و تربیت و نگهداری فرزندان بود تا در آغوش مهر مادری پرورش یابند و مرد نیز به امرار معاش می پرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین می کرد. اما پیشرفت تمدن حرکتی در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئی عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدین ترتیب کار کردن زن در بیرون از منزل بطور جدی مطرح شد و مسائل جدیدی را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزیر از وضع قاعده در این مورد نمود تا به اختلافات قومی و مذهبی پایان بخشند. از لحاظ تاریخی در قرن هیجدهم میلادی جهان شاهد دو دگرگونی همزمان در اروپا بود یکی رشد افکار آزادی خواهانه و لیبرالیستی و دیگری ماشینی شدن صنایع، که هر دوی این تحولات روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر دادند. در این گیرو دار پیدایش مکتب فردگرائی فلسفی در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثی چون برابری افراد و آزادی انسان در روابط اجتماعی گردید که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان یکی از نتایج این برابری شده بود. از طرفی در دنیای کنونی لازمة گرایش زنان به کسب دانش و آشنائی با فنون علمی و تکنولوژی روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است. از طرف دیگر سنت گرایانی بودند که حاضر به عدول از عقاید خود نمی شدند و بر ادامه سیاق پیشین پافشاری می کردند و مایل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. گذشته از اینکه این دیدگاهها تا چه اندازه مفید و یا مضر است باعث ایجاد اختلافات عمده ای در روابط زناشوئی گردید و سبب تزلزل بنیان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و این ثمرة شقاق و نقاری بود که پیشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامی که در این زمینه صادر شده است این مسئله را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

همانطور كه در فقه اسلام آمده و قانون مدنی از این نظریه تبعیت نموده است طلاق اساساً به دست مرد است یعنی با اینكه نكاح یك عقد است اما برای گسیختن این نهاد یك اراده كفایت می كند و آن اراده مرد می باشد. این مطلب در ماده 1133 قانون مدنی آمده است كه مستند آن حدیث نبوی معروف الطلاق بید من اخذ بالساق می باشد و تقریباً همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند.
سوالی كه در این رابطه مطرح می گردد این است كه چگونه می توان به نحوی زوجه را نیز در انحلال این تاسیس دخیل نمود؟ برای اینكه زوجه بتواند در امر انحلال نكاح دخالت داده شود باید از روش حقوقی خاصی تبعیت نمود كه با مبانی فقه امامیه نیز منطبق باشد زیرا:
اولا براساس منع فقهی و همچنین نص صریح قانون مدنی, نمی توان با پیش بینی حق فسخ نكاح برای زوجه و یا حتی زوج به این هدف نایل شد ( ماده 1069 ق.م ) دلیل آن این است كه عقد نكاح قبل از اینكه یك قرارداد صرف مالی باشد یك تاسیس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن با همان خشكی قابل اعمال نیست اصولا در نكاح اقاله راه ندارد و هر عقدی كه قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد.
ثانیاً: همان طور كه در جای دیگر بیان شده , حق طلاق به دست مرد بودن یك حكم شرعی یا یك قاعده امری است نه یك نوع حق قابل گذشت و یك قاعده و یك قاعده تفسیری بنابراین مرد نمی تواند از این حق خود بگذرد یا آن را به دیگری ( كه از آن جمله زوجه خود می باشد ) واگذار و منتقل نماید بنابراین در ضمن عقد نمی توان به صورت شرط حق طلاق را برای زن پیش بینی نمود.

تكنولوژی نوین ارتباطات در حالی كه مزایای بسیاری را با خود دارد تاثیرات نامطلوبی را نیز با خود همراه داشته است. این تاثیرات از حیث روابط بین زن و شوهر نیز هستند.
در جوامع اصیل علاقه و عشق هیچ گاه از طرف قانون وضع نشده است به همین دلیل تدوین قانون نمی تواند بقای فرهنگ های كهن را كه تكلیف زوج و زوجه را در برابر هم به عنوان ارزش های معنوی برقرار كرده تامین كند اما درحال حاضر بسیاری از كشورها به این معضل از طریق قانونگذاری ملی توجه كرده اند. موازین و دستورالعمل های موجود عموماً می تواند زن را در خانواده به لحاظ فرهنگ مردسالار قربانی فجایع متعددی كند.
در حال حاضر این امر از طریق اسناد حقوق بشر در معرض اصلاح قرار دارد و كنوانسیون های بین المللی راجع به امحای هرگونه تبعیض علیه زن درصدد بر آمده كه زن را از صورت یك قربانی در جوامع مردسالار رها و آزاد كند.بنابراین باید بتوان پیوند مناسب و مطلوبی بین آن بخش در فرهنگ های كهن و در حال حاضر به وجود آورد.

از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی‏ مطرح بوده است.همواره تمام بحث‏ها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان‏ نامه‏"بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق‏ داخلی ایران‏"هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت‏ آخر بحث چگونگی اجرای آن در حقوق داخلی ایران را مورد توجه قرار داده است. محورهایی از قبیل کلیات تابعیت و مبانی نظری آن،بررسی حق تابعیت‏ در اسناد بین المللی و منطقه‏ ای از جمله کنوانسیون حمایت از افراد بی‏ تابعیت، کاهش موارد بی‏ تابعیتی،محو هر گونه تبعیض نژادی،رفع هر گونه تبعیض علیه‏ زنان،کنوانسیون تابعیت زنان دارای همسر،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و هم‏چنین‏ کنوانسیون اروپایی تابعیت و کنوانسیون امریکائی حقوق بشر هم‏چنین‏ بررسی حق حمایت دیپلماتیک بالاخص در خصوص افراد بی‏ تابعیت و افرادی با تابعیت‏ مضاعف و پناهندگان و در نهایت اعمال حق تابعیت و تأثیر این حق‏ در بهره‏مندی از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی در ایران و تفاوت‏های میان بیگانگان و اتباع ایران و هم‏چنین افرادی با تابعیت‏ و افرادی با تابعیت مضاعف از لحاظ دست یابی و بهره‏مندی از این حقوق در ایران در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله به بحث و بررسی‏ در خصوص وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که به صورت عملی و نه حقوقی به‏ عنوان افراد بی‏ تابعیت در ایران زندگی می‏کنند و بر سر تعیین‏ تکلیف در خصوص تابعیت این کودکان بحث‏ها و مجادلات فراوانی بین سازمان‏های‏ مختلف اجرایی و حقوقدانان وجود دارد.

