ماده ۱۸ اصلاحی ق.ت.د.ع.ا

مقدمه
استحكام رای می‌تواند نشانه‌ای از وجود قانون شفاف و درست ، دستگاه قضائی كارآمد و اطمینان حكومت به عاملین اجراء و اِعمال قانون باشد .
براین اساس است كه صرف‌نظر از قابلیت شكایت از آراء ، در موارد مشخص و تحت شرایط خاصِ قانونی ، در اكثر سیستمهای حقوقی ، همواره نقطه پایان دادرسی و زمانِ قطعیت و قابلیت اجرای حكم ، به موجب قانون مشخص‌شده‌است .
اگر چه در نظام قضائی ایران ، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، قطعیت رای ، اصل اولیه و غیر‌قابل انكار در دادرسی قلمداد شده‌است اما در كمال تاسف ، وجود قوانین متعددی كه بدون رعایت تشریفات خاص ، توان نادیده گرفتن و نقض اصل فوق را ، داشته‌اند و به صورت مكرر ، مورد تجربه قرار گرفته‌اند ، اِعمال اصل قطعیت آراء را ، به شدت ، مورد سوال و تردید قرار داده‌اند .

تاریخچه
نگاهی كوتاه به مجموعه‌ای از این قوانین گواه آن است كه هیچیك از نشانه‌های استحكام رای ، در نظام قضائی كشور، حداقل تا به امروز مشاهده نشده‌است :

۱ ـ ماده ۲۸۴ ق. اصلاح موادری از ق.آ.د.ك مصوب ۶/۶/۱۳۶۱ .
در این ماده موارد سه‌گانه‌ای برای قابلیت نقض آراء در نظر گرفته شده بود :
الف : جائی كه قاضی پرونده قطع پیدا كند كه حكمش برخلاف موازین قانونی یا شرعی بوده‌است .
ب : جائی كه قاضی دیگری قطع به اشتباه قانونی یا شرعی قاضی پرونده پیدا كند به نحوی كه اگر به او تذكر داده شود متنبه گردد و متوجه اشتباه خود شود .
ج : جائی كه ثابت شود قاضی پرونده ، صلاحیت رسیدگی و انشاء حكم را ، در موضوع پرونده نداشته است .
تصویب این قانون باب مراجعات مكرر و بی‌نظم و ترتیب مدعیان اجرای قانون و شرع را ، به قاضی پرونده و دیگر قضات مرتبط با پرونده ، گشود !

۲ ـ ماده ۱۲ قانون تشكیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ مصوب۳/۹/۱۳۶۴ .
در این ماده قانونی نیز ، همان موارد سه‌گانه ، با اندكی تفاوت در نحوه نگارش ، در راستای بیان موارد كلی نقض رای ، آمده است .

۳ ـ مواد ۷ و ۸ قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ .
در این قانون ، همان موارد سه‌گانه ، در دو ماده جداگانه و با تفاوت آشكار و مهم تكرار شده‌است .
الف : در ماده ۷ این قانون ، به قاضی صادر كننده حكم ، چه در امور مدنی و چه در امور كیفری ، اجازه‌ی نقض حكم خود ، داده‌شده بود .
ب : در ماده ۸ ، قضاتی كه حق درخواست تجدیدنظر از حكم كیفری را داشتند ، به صراحت شمارش شده بودند .
دیگر نكته قابل توجه این ماده ، انحصار این حق ، به احكام كیفری بود !

۴ ـ قانون تشكیل دادگاههای كیفری ۱ و ۲ مصوب ۳۱/۳/۱۳۶۸ .
به موجب ماده ۳۱ این قانون ، جهات و موارد تجدیدنظر از احكام ، همان جهات و موارد منعكس در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاهها بود .
مضاف بر آن ، به موجب ماده ۳۵ قانون مذكور ، رئیس دیوان عالی كشور و دادستان كل كشور ، حق تجدیدنظرخواهی نسبت به كلیه‌ی آراء صادره از تمامی محاكم را ، در موارد تجدیدنظر منعكس در قانون تعیین موارد تجدیدنظر احكام دادگاهها ، دارا شدند .
( نكته حائز اهمیت در تمامی قوانین مذكور ، كلیت موارد یاد شده و عدم تقیّد آن به زمان و تشریفات خاص بود . )

