دولت ایران کنوانسیون 1982 حقوق دریاها را امضا نموده است اما طی 26 سال گذشته همواره از تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است. در این مقاله تلاش می شود برخی تردیدهای حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی و حقوقی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد. این تردیدها عبارتند از موضوع حلّ اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ایران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتی های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسأله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی. به نظر می رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدّی نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه های تفسیری مناسب و محدود نمودن روشهای اجباری حل اختلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط «استثنائات اختیاری» باشد.

وقتی كه در جهان اختلاف و یا بحرانی به وجود می آید و در نتیجه صلح و امنیت بین المللی به مخاطره می افتد، اتفاق نظر اعضای دائم شورای امنیت در استقرار آرامش تاثیری عمده دارد. اقدامات شورا در این زمینه اساس نظام منشور را تشكیل میدهد؛ به صورتی كه مقررات دیگر ، حتی مقررات مربوط به خلع سلاح و حل مسالمت آمیز اختلاف بین المللی، تحت الشعاع آن قرار دارد . با این حال ، تعارض منافع قدرتهای بزرگ و در نتیجه عدم هماهنگی آنها در رفع موانع صلح از یك سو، و جامع نبودن مقررات منشور از سوی دیگر ، گاه نظام منشور را مختل می سازد و به همین جهت ، عملیات مربوط به حفظ صلح عملاً تابع اصولی دیگر می گردد.

گسترش كشتیرانی در زمان خود باعث تدوین قوانین دریائی گردید و پیشرفت مسافرت های هوائی لزوم مقررات هوائی را ایجاب نمود .

موفقیت های شگفت انگیزی كه در مدت زمانی بسیار كوتاه و بی سابقه در تجسسات و كشفیات كائنات عالم نصیب بشر گردیده است لزوم تدوین حقوق فضائی را كاملاً محسوس می نماید .

تعریف ـ حقوق فضا عبارت از مجموع مقررات و قوانین بین المللی است كه بر روابط دول با یكدیگر و روابط آنها با سازمانهای بین المللی كه در زمینة تحقیقات فضائی عمل می كنند حاكم است و نیز تدوین یك سلسله قوانین بین المللی بر اساس اصول حقوق بین المللی كه ناظر فضای ماوراء جو و دیگر كرات آسمانی باشد ایجاب می نماید.

از آن جا که بحث تابعیت همواره به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل خصوصی‏ مطرح بوده است.همواره تمام بحث‏ها و نظرات در این خصوص از زاویه حقوق بین الملل خصوصی دیده شده است ولی از آن جا که در ماده 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر،حق تابعیت به عنوان یک حق بشری ذکر گردیده پایان‏ نامه‏"بررسی حقوق تابعیت به عنوان یک حق بشری و چگونگی اعمال آن در حقوق‏ داخلی ایران‏"هم اختصاصی به این موضوع نگاه کرده و در قسمت‏ آخر بحث چگونگی اجرای آن در حقوق داخلی ایران را مورد توجه قرار داده است. محورهایی از قبیل کلیات تابعیت و مبانی نظری آن،بررسی حق تابعیت‏ در اسناد بین المللی و منطقه‏ ای از جمله کنوانسیون حمایت از افراد بی‏ تابعیت، کاهش موارد بی‏ تابعیتی،محو هر گونه تبعیض نژادی،رفع هر گونه تبعیض علیه‏ زنان،کنوانسیون تابعیت زنان دارای همسر،میثاق حقوق مدنی و سیاسی و هم‏چنین‏ کنوانسیون اروپایی تابعیت و کنوانسیون امریکائی حقوق بشر هم‏چنین‏ بررسی حق حمایت دیپلماتیک بالاخص در خصوص افراد بی‏ تابعیت و افرادی با تابعیت‏ مضاعف و پناهندگان و در نهایت اعمال حق تابعیت و تأثیر این حق‏ در بهره‏مندی از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی و سیاسی در ایران و تفاوت‏های میان بیگانگان و اتباع ایران و هم‏چنین افرادی با تابعیت‏ و افرادی با تابعیت مضاعف از لحاظ دست یابی و بهره‏مندی از این حقوق در ایران در این پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته است.در این مقاله به بحث و بررسی‏ در خصوص وضعیت حقوقی کودکانی خواهیم پرداخت که به صورت عملی و نه حقوقی به‏ عنوان افراد بی‏ تابعیت در ایران زندگی می‏کنند و بر سر تعیین‏ تکلیف در خصوص تابعیت این کودکان بحث‏ها و مجادلات فراوانی بین سازمان‏های‏ مختلف اجرایی و حقوقدانان وجود دارد.

