یكی از دعاوی قابل طرح در محاكم، دعوای زوجیت است كه توسط یكی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد. بدلیل بعضاً خصوصیات ویژه ای كه این دعوی دارد، مقاله مستقلی را بدان اختصاص داده و دلایل احتمالی برای اثبات این دعوی را به بررسی می گیریم.

اصولاً هر كس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت كند و این معنا مفاد روایات متعدد از معصومین بدین مضمون كه “البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر”[۱]بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی از این قاعده كلی بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جدید نیز بر آن دلالت دارد.

دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می كند. بنابراین، زن یا مردی كه مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اینكه ببینیم چه دلایلی برای اثبات رابطه زوجیت كارایی دارند، بپردازیم به اینكه متعلق اثبات چه امری است؟ آیا زوجیت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد می تواند متعلق اثبات قرار گیرد یا حتماً باید اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصیل آن باشد؟

تجربه سالیان گذشته , عدم كارائی نظام قضائی كشور را در حل و فصل صحیح و سریع اختلاف مردم به اثبات رسانیده است . تلاش محاكم برای پایان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعین , كمبود كادر قضائی و تجهیزات ضروری , عملاً در بسیاری موارد , جز نارضایتی ثمری نداشته است . حتی آنان كه پس از مدتها تلاش و مراجعه به دادگاههای بدوی , تجدید نظر و احیاناً طی مراحل رسیدگی های استثنایی موفق به احقاق حقوق خود می شوند به دلیل اطاله دادرسی چنداتن رضایتی از نظام قضائی كشور ندارند .در سالهای اخیر توسعه سریع و بی قاعده زندگی شهری , افزایش قابل توجه جمعیت ویژه در شهرهای بزرگ و مشكلات مالی فراگیر و گرایش عده ای به كسب درآمدهای قابل توجه از طریق نامشروع و… موجب تزاید اختلافات مردم و در نتیجه تشكیل هزاران پرونده حقوقی و كیفری در محاكم دادگستری شده است .دست اندركاران مدیریت اجرائی و قضائی كشور چاره را در دستكاری قوانین و یا تغییر كامل آنها دیده اند . در این زمینه كاستن از مراحل رسیدگی و یك مرحله ای كردن دادرسی مدتها در راس سیاست قضائی كشور قرار گرفت لیكن واقعیات علمی و تخصصی اجرای این طرح را متوقف و اصل رسیدگی تجدیدنظر مورد پذیرش مقنن قرار گرفت ولی در این زمینه هم تبدیل دیوانعالی كشور به یك مرحله تجدید نظر ماهوی خالی از اشكال نبود و اثرات خود را بویژه در كیفیت آراء وحدت رویه ای بخوبی نشان داد .

در رسیدگی به دعوای تنفیذ، برخی محاکم در راستای بررسی عناصر و ارکان معامله گام برمی‌دارند و هدف آنها احراز قصد و رضای طرفین معامله در نفس معامله است. فلسفه دادرسی در چنین دعوایی آن است که مشخص شود قرارداد در گهواره قانون نشو و نما کرده است یا خیر و آیا از پشتیبانی قانون و قانون‌گذار برخوردار خواهد بود؟ در صورت حصول علم به صحت و سلامت ارکان معامله، دادگاه حکم به تنفیذ آن صادر خواهد کرد.

مدت زمانی است که بعضی از دادگاه‌ها با استناد به قواعد فقهی از جمله قاعده "اصاله الصحه" اصل را بر صحت قراردادها و توافق‌ها می‌گذارند و هرکس را که مدعی خلاف این امر است، مسئول اثبات ادعایش می‌دانند. پس قرارداد مهر تأیید و اصالت را بر تارک خود دارد و نیازی نیست که پیرامون صحت و اصالت آن تحقیق و تدبر به عمل آید؛ چراکه نتیجه‌ای بیش از تحصیل حاصل را در پی ندارد. در راستای این استدلال و به استناد محتوای قانون اساسی از جمله اصول 156 و 167، وظیفه دادگستری صرفاً رسیدگی به آن دسته از دعاوی عنوان می‌شود کـه جـنـبه قضایی و ترافعی دارند و نتیجه رسیدگی رفع خصومت و حل و فصل دعاوی می‌باشد. براین‌اساس، طی طریق در وادی تنفیذ و اصالت قولنامه، خارج از حد و ثغر اقلیم دادگستری می‌نمایاند و امر جداگانه‌ای به نظر می‌رسد که رسیدگی به آن فاقد جنبه ترافعی و قضایی است. چنانچه قائل به این دیدگاه باشیم که پدیده‌ای که اصل بر وجود آن است و موجود است، نیازی به اثبات و وجوب ندارد و فی حد ذاته اصیل است، در این صورت اظهارنظر درخصوص تنفیذ امری اضافی بوده و باری افزون بر دوش دادگستری می‌نهد. ازاین‌رو ورود بـه مـاهـیـت صـحـت و اصالت خارج از صلاحیت دادگستری است و قرار عدم استماع دعوا بر جبین این دعاوی می‌چربد. گرچه این استدلال متین است؛ اما نباید فراموش کرد که مطابق اصل 159 قانون اساسی، وظیفه اصلی قوه قضاییه رسیدگی به تظلم‌ها و شکایت‌ها، تحقق بخشیدن به عدالت، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت‌ها و اخذ تصمیم شایسته است تا مانع اجحاف حقوق فردی و عمومی باشد.  ‌