۵ ـ قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب ۱۷/۵/۱۳۷۲ .
در این قانون تجدید‌نظر از آراء ، در سه حالت متفاوت ، مطرح گردید :
الف : تجدید‌نظر از بعضی آز آراء دادگاهها با لحاظ میزان یا نوع خواسته دعوی و یا نوع و میزان مجازات آن ، توسط محكوم‌علیه به معنای اعم آن و دادستان ( مواد ۹ الی ۱۱ قانون تجدید‌نظر آراء دادگاهها )
ب : موارد سه‌گانه مقرر در ماده ۸ قانون تجدید‌نظر آراء كه تقلیدی از مواد سه‌گانه قوانین سابق الذكر بود .
( تفاوت عمده و آشكار ماده ۸ با قوانین مشابه سابق آن ، در ذكر « اشتباه در رای » بدون تاكید بر لفظ « قانون » یـــا « شرع » بود ! )
ج : اختیار دادستان كل در اعلام تجدید‌نظرخواهی به سبب مخالفت بینّ حكم با شرع یا قانون .
( موضوع ماده ۱۷ قانون و سپس اصلاحی این ماده به تاریخ ۱/۳/۱۳۷۳ . )
نكته متفاوت این ماده قانونی با دیگر مواد ، قید « مخالفت بینّ حكم با شرع و قانون » بود !
در این قانون برای درخواست تجدید‌نظر در مواد ۹ و ۱۷ مهلت تعیین شده بود اما تجدید‌نظر در موارد منعكس در ماده ۸ كماكان بلاقید و بلامدت بود .

۶ ـ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ .
در این قانون نیز ، همان ترتیب مقرر در قانون تجدید‌نظر آراء محاكم از حیث انواع مختلف تجدید‌نظر و مراجع مربوطه ، به ترتیب در مواد ۱۸ ، ۱۹ الی ۳۰ و ۳۱ در سه قالب متفاوت تكرار شد‌ه بود .

۷ ـ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۸ .
این قانون نیز ، از حیث بیان انواع شكایت از آراء ، تكرار مكررِ موارد مقرر در بندهای ۵ و ۶ می‌باشد . ( مواد ۲۳۳ و ۲۳۴ و ۲۳۵ و ۲۶۸ )

۸ ـ قانون تشكیل دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ .
این قانون علاوه بر احكامی همانند آنچه كه در ق.آ.د.د.ع.ا. در امور كیفری آمده است ، حاوی دو نكته جدید در نظام شكایت از احكام می‌باشد :
الف : وضع فرجام‌خواهی نسبت به بعضی از احكام ( مواد ۳۶۶ و ۳۶۷ و تصریح به انحصار فرجام‌خواهی به تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی و سپس محدود نمودن این اختیار به موارد مندرج در ماده ۳۷۱ !
ب : تعیین كییفیت رسیدگی به شكایات فوق‌العاده از احكام صادره از دادگاههای تجدید‌نظر و دیوان‌عالی كشور به شرح مواد ۴۱۱ و ۴۱۲ .

۹ ـ قانون اصلاح ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ و آئین‌نامه اجرائی آن مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱ .
با تصویب این قانون تمام قوانین مصرحه در بندهای ۷ و ۸ كه تا آن تاریخ ، قوانین قابل اعمال نسبت به احكام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب ، تجدید‌نظر و دیوان‌عالی كشور ( در مقام تجدید‌نظر از احكام صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب ) بودند ، نسخ شدند .
شعب تشخیص ، با تشریفات مقرر در ماده ۱۸ قانون و مواد ۲۱ الی ۳۱ آئین‌نامه تاسیس شده ، به نحو گسترده‌ای شروع به فعالیت كرند .
نكته حائز اهمیت و بسیار قابل توجه این مقرره ، قابلیت رسیدگی به ماهیت دعاوی در شعب تشخیص دیوانعالی كشور بود !

