یكی از منابع اساسی حقوق هر كشور، قوانین موضوعه آن كشور می باشد. چرا كه بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین كشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است كه می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر كشور نیز دو قانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می كند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذكر می گردد.

در این مقاله كوشش می شود كه حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی تركیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراكه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است كه با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در تركیه رسید.

براساس  قانون اساسی، اختیار قانونگذاری به کنگره تفویض شده است. بخش 1 از اصل یكم قانون اساسی مقرر می كند كلیه اختیارات قانونگذاری اعطا شده در این قانون اساسی، به كنگره ایالات متحده مركب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، واگذار می‌گردد.پیشنهادی که به کنگره ارائه می شود لایحه نام دارد.
مجلس نمایندگان متشكل از اعضایی است كه مردم ایالتهای مختلف هر دو سال یك بار آنان را انتخاب می‌كنند و رأی دهندگان در هر ایالت باید از همان شرایط لازم برای رأی دهندگان ایالتی كه مجلس آن ایالت بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.
سنای ایالات متحده مركب از دو نماینده از هر ایالت می‌باشد كه مردم هر ایالت برای مدت شش سال انتخاب می‌كنند. هر عضو سنا دارای یك رأی است. انتخاب كنندگان هر ایالت باید از شرایط لازم برای انتخاب كنندگان ایالتی كه مجلس آن ایالت بیشترین نماینده را دارد، برخوردار باشند.
دقیق تر این که، این وظیفه توسط مردم و از طریق قانون اساسی به کنگره محول و دقیقا ً تعیین می شود در چه حوزه هایی می تواند یا نمی تواند قانونگذاری کند. مادۀ 9 از اصل اول قانون اساسی، کنگره را از تصویب قوانین خاصی منع می کند. در صورتی که اکثریت هر یک از مجلسین کنگره – اگر رئیس جمهور وتو کند، دو سوم کنگره – به لایحه رأ ی بدهد، آن لایحه به قانون تبدیل می گردد. قوانین فدرال مصوبه نام دارند. قدرت قانونگذاری کنگره محدود است.

آمار طلاق در کشور فرانسه،سالیانه 115000 مورد است که این رقم،چهار برابر میزان طلاق‏ در سی سال گذشته است.بنا به گزارش سازمان‏ مطالعات آمار اقتصادی،در 4/3 موارد،زنان‏ متقاضی طلاق هستند.میانگین سن افرادی که از هم جدا می‏شوند حدود چهل سال است.طلاق، تجربه‏ ای تلخ به شمار می‏رود.اما روشن است‏ که این پدیده نتیجه توافق نداشتن زن و شوهر است.همان‏گونه که روابط صمیمانه میان دو همسر میزان طلاق را کاهش می‏دهد.

در قانون مدنی فرانسه،سه نوع طلاق پیش ‏بینی‏ شده است(ماده 229 تا 315):1-طلاق براساس‏ رضایت،2-طلاق به علت عدم تمکین،3-طلاق‏ به علت رها کردن زندگی.

در همه این موارد،تنها کسی که می‏تواند حکم‏ طلاق را صادر کند و چگونگی آن را بیان کند، قاضی است.
مذاکرات درباره علل و نتایج طلاق و راه‏ حل‏های‏ موقتی عمومیت نداشته در همه موارد یکسان‏ نمی‏باشد. هر شهروند فرانسوی می‏تواند درخواست طلاق کند حتی خارجی‏هایی که در کشور خود ازدواج کرده و اکنون مقیم کشور فرانسه هستند(دارندگان کارت اقامت)می‏توانند در سرزمین فرانسه درخواست طلاق بدهند، حتی اگر قانون کشورشان طلاق را منع کرده‏ باشد.در پایان یادآور می‏شویم که حکم طلاق‏ می‏تواند براساس درخواست یکی از دو همسر و یا هر دو نفر آنان صادر شود که هرکدام‏ نتایج خاص خود را در پی دارد.
مقدار اموال متعلق به هریک‏ از دو همسر،بستگی به نوع‏ اساسنامه ‏ی تعیین‏ کننده‏ ی‏ منافع مالی آنان دارد.