تقدیم به پیشگاه عدالت كه حفاظت محیط زیست را یک الزام رفتاری در قبال نسل های حاضر و آینده بشر می شمارد.
در كنفرانس ریو ، چند نهاد به منظور رسیدگی و ترغیب اجرای دستوركار 21 نهاده شد كه از مهمترین آنها « كمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل متحد » بود . این كمیسیون مركب از 53 عضو است كه برای دوره سه ساله انتخاب می شود و هر ساله آن تغییر می كند . گزینش این اعضا به نحوی است كه از تمامی نواحی جغرافیایی جهان نمایندگانی در این كمیسیون حاضر هستند . این كمیسیون در سال 1993 میلادی شروع به كار نموده و از آن زمان تاكنون هفده اجلاس برگزار شده است . این نشست ها برای بررسی پیشرفت های انجام شده در زمینه جوانب مختلف دستوركار 21 بوده است . حضور وزرای كشورهای مختلف در اجلاس های این كمیسیون چشمگیر بوده و موجب افزایش اعتبار سیاسی آن شده است . همچنین سازمان های غیردولتی محیط زیست اجازه دارند در اجلاس های آن شركت نمایند كه این امر اجلاس كمیسیون را به نوعی به اجلاس نیمه عالی زمین تبدیل كرده است . همدلی و همكاری میان سازمان های غیردولتی و كشورهای دلسوز محیط زیست شرایط را فراهم آورده است تا دستوركار 21 در این كمیسیون پیگیری شود .

چکیده:
انتقال ضمان معاوضی مسأله ایست که به طور یکسان در یک قرارداد بیع بین المللی ذهن خریدار و فروشنده را به خود مشغول می کند. زیرا این مسأله می تواند تا حد زیادی بر فرایند و نتیجه ی معامله ی آنها تأثیر بگذارد. قواعد راجع به انتقال ضمان معاوضی به این مسأله پاسخ می دهند که آیا حتی اگر کالا به طور" اتفاقی" تلف شود یا خسارت ببیند خریدار همچنان مکلف به پرداخت قیمت می باشد، و فروشنده در چنین صورتی می تواند قیمت کالا را مطالبه کند؟ این موضوع ، به دلیل اهمیت آن نمی توانست از محدوده ی یکی از موفق ترین تلاشها برای یکنواخت سازی حقوق بیع بین المللی که همانا کنوانسیون 1980 وین راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا است کنار گذاشته شود. قواعد مشابهی نیز در اصطلاحات استاندارد تجاری اتاق بازرگانی بین المللی "اینکوترمز" که به طور گسترده توسط تجّار و شرکتهای سرتاسر جهان مورد استفاده قرار می گیرد، درج شده است. مقاله حاضر، موضوع انتقال ضمان را در قراردادهای بیع بین المللی برای فروش کالاهای منقول با تحلیل تطبیقی قواعد مربوط به تخصیص ضمان معاوضی به موجب کنوانسیون وین و اینکوترمز 2000 بررسی خواهد کرد.