۱۰ ـ قانون اصلاح ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ .
بعد از سیر بسیار پرفراز و نشیب قانونگذاری ، قانون اصلاح ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. به یكباره تمام نظم تازه پا گرفته شعب تشخیص دیوانعالی كشور را ، زیر و رو كرده ، به شكلی تازه و متفاوت از قوانین سابق ، به بیان نظارت عالیه قضائی ریاست قوه قضائیه ، بر كلیه مراجع قضائی پرداخت !
به موجب تبصره ۶ با تصویب این قانون ماده ۲ قانون و ظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو شده و حیات شعب تشخیص محدود و منحصر به رسیدگی پرونده‌های ثبت شده تا زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون گردید .
با این حال به عنوان گفتار پایانی این قسمت از بحث قابل توجه است كه :
سیر و روند قانونگذاری ، در نگرش به مقوله‌ی قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره ، در ۲۰ ساله گذشته ، چنان پرشتاب ، بدون مطالعه و بدون در نظر گرفتن تجربیات حاصل از قوانین سابق ، صورت گرفته كه هرگز قابل اغماض و توجیه نیست !
با پیروزی انقلاب به تاسی از نظریات فقهی ، به یكباره به قطعیت محض آراء محاكم ابراز عقیده شده و صرفاً به مقوله‌ی اشتباه قاضی آن هم مشروط به قبول اشتباه از ناحیه قاضی صادر كننده حكم ، یا ابراز عقیده قاضی دیگر ، به عنوان طریقی برای رسیدگی مجدد به دعوی پرداخته شد .
سپس با قبول قابلیت تجدید‌نظر از كلیه‌ی آراء در كلیه‌ی زمانها ، به سبب ادعای كلی مغایرت رای با قانون یا شرع ، فقدان اعتبار ادله و عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه ، بنیان حكم و سد عبور ناپذیر حكم قاضی را ، به كلی ویران كرده به گونه‌ای ، دو مرحله‌ای بودن رسیدگی را ، به نحو تمام و كمال پذیرا شد .
دیری نپائید كه با تفكیك انواع دعاوی از یكدیگر و قائل شدن زمان شكایت از رای و تعیین مراجع تجدید‌نظر و اشخاص صاحب حق شكایت از رای ، راه به اشتباه رفته چندین ساله را ، دوباره بازگشت .
با این حال در تمال طول سالهای گذشته و در كنار این فرود و فراز قانونگذار در بیان احكام شكایت از آراء ، همواره یك نكته به ظاهر عجیب ، به چشم می‌خورد و آن وجود طریقی بی‌قاعده ، بدون نظم ، بدون تشریفات و بی‌حد و مرز برای ایجاد خدشه بر رای ، سلب اعتماد از قطعیت حكم و ختم دادرسی می‌باشد كه همواره در یك شكل كلی و گاه در قالبی اضافه بر آن شكل كلی ، خود را نمایان كرده‌است :
موارد سه‌گانه تجدید‌نظر نسبت به آراء و صلاحیت مراجع قضائی مختلف خصوصاً دادستان كل ، رئیس دیوان‌عالی كشور و سپس رئیس قوه قضائیه !
با این حال و علی‌رغم این سابقه طولانی و تكراری در وضع قوانین ، آیا می‌توان بر قابلیت اجراء و درستی عمل در قانون اصلاح ماده ۱۸ ابراز نظر نمود ؟

شرح قانون اصلاح ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.آ.د.د.ع.ا.
( بحث پیرامون آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری و درخواست اعمالِ قانون نسبت به آنها را ، به مجالی دیگر موكول می‌نمائیم . )
در این گفتار مختصر سعی بر آن است كه ضمن شرح ماده ۱۸ به سوال فوق پاسخ داده شود .
ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی ق.ت.د.ع.ا. در تاریخ ۲۴/۱۰/۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۸۵ به تائید شورای نگهبان رسید .
آئین‌نامه و دستورالعمل اجرائی این قانون ، در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید .
قبل از شرح مفصل ماده استنادی لازم است كه اركان تعریف مندرج مندرج در ماده ۱۸ و تبصره‌های آن به اختصار بیان گردد :
۱ ـ آراء مشمول این ماده ، آراء صادره از مراجع دادگستری هستند كه واجد وصف قطعیت شده‌اند .
۲ ـ مقام صالح اعلام نقض رای ، صرفاً رئیس قوه قضائیه می‌باشد .
۳ ـ اعلام نقض رای ، جهتی از جهات اعاده دادرسی محسوب می‌گردد .
۴ ـ پس از اعلام نقض رای ، پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالح اعاده می‌گردد .
۵ ـ مبنای نقض رای ، صرفاً مخالفت بینّ رای با شرع بوده و شرع نیز ، مساوی با مسلمات فقهی ، تعبیر گردیده‌است .
۶ ـ مهلت اعمال حق مندرج در ماده ۱۸ برای احكام قطعیت یافته قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون سه ماه و برای احكام قطعی صادره بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ، یك ماه تعیین گردیده است .
به منظور تشریح و تبین اشكالات وارده بر این تعریف و كاستی‌ها و نواقص موجود در تشخیص حكم موضوعات و مطابقت آنها با قانون یاد شده و به سبب شناسائی ماهیت فرایند یادشده به عنوان جهتی از جهات اعاده دادرسی ، به شرح احكام و قواعد راجع به اعاده دادرسی ، با لحاظ جهتِ مخالفت بینّ رای با شرع و به عبارتی تقابل ماده ۱۸ اصلاحی و اصول و قواعد كلی حاكم بر مبحث اعاده دادرسی ، در حد اختصار می‌پردازیم :