دولتهای عضو این میثاق:

- با در نظر گرفتن منشور سازمان ملل مبنی بر شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر برای همه انسانها، اعضاء دولتها خود را متعهد می دانند که با پیوستن به سازمان ملل جهت دستیابی و تحقق بخشیدن به اهداف آن و احترام و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهان و برای همه انسانها، بدون در نظر گرفتن نژاد، جنس، زبان و دین است، همکاریهای لازم را بعمل آورند.

- با در نظر گرفتن منشور جهانی حقوق بشر مبنی بر اینکه تمام انسانها آزاد آفریده شده اند و از نظر حیثیت و حقوق با هم برابر هستند و نیز همه حق برخورداری از تمام حقوق و آزادیهای مندرج در منشور را بدون در نظر گرفتن هر نوع امتیاز ویژه ای مثل نژاد، رنگ یا منشاء ملی دارند.

- با در نظر گرفتن اینکه همه انسانها در مقابل قانون برابر هستند و حق دارند در مقابل هر نوع تبعیضی و تحریک تبعیض آمیزی بطور برابر از حمایت قانونی برخوردار گردند.

- با در نظر گرفتن اینکه سازمان ملل متحد، منشور اعطاء استقلال به سرزمین های مستعمره و ملل، 14 دسامبر 1960 (مصوبه مجمع عمومی 1514) (XV) را بطور جدی تصویب کرده است و در آن اعلام نموده که استعمار و تمام عوامل جدا سازی و تبعیض آمیز صرف نظر از چگونگی تشکیل و مکان آن، می باید بدون قید و شرط و بیدرنگ پایان پذیرد.

محور بحث در اين فصل بررسى قلمرویى است كه فقه و حقوق در آن قلمرو به قانون‏گذارى پرداخته‏ اند. اما قبل از ورود به اصل بحث لازم است دو نكته يادآورى گردد:

اول: درباره اين سؤال كه فقه در چه محدوده ‏اى حق استنباط و قانون‏گذارى دارد مطالب مختلفى گفته شده كه مجموعاً در دو ديدگاه كلى قابل جمع است:

الف - عده‏ اى قائل‏ند فقه از آن‏چه متوقع از آن است پا را فراتر گذاشته و در غير محدوده خود وارد شده ‏است، گرچه در نحوه استدلال براى مدعاى فوق كه گاه نيز رنگ كلامى به خود گرفته‏ است، ميان طرف‏داران اين نظريه اتفاق نظر وجود ندارد، ولى به طور كلى از اين حيث كه فقه نبايد و يا نمى ‏تواند در محدوده بسيارى از مسائل اجتماعى دخالت كند، اتفاق نظر دارند.

ب - گروهى ديگر معتقدند توانايى بالقوه فقه بسيار بيش‏تر از آن‏چه در دست ماست مى ‏باشد و بايد با به كار بستن روش‏هاى جديد در نحوه استنباط، توجه به زمان و مكان، عرف و عادت، سيره عقلا و عقل و ديگر منابع و ابزار، به فقه قوتى خاص بخشيد. يكى از طرف‏داران اين نظريه مى ‏گويد:

... بنابراين (فقه) كليه وظايف عقلايى را شامل مى‏ شود اعم از مدنى و كيفرى، عمومى و خصوصى، تجارت و ثبت، بيمه، فضا، دريا و بين‏ الملل عمومى و خصوصى و غير اين‏ها جزء فقه است؛ به تعبير ديگر، فقه فقط مندرجات كتب فقهى نيست، بنابراين 43 جلد كتاب جواهر بايد به صد جلد و بيش‏تر بالغ شود.

