هرگاه زوجه هنگام عقد نکاح از عدم تمکن مالی و شرایط اقتصادی زوج مطلع باشد آیا می‌تواند به استناد حق حبس از ایفای وظایف زناشویی امتناع کند؟
چنانچه هنگام عقد نکاح زوج تمکن مالی نداشته و زوجه از این امر آگاه بوده و مهریه حال باشد، آیا زوجه می‌تواند به استناد حق حبس از تمکین و ایفای وظایف زناشویی تا گرفتن مهریه خودداری کند؟
برای پاسخگویی به این سؤال، ابتدا باید توجه داشته باشیم که قوانین مربوط به موضوع‌های خانوادگی مانند قرابت، نکاح، طلاق، حضانت و نگهداری و تربیت اطفال که بنیاد جامعه را تشکیل می‌دهند، مربوط به مصالح اجتماعی بوده و تابع قوانین و مقررات آمره و اجتناب‌ناپذیر هستند. بنابراین عقد نکاح هم که براساس رضایت زوجین و به قصد تشکیل خانواده و زندگی مشترک و نگهداری و تربیت فرزندان واقع می‌شود با مصالح عمومی جامعه مرتبط است. ‌
‌در تمامی عقود رضایی که با توافق طرفین منعقد می‌شوند، دو طرف به‌آسانی می‌توانند با توافق یکدیگر عقد را بر هم زده و حتی آثار آن را زایل نمایند؛ اما انحلال زندگی مشترک زناشویی مستلزم پیروی از قواعد و تشریفاتی است که حکومت آن را با هدف جلوگیری از متلاشی شدن خانواده وضع نموده است و حتی با انحلال نکاح آثار به جای مانده از آن را (مانند انتساب فرزندان مشترک به والدین) نمی‌توان از بین برد و چون بین مهریه و پیوند زناشویی رابطه علیت وجود ندارد و نباید عقد نکاح را با خرید و فروش یا سایر عقود معوض قیاس کرد، قانون‌گذار در مواد 1081، 1087 و 1100 قانون مدنی مقرراتی را پیش‌بینی کرده که به طور حتم حاکی از آن است که وضعیت مهریه ارتباطی با اصل نکاح و طلاق ندارد.

قانون مدنی میراثی از حقوق كهن است و به دلیل ریشه قدیمی خود به مفهوم خانواده گسترده تكیه دارد؛ خانواده یی كه نسلهای پیاپی در آن پیوند و ارتباط دارند و ستون نسلها و حاشیه و اطراف آن از هم ارث می برند. این گروه اجتماعی از دیر باز نقشی مهم در اقتصاد و سیاست و همبستگی قومی و ملی داشته است. در درون گروه نیز ، همه به خاندان و تبار خویش افتخار می كنند؛ خود را موظف به حفظ قدرت و شوكت آن می دانند؛ به اطاعت از بزرگ خاندان مباهات می كنند و در یك گورستان می آرامند تا نشان پیوند ابدی آنان باشد. در این گروه ، ارث بردن اعضاء از یكدیگر طبیعی است هم با علاقه و میل متوفی تناسب دارد و هم ضامن بقای ثروت خانواده در درون آن می شود .
ولی ، امروز خانواده به سوی تركیبی از زن و شوهر و فرزندان پیش می رود و علاقه های پیشین قومی رو به سستی نهاده است: به عنوان مثال، توارث میان نواده های عمو و خاله نه مبتنی بر محبت و علاقه و خود است مفروض متوفی است و نه به تحكیم مبانی خانواده كمك می كند. این خویشان، به ویژه در شهرهای بزرگ و كشورهایی كه مهاجرت در آن شایع است، گاه یكدیگر را نمی شناسند و هیچ علاقه و ارتباطی با هم ندارند. در نتیجه حكمتی كه موجب توارث شده است تغییر یافته یا رو به دگرگونی است و تنها نشانه هایی از رسوم كهن (مانند احترام به پدر و مادر) در آن دیده می شود.