۱ ـ آرائی كه قابلیت اعمال ماده ۱۸ اصلاحی را دارند . ( آرائی كه مشمول قانون اصلاح ماده ۱۸ می‌شوند . )
چنانچه در مواد ۲۷۲ ق.ت.د.ع.ا. در امور كیفری و ۴۲۶ ق.ت.دع.ا در امور مدنی و همچنین سابقه قانونگذاری در باب تاسیس حقوقی اعاده دادرسی ، اندك دقتی داشته‌باشیم متوجه خواهیم شد كه اعاده دادرسی مختص به حكم است و هرگز نسبت به قرارهای دادگاهها ، نمی‌توان درخواست اعاده دادرسی نمود .
با این وصف در ماده ۱۸ و تبصره‌های ذیل آن ، هفت بار ازكلمه « رای » یا « آراء » استفاده شده‌است .
از طرفی به موجب ماده ۲۹۹ ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی و مواد متعددی از ق.ت.د.ع.ا. در امور كیفری ، آراء به دو دسته تقسیم می‌گردند : حكم و قرار .
این تقسیم‌بندی قانونی ، مورد اتفاق علماء و دست‌اندكاران علم حقوق می‌باشد و آثار متفاوتی نیز بر این تقسیم‌بندی بار می‌گردد .
حال سوال این خواهد بود كه آیا منظور قانونگذار از بكارگیری عبارت رای یا آراء در ماده ۱۸ اصلاحی و تبصره‌های ذیل آن ، هر نوع اظهارنظر قضائی قاطع دعوی اعم از حكم و قرار بوده یا اینكه صرفاً ناظر بر احكام می‌باشد ؟
تفسیر لغوی قانون ، مجالی برای استدلال مخالف باقی نمی‌گذارد و چاره‌ای جز ابراز عقیده بر شمول قانون بر انواع احكام و قرارها نیست ! اما چنانچه به فلسفه وضع قانون ، آثار قرارها و ماهیت تاسیس حقوقی اعاده دادرسی در كنار سوابق قانونگذاری و اصول و قواعد آشكار حاكم بر مبحث اعاده ، نظری اجمالی داشته‌باشیم متوجه خواهیم شد كه موقعیتی برای عمل بر اساس تفسیر لغوی وجود ندارد .
با اینحال چنین نوعی از قانونگذاری ، آن هم با چنان تاكید و تصریحی بر الفاظ حقوقی ، بدون توجه به آثار آنها ، در شان مقام قانونگذار نیست !

