حضور اجباری وکیل در محاکم

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری مرکز , داشتن وکیل حق مسلم آحاد ملت است و دولت مکلف است در راستای تأمین لوازم عدالت قضائی، همانند عدالت اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد. قوه قضائیه بر اساس اصل 156 به بعد قانون اساسی این وظیفه خطیر را بر عهده دارد تا با قضاوت بین ادعاها و مدافعات در جهت برپایی عدالت قضائی اقدام کند.

ایفا گران نقش در میادین قضائی کشور متعدد و متفاوتند اما نقش اصلی و مستقل را از یک طرف قاضی دادگاه بر عهده دارد. قاضی دادگاه با توجه به اینکه باید وجدان و دانش حقوقی داشته باشد در مقام ارزیابی ادعاهای افراد اعم از حقوقی یا کیفری، مر قانون و منطبق با شم قضائی را مد نظر دارد و نمی تواند از این سازوکارها به نفع اصحاب دعوا و به طرفداری از آنها اقدام و یا در تفسیر آنها منافع اصحاب دعوا را مد نظر قرار دهد.

در افراد عادی نیز هر چند جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست، باید 15 روز پس از تسری و انتشار قانون از مفاد آن مطلع باشند و یا حداقل اصل بر اطلاع آنان است ولی می دانیم که در عمل چنین نیست و در مردم و حتی تحصیل کرده ها و در بسیاری از موارد حقوقدان ها از تحولات قانونی یا برداشت های مترتب بر آنها اطلاعات کافی و تخصصی ندارند.

لذا باید شخصی باشد که بتواند از منافع افرادی که در مقابل قاضی قرار می گیرند خواه شاکی و مشتکی عنه ، خواهان یا خوانده دفاع کند و از منظر منافع مراجعین به دستگاه عدالت به دفاع از آنان برخیزد و از قانون و رویه قضائی استفاده نماید در غیر اینصورت ناتوان از بیان موجبات قانونی و قضائی ادعاها یا مدافعات بسیاری از اصحاب دعوا به علت ناتوانی محکوم علیه پرونده ها خواهند شد.

اینجاست که لازم است از افرادی استمداد شود که دانش و تجربه لازم برای واکاوی ادعای اصحاب دعوا و موکل خود و ارائه توجیهات و توضیحات قانونی و قضائی ضمن دفاع از موکل برای اجرای عدالت قضائی به قاضی کمک کند و اگر اصحاب دعوا هر دو وکیل داشته باشند وکلا با استفاده از دانش و تجربه خود از دریچه منافع موکل با استفاده از ظرفیت های موجود در نزد قاضی به ارائه توجیهات و دفاعیات خود می پردازند و در چنین مواردی چون این اقدام بر اساس تخصص و دانش آنها انجام می شود و مطالب، علمی و تخصصی بیان می گردد قاضی پرونده با مقایسه استدلال و استنادات وکلای طرف به راحتی می تواند به تشخیص درستی از نادرستی و در نهایت صدورحکم مقتضی منطبق بر عدالت اقدام کند.

این اقدام چنان که گفته شد از جهت اجرای وظایف ذاتی یعنی عدالت قضائی می تواند هم به نفع اصحاب دعوا باشد و هم به نفع نظام قضائی کشور. گذشته از آن حضور وکیل در دادرسی ها فرآیند مثبتی خواهد داشت و آن این است که حل دعوا به صورت سریع تر، تعقیب دعوا منظم تر، ارائه دفاعیات منطبق با قانون و رویه  و در نهایت سرعت رسیدگی ها بیشتر و اشتباهات قضائی کمتر خواهد شد و موازی این امر می توان از ارتقاء دانش قضات در پرتو مدافعات وکلا نام برد.

بنابراین وقتی ما به این نتایج توجه می کنیم برای ارائه توضیحات به قوه قضائیه و بیان این امر که حضور وکیل می تواند شرایط موجود را بهبود ببخشد درصدد برآمدیم تا در قالب طرح یا لایحه از طریق مجاری مربوطه موضوع اجباری کردن حضور وکیل در دعاوی اعم از کیفری و حقوقی را در فرآیند تقدیمی قرار دهیم. طبیعتاً این اقدام می تواند ضمن تحویل ابعاد مثبتی که فوقاً مورد اشاره قرار دادیم باعث شود که برای وکلا  به ویژه جوانان اشتغال زایی شود در ضمن می تواند برای متقاضیان امر وکالت در آینده نیز از لحاظ کار و درآمد تبعات مثبت به همراه داشته باشد. بر این اساس کانون وکلای مرکز درصدد برآمده تا از مکانیزم های موجود برای اجرایی کردن این مهم استفاده نماید.

سر مقاله هفته نامه نقش نو شماره 61 شنبه 31 خرداد 1393