کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل

مقدمه :

تقدیم به پیشگاه عدالت كه حفاظت محیط زیست را یک الزام رفتاری در قبال نسل های حاضر و آینده بشر می شمارد.
در كنفرانس ریو ، چند نهاد به منظور رسیدگی و ترغیب اجرای دستوركار 21 نهاده شد كه از مهمترین آنها « كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد » بود . این كمیسیون مركب از 53 عضو است كه برای دوره سه ساله انتخاب می شود و هر ساله آن تغییر می كند . گزینش این اعضا به نحوی است كه از تمامی نواحی جغرافیایی جهان نمایندگانی در این كمیسیون حاضر هستند . این كمیسیون در سال 1993 میلادی شروع به كار نموده و از آن زمان تاكنون هفده اجلاس برگزار شده است . این نشست ها برای بررسی پیشرفت های انجام شده در زمینه جوانب مختلف دستوركار 21 بوده است . حضور وزرای كشورهای مختلف در اجلاس های این كمیسیون چشمگیر بوده و موجب افزایش اعتبار سیاسی آن شده است . همچنین سازمان های غیردولتی محیط زیست اجازه دارند در اجلاس های آن شركت نمایند كه این امر اجلاس كمیسیون را به نوعی به اجلاس نیمه عالی زمین تبدیل كرده است . همدلی و همكاری میان سازمان های غیردولتی و كشورهای دلسوز محیط زیست شرایط را فراهم آورده است تا دستوركار 21 در این كمیسیون پیگیری شود .

به طور كلی هدف از تشكیل این كمیسیون ، تقویت توسعه پایدار از سه طریق بوده است :
الف )  نقش نخست آن در زمینه تقویت همكاری میان نهادهای بین المللی مؤثر در زمینه گسترش توسعه پایدار بوده است .
ب )  نقش دوم كمیسیون در زمینه بررسی گزارش های كشورهای مختلف در رابطه با حوادث متعدد مثبت بوده است ، البته نباید اهمیت ترغیب كشورهای مختلف به بررسی اقداماتشان و ارایه سیاست های كارآمد و  لحاظ كردن آن ها را در گزارش های ملی ناچیز انگاشت . كمیسیون ، تریبونی آزاد است كه در آن اc  كشورهای درباره سیاست ها وتطابق ادعاهایشان با واقعیت بازخواست می شود ، البته حضور سازمان های   غیردولتی محیط زیست در این كمیسیون نیز بر اهمیت آن افزوده است .
ج  )  نقش سوم كمیسیون ، پیگیری طرح های نیمه تمام مطرح شده در كنفرانس ریو1 و تدوین رژیم های جدید زیست محیطی است ، برای مثال متعاقب بحث و تبادل نظر در زمینه نابودی جنگل ها ، در این  كمیسیون هیایی بین المللی به منظور بررسی این موضوع تشكیل شد و فعالیت آن نتیجه داد و در سال  1996 در زمینه آغاز مذاكرات بین المللی به منظور تشكیل كنوانسیون جنگل داری از نتایج آن استفاده شد .(1)
لازم به توضیح است كه رئیس كمیسیون در حال حاضر آقای Cileito Habit از كشور فیلیپین می باشد .
با این مقدمه وهمچنین اذعان به این موضوع كه كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ، تمركز اصلی سیاسی بین المللی برای پیگیری اهداف زیست محیطی می باشد ، تحقیق حاضر را به تصویر قلم می كشانیم . در ابتدا لازم و ضروری است كه مفاهیم اصلی و مرتبط با این كمیسیون را تعریف و تبیین نموده و سپس به مباحث اصلی پرداخته می شود .

تعاریف ، مفاهیم و كلیات :
1 )  كمیسیون  :
مجموعه ایی از افراد كه انجام عمل یعنی مثل اصلاحات یا نظارت بر دوایر دولتی  و بررسی موضوع یا ارائه راه حل هایی را برعهده می گیرند . (2)

2 )  توسعه پایدار  :
توسعه پایدار مطابق گزارش كمیسیون1 جهانی توسعه و محیط زیست به سال 1987 ( كمیسیون برونتلند ) عبارت است از :  «  برآوردن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت های نسل آینده   به گونه ایی كه نیازهای نسل كنونی نیز به مخاطره نیفتد » (3) . در واقع این مفهوم مبتنی بر توافق  بر توسعه سازگار با محیط زیست ، بر این امر تأكید می كنند كه سیاستهای توسعه و بهره برداری باید با  هدف محرومیت زدایی ، بهبود كلی اوضاع اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، حمایت از تنوع گونه های  زیستی و بقای جریانات اصلی اكولوژی و تقویت سیستم های حیات صورت می گیرد .
3 )  حق توسعه  :
حق توسعه به عنوان یك حق مسلم بشری در نسل سوم بشر می باشد (4) كه یك حق جدانشدنی بشری   است كه براساس آن مشخص و اجتماع استحقاق شركت ، توزیع و بهره برداری از توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی در قالبی كه همه حقوق بشر و آزادی های اساسی را بتوان درك نمود ، دارند (5) . مطابق این تعریف حق توسعه هم محتوا ومبنای فردی دارد و هم محتوا و مبنای جمعی ، خصیصه ایی كه همه موضوعات حقوق همبستگی از آن برخوردارند .

4 )  پایداری  :
مفهوم پایداری ، مفهومی پویا است ، پایداری اساساً به معنی « ثبات تعادل در طول زمان » (6) است . تعادل تنها در صورتی می تواند حاصل شود كه تمام نیروهای برهم زننده تعادل حذف شوند یا نیروهای مخالف به خنثی كردن آن بپردازند ، از طرفی پایداری دلالت بر « نگهداری منابع و ثروت ها توسط هر   نسل یا هر سطح از توسعه انسانی » دارد . (7)

5 )  مبانی توسعه پایدار زیست محیطی با توجه به قانون اساسی ج.ا.ایران  :
در مورد مبانی توسعه پایدار محیط زیست محیطی نمی توان با قطعیت مصادیق آن را ذكر كرد ، اما به نظر   می رسد مهمترین مبانی توسعه پایدار زیست محیطی را می توان در سه بند با عناوین « انصاف » ،  « پایداری محیط زیست » و « حق بر محیط زیست سالم » دسته بندی نمود .