مقدمه:
رسیدگی مراجع قضایی باید حدی داشته باشد تا دعاوی به هر حال فیصله پیدا کنند. در تعقیب همین هدف، رسیدگی ماهیتی به 2 مرحله "بدوی" و "تجدیدنظر" اختصاص یافته تا اگر مرحله بدوی اشتباه کرد، برای جبران اشتباه مرحله تجدیدنظر باقی باشد. هرچند در قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1385 برای جلوگیری از اطاله دادرسی، شکل این مراحل مطابق مواد 7، 10، 16و18 قانون مذکورتغییر یافته، با این وجود امکان تجدید‌نظر در آرای قطعی موضوع ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری توسط شعب تشخیص دیوان باقی است و به تعبیری، در حد رسیدگی در دیوان عدالت اداری تفاوت ماهیتی چندانی با فرض اولیه بحث دیده نمی‌شود. به‌عبارت دیگر، اگر حکمی خلاف بیّن شرع و یا قانون باشد، آن امر خلاف با رسیدگی نهایی برطرف شده و باقی نماند. بنابراین دعوایی که این مسیر را طی کند باید خاتمه‌یافته تلقی شود و افراد نتوانند به احکام قطعی خدشه وارد سازند و به نحوی آنها را از اثر بیندازند. در غیر این صورت برای دادرسی‌ها و احکام مراجع قضایی اعتباری نیست و همواره در وضع متزلزلی قرار دارند.
از آنجا که هدف اصلی از تشکیل مرجع تظلم‌خواهی احقاق حق و اجرای عدالت می‌باشد و ممکن است باوجود پیش‌بینی این مراحل، بنا به جهاتی حکمی از روی اشتباه صادر شده باشد که بقای آن تضییع حق را موجب شود، از همین نظر قانون‌گذار مسئله اعاده دادرسی را پیش‌بینی نموده است تا راهی هر چند مشکل برای بازگشت باقی باشد و قاضی بتواند تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی از رأی سابق خود عدول نماید.
اعاده دادرسی طریقی برای شکایت از احکام است؛ اما نه طریقی ساده که هر محکوم‌علیهی بتواند از آن استفاده نماید. ضوابط دقیقی برای اعاده دادرسی در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طریق دیگری برای شکایت از آن استفاده شود. به همین لحاظ فصل سوم از مبحث هفتم قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری به امر اعاده دادرسی اختصاص داده شده و در قانون دیوان عدالت اداری نیز نهاد اعاده دادرسی که از نهادهای آیین دادرسی است، به صورت محدود پذیرفته شده است. به موجب ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری <در صورتی که یکی از طرفین دعوا بعد از صدور رأی مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد می‌تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادرکننده رأی تقاضای اعاده دادرسی نماید و شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می‌کند. در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد دستور توقف اجرای رأی را صادر می‌نماید.

برابر بند (6) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی،«چنانچه دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسیدگی ماهوی نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم می باید اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید.در این چند سطر البته ما به مباحث نظری جعل قاعده مذكور از جمله فلسفه ، پیشینه، روند تحولات، مضار و منافع این قاعده نخواهیم پرداخت بلكه به جهت آگاهی بیشتر به نكات مهمی در خصوص قاعده مزبور اشاره می كنیم كه در برخورد عملی با این مسأله برای دادگاه راهگشا باشد.

1-نكته اول این كه آیا اعتبار امر مختوم قابل تسری به قرارهای دادگاه نیز می باشد یا خیر؟

در این خصوص صرف نظر از اختلاف نظرهایی كه دراین مورد وجود دارد و سبب آن تفاسیری است كه از كلمه «حكم » مندرج در بند (6) ماده 84 به عمل آمده است بدین توضیح كه عده ای این كلمه را اعم از «حكم و قرار می دانند» و عده ای نظر به فلسفه جعل اعتبار امر مختومه و همچنین مفاد ماده299 آیین دادرسی مدنی آن را فقط مشمول حكم دادگاه می دانند، ما حصل دكترین حقوقی این است كه «اصل،عدم اعتبار امر مختوم در مورد قرارهاست» و تسری آن به قرارها امری است استثنایی و باید مناط قاعده اعتبار امر مختوم را در یك یك موارد آزمود. به عنوان مثال برابر رأی تمیزی شماره 960- 7/6/1327 دیوان عالی كشور،قرار اصالت سند مانند احكام،مشمول اعتبار امر مختوم می باشد و همچنین طبق نظریه شماره 5776/7 - 20/11/1362 اداره حقوقی دادگستری، قرار سقوط دعوا در حكم،رأی به بی حقی است و چنانچه قطعیت یافته باشد، اعتبار امر مختوم را خواهد یافت.

