روزنامه شرق – قانون همزاد انسان این موجود دوپاست که با پیدایش آن سربرآورده است. و طرفه آنکه «قانون‌گریزی» و «قانون‌شکنی» نیز از چنین پیشینه‌ای برخوردارند. در هر دوره تاریخی به تناسب شرایط خاص دلایل گوناگونی برای فرار از قانون و سرپیچی از آن دیده می‌شود که می‌توان آنان را به عوامل درونی یا شخصی و بیرونی یا اجتماعی تقسیم کرد. قانون‌گریزی نوعی ناهنجاری است دردی مزمن و جانکاه برای «نظم و عدالت» در پهنه تاریخ و آفتی ویرانگر برای مزرعه سبز دوستداران «قانون».
در دانشنامه «ویکی‌پدیا» در تعریف قانون چنین آمده است:«قانون مسیری است که توسط حکومت یا جامعه برای رشد انسان و جامعه تعیین می‌شود. قانون معرب حکم یونانی Camon است که به فرانسه hoi و به انگلیسی law ترجمه شده است.در همین دانشنامه در مورد واژه قانون چنین می‌نویسد:«قانون از واژه یونانی «کَنونْ» مشتق شده است به معنی خط‌کش یا قاعده، اما قانون به معنای عام و تفکیک زندگی مدنی از زندگی غیرمدنی انسان‌هاست، تمدن در یک مفهوم نتیجه پدید آمدن قانون در زندگی انسان‌هاست. انسان‌ها تا زمانی‌که چیزی را به نام قاعده و قانون نمی‌شناختند، اثری از تمدن هم در میان‌شان وجود نداشت، بعد از ورود قانون و نظم در زندگی انسانی، انسان وارد مرحله‌ تمدن شد، یعنی انسان آغاز به متمدن‌شدن کرد.»

حفظ آبرو و حرمت اشخاص از سویی مورد تأکید تمام ادیان الهی به ویژه دین اسلام بوده و از سوی دیگر در فرهنگ و ادبیات سرزمین ما نیز بر آن تأکید فراوانی شده است. در ادبیات پارسی چه در حوزه ی نظم و چه در حوزه ی نثر آثار فراوانی را می توان ملاحظه نمود که بر پاسداری از آبروی اشخاص در اجتماع توصیه شده است. امّا متأسفانه در نظام حقوقی ایران بحث اعاده ی حیثیت از جایگاه محکم و استواری برخوردار نیست.

اصولاً اعاده ی حیثیت یکی از تأسیسات مترقی حقوق جزا بوده و بر اساس آن اشخاصی که متعاقب یک محکومیت قضایی، حقوقی را از دست داده اند، اجازه می یابند دوباره آن حقوق را بازیابند. در همین زمینه باید توجّه داشت که اعاده ی اعتبار امری کاملاً متفاوت از اعاده ی حیثیت است. اعاده ی اعتبار یک موضوع حقوقی و مدنی است. در حالیکه اعاده ی حیثیت از امور کیفری و جزایی است. به عنوان مثال در ماده ی ۵۶۱ قانون تجارت آمده است هر تاجر ورشکسته که کلیه ی دیون خود را بپردازد، اعاده ی اعتبار نموده است. امّا اعاده ی حیثیت متعاقب اموری نظیر افترا، نشر اکاذیب، انتشار هجویه و اشتباه قاضی در صدور حکم محکومیت مطرح می شود. به بیان دیگر هرگاه به طور جدّی شخصیت فردی در میان عموم زیر سئوال برود، آن فرد باید حق اعاده ی حیثیت خویش را داشته باشد.یعنی بتواند از آبرو و حیثیت خود دفاع کرده و آن را باز گرداند.

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، دسترسی به برخی سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی جرم تلقی شد، گفت: ممنوعیت ورود افراد به این نوع سایت‌ها و شبکه‌ها حاکمیت را به آن اهدافی که ترسیم کرده است نمی‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات یا استفاده از ابزاری برای جلوگیری از ورود به این سامانه‌ها دردی از مشکلات فرهنگی کشور درمان نخواهد شد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این باره اظهار کرد: در هیچ یک از قوانین موضوع ورود به سایت‌ها یا عضویت در سایت‌های مختلف مانند فیس‌بوک، توییتر و امثال آن‌ها جرم تلقی نمی‌شود و برای آن مجازاتی پیش‌بینی نشده است، اما پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، قانونگذار دسترسی به برخی سایت‌ها با استفاده از اقداماتی که موجب شکست فیلتر انجام شده توسط نهادهای ذیربط شود را جرم تلقی می‌کند.