الف ـ  انصاف  :
مقوله انصاف در بحث توسعه پایدار زیست محیطی در برگیرنده دومفوم « انصاف درون نسلی »1 و « انصاف بین نسلی »2 است كه به آن ها می پردازیم .
انصاف درون نسلی در تعریفی ساده به برخورد عادلانه ، منصفانه با كلیه افراد نسل فعلی در همه سطوح درجهت بهره مندی از حقوق همه جانبه ورفع بی عدالتی در نظام اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی موجود اطلاق می گردد . در واقع این مفهوم بدین معنی است كه « مردمان یك نسل واحد هم دارای حقوق مساوی و برابر برای بهره مندی در استفاده و بهره برداری از منابع بوده و حق برخورداری از محیط زیست سالم و پاكیزه در سطوح ملی و بین المللی می باشد » .
اما انصاف بین نسلی در زبان ساده حقوقی به مفهوم پیش بینی و برقراری ساز و كارها و تمهیداتی در جهت حفظ توازن بین حقوق بهرمندی نسل كنونی و نسل های آینده و پیش گیری وحفاظت از تجاوز غیرقابل جبران به حقوق و نیازهای نسل آتی گفته می شود .چرا كه منابع كره زمین داخل در دایره محدودیت و گاه تمام شدنی و تجدیدناپذیرند . این گونه انصاف در بردارنده این ایده است كه نسل كنونی بشر منابع زمین را به عنوان ودیعه ایی برای نسل های آینده نگه دارند . (8)
ب  ـ  پایداری محیط زیست  :
این مفهوم در برگیرنده رویكردی از بهره مندی از محیط زیست است كه :
اولاً  :  با استفاده از منابع ، محیط زیست3 ، پیوستگی و پایداری را حفظ نموده است .
ثانیاً  :  با قابلیت تجدیدپذیری بهره مندی و بهره برداری از آن منبع ، ظرفیت محیط زیست و آن منبع برای همان سطح از برداشت هم به لحاظ كمی در آینده حفظ گردد .
درخصوص جایگاه بحث در قانون اساسی اصل 50 مقرر می دارد : «  ] ... [ فعالیت های اقتصادی و غیر آن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند ممنوع است » .
به نظر می رسد مفهوم متن درصدد بیان این مسأله است كه هرگونه اقدام و فعالیت در ارتباط با محیط زیست ، نباید منجر به آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست منجر گردد .
در واقع ، منبع مطلق اقدامات مغایر با محیط زیست به ویژه قید عبارت منع هرگونه اقدام منجر به « آلودگی محیط زیست » می تواند به نحو احسن برآورد كننده مقوله پایداری محیط زیست باشد . (9)

ج  ـ  حق بر محیط زیست سالم  :
به اعتقاد برخی ازاین حق جزء اصول حقوق بین الملل و حقوق بشر بوده و مورد اقدام همه جهانیان است. چرا كه محتوای این حق می تواند همواره به عنوان آرزویی برای هر فرد بشری مطرح گردد . گرچه هیچ یك از میثاق های حقوق بشر به این حق اشاره نداشته اند و گفتن این امر كه این حق امروزه به شكل همگانی و عمومی از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است ، سخت می باشد ، اما می توان مدعی گردید كه یكی از شروط ضروری و پایه ایی توسعه پایدار پذیرش حق بر محیط زیست سالم است .
در قانون اساسی گرچه اصل فوق به شكل صریح قید نگردیده است ، اما سیاق اصل 50 به گونه ایی است كه می توان با ارائه تفسیر سبز مفاد این حق را از محتوای این اصل استنتاج نمود . در واقع عبارات « حفاظت از محیط زیست » ، « وظیفه عمومی » و ممنوعیت « هرگونه فعالیت های اقتصادی و غیرآن كه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا كند » به نوعی بیان گر متولی حق بر محیط زیست سالم می باشد . (10)



6 )  توسعه پایدار1 و حقوق بشر  :
یكی از مؤلفه های مهم توسعه پایدار ، محیط زیست و حق داشتن محیط زیست سالم می باشد ، از طرفی اصل برخورداری از محیط زیست سالم یك حق مسلم بشری تلقی می گردد . با نگاهی به اصل اول بیانیه استكهلم ( دارا بودن حق محیط زیست سالم برای انسان و  ]...[ دارد و ]...[ ) اصل دوم این بیانیه ( حفظ و حراست از محیط زیست و جلوگیری از ضرر و زیان به كشور دیگر ) ، می توان به این نكته پی برد كه حقوق بشر محیط زیست در ارتباط مستقیم با توسعه پایدار است و نقص هر كدام از آن ها عملاً دیگری را بی معنی می كند . (11)
در زمینه بهداشت هم باید گفت ، همانطور كه از سوی بیانیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق بهداشتی را دارد . از نظر محیط زیستی حق بهداشت ، دلالت ضمنی بر عدم وجود آلودگی و حفاظت حال شرایط كاری مناسب است و این حق وابسته به حق آب ، حق غذا و حق مسكن و در عین حال شرایط كاری مناسب است كه در اسناد مختلف ملی ، منطقه ایی و بین المللی موارد بی شماری بیان شده است كه ناشی از مصائب صنفی در گستره ای وسیع ، انتشار پی در پی مواد سمی و خطرناك در آب ، هوا و خاك كه با پدیده هایی چون بیابان زایی و تغییرات آب و هوایی در ارتباط هستند . (12)

كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ( CSD ) :
حال و پس از بیان این مفاهیم و كلیات به بحث اصلی این تحقیق پرداخته می شود كه موارد ذیل را در برخواهد گرفت :
1 )  تشكیل كمیسیون توسعه پایدار  :
در سال 1992 میلادی كنفرانسی در شهر ریو دوژانیرو برزیل معروف به « اجلاس زمین » با شركت هیأت های نمایندگی از 80 كشور جهان و با حضور رؤسای دولت ها ، مقامات بلند پایه ، محققان و كارشناسان برجسته تشكیل شد .
هدف اصلی این اجلاس رسیدن و توسعه پایدار در زمینه های حفاظت از جو زمین ، مبارزه با نابودی جنگل ها ، نابودی خاك و بیابان زایی ، پیش گیری از آلودگی آب ، هوا ، جلوگیری از كاهش ذخایر ماهی ها و حمایت از مدیریت بی خطر مواد سمی زائد بود . در این اجلاس بیانیه ایی با عنوان « بیانیه ریو » در 27 اصل به تصویب رسید . برای دستیابی به اهداف فوق ، رهبران جهان برنامه ایی دستیابی به توسعه پایدار در قرن 21 است . این دستور كار الگویی مطلوب برای توسعه اقتصادی و در كنار مسایل اقتصادی به مسایل اجتماعی و زیست محیطی نیز توجه داشته و برای آن راه حل ارائه می نماید . (13) و اجلاس ریو كمیسیون توسعه پایدار را به منظور تضمین حمایت از هدف های این دستوركار ایجاد می نماید .
كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال 1992 و پس از تشكیل اجلاس فوق به منظور اطمینان از پیگیری توافقات حاصله در اجلاس و همچنین پایش و گزارش دهی درخصوص به كارگیری دستور كار 21 با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره  RES/478/191 با 53 عضو تشكیل گردید .