« قانون مدنی فرانسه اساسی رومی ، سهمی از ارثیة عرفهای وحشی و پیامی از انقلاب كبیر فرانسه دارد » .
در فرانسه پس از انقلاب فكر تدوین قانون و ایجاد وحدت حقوقی قوت گرفت .
در دوم سپتامبر 1791 مجلس مؤسسان تصمیم گرفت « قانون مدنی واحدی برای تمام كشور نوشته شود » ولی در اجرای این فكر تا تشكیل كنوانسیون كه بزرگترین مجمع انقلابی فرانسه بود اقدامی صورت نگرفت . كامباسرس حقوقدان انقلابی فرانسه چند طرح به كنوانسیون پیشنهاد كرد كه همه آنها ملهم از نظرات فلسفی و حقوق آنزمان یعنی حقوق طبیعی بودند . عنوانی كه كامباسرس برای اولین طرح پیشنهادی خود انتخاب كرد این بود :
« قانون طبیعت كه با عقل تأمین و با آزادی تضمین می گردد » .
كامباسرس با تمام پشت كار و مقاومتی كه داشت نتوانست هیچ یك از سه طرح خود را با وجود تجدید نظرهای كلی و متوالی به تصویب برساند در دوره دیركتوار موضوع مجدداً مورد توجه قرار گرفت و بخصوص در اثر دخالت ناپلئون نتیجه بدست آمد .
در 21 مارس 1804 یعنی روز اول بهار آن سال قانون مدنی فرانسه تحت عنوان « قانون مدنی فرانسویان » منتشر شد . فرمان سال 1807 به آن نام « قانون ناپلئون » داد و هنوز هم نام رسمی آن هر چه باشد دنیا آن را به همین نام می شناسد .
اثر انقلاب در قانون مدنی فرانسه ـ در اثر انقلاب دولت از قیمومت مذهب خارج می شود و قانون از مذهب جدا می گردد . رابطة حقوق اشخاص و خانواده و مقررات مربوط بازدواج با مذهب قطع می گردد .

یكی از جدیدترین قوانین مجازات دنیا قانون جزای سویس است كه از اول ژانویه 1942 در این كشور اجرا میگردد. به حكم همین تازگی قانون مزبور با توجه به كلیه افكار معاصر و عقاید و نظریات جدید تدوین شده و شامل مقرراتی است كه در اغلب قوانین جزائی كشورهای دیگر نظیر آن دیده نمیشود.

من جمله در مورد اعتبار احكام كیفری صادر از كشورهای خارجه یا اهمیت علل محركه ارتكاب جرم و تاثیر آن در مجازات یا وضع مقررات تامینی سوای مجازات به منظور جلوگیری از ارتكاب جرم یا تكرار آن و یا بالاخره دادن اختیارات وسیع به قاضی به خصوص ازدیاد قدرت استنباط قاضی شامل فصول و موادی است كه هر یك حقاً در خور بحث مفصلی بوده امید است در آتیه بتوانیم مقالاتی به نظر خوانندگان محترم برسانیم آنچه مورد بحث امروزی ماست مقررات مخصوصه است كه در مورد صغار مجرم در قانون مجازات سویس قابل مطالعه است كه در انتظار دارد به حكم اهمیت موضوع مورد توجه واقع گردد.

وقف از نظر این كه حبس عین و تسبیل ثمره است و در این زمینه برای عموم مردم یا بخشی از آنان سودرسانی می كند در سیستم های حقوقی مختلف از نظم قانونی دقیقی برخوردار است و به همین علت هر گروهی براساس مبانی حقوقی خود مقرراتی برای آن وضع كرده است.
به علت سودمندی وقف، این مقوله، خاص زمان های جدید نبوده، بلكه در ملل باستانی نیز سوابق وقف دیده می شود. مثلاً در تمدن مصر باستان از نقوش حک شده بر سنگ ها برمی آید كه املاكی برای كاهنان نیكوكار و پاره ای از رهبران مذهبی و نیز معابد وقف شده است و مهم تر از این، آن است كه در میان بازمانده های برخی مصریان قدیم اسنادی یافت شده است كه در آن اموالی برای فرزندان وقف شده است و تولیت آن نیز با فرزند بزرگتر خانواده نسلاً بعد نسل قرار گرفته است.
در حقوق مرم مقرراتی وجود دارد كه طی آنها رمی ها برای اشیاء مقدس یا پیشكش های مردم به عبادتگاه ها قوانینی وضع كرده بودند كه شبیه وقف بوده و به آنها حالت شخصیت حقوقی می بخشید.در تاریخ بیزانس قدیم نیز آمده است كه بیزانسی ها برای موسسات خیریه ای كه برای نیكوكاری تاسیس شده بودند مقرراتی نوشته بودند كه طریقه اداره آنها را از امور متمایز كرده و حالت نوعی وقف به آنها می بخشید.
بدین ترتیب می توان گفت كه وقف از دیرباز با ملل متمدن همراه بوده و هر ملتی نیز برای آن قواعدی ویژه وضع كرده است و برخلاف بعضی تاسیسات جدید به هیچ وجه جنبه تقلیدی از یكدیگر را نداشته است، این است كه تقریباٌ در همه سیستم های حقوقی، مقوله وقف مشاهده می شود.