۲ ـ اشخاصی كه حق اعمال ماده ۱۸ اصلاحی را ، دارند .
مواد مرتبط با مبحث اعاده دادرسی در امور مدنی ، صراحت در این معنی دارد كه جز محكوم‌علیه كسی دیگر حق طرح دادخواست اعاده دادرسی ندارد .
در امور كیفری نیز ، ماده ۲۷۳ ، اعاده دادرسی را ، صرفاً حق محكوم علیه یا وكیل یا قائم‌مقام او و در صورت فوت یا غیبت وارث وی و از جمله تكالیف و اختیارات دادستان كل كشور و رئیس حوزه قضائی ، اعلام نموده‌است .
ماده ۱۸ اصلاحی ، از این حیث به گونه‌ای بسیار مبهم انشاء گردیده و از قرائت آن چنین استنباط می‌گردد كه اصحاب دعوی در فرایند اعمال ماده ۱۸ هیچگونه نقشی نداشته باشند و مقامات مصرح در تبصره ۲ ماده ۱۸ نیز ، تنها گزارشگران واقعه‌ی صدور رای خلاف بیّن شرع ( با لحاظ استنباط قضائی خویش ) باشند .
با اینحال در دستورالعمل صادره از سوی ریاست قوه قضائیه ، متقاضیان و معترضان به احكام را ، ذی‌حق در طرح شكایت معرفی كرده ضمن اینكه به اختیار و تكلیف روسای كل دادگستریها ، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ( همچنین دادستان و روسای دادگستری شهرستانها با واسطه رئیس دادگستری و در صورت موافقت ایشان از طرف خود ) در اعمال قانون تصریح شده‌است .
بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری كرد كه :
اولاً : تنها مقامی كه حق اعلام نظر دائر بر مخالفت رای با شرع ( مسلمات فقهی ) را ، دارد و اثر این اعلام نظر نیز موجب تكلیف در رسیدگی مجدد به دعوی خواهد شد ، شخص رئیس قوه قضائیه است .
به نظر می‌رسد كه این حق و وظیفه ، قابلیت تفویض به غیر را ، نداشته باشد !
ثانیاً : مقاماتی كه اختیار و تكلیف طرح تقاضای اعمال ماده ۱۸ را ، از رئیس قوه قضائیه دارند ، دادستان كل كشور ، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و روسای كل دادگستری استانها می‌باشند .
ثالثاً : افرادی نیز كه حقی برای خود تصور نموده و مدعی هستند كه این حق در نتیجه حكم خلاف بینّ شرع ، نادیده گرفته شده ، مشروط بر آنكه از جمله اصحاب دعوی بوده‌باشند ، می‌توانند درخواست اعمال ماده ۱۸ را ، مطرح نمایند .
تبصره ۱ : همانگونه كه ملاحظه می‌شود حق اعلام مخالفت رای با شرع ، مختص رئیس قوه قضائیه است و در ماده ۱۸ نیز نشانی از اختیار متقاضیان در طرح تقاضای مستقیم و یا با واسطه از رئیس قوه قضائیه ملاحظه نمی‌گردد .
علی‌رغم قائم بودن این حق به شخص رئیس قوه قضائیه ، در ماده ۶ دستورالعمل اجرائی ماده ۱۸ ، ضمن اعطاء حق طرح تقاضا به معترضین به احكام ، نمایندگان رئیس قوه قضائیه را ، در اعلام نظر موافق یا مخالف با تقاضای مطروحه ، آزاد گذاشته و نظریه آنان را ، كافی در به جریان افتادن یا مختومه و بایگانی كردن تقاضای معترض اعلام كرده‌است .
با این وصف معلوم و مشخص می‌گردد كه در واقع امر مقامات یاد شده در تبصره ماده ۶ صرفاً در حد گزارشگران و بازرسان رئیس قوه قضائیه عمل می‌نمایند و ماده ۱۸ نیز ، صرفاً ابزاری قانونی در اختیار رئیس قوه قضائیه بوده ، متقاضیان و معترضان نیز ، دادخواهانی هستند كه برای رسیدن به مقصود بایستی از هفت‌خان قانون بگذرند !
قابل توجه است كـه نظر كمیسیون مقرر در ماده ۶ قطعی است و طرح مجدد تقاضا غیر ممكن است ! ( ماده ۱۰ دستورالعمل )
تبصره ۲ : نكته حائز اهمیت قضیه این است كه اگر چه در مواد ۶ و ۸ دستورالعمل ، رئیس دادگستری استان و رئیس سازمان قضائی یكی از اعضاء كمیسیون قلمداد شده و از ظاهر ماده ۶ نیز ، شرط اتفاق اعضاء كمیسیون بر مخالفت بین حكم با شرع ، استنباط می‌گردد اما حق طرح تقاضای مذكور توسط شخص رئیس كل دادگستری و رئیس سازمان قضائی در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی و ماده ۱۱ دستورالعمل ، به نحو مستقل آمده‌است !
تعارض مواد یاد شده از حیث اقتدار و اختیار قانونی مقامات یاد شده چنان آشكاراست كه نیاز به شرح بیشتر ندارد .
با اینحال جای یك سوال مهم باقی است :
آیا علی‌رغم تشكیلات و تشریفاتی كه برای طرح تقاضای اعمال ماده ۱۸ مقرر شده‌است ، می‌توان به طریقی دیگر ولو ملاقات حضوری و مستقیم با رئیس قوه قضائیه ، خواستار اعمال ماده ۱۸ شد ؟
آیا رئیس قوه قضائیه علی‌رغم آنكه تقاضای متقاضی یا معترض قبلاً توسط كمیسیون مردود اعلام شده‌باشد ، حق اعلام مخالفت بینّ حكم را ، با شرع دارد ؟
در پاسخ بایستی اعلام نمود كه كلیت اختیار مندرج در ماده ۱۸ اصلاحی ، اجازه اعلام‌نظر رئیس قوه قضائیه را ، در چنین موردی می‌رساند و مفاد دستورالعملی كه شخص رئیس قوه قضائیه تنظیم كرده‌است نیز ، نمی‌تواند و نباید محدود كننده اختیار قانونی مقام تصویب كننده دستورالعمل باشد !