مسئولیت های فعلی این كمیسیون ، پایش و ارزیابی میزان پیشرفت در به كارگیری اسناد ذیل در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی است :
دستوركار 21 ( Agent 21 )
بیانیه ریو ( Ri Declaration on Environment And Development )
برنامه اجرائی ژوهانسبورگ (JPO )
این كمیسیون بالاترین مرجع جهت موضوعات توسعه پایدار در سیستم سازمان ملل می باشد ، كمیسیون مذكور سالانه یكبار تشكیل می گردد و در دوره های زمانی دو ساله برروی مجموعه ایی از موضوعات محوری متمركز می گردد كه در ادامه به آن خواهیم پرداخت .
در هر جلسه كمیسیون بسته به موضوع از ذی نفعان مختلف ( بخشی دولتی و غیردولتی ) جهت شركت دعوت بعمل می آید . این ساز و كار مشاركتی با حضور نمایندگانی از سمن ها ، بخش صنعت ، مسئولین محلی ، مردم بومی ، كشاورزان و سایر سازمان ها با اخذ نظرات و همكاری ایشان شكل می گیرد .
اولین جلسه این كمیسیون در سال 1993 تشكیل شد و تا سال 2009 ، 17 نشست به طور مرتب تشكیل گردیده است . (14)

2 )  اهداف كمیسیون توسعه پایدار  :
الف ـ  انتقال تكنولوژی برای توسعه پایدار :
این مفهوم بدین معنی است كه انتقال فن آوری ، مهارت ها ، دانش و روش های تولید از یك بخش جهان به بخش دیگری . انتقال تكنولوژی از كشورهای پیشرفته به اقتصادهای درحال ظهور به منزله یكی از راه های اساسی برای دنبال كردن پیشرفت با در نظرگرفتن استانداردهای زیستی می باشد .      
ب  ـ  توسعه صنعتی در آسیا و مدیریت پایدار از مواد شیمیایی سمی  :
از آنجائی كه كشورهای آسیایی از سال 1990 تجربه سریع اقتصادی را طی نمودند كه منجر به آزادسازی تجارت ، خصوصی سازی و رشد تولید ناخالص داخلی از 6% تا 9% شد و این روند گرچه باعث تولید ثروت كرده برای این كشورها ولی باعث فشار سنگینی بر روی محیط زیست شده است .

3 )  نقش كمیسیون توسعه پایدار  :
الف ـ  برای بررسی پیشرفت اجرای توصیه ها و تعهدات مندرج در اسناد نهایی UNCED در سطح ملی ، منطقه ای و بین المللی .   
ب  ـ  ارائه خط و مشی های مفید و مؤثر برای رسیدن كشورها به توسعه پایدار .
ج  ـ  ترویج گفتگو و همكاری برای ایجاد توسعه پایدار با دولت ها ، جامعه بین المللی و گروه های عمده در دستوركار 21 به عنوان بازیگران كلیدی كه نقش مهمی برای ایفا در گذر به سوی توسعه پایدار دارند . (15)

4 )  الویت های اصلی كمیسیون توسعه پایدار  :
كمیسیون توسعه پایدار دارای شش الویت اصلی برای آینده می باشد كه عبارتند از  :
الف ـ  پیشگیری یا كاهش تخریب .
ب  ـ  دسترسی به زمین و امنیت تصدی آن .
ج  ـ  و مسایل های مهی از جمله تنوع زیستی ، بازسازی مناطق استخراج شده از معادن ، جزایر مرجانی ، بلایای طبیعی و مدیریت زمین .
د  ـ  دسترسی سریع و آسان به اطلاعات موردنیاز در زمینه توسعه پایدار .
هـ  ـ  همكاری های بین المللی در جهت ظرفیت سازی ، به اشتراك گذاری اطلاعات و اخبار و انتقال  فن آوری .
و   ـ  استخراج از معادن و توان بخشی زمین در چارچوب چوب توسعه پایدار . (16)

5 )  برنامه كاری كمیسیون توسعه پایدار از سال 2004 ـ 2017  :
كمیسیون از سال 1993 تا 2002 دستوركار پراكده ایی داشت به همین جهت در یازدهمین نشست كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل تصمیم گرفته شد كه برنامه چند ساله كاری بعد از سال 2003 باید برمبنای هفت دوره 2 ساله كه هریك از آن ها بر عناوین مشخص از كارها برنامه ریزی شود ، طراحی گردد .
در هر دوره ، اهداف گروهی و زمینه كار بصورت مشخص تعیین شده كه مسایل و جهت گیری های اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار را در نظر می گیرد . كمیسیون موافقت كرده كه فرآیند اجرا باید كلیه این اهداف را به صورت یكسان پوشش داده و تعیین كند كه منتخب برخی از این اهداف برای یك دوره معین ، اهمیت الزام اجرای دیگر دوره های آتی را منتفی نمی كند و ارتباط بین دوره ها باید حفظ شود .
در میان این دوره ها به سال های 2010 و 2011 با زمینه حمل و نقل ، موادشیمیایی ، مدیریت زائدات ، فعالیت های معدنی ، از همه دیگر دوره ها در چارچوب برنامه های حمل و نقل و توسعه برای مصرف پایدار و تغییر الگوهای تولید مرتبط تر هستند .
در این چارچوب ریشه كنی فقر ، تغییر در الگوهای مصرف و تولید ناپایدار ، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی بر اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی ، توسعه پایدار در جهانی سازی ، سلامتی و توسعه پایدار ، توسعه پایدار برای آفریقا از دیگر اهداف كمیسیون می باشد .