تقدیم به پیشگاه عدالت كه حفاظت محیط زیست را یک الزام رفتاری در قبال نسل های حاضر و آینده بشر می شمارد.
در كنفرانس ریو ، چند نهاد به منظور رسیدگی و ترغیب اجرای دستوركار 21 نهاده شد كه از مهمترین آنها « كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد » بود . این كمیسیون مركب از 53 عضو است كه برای دوره سه ساله انتخاب می شود و هر ساله آن تغییر می كند . گزینش این اعضا به نحوی است كه از تمامی نواحی جغرافیایی جهان نمایندگانی در این كمیسیون حاضر هستند . این كمیسیون در سال 1993 میلادی شروع به كار نموده و از آن زمان تاكنون هفده اجلاس برگزار شده است . این نشست ها برای بررسی پیشرفت های انجام شده در زمینه جوانب مختلف دستوركار 21 بوده است . حضور وزرای كشورهای مختلف در اجلاس های این كمیسیون چشمگیر بوده و موجب افزایش اعتبار سیاسی آن شده است . همچنین سازمان های غیردولتی محیط زیست اجازه دارند در اجلاس های آن شركت نمایند كه این امر اجلاس كمیسیون را به نوعی به اجلاس نیمه عالی زمین تبدیل كرده است . همدلی و همكاری میان سازمان های غیردولتی و كشورهای دلسوز محیط زیست شرایط را فراهم آورده است تا دستوركار 21 در این كمیسیون پیگیری شود .

در حقوق فرانسه شکایت از قاضی( eitrapesirap )که معنی تحت اللفظی آن«مورد حمله قرار دادن»است یکی از طرق فوق العاده شکایت از احکام محسوب میگردد. در حالی که با سایر طرق شکایت دارای یک تفاوت اساسی است با این شرح که این شکایت بیشتر متوجه شخص قاضی است‏ نه رأی بعلاوه در مواردی هم که قاضی مبادرت به صدور رأی ننموده مثل مورد استنکاف از احقاق‏ حق توسل به آن تجویز شده است.

طبق رویه قضائی کلمه«قاضی»در این مورد اعم است از قضات و مأمورین پلیس قضائی‏ و کلیه اشخاصی که در اداره و دستگاه قضائی سهیم میباشند از قبیل کمیسرهای پلیس و مأمورین خفیه‏ و حتی رؤسای شهرداری و معاونین آنان به علت شرکت در امور انتظامی و بالاخص در موردیکه رؤسای‏ شهرداری بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت در خصوص متهمین تحصیل دلائل میکنند و همچنین‏ افسران ژاندرمری.

آئین دادرسی مدنی فرانسه طی 12 ماده معترض شکایت از قاضی شده و به هر یک از اصحاب‏ دعوی اجازه داده که با استفاده از این حربه جبران خسارتی را که مأمور قضائی یا محکمه‏ ای ضمن‏ انجام وظیفه به او وارد آورده بخواهد.ترمیم خسارت متقاضی به طریق محکومیت مأمور قضائی یا محکمه‏ به تأدیه ضرر و زیان صورت میگیرد و گاهی رأی صادر نیز ابطال میشود.

وكالت دادگستری در تركیه

قانون فعلی تركیه به شماره 3499 درسال 1938 (1317) به تصویب رسیده ولی بعد از 25 سال تشخیص داده شد كه این قانون با شرایط روز و وضع اجتماعی تركیه تطبیق نمی كند ، لذا در سال 1963 (1342) رئیس كانون وكلای آنكارا كنگره ای با حضور نمایندگان كلیه كانون های تركیه تشكیل شد ودر مدت سه روز طرح جدید قانون وكالت كه قبلاً از طرف كانون های آنكارا واستانبول تهیه شده بود مطرح ومورد بحث قرار گرفت وپس از تصویب ،از طرف وزیر دادگستری به مجلس تصویب گردید ،وچون اكثریت وكلای مجلس ملی ومجلس سنای تركیه را وكلای دادگستری تشكیل می دادند لایحه مذكور جزو اولین لوایحی بود كه به تصویب رسید .

در لایحه جدید احكام تازه ای گنجانیده شده كه برای وكلای دادگستری ایران بسیار جالب توجه است وترجمه قسمتی از آنها را در آخر این مقاله به نظر همكاران عزیز می رسانم .

تعداد كانون ها

طبق قانون وكالت تركیه در هر شهرستان (ولایت ) كه حداقل 15نفر وكیل داشته باشد یك كانون تشكیل می شود و فعلاً در مجموع 67 ولایت و35 كانون تشكیل شده است .

بزرگترین كانون های تركیه از حیث تعداد وكلای اول استانبول است وبعد آنكارا ودر درجه سوم ازمیر . هریك از این كانون ها دارای رئیس وهیأت مدیره وتشكیلات مستقل هستند.