وی با استناد به مواد ۱، ۲۱، ۲۲ و بند پ ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای، ادامه داد: ضوابط موجود در این زمینه مجموعا استفاده از فیلترشکن را به نوعی ورود غیرمجاز با استفاده از شکست حریم تعیین شده توسط مراجع ذیربط، قابل کیفر دانسته است.

نجفی‌توانا گفت:‌ در بند پ ماده ۲۵ قانون جرایم رایانه‌ای فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‌ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری را فراهم کند جرم است.

اصولاً یکی از دلایل مراجعه شاکی خصوصی به دادسرا و طرح شکایت کیفری به طرفیت متهم جبران ضرر و زیان وارده به وی و احقاق حقوق مالی است؛ از این رو مکانیسمی لازم است که همزمان با تعقیب کیفری متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زیان ناشی از جرم ارتکابی علیه شاکی خصوصی نیز فراهم گردد.

این مکانیسم تحت عنوان تأمین خواسته مورد شناسایی قانونگزار قرار گرفته و در دعاوی کیفری نیز امکان درخواست و اجرای آن تحت عنوان قرار تأمین خواسته فراهم شده است. با این حال با توجه به اینکه پیش بینی صدور قرار تأمین خواسته در قانون آئین دادرسی کیفری مسبوق به زمانی است که دادسرا از نظام قضائی ایران حذف گردیده بود و دادگاههای عمومی و انقلاب عهده دار هر دو مرحله تحقیقات مقدماتی  و دادرسی بودند؛ لذا باید با توجه به اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضائی ایران به بررسی امکان و نحوه صدور قرار تأمین خواسته و شرایط صدور و اجرای آن پرداخت که مقاله حاضر به بررسی این موضوع اختصاص یافته است.

دکتر جلیل مالکی ، وکیل دادگستری

ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی کشور با هدف رفع مشکل اشتغال فارغ التحصیلان حقوق و همچنین به زعم خود باز کردن درهای بسته پذیرش کار آموز در کانونهای وکلای دادگستری و فراگیر کردن حرفه وکالت وضع و مولودی بنام مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه را تقدیم جامعه حقوقی و غیر حقوقی کشور کرد . صرفنظر از عدم وجود هرگونه مجوزی مبنی بر پذیرش کارآموز وکالت در متن این ماده و تناقض آشکار آئین نامه آن با اصل قانون و قانون اساسی  و وجود تناقضات آشکار در اهداف این ماده از جمله عدم ضرورت تاسیس مرکزی به موازات کانون های وکلای دادگستری با وجود ماده ۲ قانون اخذ کیفیت  پروانه وکالت دادگستری و آمادگی کانونهای وکلا برای تامین هر تعداد وکیلی که کشور نیاز داشته باشد و نتیجتا امکان حل مشکل همان فارغ التحصیلانی که واضعین  ماده در اصطلاح دغدغه بیکاری آنها را داشتند  که از همان ابتدا فلسفه وجودی آن را  با ایرادات جدی مواجه ساخته بود ، عمر این ماده و مرکز مولود آن بعنوان مرکزی که حق جذب کار آموز وکالت را داشته باشد با اتمام عمر قانون برنامه سوم توسعه پایان یافت و از آن تاریخ به بعد هرگونه فعالیت این مرکز در جذب و پذیرش کارآموز وکالت و کارشناس رسمی دادگسترس غیر قانونی گردید .به نحوی که قانونگذار در قانون برنامه چهارم هیچ اشاره ای به آن نکرده ، ردیف بودجه ای برای آن در نظر نگرفته و حتی تلاش های گردانندگان اولیه  آن را که امروزه به عینه  پشیمانی  در نگاه آنها هویداست مبنی بر دائمی کردن مرکز را نا کام گذاشت تا بدینوسبله مهر ابطال دائمی بر پیشانی این مرکز برای همیشه حک شود.