دوره های كمیسیون عبارتند از  :
الف ـ  سال های 2004 تا 2005 در زمینه آب ، بهداشت و اسكان بشر .
ب  ـ  سال های 2006 تا 2007 در زمینه انرژی برای توسعه پایدار ، توسعه صنفی ، آلودگی هوا و جو و تغییرات  آب و هوا .
ج  ـ  سال 2008 تا 2009 در زمینه كشاورزی ، توسعه شهری ، زمین و خشكسالی ، بیابان زدایی و توجه به   آفریقا .
د    ـ  سال 2012 تا 2013 در زمینه توجه به جنگل ، تنوع زیستی ، فن آوری زیستی ، توریسم و حفظ كوهستان ها .
هـ  ـ  سال 2014 تا 2015 در زمینه توجه به اقیانوس ها و دریاها ، منابع دریایی ، جزیره نشین های كوچك در  حال توسعه ، مدیریت بلایا و آسیب پذیری ها .
و  ـ  سال 2016 تا 2017 در زمینه برآورد كلی در اجرای دستوركار 21 ، برنامه آتی اجرایی دستوركار 21 و   برنامه ژوهانسبورگ می باشد . (17)

6 )  ویژگی های نشست های كمیسیون توسعه پایدار  :
ویژگی های نشست های كمیسیون توسعه پایدار آن است كه تصمیمات آن طی نشست عالی رتبه با حضور وزراء و سایر مقامات كشورهای عضو سازمان ملل متحد گرفته می شود و از این رو از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است . برای نمونه سه روز آخر نشست دو هفته ایی سال جاری در تاریخ 25 ـ 23 اردیبهشت ماه در سطح عالی رتبه برگزار گردید كه طی آن وزراء به تشریح مواضع خود پیرامون موضوعات در دستوركار پرداخته و در پایان پیش نویس تصمیم نهایی تنظیم شده توسط كارشناسان را تصویب نمودند كه در ادامه به آن موضوعات خواهیم پرداخت .
7 )  دستوركار جدید كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل در اجلاس هفدهم (18)  :

هفدهمین اجلاس کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد ازتاریخ 14 تا 25 اردیبهشت 1388 در نیویورك برگزار گردید. با گذشت هفده سال از برگزاری اجلاس سران زمین در ریودوژانیرو، تصویب دستور کار 21 و تشکیل کمیسیون توسعه پایدار در سازمان ملل متحد برای اجرای مفاد دستور کار 21، جامعه بین المللی برای تحقق توسعه پایدار همچنان قدمهای جدیدی بر می‌دارد.
طبق برنامه چند ساله تنظیم شده، اجلاس هفدهم کمیسیون توسعه پایدار در خصوص چگونگی سیاستهای ملی، منطقه‌ای و بین المللی پیرامون زمین، کشاورزی، توسعه روستایی، بیابانزایی و خشکسالی تصمیماتی اتخاذ میکند.‌ این تصمیمات پس از تأیید شورای اقتصادی و اجتماعی و نیز مجمع عمومی سازمان ملل متحد نقش موثری در جهت گیری‌‌ها و اقدامات دولت‌‌ها و نهادهای منطقه‌ای و بین المللی در زمینه‌های مورد اشاره قرار داد. البته کشاورزی، توسعه روستایی یا بیابانزایی موضوعاتی نیستند که تاکنون مطرح نشده باشند یا سیاستی در سطوح فراملی در خصوص آن‌‌ها اتخاذ نشده باشد. نهادهای تخصصی بین المللی چون سازمان خوار و بار کشاورزی و موافقتنامه‌های زیست محیطی بین المللی چون کنوانسیون بیابانزایی تصمیمات متعددی طی سال‌‌ها فعالیت خود داشته اند که همچنان معتبر و روبه توسعه اند. نکته مهم‌ای نجاست که موضوعات یاد شده برای اولین بار در چارچوب توسعه پایدار و سه بعد آن یعنی "توسعه اقتصادی"، "توسعه اجتماعی" و "حفاظت محیط زیست" در كمیسیون مطرح شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. اهمیت تصمیم گیری پیرامون موضوعات در دستور کار اجلاس سال جاری کمیسیون توسعه پایدار در برهه زمانی کنونی از آنجا دو چندان می‌شود که تصادفاً مقارن با بحران جهانی غذاست که از سال گذشته شروع شده و همچنان ادامه دارد. بر همگان روشن است نوع استفاده از زمین، چگونگی توسعه روستایی، فعالیتهای کشاورزی، نحوه مقابله با بیابانزایی و خشکسالی خصوصاً در کشورهای در حال توسعه بر تولید محصولات کشاورزی و تولید مواد غذایی تأثیر فراوانی دارد.
مباحث نشست مقدماتی کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد که در اوایل اسفندماه 1387 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار گردید نشان داد که کلیه دولت‌‌ها تمایل بسیاری برای تعیین سیاستهای مشترک در سطح بین المللی و نیز همکاری و هماهنگی در زمینه‌های یاد شده دارند. هنوز فقر، گرسنگی، سوء تغذیه، بی خانمانی، عدم استفاده صحیح از منابع آب، تلف شدن مقادیر قابل توجهی از محصولات کشاورزی، فرسایش خاک و بیابانزایی، تغییر آب و هوا و خشکسالی، نابودی تدریجی گونه‌های گیاهی و جانوری، ضعف‌های آموزشی و بهداشتی و انواع بیماری‌‌ها نظیر‌ای دز و مالاریا بشریت را تهدید می‌کنند. دولت‌‌ها به خوبی می‌دانند که با افزایش وابستگی کشور‌ها به یکدیگر، گسترش ارتباطات و تجارت، ارتقاء سطح معیشت و زندگی مردم سراسر جهان و بالارفتن اثرات وضعیتهای مختلف زیست محیطی بر یکدیگر چاره‌ای جز همکاری و همسوئی برای مقابله با چالشهای جدید وجود ندارد. متأسفانه بحران جاری مالی جهانی و رکود اقتصادی بین المللی بر دامنه تهدیدات افزوده و بر پیچیدگی راهکارهای مقابله با آنان افزوده است. اما تاریخ نشان می دهد هرگاه همکاری و مساعدت در هر سطحی، ملی یا فراملی وجود داشته بشریت بر مشکلات ومصائب غلبه نموده و‌ این خود درسی بزرگ برای پیمودن راههای ناهموار و مقابله با چالشهای مشترک بشری در آینده است.
از ویژگی های نشست‌های کمیسیون توسعه پایدار آن است که تصمیمات آن طی نشست عالی رتبه با حضور وزرا و سایر مقامات کشورهای عضو سازمان ملل متحد گرفته می‌شود و از‌ این رو از اهمیت سیاسی بالایی برخوردار است. سه روز آخر نشست دو هفته‌ای امسال، در تاریخ 25-23 اردیبهشت ماه، كمیسیون در سطح عالیرتبه برگزار گردید که طی آن وزرا به تشریح مواضع خود پیرامون موضوعات در دستور کار پرداخته و در پایان پیش نویس تصمیم نهایی تنظیم شده توسط کارشناسان را تصویب می‌نمایند. در اینجا جزئیات و احیانا برخی اختلافات احتمالی در هر یک از موضوعات در دستور کار را مطرح می نمایم.‌ این مسائل غالباً بدلیل سیاست های متفاوت در سطوح ملی و منطقه‌ای و یا منافع ملی مختلفی است که کشور‌ها دارا هستند.