خواسته‎ی هر دعوای حقوقی ، اساسی‎ترین ركن آن تلقی می‎گردد . صرف‎نظر از ضرورت دقت در نحوه‎ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملكرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا ‎غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه‎های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید‎نظر یا فرجام حكم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است .
در این مقاله سعی بر آن بوده ، اصول حاكم بر نحوه‎ی تعیین خواسته و مواردی كه قانون ترتیب خاصی را مقرر كرده ، به اختصار شرح دهیم .
« اصول حاكم بر نحوه‎ی تقویم خواسته »
اصولی كه پایه و اساس بحث ما را ، در این مقاله كوتاه تشكیل می‎دهند عبارتند از :
۱ ـ اصلِ مالی بودن هر دعوای حقوقی .
۲ ـ اصلِ اختیار خواهان در تعیین میزان بهای خواسته .
۳ ـ اصلِ لزوم پرداخت هزینه در هنگام تقدیم دادخواست .

۱ـ اصل مالی بودن هر دعوای حقوقی .
« حق مالی حقی است كه اجرای آن ، مستقیماً برای دارنده‎ی آن ایجاد منفعت قابل تقویم به پول می‎كند و یا اینكه اجرای آن دفع از ضرری می‎نماید كه قابل ارزیابی به پول باشد . »

• فصل اول اطاله دادرسی در مرحله تشكیل پرونده

مبحث اول: نقش دستگاه ها و نهادهای مرتبط با دادگستری
وظیفه مراجع قضایی از زمان تسلیم شكایت یا تقدیم دادخواست آغاز می شود و قبل از آن وظیفه خاصی كه به اطاله دادرسی مربوط شود، به عهده محاكم قضایی نیست. شكایت و اعلام جرم و دادخواست، نقطه آغاز جریان دادرسی است و باید مورد توجه و دقت بیشتر قرار گیرد چرا كه:
سنگ اول گر نهد معمار كج تا ثریا می رود دیوار كج

بنابراین تدوین و نگارش صحیح و رعایت اصول این اقدام موجب جریان صحیح دادرسی در آینده است و برعكس نقص و اشكال در آن باعث كندی و یا توقف محاكم می شود. این كه در تنظیم دادخواست چه نكاتی باید رعایت شود در ماده 51 قانون جدید آیین دادرسی مدنی بیان گردیده و روش رفع نقص دادخواست نیز در مواد 53 و 54 همان قانون ذكر شده است.

پس از تجمیع شرایط دادخواست و ثبت آن در دفتر مخصوص، مرحله دادرسی شروع می شود. از شروع این زمان تا ختم دادرسی، حوادث مختلفی، اتفاق می افتد كه موجب طولانی شدن دادرسی می شود و در بروز این معضل عوامل متعددی نقش دارند كه ما به بررسی برخی از آن ها می پردازیم.

مقدمه
استحكام رای می‌تواند نشانه‌ای از وجود قانون شفاف و درست ، دستگاه قضائی كارآمد و اطمینان حكومت به عاملین اجراء و اِعمال قانون باشد .
براین اساس است كه صرف‌نظر از قابلیت شكایت از آراء ، در موارد مشخص و تحت شرایط خاصِ قانونی ، در اكثر سیستمهای حقوقی ، همواره نقطه پایان دادرسی و زمانِ قطعیت و قابلیت اجرای حكم ، به موجب قانون مشخص‌شده‌است .
اگر چه در نظام قضائی ایران ، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، قطعیت رای ، اصل اولیه و غیر‌قابل انكار در دادرسی قلمداد شده‌است اما در كمال تاسف ، وجود قوانین متعددی كه بدون رعایت تشریفات خاص ، توان نادیده گرفتن و نقض اصل فوق را ، داشته‌اند و به صورت مكرر ، مورد تجربه قرار گرفته‌اند ، اِعمال اصل قطعیت آراء را ، به شدت ، مورد سوال و تردید قرار داده‌اند .

تاریخچه
نگاهی كوتاه به مجموعه‌ای از این قوانین گواه آن است كه هیچیك از نشانه‌های استحكام رای ، در نظام قضائی كشور، حداقل تا به امروز مشاهده نشده‌است :

۱ ـ ماده ۲۸۴ ق. اصلاح موادری از ق.آ.د.ك مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ .
در این ماده موارد سه‌گانه‌ای برای قابلیت نقض آراء در نظر گرفته شده بود :
الف : جائی كه قاضی پرونده قطع پیدا كند كه حكمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده‌است .
ب : جائی كه قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا كند به نحوی كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود .
ج : جائی كه ثابت شود قاضی پرونده ، صلاحیت رسیدگی و انشاء حكم را ، در موضوع پرونده نداشته است .
تصویب این قانون باب مراجعات مكرر و بی‌نظم و ترتیب مدعیان اجرای قانون و شرع را ، به قاضی پرونده و دیگر قضات مرتبط با پرونده ، گشود !