طلاق در یك تقسیم به دو قسم بائن و رجعى تقسیم می‌شود. مراد از طلاق بائن، طلاقى است كه در عدة آن، شوهر نمی‌تواند به همسر مطلقه‌اش رجوع كند. به عبارت دیگر با انشای صیغة طلاق، زن و شوهر از علقة زوجیت خارج شده‌اند و براى اینكه دوباره بتوانند این رابطه را برقرار سازند، باید در صورت نبود موانع، عقد نكاح جدیدى میان ایشان انشا شود. اما مراد از طلاق رجعى، طلاقى است كه شوهر می‌تواند مادام كه عده برقرار است به زن مطلقه‌اش رجوع كند و بدون اینكه به انشای عقد نكاح جدید نیازى باشد، رابطة زوجیت را با همسرش ادامه دهد یا اینكه برقرار نماید.به چنین طلاقى، طلاق رجعى و به چنین زنى، مطلقة رجعیه می‌گویند. رجوع ممكن است با لفظ و یا با فعل محقق شود و همان طور كه اشاره شد براى رجوع به انشای عقد نكاح نیاز نیست.
جداى از اینكه شوهر در طلاق رجعى در مدت عده حق رجوع دارد، هم شوهر و هم مطلقة رجعیه حقوق و تكالیفى را در مدت عده دارا می‌باشند كه با حقوق و تكالیف مطلقة بائنه و شوهر او فرق می‌كند؛ چنان‌كه اگر در مدت عدة رجعى، زن یا شوهر بمیرند از همدیگر ارث می‌برند؛ مطلقة رجعیه حق نفقه دارد؛ شوهر نمی‌تواند مادام كه عده برقرار است مطلقة رجعیه را از محل سكونتش ـ ولو اینكه منزل خودش (شوهر) باشد ـ خارج نماید؛ طلاق رجعى زن و مرد را از احصان خارج نمی‌كند و در نتیجه اگر در مدت عده زن یا شوهر مرتكب زنا شوند، زناى آنها زناى محصنه محسوب می‌شود و... .

قانون مدنی شوهر را ملزم میكند واحدی را كه تحت ریاست اوست و به نام خانواده نامیده میشود از لحاظ مالی اداره كند و نفقه بدهد.
تخلف از این وظیفه به موجب ماده 214 قانون جزا موضوع جرم (ترك انفاق) شناخته شده است، ضمانت اجرای حقوقی این تخلف نیز در ماده 1129 قانون مدنی ذكر و ترتیبی داده شده است كه زن مطلقه شود.
بدیهی است تشریفات قانونی اعمال این حق كه باید رعایت شود (و غالباً خیلی طولانی است) این است كه بدوأ زن مطالبه انفاق را از شوهر بناید و بعد از این كه در مرحله اجرا عدم امكان اجرائی حكم مسلم شده مجدداً از دادگاه الزام به طلاق را درخواست نماید.
ماده 1119 قانون مدنی پیش بینی دیگری كرده است كه طرفین میتوانند ضمن عقد لازم ضمن ازدواج یا مقارن یا بعد از آن شروطی كنند و منجمله اینكه اگر مدت معینی شوهر ترك انفاق نماید زن وكیل و وكیل در توكیل باشد كه خود را مطلقه سازد عین همین ماده با دو تفاوت مختصر در ماده 4 قانون ازدواج تكرار شده است (یكی از تفاوتها در این مورد این است كه مرد زن دیگری بگیرد كه چون این امر به عنوان مثال ذكر شده است بر این تفاوت اثر وضعی مترتب نمیشود اما اختلاف مهمتر كه در آن بحث خواهیم كرد احافه شدن لغت به این است در ماده 4 قانون ازدواج).

از دیر باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد. در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهای خانه و تربیت و نگهداری فرزندان بود تا در آغوش مهر مادری پرورش یابند و مرد نیز به امرار معاش می پرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین می کرد. اما پیشرفت تمدن حرکتی در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئی عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدین ترتیب کار کردن زن در بیرون از منزل بطور جدی مطرح شد و مسائل جدیدی را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزیر از وضع قاعده در این مورد نمود تا به اختلافات قومی و مذهبی پایان بخشند. از لحاظ تاریخی در قرن هیجدهم میلادی جهان شاهد دو دگرگونی همزمان در اروپا بود یکی رشد افکار آزادی خواهانه و لیبرالیستی و دیگری ماشینی شدن صنایع، که هر دوی این تحولات روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر دادند. در این گیرو دار پیدایش مکتب فردگرائی فلسفی در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثی چون برابری افراد و آزادی انسان در روابط اجتماعی گردید که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان یکی از نتایج این برابری شده بود. از طرفی در دنیای کنونی لازمة گرایش زنان به کسب دانش و آشنائی با فنون علمی و تکنولوژی روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است. از طرف دیگر سنت گرایانی بودند که حاضر به عدول از عقاید خود نمی شدند و بر ادامه سیاق پیشین پافشاری می کردند و مایل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. گذشته از اینکه این دیدگاهها تا چه اندازه مفید و یا مضر است باعث ایجاد اختلافات عمده ای در روابط زناشوئی گردید و سبب تزلزل بنیان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و این ثمرة شقاق و نقاری بود که پیشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامی که در این زمینه صادر شده است این مسئله را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

