براساس ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، شوراهای حل اختلاف در زمینه برخی امور حقوقی و نیز كیفری صالح به رسیدگی هستند و صلاحیت دارند به دعاوی اشخاص رسیدگی نموده و رأی صادر كنند. حال چنانچه از آرای قطعی شده این مــراجــع درخــواسـت اعـاده دادرسـی شـود، رسـیدگی به این تقاضا برعهده كدام مرجع می‌باشد؟

‌آرایی كه شورای حل اختلاف صادر می‌نماید، برابر ماده 18 آیین‌نامه یادشده، به مدت 20 روز پس از ابلاغ به طرفین قابل تـجـدیـدنظرخواهی در دادگاه عمومی حوزه مربوط می‌باشد. چنانچه رأی این شورا مورد اعتراض واقع شود و در دادگاه عمومی به درخواست تجدیدنظرخواهی از رأی مذكور رسیدگی گردد و رأی مقتضی اصدار یابد، به تـقــاضــای اعــاده دادرســی هـمـراه بـا اجـرای تشریفات قانونی در محاكم عمومی رسیدگی به عمل می‌آید. به این ترتیب، اگر موضوع جنبه حقوقی داشته باشد، براساس ماده 433 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امــور مــدنــی هـمــان شـعـبــه‌ای كــه در مـقـام تجدیدنظرخواهی از رأی شورای حل اختلاف اقدام به صدور رأی نموده، تكلیف به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دارد و اگر موضوع جنبه كیفری داشته باشد، مطابق ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری پس از تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان‌ عالی كشور، رسیدگی به موضوع در دادگاه همعرض دادگاه صادركننده رأی به عمل می‌آید .

وقتی می خواهیم چیزی را بطور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم .
همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم.
البته باید پذیرفت گاهی به موجب قانون، اظهارنامه در بعضی امور، لازم است. مانند حالتی که ما، یکی از ظهرنویسان (پشت نویسی) سفته یا چک هستیم . و این سند وصول نشده که اگر چک باشد پس از مراجعه به بانک، بانک موصوف به دارنده آن یک گواهی می دهد که در اصطلاح حقوقی می گویند برگشت خورده است. و اگر سفته باشد طی تشریفات بانکی گواهی صادر می شود و به دارنده آن تسلیم می شود که در اصطلاح حقوقی می گویند واخواست شده است.
و کسی که ما سند را با ظهر نویسی به او داده ایم ، وجه آن را از ما مطالبه می کند، در این حالت ما هم باید مراتب را به نفر قبل از خودمان اطلاع دهیم (یعنی کسی که سند را به ما ارائه کرده است ) یا وقتی محلی را بطور امانت به کسی داده ایم و زمانی که می خواهیم پس بگیریم.
به موجب قانون جلوگیری از تصرف عدوانی (مصوب سال 1352) اول باید با اظهارنامه پس دادن ملک را از او بخواهیم و اگر پس از 10 روز پس نداد، یکماه فرصت خواهیم داشت که طرح شکایت تصرف عدوانی نمائیم.
یا وقتی محل کسب را با سند عادی اجاره داده ایم و طرف مستاجر اجاره نمی پردازد باید اجاره بها را با فرستادن اظهارنامه مطالبه نمائیم و اگر پرداخت نکرد برای تخلیه، دعوی طرح نمائیم.

اشاره:طرح و اقامه دعوی یا دفاع از آن در دادگستری علاوه بر داشتن دانش حقوقی مستلزم دارا بودن مهارتی است که در بستر زمان و با ممارست به دست می آید و نا آشنایی به این علم و فن سبب خواهد شد یا اصل  حق قابل مطالبه واستیفاء نباشد و یا احقاق آن با معطلی و اطاله مواجه شود.
از طرفی دسترسی آسان به عدالت هزینه هایی را نیز در پی خواهد داشت که تامین آن برای همگان وجود ندارد در کشور ما برای دسترسی یکسان عامه  به دادسی عادلانه در اصل35 قانون اساسی آمده است:

"در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود."

حال با توجه به این مهم سوالی که پیش می آید آن است که آیا برای استفاده قشر آسیب پذیر جامعه،امکانات لازم برای بهره مندی از راهنمایی و مشاوره حقوقی فراهم شده است و همگان قادر به استفاده از وکیل هستند؟برای پاسخ به این پرسش وکالت در دادگستری  را با عناوین وکالت اتفاقی ، تسخیری ومعاضدتی مورد بررسی قرار می دهیم.