1. زمین
زمین از منابع طبیعی محسوب میگردد که زمینه ساز توسعه و بستری ارزشمند برای زندگی انسان و گونه‌های گیاهی و جانوری است. وسعت، ارتفاع، کیفیت،منابع نهفته و رطوبت زمین همیشه در چگونگی شکل گیری قدرت‌‌ها و رشد تمدن‌‌ها موثر بوده و چه بسا بسیاری از منازعات و جنگ‌‌ها را باعث شده است. تا آنجا که مربوط به موضوع ‌این مقاله می‌شود، زمین نقش بسزایی در توسعه کشاورزی و توسعه روستایی دارد و سیاستهای ملی مربوط به زمین در‌ این چارچوب قابل تأمل و توجه فراوان می‌باشند. بهره برداری ناپایدار از زمین می‌تواند به فرسایش خاک، نشست و رانش زمین بیانجامد. اگر تغییر کاربری زمین مطابق با شرایط آب و هوایی منطقه و ظرفیت خاک نباشد، بازدهی زمین کاهش می‌یابد و حتی ممکن است به صفر برسد. برای بسیاری زمین از لوازم تولید محصولات کشاورزی، رفع فقر و گرسنگی، و توسعه می‌باشد. عدم بهره برداری صحیح از زمین از جمله چرای بی رویه و کشاورزی ناپایدار آثار سوء اجتماعی، اقتصادی وزیست محیطی در بر خواهد داشت.
از‌ این رو هر جامعه‌ای نیاز به برنامه و اقدامات مدیریتی یکپارچه دارد. بایستی همواره توازنی بین پایداری زیست محیطی، معیشت و بهره وری غذایی در سیاستهای مربوط به زمین وجود داشته باشد. تحقق‌ این سیاست‌‌ها و برنامه‌‌‌ها بدون دارا بودن ظرفیت ملی و تقویت آن ناممکن می‌باشد. همچنین مشارکت و همکاری کلیه اقشار جامعه اعم از دولتی وجوامع مدنی، زن و مرد و كودك در حفظ و بهره برداری پایدار از زمین ضروریست.
ضرورت اختصاص منابع مالی کافی از جمله سرمایه گذاری و بهره برداری از فناوریهای مناسب و پیشرفته بر كسی پوشیده نیست. آموزش مردم و مسئولین مربوطه، تبادل اطلاعات و همکاری و نظارت بر تحولات و نتایج آن‌‌ها از دیگر لوازم پیشبرد سیاست‌‌ها و طرح‌‌ها هستند. نیاز به‌ این گونه سیاست‌‌ها و اقدامات خصوصاً در مناطق خشک و نیمه خشک که از اکوسیستم شکننده‌ای برخوردارند بیشتر احساس می‌شود.
بازدهی زمین تا اندازه زیادی به چگونگی مدیریت منابع آب بستگی داردو ضعف مدیریت منابع آب می‌تواند به فرسایش خاک، از جمله در مناطق ساحلی و عدم استفاده بهینه از منابع آبی منجر می گردد. مالکیت زمین بایستی مشخص و ثبت شده باشد و مردم از‌ این حق و دسترسی به زمین برخوردار باشند. قانون می‌تواند پشتوانه محکم و مناسبی برای مالکیت مردم بر زمین باشد. البته اینكه وسعت مالکیت چقدر باشد و‌ این مناطقی همچون جنگل‌‌ها و مراتع را نیز در برگیرد یا نه، مورد اختلاف بوده و پیش بینی می‌شود مباحث مربوطه در مذاکرات وقت بسیاری را به خود اختصاص دهد.
2. کشاورزی
کشاورزی و از‌ این طریق تولید مواد غذایی و بعضی دیگر از نیازمندی‌‌ها لازمه ادامه حیات بشر است. بحران جاری غذا که از یکسال پیش آغاز گردیده بر اهمیت موضوع کشاورزی و ضرورت توجه بیشتر به آن افزوده است. کشاورزی و درآمدهای ناشی از آن خصوصاً در مناطق روستایی تأثیر بسزایی در رفع گرسنگی و فقرو توسعه اجتماعی و اقتصادی دارد. تغییرات آب و هوایی و از جمله تغییر الگوی بارش بر چگونگی و بازدهی کشاورزی موثر است. در‌ این رابطه، همگی شاهد راه افتادن سیل ناگهانی و افزایش آن به لحاظ کمی و دفعات، گسترش وتشدید خشکسالی، کاهش باندگی در مناطق خشک و نیمه خشک، افزایش تعداد و شدت طوفان‌‌ها و بالاآمدن سطح آبهای آزاد بوده و هستیم.
در چند دهه گذشته سرمایه گذاری کمتری بر روی کشاورزی صورت گرفته که از دلایل بحران جهانی غذا محسوب می‌شود. برخی سیاستهای تجاری اعمال شده از سوی دولت های  توسعه یافته نظیر درنظر گرفتن یارانه برای محصولات کشاورزی و عرضه آن در بازارهای بین المللی، امکان رقابت را از کشاورزان کشورهای در حال توسعه سلب نموده است. اقدامی که اعتراضات بسیاری را باعث گردیده و هنوز مذاکرات بین المللی در‌ این زمینه از قبیل "دور مذاکرات دوحه" بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه هنوز به توافقی نائل نشده است.
غنی سازی خاک با استفاده از کودهای ارگانیک و غیر ارگانیک، استفاده از بذرهای مناسب، بهره برداری بهینه از منابع آب، و شرایط آب و هوایی مناسب از دیگر لوازم کشاورزی پایدار هستند. زنان کشاورز خصوصاً در کشورهای در حال توسعه نقش عمده‌ای در تولید محصولات کشاورزی دارند و‌ این در حالیست که با وجود سختی کار از نتیجه کار خود کمتر بهره می‌برند. غالب زنان سهمی از مالکیت زمین های کشاورزی نداشته و یا سهم ناچیزی دارند که متناسب با فعالیت های طاقت فرسای آن‌‌ها نیست.
کشاورزان دارای مزارع کوچک به خصوص از آسیب پذیری بیشتری برخودار بوده و حمایت های بیشتری نیاز دارند. مدیریت صحیح منابع آب و استفاده از تجهیزات مربوط به آبیاری نظیر آبیاری تحت فشار و قطره‌ای و همچنین بکارگیری دانش و تجربیات افراد بومی عامل موثری در استفاده بهینه از منابع آبی موجود در افزایش كمی و كیفی محصولات کشاورزی و درآمدهای حاصل از آن هستند. در‌ این میان بایستی به دامپروری و پرورش طیور اشاره کرد که همراه با محصولات کشاورزی نقش بسیاری در چگونگی تغذیه مردم دارند.
گفتگوهای بین المللی در زمینه کشاورزی نشان می‌دهند که دولت‌ها در خصوص استفاده از فناوی‌های زیستی، معروف به تراریخته كه با دستکاری ژنتیکی همراه است، بمنظور افزایش تولید و تغییرکیفیت محصولات کشاورزی(19) توافق نظر ندارند. جامعه بین الملل همچنین در خصوص استفاده از محصولاتی نظیر نیشکر، ذرت، نارگیل و غیره برای تولید سوخت‌های زیستی نظیر " اتانول" اختلاف نظر دارد چراکه در بروز بحران جهانی غذا و افزایش مشکلات زیست محیطی مؤثر بوده است.(20) اضافه می‌گردد که تولید خارج از کنترل برخی محصولات کشاورزی نظیر تریاک که از آن برای تولید مواد مخدر استفاده می‌شود همواره موجب نگرانی دولت‌ها و جوامع مدنی است.