در دنیای امروز؛ پزشکی دانشی است کاربردی با هدف حفظ و ارتقاء تندرستی و درمان بیماریها و آسیبها . قدمت این علم را میتوان از سالهای پیش از باستان که بشر همواره می کوشیده است تا با بکارگیری ابزار و علوم و بعضا عقاید مذهبی گوناگون به کشف راههای جدید و موثر برای درمان بیماری ها و آسیبها بیابد دانست. در پی ادامه  این روند که به مدرنیزه شدن دانش پزشکی در دنیای امروز منجر شده و ابداع شیوه های نوین و مختلف درمان از سویی درمان بیماریهای مختلف را تسهیل بخشیده  اما از دیگر سوی صاحبان این حرفه را با چالشهایی روبرو ساخته که منجر به ایجاد حساسیت یا بهتر بگوئیم مسئولیت بیش از پیش در بخش درمان شده است.چنانچه بروز قصور و خطاهای پزشکی و ایجاد عوارض نامطلوب ناشی از درمان سالانه بخش قابل توجهی از دعاوی مطروحه در محاکم قضایی را به خود اختصاص میدهد .

اینجاست که بحث مسئولیت مدنی پزشکان مطرح می شود.موضوعی که نخستین باردرکشور ما با تصویب قانون راجع به جرائم پزشکی در ۱۲۹۰شمسی حاکمیت قانون برسر فعالیتهای پزشکی سایه افکند و هرگونه خطا و قصور در انجام وظایف حرفه پزشکی را قابل تعقیب و رسیدگی اعلام کرد. چنانکه زیربنای تصویب برخی از مواد قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی قرار گرفت. بطوریکه درماده ۳ قانون مزبور قانونگذار همواره بیان می دارد:”شاغلان حرفه های پزشکی و حرف وابسته بایستی طبق موازین علمی،شرعی،قانونی و نظامات دولتی ،صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کرده و از هرگونه سهل انگاری در انجام وظایف قانونی بپرهیزند.”

آیا در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده، امتیازات و راه‌های آسان‌تری برای جدایی و طلاق زن از همسر خود در نظر گرفته شده است؟

از آنجا که در قوانین و مقررات جدید حمایت از خانواده دلایل ماهوی طلاق پیش‌بینی نشده است لذا کماکان مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی در این خصوص لازم‌‌الاجرا است طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اگر مرد به هر دلیلی نخواهد با همسرش زندگی کند کسی نمی‌تواند او را مجبور به ادامه زندگی نماید از آنجائی که اصولا قانون حاکم بر رابطه میان زوجین محبت و مودت است نه اجبار و اکراه، متقابلاً اگر زن نیز به هر دلیلی نخواهد با شوهرش زندگی کند و بر این عقیده استوار باشد کسی نمی‌تواند او را وادار به ادامه زندگی سازد.

برگرفته از روزنامه ی قانون

یکی از عمده مسائل مطروحه در رسانه ها و ادبیات سیاسی-حقوقی ایران از نیمه ی دوّم دهه ی هفتاد تا کنون، بحث حقوق شهروندی است. در همین راستا سئوالاتی را از جناب آقای علی  حامد توسّلی حقوق دان و وکیل پایه ی یک دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره ی کانون وکلای دادگستری مرکز طرح نموده ایم که بخشی از آن در ذیل می آید.

سئوال اوّل: بسیاری از حقوق دانان عدم اجرای حقوق شهروندی در جامعه را فقدان ضمانت اجرای لازم در این خصوص می دانند. امّا این در حالیست که بسیاری از افراد جامعه اساساً از حقوق خود آگاه نیستند. آیا اطلاع مردم از حقوق شهروندی خود گامی مهم در راستای تحقق و اجرایی شدن این گونه قوانین نیست؟

قطعاً در هر کشوری آگاهی یا عدم آگاهی مردم از حقوق خویش می تواند در شیوه ی رفتار مسئولین آن کشور تاثیر مستقیم و بسزایی داشته باشد. اصولاً در جوامع توسعه یافته، مسئولین و سیاستمداران در مواجهه با مردم بسیار محتاط عمل می نمایند. زیرا به این موضوع واقف اند که مردم از حقوق خود آگاهی کامل داشته و در برابر نقض حقوقشان واکنش نشان خواهند داد و علاوه بر این در جوامع توسعه یافته، ما با پدیده ی رسانه های نسبتاً آزاد مواجه هستیم و این رسانه ها در حفظ و حراست از حقوق مردم و یا در مواقع لزوم  در انعکاس موارد نقض حقوق افراد نقش اساسی و مهمی ایفا می نمایند.