الف : مفهوم و فلسفه تأمین خواسته :
زمانی كه فی الواقع یا برحسب ادعا ، حقی ضایع و یا مورد انكار قرار می گیرد ، مدعی برای الزام خوانده به بازگرداندن حق و یا قبول آن ، متوسل به طرح دعوی می گردد . نظر به اینكه از زمان طرح دعوی و انجام رسیدگی و صدور حكم و اجرای آن مدت زمان زیادی سپری می گردد و ازدیاد روز افزون پرونده ها و طولانی شدن جریان دادرسی ، نیل محكوم له را به محكوم به با تعذر جدی مواجه می نماید و در این فرصت خوانده تلاش می كند تا اموال خود را انتقال و یا به هر طریقی مخفی نموده و اجرای حكم را با مشكل مواجه نماید و محكوم له در زمان اجرای حكم با خواندة بی مال مواجه می گردد ، فلذا قانونگذار به منظور حفظ حقوق مدعی و جلوگیری از این امر تأسیسی را در قانون آئین دادرسی مدنی پیش بینی نموده است تا خواهان قبل از صدور حكم ، به منظور اینكه زمینة اجرای حكم قطعی به جهت عدم شناسایی مال از محكوم علیه متعذر نگردد ، بتواند مال معینِ مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف نماید ، تا در صورتیكه حكم دادگاه به نفع وی صادر گردد اجرای حكم با مشكل نداشتن مال از سوی خوانده مواجه نگردد.
ب : زمان درخواست تأمین خواسته
برای درخواست صدور قرار تأمین خواسته چند فرض وجود دارد . (ماده 108 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) :
1 – قبل از اقامه دعوی اصلی : خواهان می تواند قبل از آنكه دعوی اصلی خود را طرح نماید ، از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نماید.
2 – ضمن اقامه دعوی اصلی : زمانی كه خواهان دادخواست خود را نسبت به ماهیت دعوی ، در دادگاه مطرح
می نماید . در ستون تعیین خواسته ، علاوه بر ذكر خواستة خود، صدور تأمین خواسته را نیز درخواست می نماید و در شرح و توضیحات دلایل درخواست صدور قرار تأمین خواسته را هم عنوان می كند .

یکی از مسائلی که مراجعین دادگستری زیاد با آن مواجه هستند، تفکیک دو عنوان است.

برای موفقیت در دادگستری , دانستن تفاوتهای این دو عنوان خیلی موثر است:

1 -دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن, دادگاه مجازات تعیین می کند ولی برای دعوای حقوقی دادگاه مجازاتی درنظرنمی گیرد و فقط مرتکب عمل رابه دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام تکالیفش ملزم می سازد.

2- شکایت کیفری را درهرکاغذی می توان نوشت و به مرجع قضایی برد ولی شکایت حقوقی حتماً باید درورقه مخصوصی بنام دادخواست نوشته شود والاً مورد پذیرش قرار نمی گیرد (ورقه دادخواست را در داخل دادگستری ها می فروشند)

3- شکایت کیفری را برای رسیدگی باید ابتداء به مرجعی بنام دادسرا برد و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرا , جهت رسیدگی به دادگاه فرستاده می شود. ولی دادخواست حقوقی باید مستقیماً به دادگاه برده شود.

4- شکایتهای کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می توان در دادگستری مطرح کرد . ولی اکثر شکایت های حقوقی باید توسط وکیل دادگستری مطرح شود(مثلاً شکایتهایی که موضوع آن مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است)