3. توسعه روستایی
توسعه مناطق روستایی خصوصاً در کشور‌های در حال توسعه که اکثریت مردم در آنجا زندگی میکنند و معمولاً از فقر بیشتری برخوردارند اهمیت زیادی دارد. به دلیل وجود زمین‌های کشاورزی و مراتع در اطراف شهر‌ها و روستاها، توسعه روستایی تا حد زیادی با وضعیت کشاورزی و دامپروری رابطه مستقیم دارد. وضعیت مالکیت زمین‌ها نیز نقش موثری در توسعه روستایی دارند. یکپارچه کردن وضعیت اقتصادی مناطق روستایی با مناطق شهری تفاوت درآمد‌ها بین دو منطقه را از بین برده، باعث جلوگیری از جابجایی و مهاجرت مردم از مناطق روستایی به مناطق شهری می‌شود. برای نیل به توسعه پایدار روستایی تنظیم سیاست های مناسب و سرمایه گذاری در امر آموزش و بهداشت و درمان مردم ضروریست. علاوه بر آن، دسترسی آسان مردم خصوصاً زنان، مردم بومی و دیگر گروه‌های آسیب پذیر به زمین، آب، منابع مالی و فن آوری‌ها به توسعه روستایی کمک می‌نماید.
استفاده از دانش و تجربیات مردم محلی در مدیریت و استفاده از منابع آب به حفاظت از منابع طبیعی و کاهش فقر می‌انجامد. در توسعه روستایی، توانمند سازی جوامع روستایی در برابر بلایای طبیعی و منازعات احتمالی بایستی مد نظر باشد. برگزاری دوره‌‌های آموزش حرفه‌ای برای ارتقاء ظرفیت‌ها وتوسعه منابع انسانی خصوصاً زنان وجوانان لازم است. دسترسی مردم به انرژی مناسب و استفاده از آن برای گرمایش وسرمایش، تولید، حمل و نقل و غیره از دیگر لوازم توسعه در‌ این گونه مناطق است. تنوع شغلی و فعالیت‌ها از ویژگی مناطق روستایی است. کشاورزان، دامپروران، عشایر و اقوام کوچ کننده، افراد مشغول به تولید صنایع دستی از جمله فرش، باغداران و دیگر اقشار مردم در مناطق روستایی نیازمند ابزارهای‌های حمایتی از جمله منابع مالی لازم و قوانین مناسب و دسترسی به بازار برای فعالیت‌های خود هستند. تقویت صنعت گردشگری میتواند به ارتقاء درآمد مردم در‌ای نگونه مناطق بیانجامد.

4. بیابان زایی
پوشش حدود یک سوم سطح زمین‌های کره زمین، بیابان و کویر می‌باشد و بیابانزایی همواره یک عامل تهدید كننده برای توسعه پایدار تلقی شده است. این واقعیت باعث شده موضوع بیابانزایی در دستور کار اجلاس هفدهم کمیسیون توسعه پایدار قرار گیرد. البته مردم بیابان نشین چاره‌ای جز همزیستی مسالمت آمیز با بیابان ندارند و آن را در زندگی خود پیشه کرده اند. ولی تخریب بیابان‌ها و بیابانزایی در طول تاریخ تهدیدی علیه زندگی بشری و از بین برنده گونه‌های جانوری و گیاهی و تنوع زیستی بوده است. فعالیت‌های توسعه‌ای ناپایدار و بهره برداری غیر معقول از منابع طبیعی از جمله در کشاورزی و دامپروری همواره در فرسایش خاک و گسترش بیابان موثر بوده اند. تغییر آب و هوا در چند دهه گذشته و تغییر الگو‌های بارش و سیلاب‌های آنی بر میزان بیابانزایی افزوده است. طوفان‌های شن و گرد و غبار، حرکت و جابجایی تپه‌های ماسه‌ای در مناطق کویری و همزمان کمبود آب و خشکسالی بسیاری از شهر‌ها و روستا‌ها و نیز زیر ساختهای آن‌ها را با مشكلات عدیده ای مواجه نموده اند. در مناطق بیابانی، مدیریت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک از اهمیت بسیاری برخوردار است. بکارگیری دانش و تجربیات مردم بومی در حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی از جمله آب و خاک بسیار موثر است. ازینرومشارکت مردم محلی در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی از ضروریات است. بکار گیری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته و مناسب از جمله ماهواره برای تسهیل زندگی و تقویت معیشت مردم و همچنین به منظور بکارگیری در سیستم‌های هشدار دهنده طوفان‌های شن مردم را در مقابله با خطرات و تهدیدات یاری می‌رساند. توانمند سازی جوامعی که در مناطق بیابانی زندگی می‌کنند برای مقابله با طوفان‌های شن، کمبود آب و به طور کلی شرایط آب و هوایی نامناسب و حتی آثار سوء بلایای طبیعی ضروریست.‌ای جاد و گسترش مناطق حفاظت شده در مناطق بیابانی و رعایت اصول حفاظتی توسط مردم منطقه باعث حفظ تنوع زیستی و جلوگیری از بیابانزایی می‌شود.
به دلیل وجود بیابان‌ها و مناطق کویری در کشورهای در حال توسعه متأسفانه جامعه بین المللی خصوصاً کشورهای توسعه یافته نسبت به مشکلات ناشی از بیابانزایی، کم توجه بوده و همواره از اختصاص منابع مالی كافی و بکار گیری فناوری‌های پیشرفته برای بیابانزدایی پرهیز نموده اند. امید است برنامه ده ساله راهبردی که طی کنفرانس طرف‌های کنوانسیون بیابانزدایی در مادرید به تصویب رسید محرکی برای اقدامات بیشتر جامعه بین المللی در جهت مقابله با بیابانزایی و فرسایش خاک باشد.