■ چكیده
رسالت حقوق كیفری در سطح داخلی و بین‌المللی پرداختن به امور سلیقه‌ای نیست، بلكه شناسایی ارزش‌های اساسی مربوط به میراث مشترك بشری و پاسخ دادن به نقض این ارزش‌هاست. از این رو، به دنبال حوادث فجیع و ضد بشری كه به ویژه بعد از جنگ جهانی اول تا اواخر جنگ جهانی دوم و حتی پس از آن گاه در سطح منطقه‌ای در جهان رخ می‌داد، اركان سازمان ملل متحد با همكاری 160 كشور جهان، به فكر تاسیس یك دادگاه كیفری بین‌المللی افتادند تا از این طریق بتوانند مجرمان بین‌المللی را مجازات كنند. خاطرات تلخِ نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در قرن بیستم، از مهم‌ترین عوامل تشكیل چنین دادگاهی به شمار می‌رفت. در بسیاری از موارد، جرم‌های اتفاق افتاده در قرن گذشته با مصونیت مرتكبان آنها همراه بوده است و اكنون این دادگاه می‌توانست به این مصونیت، پایان دهد. به این سان، تأسیس یك دادگاه (دیوان) كیفری بین‌المللی تنها راه برای تضمین اعمال یك صلاحیت كیفری بین‌المللی هدف‌دار، عینی و بی طرفانه، و در نتیجه تحقق عدالت كیفری و همچنین تنها راه برای جلوگیری از اعمال مجازات گوناگون، متشتت و تبعیض‌گونه توسط كشورها و سازوكاری هدف‌دار و همه‌جانبه جهت رسیدگی و تعقیب كیفری مجرمان بین‌المللی به نظر می‌رسید. در این نوشتار، نویسنده تلاش می‌نماید تا ضمن بررسی زمینه‌ها و بسترهای تاریخی ـ سیاسی و حقوقی تشكیل چنین دادگاهی، به بررسی ساختار و تشكیلات این دیوان در پرتو اساسنامه رم پرداخته و عملكرد این دیوان را تا زمان حاضر به نحو اجمال مورد تحلیل قرار دهد.

در خلیج فارس جزایر متعددی وجود دارد که حدود 130 جزیره را در برمیگیرد که در باره حاکمیت بر بعضی از این جزایر بین کشورهای کرانه اش اختلاف نظرهای وجود دارد . یکی از این جنجالی ترین مسائل و اختلافات مربوط به ادعاهای کشور امارات متحده عربی نسبت به سه جزیره ابوموسی – تنب بزرگ – تنب کوچک میباشد . روشن است این ادعای کشور مذکور علاوه بر اینکه دارای ابعاد سیاسی میباشد در ورای آن نیز ادعاهای حقوقی نیز نهفته است هرچند دارای قواعد و سست و بی بنیان حقوقی میباشد .
برای روشن نمودن این قضیه بررسی جوانب تاریخی و حقوقی مسئله در چارجوب قواعد و اصول حقوق بین الملل می تواند ابزاری مناسب برای دفاع از امنیت و حاکمیت ومنافع ملی ایرانیان باشد .با توجه به اصول 78؛121؛143؛152و 176 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حفظ تمامیت ارضی کشور و با عنایت به اینکه امروزه کشور امارات دلایل تاریخی و ... را در بحث مالکیت جزایر مطرح میکند و نظر به اینکه کشور انگلستان به عنوان حامی اصلی این کشور دلیل بلاصاحب بودن جزایر را مطرح نموده بود و با عنایت به دلایل محکم ایران چه از حیث تاریخی و حقوقی و چه از منظر حقوق بین الملل مبنی بر حاکمیت برجزایر سه گانه و روند موجود بر این قضیه ( استمرار حاکمیت ) بررسی موضوع و حساسیت این مسئله بایستی در سرلوحه سیاست خارجی ایران قرار گیرد و هرگونه مسامحه در این خصوص گناه نابخشودنی محسوب شده و بحث جزایر از مباحث مهمی است که با حاکمیت و منافع و امنیت ملی ایرانیان گره خورده و این مسئله یکی از خطوط قرمز ملت ایران می باشد .