مقدمه
1 _ موضوع مورد بحث _ عبارت از اشكالاتی است كه در مسئله اعتراض به حكم رخ داده و روش قضایی فرانسه بنحوی كه در آرا زیرین مشاهده خواهیم كرد راه حلی برای یك از آن اشكالات ارائه نموده است.
در ضمن بحث از این اشكالات بنظر به بعضی از علمای حقوق در فرانسه و ایران اشاره خواهد شد و در عین حال كوشش بعمل می آید كه هركجا روش قضایی كشور ایران نظری در اشكالات مورد بحث داده است ذكر شود و فرق بین دو روش مورد بررسی قرار گیرد.
2 _ ابلاغ و مبدا مدت اعتراض در حكم غیابی :
در ای مورخه 7 مارس 1884 دیوان كشور فرانسه دو اشكال مورد بحث و حل قرار گرفته است.
3 _ اشكال اول _ اگر در امر جنحه متهمی كه در مراحل اول تحقیقات برای خود محل اقامت معینی تعیین كرده در جلسه رسیدگی با وجود ابلاغ احضاریه بر طبق مقررات در دادگاه حاضر نشود و دادگاه پس از رسیدگی با صدور حكم غیابی او را محكوم نمایند و مامور ابلاغ برای دادنامه در محل اقامت محكوم حاضر بر اثر تحقیق معلوم گردد كه محكوم محل اقامت خود را ترك كرده و كسانی هم در آن محل نداشته و یا اگر داشته آنها هم ترك محل نموده اند بدون اینكه از نشانی جدید خود كسی را مطلع ساخته باشند در این صورت مامور ابلاغ باید بابلاغ دادنامه طبق ماده 86 آ . د . م فرانسه كه مقرر می دارد:
(هرگاه در محل اقامت شخص یا هیچ یك از بستگان یا خدمه او نباشد مامور رونوشت برگها را به یكی از همسایگان با تعیین هویت… تسلیم می نماید…)
اقدام نماید و یا طبق بند 8 از ماده 69 قانون مذكور كه مقرر می دارد : كسانی كه در فرانسه اقامتگاه معلومی ندارند نسخه از برگها بدر عمده اطاق جلسه دادگاهی كه بدعوی مربوط به آن برگها رسیدگی می كند الصاق و نسخه دیگر را به دادسرای همان دادگاه تسلیم را برویت دادستان می رساند.
هرگاه در امر جنحه در جریان دادرسی متهم محل اقامت خود را تغییر دهد و این تغییر محل را به اطلاع مقامات صالح نرساند و مامور ابلاغ هم نتواند محل اقامت بعدی او را تعیین نماید در ابلاغ برگهای باید با چنین شخصی معامله شخصی را مجهول المكان است نمود و یا برگها را بهمان محل اولیه كه سابقه ابلاغ دارد ابلاغ كرد؟
روش قضایی فرانسه در رای معروف برای خود اعلم می كند كه با چنین شخصی باید مثل شخصی كه مجهول المكان است رفتار نمود.

دعوای متقابل، از دعاوی طاری و یکی از رق دفاعی است که از سو خوانده در مقابل دعوای خواهان تا اولین جلسه دادرسی به شرط داشتن ارتباط کامل یا اتحاد منشا با دعوای اصلی به موجب دادخواست اقامه می شود ( ماده 284 قانون آیین دادرسی مدنی )

تهاتر، تساقط دو دین با مجموع دیونی که دو شخص در برابر یکدیگر بر عهده دارند تا میزان کمترین آن دو، میباشد (1) (ماده 294 قانون مدنی ایران ).( 1298 قانون مدنی فرانسه ) مقایسه دعوای متقابل با تهاتر، از حیث قلمرو و نقش دفاعی اند و حائز اهمیت میباشد .

مقایسه دعوای متقابل یا تهاتر قهری

الف – از جهت تعریف :

قانون مدنی ایران از تهاتر تعریفی نکرده است اما آن را یکی از راه های سقوط تعهدات مدنی معرفی نموده است ( ماده 295 قانون مدنی ایران ). آنچه که در نوشته های حقوق به عنوان تعریف تهاتر آمده، به لحاظ بررسی آثار و خصایص تهاتر در متون قانونی میباشد.

تهاتر در حقوق انگلیس، طریقی است که به موجب آن مدیون دینش را از طریق طلبش کاهش میدهد یا ساقط می نماید.(2)

در نظام حقوق ما نیز، همین اثر در ماهیت تهاتر وجود دارد ودر تعریف آن در نوشته های حقوقی لحاظ شده است.

یكم – تعاریفی كه از عدم النفع شده است :

مقدمتا توضیح این مطلب لازم است كه ، ضرری كه به شخص وارد می شود ممكن است مادی یا معنوی باشد . ضرر مادی خود به دو قسم قابل تقسیم است ؛
قسم اول – از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت
قسم دوم – تفویت منافع یا خسارت منفی كه همان عدم النفع است .
عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا كردن منفعتی كه مقتضی آن حاصل شده است مثل ؛ توقیف غیرقانونی شاغل به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شود .
عدم النفع گاهی ضررمحسوب می شود .  در این صورت عبارت است از ؛ حرمان از نفعی كه به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد ، امید وصول به آن نفع ، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد .
عدم النفع محروم شدن شخص ، از فایده مورد انتظار است .
برخی گفته اند ؛ هنگامی از عدم النفع یا تفویت منفعت سخن به میان می آید كه در نتیجه عمل زیانبار ، دارایی شخص فزونی نیافته است ، در حالی كه اگر این واقعه رخ نمی داد بر طبق روند عادی عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی كه شخص از آن محروم شده است .