۳ ـ مهلت طرح تقاضای اعمال ماده ۱۸ .
در تبصره ۵ ماده۱۸ اصلاحی ، دو نوع مهلت در نظر گرفته شده‌است .
به موجب این تبصره نسبت به آرائی كه قبل از لازم‌الاجراء این قانون قطعیت یافته است ظرف سه‌ماه و نسبت به آرائی كه بعد از لازم‌الاجرا، شدن این قانون قطعیت یافته‌اند ، ظرف یك ماه از تاریخ قطعیت ، می‌توان تقاضای اعمال ماده ۱۸ نمود .
اشكالاتی كه بر این تبصره وارد است به قرار زیر است :
اولاً : مبداء مرور زمان اعمال قانون ، قطعیت رای اعلام شده‌است !
قطعیت رای زمانی حاصل می‌گردد كه تجدید‌نظر‌خواهی از آن به موجب دادنامه صادره مردود اعلام گردد .
در عمل ، از تاریخ صدور دادنامه تا زمان ابلاغ آن ، مدتها می‌گذرد به گونه‌ای كه عملاً در تمام مهلت یاد شده و مدتها بعد از آن نیز ، اصحاب دعوی از نتیجه و سرنوشت پرونده و دعوی خویش هیچ اطلاعی ندارند !
با وصف فوق ، احتمالات زیر در باب نحوه نگارش قانون و شیوه تعیین مهلت یاد شده وجود دارد :
ـ قانونگذار بر مفاهیم و معانی به كار گرفته شده در باب « قطعیت » اشراف و آگاهی نداشته است !
ـ قانونگذار هیچ توجهی به اثر ، معنا و مفهوم لفظ « قطعیت » نداشته است !
ـ قانونگذار تصور نموده كه آراء فی‌المجلس و در هنگام صدور به اصحاب دعوی ابلاغ می‌گردند و فاصله‌ای بین صدور ، « قطعیت » رای و اطلاع اصحاب دعوی از سرنوشت پرونده وجود ندارد !
ـ قانونگذار آگاهانه به وضع چنین مهلتی پرداخته و قصد آن داشته كه در حداقل زمان ممكن ، وضعیت نهائی پرونده روشن گردد !
ـ منظور قانونگذار از لفظ « قطعیت » ، ابلاغ رای قطعی است !
داوری در باب صحت هریك از فروض ممكنه را ، به خوانندگان محترم می‌سپارم !
ثانیاً : در مواردی كه رای از شعبه تشخیص صادره شده و مفاد رای ، متضمن ردّ درخواست موضوع ماده ۱۸ ق. اصلاح ق.ت.د.ع.ا. ( ماده ۱۸ قبلی ) باشد .
با لحاظ عدم تاثیر رای شعبه تشخیص در قطعیت یا عدم قطعیت و حصول قطعیت به موجب رای صادره سابق بر طرح موضوع در شعب تشخیص ، وضعیت مهلت اعمال ماده ۱۸ نسبت به این آراء ، نامعلوم است !
در اینجا ذكر یك نكته ضروری است و آن اینكه :
با توجه به اینكه اعمال ماده ۱۸ را ، حق منحصر رئیس قوه قضائیه می‌دانیم و طرح تقاضا از ناحیه اشخاص مصرح در تبصره ۲ ماده واحده اصلاحی را ، به نوعی ، گزارشی مبتنی بر وظیفه و اختیار می‌شماریم ، مهلت مقرر در تبصره ۵ برای چه شخص یا اشخاص وضع شده‌است !؟
به دیگر سخن اگر چه در لزوم مهلت مقرر در تبصره ۵ برای متقاضیان و معترضان و مقامات مصرح در تبصره ۲ جای شكی نیست اما آیا این مهلت صرفاً برای این دسته از افراد وضع شده یا مهلت را ، بایستی تحدید كننده اختیار مطلق و بی‌حد و مرز رئیس قوه قضائیه در اعلام مخالفت بیّن رای با شرع در قالب زمان و در نتیجه ایجاد مانعی بـــــــــرای امكان تزلزل آراء در طول تاریخ دانست !؟
نتیجه بحث بسیار سرنوشت ساز است :
چنانچه مهلت یاد شده را ، فقط مختص معترضان و مقامات تبصره ۲ ماده واحد بشماریم و رئیس قوه قضائیه را ، مستثنی از این حكم بدانیم ، هیچگاه یك رای در نظام قضائی ایران ، رنگ آرامش ، جای امن و موقعیتِ استقرار نخواهدیافت و همواره بایستی در انتظار تجدید مطلعِ دادرسی باشیم !
اگر چه در دستور‌المعمل صادره ، به لزوم رعایت مهلت ، صرفاً ، برای معترضان و مقامات تبصره ۲ ماده واحده تصریح شده است و چنین به نظر می‌رسد كه هرگز عقیده‌ای به لزوم رعایت مهلت از سوی ریاست قوه قضائیه وجود ندارد ! اما این امر نتیجه‌ای جز تكیه آراء صادره از محاكم ایران بر باد ، به بار نخواهد آورد !
برای پرهیز از بروز چنین نتیجه‌ای ، چاره‌ای جز آن نیست كه یا قائل به لزوم رعایت مهلت یك ماهه صرفاً برای ریاست قوه قضائیه در اعمال نظر باشیم و یا اینكه شیوه عمل به ماده ۱۸ را ، صرفاً منحصر به مفاد دستورالعمل اجرائی نمائیم !