5. خشکسالی
خشکسالی كه در طول تاریخ به صورت‌های دوره‌ای، ضعیف یا قوی وجود داشته، تهدیدی مستمر برای انسان و نیز گونه‌های جانوری و گیاهی است. با شکل گیری گازهای گلخانه‌ای در فضا و در نتیجه شروع پدیده تغییر آب و هوا و افزایش تدریجی دمای کره زمین الگوهای بارش تغییر یافته و بر شدت خشکسالی افزوده شده است به گونه‌ای که نه تن‌ها کشورهای با پوشش وسیع بیابانی نظیر‌ای ران، بلکه کشورهای پر آبی نظیر کانادا هم از آثار آن رنج می‌برند. خشکسالی بر فعالیت‌های توسعه‌ای از جمله توسعه روستایی، کشاورزی، مقابله با بیابانزایی و بطور كلی وضعیت زمین، بسته به میزان آن، اثرات سوء و نامطلوبی دارد. ازینرو دولت‌ها و تشكل های مردم نهاد بایستی خشكسالی را در برنامه های كوتاه مدت و بلند مدت و نیز دستور كار گردهم آئیهای خود بگنجانند. شناسایی میزان و وسعت خشکسالی در مناطق مختلف، برنامه ریزی برای آمادگی ونیز کاهش آثار سوء آن، و اجرای موثر برنامه‌‌ها از وظایف دولت‌ها می‌باشد. در‌ این رابطه جلب مشارکت مردم و آموزش آنان، بهره برداری از کمک‌های جامعه علمی و تشکل‌های مردم نهاد فعال در ‌این زمینه، نصب دستگاه‌های هشدار دهنده، نهال کاری، ترمیم پوشش های گیاهی آسیب دیده، مقابله با بیابانزایی و تغییرات آب و هوایی بایستی مد نظر باشند. در همین راستا، تدوین قوانین مورد نیاز، اختصاص منابع مالی، بالا بردن سطح آگاهی عمومی ویژه مسئولین کشور، همکاری نهادهای مختلف داخلی،‌ای جاد ساز و کارهای لازم برای تبادل اطلاعات، نظارت صحیح و کافی بر تحولات و اقدامات صورت گرفته، تغییر الگوهای تولید ومصرف از جمله درحوزه کشاورزی و برنامه‌های توسعه‌ای، به منظور کاستن میزان مصرف منابع طبیعی خصوصاً آب ضروریست. (18)