همانطور كه در فقه اسلام آمده و قانون مدنی از این نظریه تبعیت نموده است طلاق اساساً به دست مرد است یعنی با اینكه نكاح یك عقد است اما برای گسیختن این نهاد یك اراده كفایت می كند و آن اراده مرد می باشد. این مطلب در ماده 1133 قانون مدنی آمده است كه مستند آن حدیث نبوی معروف الطلاق بید من اخذ بالساق می باشد و تقریباً همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق نظر دارند.
سوالی كه در این رابطه مطرح می گردد این است كه چگونه می توان به نحوی زوجه را نیز در انحلال این تاسیس دخیل نمود؟ برای اینكه زوجه بتواند در امر انحلال نكاح دخالت داده شود باید از روش حقوقی خاصی تبعیت نمود كه با مبانی فقه امامیه نیز منطبق باشد زیرا:
اولا براساس منع فقهی و همچنین نص صریح قانون مدنی, نمی توان با پیش بینی حق فسخ نكاح برای زوجه و یا حتی زوج به این هدف نایل شد ( ماده 1069 ق.م ) دلیل آن این است كه عقد نكاح قبل از اینكه یك قرارداد صرف مالی باشد یك تاسیس اخلاقی است و قواعد عمومی مربوط به قراردادهای معوض در آن با همان خشكی قابل اعمال نیست اصولا در نكاح اقاله راه ندارد و هر عقدی كه قابل اقاله نباشد قابلیت درج شرط فسخ را در آن نیز ندارد.
ثانیاً: همان طور كه در جای دیگر بیان شده , حق طلاق به دست مرد بودن یك حكم شرعی یا یك قاعده امری است نه یك نوع حق قابل گذشت و یك قاعده و یك قاعده تفسیری بنابراین مرد نمی تواند از این حق خود بگذرد یا آن را به دیگری ( كه از آن جمله زوجه خود می باشد ) واگذار و منتقل نماید بنابراین در ضمن عقد نمی توان به صورت شرط حق طلاق را برای زن پیش بینی نمود.

تكنولوژی نوین ارتباطات در حالی كه مزایای بسیاری را با خود دارد تاثیرات نامطلوبی را نیز با خود همراه داشته است. این تاثیرات از حیث روابط بین زن و شوهر نیز هستند.
در جوامع اصیل علاقه و عشق هیچ گاه از طرف قانون وضع نشده است به همین دلیل تدوین قانون نمی تواند بقای فرهنگ های كهن را كه تكلیف زوج و زوجه را در برابر هم به عنوان ارزش های معنوی برقرار كرده تامین كند اما درحال حاضر بسیاری از كشورها به این معضل از طریق قانونگذاری ملی توجه كرده اند. موازین و دستورالعمل های موجود عموماً می تواند زن را در خانواده به لحاظ فرهنگ مردسالار قربانی فجایع متعددی كند.
در حال حاضر این امر از طریق اسناد حقوق بشر در معرض اصلاح قرار دارد و كنوانسیون های بین المللی راجع به امحای هرگونه تبعیض علیه زن درصدد بر آمده كه زن را از صورت یك قربانی در جوامع مردسالار رها و آزاد كند.بنابراین باید بتوان پیوند مناسب و مطلوبی بین آن بخش در فرهنگ های كهن و در حال حاضر به وجود آورد.

مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت به همسرش می باشد و سنتی پسندیده است كه پیامبراكرم(ص) نیز به آن عمل می كرده است.
در روزگار گذشته رسم معمول قراردادن اشیای غیرمنقول از قبیل خانه، زمین و ملك برای مهریه زنان بوده است. اما در روزگار فعلی پول و سكه جای خود را به اموال غیرمنقول برای اختصاص به مهریه زنان داده است. آن چه كه در هنگام عقد به عنوان بدهی و دین بر گردن زوج قرار می گیردتا به محض مطالبه زوجه پرداخت شود، به صورت عندالمطالبه است. اما شرطی هم می تواند با عنوان عندالاستطاعه جزو شروط ضمن عقد باشد و دختر به اختیار می تواند با آن موافقت كند و آن را بپذیرد و یا مخالفت كند و نپذیرد.
دكتر شیخ الاسلامی به عنوان حقوق دان عندالمطالبه بودن مهریه را در قانون مدنی این گونه تشریح می كند: مهریه به محض مطالبه زوجه باید پرداخت شود و به عبارتی در اصطلاح حقوقی «حال» است یعنی بدهی كه زوج به گردن گرفته و از نظر فقهی و شرعی باید بپردازد و اگر از پرداخت آن طفره رفت می توان از طریق بخش اجرایی ثبت و مراجع قانونی آن را وصول كرد.
وی ضمن اشاره به این كه با توجه به مهریه های سنگینی كه بر عهده مردان گذاشته می شود و آن ها توان پرداخت را ندارند به زندان می افتند، اضافه می كند: با این اوصاف شرط «هنگام استطاعت» عنوان شد كه پرداخت مهریه از حالت «هنگام مطالبه» به «هنگام استطاعت» تبدیل می شود. این حقوقدان در مورد این كه استطاعت فرد چگونه ثابت می شود؟ می افزاید: در این رابطه ملاك اموال مرد است یعنی اگر زوجه اثبات كرد كه شوهرش مالی دارد می تواند از او بگیرد و اگر مرد مالی نداشت و زن نتوانست در محاكم قضایی اموال و دارایی او را اثبات كند به خواسته اش كه گرفتن مهریه است دست نخواهد یافت.