۴ ـ ماهیت حقوقی اعلام نظر دائر بر مخالفت بین رای با شرع .
چنانچه به قسمت پایانی پارگراف دوم ماده ۱۸ اصلاحی توجه نمائیم متوجه خواهیم شد كه قانونگذار نظریه رئیس قوه قضائیه دائر بر خلاف بینّ شرع بودن رای را ، یكی از جهات اعاده دادرسی محسوب نموده و بلافاصله اضافه نمـوده‌است كه : « پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌گردد . »
بنابراین حداقل دایره شمول مدلول این حكم ، آن است كه نظریه رئیس قوه قضائیه را ، به عنوان جهتی از جهات دادرسی ، اضافه بر آنچه كه در ماده ۴۳۶ ق.آ.د.م و ۲۷۲ ق.آ.د.ك ، آمده‌است ، محسوب نمائیم .
با اینحال ، ظاهر از نحوه نگارش ماده قانونی آن است كه قانونگذار ، به مقوله‌ی فرایند قبول درخواست اعاده دادرسی ، قبل از رسیدگی به ماهیت دعوی توجه كافی ننموده و بلافاصله اختیار ارسال و ارجاع پرونده به مرجع صالح رسیدگی را ، جهت رسیدگی ، به رئیس قوه قضائیه اعطاء كرده‌است بدون آنكه دقیقاً روشن نماید كه آیا اعلام نظر در باب مخالفت رای با شرع ، به منزله پیدایش « جهت اعاده دادرسی » است یا فرایند « قبول اعاده دادرسی » را نیز ، در برمی‌گیرد ؟
چنانچه نظر رئیس قوه قضائیه را ، به منزله‌ی پیدایش اعاده دادرسی محسوب نمائیم ، می‌بایستی حق قبول یا ردّ اعاده دادرسی را ، قبل از ورود به ماهیت دعوی ، به مرجعی كه به درخواست اعاده دادرسی رسیدگی می‌نماید محفوظ انگاشت و متقابلاً چنانچه نظریه رئیس قوه قضائیه را ، به منزله‌ی تجویز یا قبول اعاده دادرسی محسوب نمائیم ، مرجع صالح به رسیدگی ، مكلف به ورود در ماهیت دعوی و انشاء رای خواهد بود ، بدون آن كه در باب قبول یا تجویز اعاده دادرسی ، حق اظهار‌نظر داشته‌باشد !
اگر چه قانونگذار ظاهراً به این مهم ، در متن ماده ۱۸ اصلاحی هیچگونه توجهی نكرده‌است اما دستورالعمل صادره از سوی قوه قضائیه ، در موارد متعددی ، قبل از بیان احكام مورد نظر خویش ، به عنوان یك مقدمه و پیش فرض ، چنین اعلام كرده‌است كه :
« چون به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده‌است كه تصمیم به تجویز اعاده دادرسی بگیرد ... »
یا اینكه :
« چون مرجع تشخیص خلاف بیّن شرع رئیس قوه‌قضائیه بوده و تجویز اعاده دادرسی نیز با مشارالیه می‌باشد ... »
با اینحال ذكر نكات زیر ضروری است :
اولاً : در ماده ۱۸ ، نظریه رئیس قوه قضائیه ، صرفاً ، به عنوان جهت اعاده دادرسی آمده است .
ثانیاً : با لحاظ اصل قطعیت آراء و استثنائی بودن موجبات و جهات رسیدگی پس از قطعیت دادنامه و مختومه شدن پرونده ، لفظ « رسیدگی » در ماده ۱۸ را ، می‌بایستی محمول بر رسیدگی به درخواست قبول یا ردّ اعاده دادرسی و به اصطلاح همان تجویز یا عدم تجویز دادرسی از سوی مرجع صالح و سپس رسیدگی به ماهیت دعوی دانست .
متاسفانه مفاد دستورالعمل اجرائی چنان صراحت در تشخیص نظریه رئیس دیوان به منزله‌ی تجویز اعاده دادرسی دارد كه مجال تفسیر مخالف را باقی نگذاشته‌است .
حال اعتبار و ارزش مفاد دستورالعمل ، در مقابل قانون چه خواهد بود ؟ موضوعی است دیگر !