نتیجه گیری :
نتیجه آن که بر اساس تجربیات ملی و بین المللی کلیه اقدامات در زمینه‌های توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و محیط زیست در یکدیگر اثر می‌گذارند. آلودگی آب و خاک و هوا، تخریب پوشش گیاهی وقطع بی رویه درختان، خشک شدن یا کاهش آب رودخانه‌‌ها دریاچه ها، آسیب وارد كردن به تالاب ها، ادامه روند انقراض گونه‌های گیاهی و جانوری، بیابانزایی و فرسایش خاک، تغییر آب و هوا و گرم شدن تدریجی زمین و ...، بر سلامت و بهداشت افراد جامعه اثر منفی داشته به گسترش بیماری‌ها، مرگ و میرهای زودرس و وخیم شدن شرایط روحی و روانی مردم می انجامد. مجموعه‌ای این تغییرات بر کسب و کار و معیشت مردم، اوضاع اقتصادی جامعه، مسائل مالی، توسعه صنعتی، مسائل شهری و روستایی، درآمد‌ها و قدرت خرید افراد، کشاورزی و دامپروری اثر منفی خواهد گذاشت. بر‌ای این تحولات نامطلوب بایستی گسترش فقر، فحشا، بیکاری، اعتیاد، مهاجرت و آوارگی، افزایش بلایای طبیعی و سوانح را نیز اضافه نمود. کلیه موارد ذکر شده بر یکدیگر اثر متقابل دارند و هر کدام به نوبه خود خوشبختی و سعادت جامعه را به خطر می‌اندازند.
راه حل‌ این مشکلات در یک کلام "توسعه پایدار" است. در هر طرح توسعه‌ای اعم از اجتماعی و اقتصادی، اثرات زیست محیطی بایستی ارزیابی گردد و آثار منفی طرح های توسعه ای برای محیط زیست با طراحی و برنامه ریزی مناسب به حداقل برسد. منظور ازاین سخن آن نیست که محیط زیست اصل و توسعه فرع است. علاوه بر آن، در قالب محیط زیست تن‌ها بعد "حفاظتی" مطرح نیست بلکه "بهره برداری پایدار" هم مورد توجه است. بهره برداری پایدار نقطه آشتی بین محیط زیست و توسعه است. در زندگی بشری هر دو حفاظت محیط زیست و توسعه مورد نیازند. برای تحقق اهداف توسعه‌ای می‌توان تا جایی از محیط زیست بهره برداری نمود که منجر به نابودی جبران ناپذیر منابع طبیعی، انقراض گونه‌های جانوری و گیاهی و بروز آلودگی های خطرناك نشود. بایستی درک کرد که از لوازم توسعه وجود منابع طبیعی است و با نابودی منابع طبیعی نمی توان به توسعه بلند مدت دست یافت.
با عنایت به مطالب فوق، شناسایی ابعاد، طراحی و تصویب سیاست‌ها و راهبرد‌ها در سطوح ملی و منطقه‌ای و بین المللی ضروریست. در‌ این رابطه، عزم ملی و مشارکت همگانی كلیه نهادهای حكومتی شامل سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه، كلیه اقشار مردم از جمله تشکل‌های مردم نهاد و سازمان های علمی لازم است. همکاری بین نهادهای دولتی و همسوئی بین آنهاکلید بسیاری از موفقیت‌‌ها است. تدوین و تصویب " راهبرد ملی توسعه پایدار" در کلیه کشور‌ها موضوعی است که بر ضرورت آن از سال 1992 در کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه در برزیل تا کنون همواره تاکید شده است. جامعه بین المللی به تدریج در حال تدوین سیاست‌های جهانی برای اجرای دستور کار 21 است. پیشگامی دولت‌ها در سطح ملی در ‌این زمینه سبب می‌شود که آن‌ها در مذاکرات بین المللی در زمینه توسعه پایدار از سیاست‌های مشخص و در نتیجه نفوذ بیشتری در نتایج حاصله برخوردار باشند.
اما بسیاری از دولت‌ها خصوصا در کشور‌های در حال توسعه، بدون دسترسی به وسائل اجرایی قادر به انجام سیاست‌ها و تعهدات خود نیستند. بسیج منابع مالی کافی، دسترسی به فناوری‌های پیشرفته و مناسب، آموزش مردم و مسئولین، تبادل اطلاعات، همکاری و مشارکت کلیه دستگاه‌های دولتی و اقشار جامعه، و ظرفیت سازی به لحاظ ساختاری و نیروی انسانی جزو وسایل اجرایی محسوب می‌گردد که فراهم آوردن آن‌ها در سطوح ملی و بین المللی ضروری میباشد. اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری در سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای مربوطه بین المللی در زمینه ابعاد مختلف توسعه پایدار بایستی همراه با تأمین وسائل اجرایی باشد. در‌ این رابطه کشورهای توسعه یافته باید تعهدات بیشتری را بپذیرند و به کشورهای در حال توسعه در زمینه‌های برنامه‌ریزی و اجرا کمک نمایند. تجربه ثابت كرده و عقل جمعی حكم می‌كند که در‌ این دهکده جهانی کشورهای مختلف، صرف نظر از مساحت و موقعیت جغرافی شان، از اقدامات توسعه‌ای و وضعیت‌های زیست محیطی یکدیگر متأثر می‌گردند و از ‌این رو دولت‌‌ها راهی جز همکاری و مشارکت برای تحقق اهداف توسعه پایدار ندارند.
امید است که جامعه بین المللی طی اجلاس های آتی کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل با تصویب تصمیماتی صحیح و قوی گام موثر دیگری در تعیین سیاست‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی پیرامون موضوعات در دستور کار خود بردارد و با كمك آن كلیه دولت‌‌ها خصوصا دولتهای كشورهای در حال توسعه بتوانند از فرصت‌‌ها بهتر استفاده نموده به مقابله مؤثرتر با چالشهایی که با آن روبرو هستند بپردازند.

منابع و مآخذ :
1 )  برگرفته از سایت  WWW . ghadeer . org / siyasi .
2 )  آقا بخشی ، علی ، فرهنگ علوم سیاسی ، 1363 ، نشر تندر ، تهران ، ص 54 .
3 )  رادكلیف مایكل ، توسعه پایدار ، ترجمه حسن نیر ، تهران ، وزارت كشاورزی ، 1374 ، ص 13 .
4 )  عسكری ، پوریا و وكیل ، امیرساعد ، 1384 ، نسل سوم حقوق بشر ـ حقوق همبستگی ، مجد ، تهران ،       ص 68 .
5 )  پژمان ، سیدهادی ، 1381 ، محیط زیست صلح و امنیت بین المللی ، فصل نامه سازمان محیط زیست ،       شماره 37 ، ص 74 .
6 )  مولدان بدریچ و سوزان بیلهارز ، شاخص های توسعه پایدار ، ترجمه شاطر حداد تهرانی و ناصر محرم نژاد ،       تهران ، انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست ، بی تا ، ص 84 .
7 )  پیشین ، ص 85 .
8 )  مولایی ، آیت ، مقاله « مبانی و اصول توسعه پایدار زیست محیطی در قانون اساسی ج.ا.ایران » در كتاب محیط زیست ، نظریه ها و رویه ها ، 1388 ، دفتر حقوقی و امورمجلس سازمان حفاظت محیط زیست ، ص 413 .
9 )  پیشین ، ص 418 .
10 )  پیشین ، ص419 .
11 )  نیما وحدتی راد ، مقاله « دستیابی به توسعه پایدار در چارچوب حق بر محیط زیست » ، كتاب محیط         زیست ، نظریه ها و رویه ها ، 1388 ، دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیستص 402 ـ 401 . 12
)  پیشین ، ص 402 .
13 )  موسوی ، سید فضل ا... ، سیر تحولات حقوق بین الملل محیط زیست ، تهرن ، میزان ، 1385 ، ص 441 .
14 )  ترجمه شده از سایت  WWW . Un.org/esa/sustdev/CSD
15 )  ترجمه شده از سایت  WWW . FAN . org
16 )  ترجمه شده از سایت   WWW . Railassocition . com
17و18 )  امین منصور ، جواد ، مقاله « دستوركار جدید كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد » برگرفته از سایت  WWW . Kherad . inf
19( جامعه بین المللی در خصوص برخورد احتیاط آمیز با محصولات تراریخته که ممکن است برای سلامی انسان و محیط زیست مضر باشد اتفاق نظر دارد. اما در خصوص نحوه و وسعت برخورد با آن اختلافاتی وجود دارد که در مذاکرات بین المللی مطرح می‌باشند.
20) تولید سوختهای زیستی از محصولات کشاورزی و استقبال از آن سبب شده هر ساله سطح بیشتری از جنگل‌‌ها عمداً تخریب شده و به مزارع کشاورزی اختصاص یابد. برسی‌‌ها نشان می دهد که در مقایسه با سوختهای فسیلی نظیر نفت و بنزین و ذغال سنگ، سوختهای زیستی مقادیر کمتری مونواکسید کربن و دی اکسید کربن تولید می‌كرده و شرایط زیست محیطی را کمتر تخریب می‌نمایند. اما اثرات آن‌‌ها بر نابودی جنگل‌‌ها و بروز بحران جهانی غذا نیز منفی تلقی شده نگرانیهای بسیاری را باعث گردیده است .