۵ ـ مرجع اعاده دادرسی .
در ق.آ.د.م ، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ، دادگاهی است كه حكم مورد درخواست اعاده را ، صادر كرده‌است ( ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م. ) اما در ق.آ.د.ك ، مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوانعالی كشور ، دادگاه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعی است . ( ماده ۲۷۴ ق.آ.د.ك )
با فرض قبول این نكته كه اعلام نظر از سوی رئیس قوه قضائیه ، به منزله‌ی تجویز اعاده دادرسی می‌باشد مراجع رسیدگی پس از تجویز اعاده دادرسی را ، می‌توان به شرح زیر شمارش كرد :
الف ـ در امور مدنی ، چنانچه رای از دادگاه بدوی یا تجدید‌نظر صادر شده‌باشد ، پرونده جهت رسیدگی به همان دادگاه ارجاع می‌گردد .
ب ـ در امور كیفری ، چنانچه رای از دادگاه عمومی یا تجدید‌نظر صادر شده‌باشد ، حسب مورد پرونده جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارجاع می‌گردد .
ج ـ چه در امور مدنی و چه در امور حقوقی ، چنانچه رای از شعب تشخیص دیوانعالی كشور صادر شده باشد ، پرونده جهت رسیدگی به یكی از شعب دیوانعالی كشور ارجاع خواهد شد .
در تمام صور فوق مراجع یاد شده ، مبادرت به رسیدگی به ماهیت دعوی می‌نمایند .
حال جای طرح این سوال است كه :
وضعیت آراء صادره از این مراجع ، از حیث قابلیت شكایت یا عدم شكایت چگونه خواهد بود ؟
در پاسخ به سوال مطروحه لازم به ذكر است كه در ق.آ.د.م ، به موجب تبصره ذیل ماده ۴۳۵ ترتیب رسیدگی به دعوی مطابق مقررات مربوط به دعاوی عنوان شده‌است . همچنین اگر چه در ق.آ.د.ك اشاره‌ای بدین موضوع نشده‌است اما به موجب ماده ۴۷۲ ق.آ.د.ك سابق ، چنین آمده بود كه :
« رسیدگی ثانونی تابع قواعد و اصولی است كه برای محاكمه به امور جزائی مقرر است و اعتراض و شكایات موافق همان اصول می‌شود . »
در قانون اصلاحی ، هیچ اشاره‌ای به موقعیت آراء صادره از مراجع صالح ، پس از اعلام نظر رئیس قوه قضائیه ، نشده‌است !
با این حال صرف‌نظر از جایگاه و مقام رئیس قوه قضائیه ، چاره‌ای جز شمول احكام راجع به اعاده دادرسی ، بر این مورد خاص نیز وجود ندارد .
آزادی مرجع رسیدگی در تشخیص ماهیت دعوی و اعلامِ قابلیت شكایت از رای ( در فرضی كه آراء صادره از آن مراجع قابل شكایت باشند . ) از جمله اصول و قواعد حاكم بر این نوع دادرسی خواهد بود و صرفِ اعلام نظر رئیس قوه قضائیه از این حیث ، هیچ محدودیتی برای قاضی ، دادگاه و دعوی ایجاد نخواهد كرد .
ضمناً ، مقوله‌ی حقوق اشخاص ثالث ، نسبت به این احكام نیز در جای خود قابل بحث و بررسی است !

۶ ـ توقف اجرای حكم .
در ماده ۴۳۷ ق.آ.د.م. توقف اجرای حكم بسته به اینكه موضوع دعوی از جمله دعاوی مالی یا غیر‌مالی باشد متفاوت اعلام شده‌است .
در مواد ۲۷۵ و ۲۷۶ ق.آ.د.ك. كیفیت توقف اجرای حكم و تخفیف قرار تامین كیفری متهم به صراحت آمده‌است .
اگر چه ماده ۱۸ اصلاحی ، هیچ اشاره‌ای به مقوله‌ی توقف اجرای حكم نكرده و برای رئیس قوه‌قضائیه چنین حقی قائل نگردیده‌است اما در دستورالعمل اجرائی آن قانون ، به شرح ماده ۹ ، اختیار صدورِ دستورِ توقف اجرای حكم ، به رئیس قوه قضائیه اعطاء شده‌است !
صرف‌نظر از آن كه وضع چنین حكم بسیار مهمی در دستورالعمل اجرائی ، نوعی اختیار زائد بر اختیارات قانونی است ، صدور اجرای چنین دستوری ، بدون ذكر كوچكترین تشریفاتی برای آن ، موجب مشكلات اساسی در روند دادرسی و احقاق حق خواهد شد .
اهمیت قضیه در این است كه دادگاهها و مراجع رسیدگی كننده بعد از اظهار عقیده‌ی رئیس قوه قضائیه ، در اعلام رای آزاد و مستقل بوده و توقف اجرای حكم در فرضی كه دادگاه یا مرجع یاد شده ، مجدداً مبادرت به صدور همان رای اولیه بنماید گاه ضرری غیر‌قابل جبران ، به محكوم‌له وارد خواهدآورد .

گفتار پایانی :
تصویب قانون ، بدون توجه به آثار و عواقب آن و بدون توجه به پیشینه و تجربه حاصل از تصویب قوانین مشابه ، هرگز در شان قانونگذار نیست .
ماده ۱۸ و حكم مقرر در آن ، صرف‌نظر از درستی یا نادرستی اساسی آن ، از حیث نحوه نگارش ، وضع احكام و رعایت اصول دادرسی ، به گونه‌ای است كه آن را ، می‌توان متضمن احداث و ایجاد یك دادگستری دیگر ، مافوق دادگستری ، محسوب نمود .
یك دادگستری بدون تشكیلات ، با یك قانون نارسا و یك اختیار وسیع و بی‌حد و مرز به وسعت شرع !

پرویز علی پناه - وكیل دادگستری

منبع: سایت کانون وکلای دادگستری استانهای کرمانشاه و ایلام

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون