با توجه به تأکیدی که به بخش تعاون در اقتصاد ایران وجود دارد، امتیازاتی برای فعالان این بخش پیشبینی شده است. به عنوان مثال در همه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را بهجز مالیاتها ارائه می کند، این حمایت برای تعاونیها 20 درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، با توجه به نقش مثبتی که تعاونیها در اقتصاد برخی کشورها ایفا کرده بودند، بخش تعاون به عنوان راهکاری برای جمعآوری سرمایههای خرد و استفاده از آن در توسعه کشور به خصوص بخش کشاورزی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفت. در ادامه ساز و کار ثبت و فعالیت تعاونیها به عنوان یکی از ارکان اقتصادی ایران مورد بررسی قرار میگیرد.
اصول اقتصادی قانون اساسی
در اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد در سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی پایهریزی شده است. قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی برای تبیین این اصل قانون اساسی در اواخر دهه هشتاد شمسی به تصویب رسید و در فصل سوم آن سیاستهای توسعه بخش تعاون مورد توجه قرار گرفت.
در این قانون با توجه به تأکیدی که به بخش تعاون در اقتصاد ایران وجود دارد، امتیازاتی برای فعالان این بخش پیشبینی شده است. به عنوان مثال در همه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را بهجز مالیاتها ارائه می کند، این حمایت برای تعاونیها 20 درصد بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود. اما با وجود این مشوقها و حمایتها، بخش تعاون را نمیتوان در اقتصاد ایران دارای توفیق چندانی دانست. در کنار آن، ناآشنایی شهروندان با این بخش از اقتصاد ایران آن را به کنج تاریک اقتصاد ایران تبدیل کرده است.
با وجود این در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شرکتهای تعاونی متعددی بهوجود آمدهاند که همچنان به فعالیت مشغول هستند. این شرکتهای تعاونی با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل میشوند. به تازگی دولت اقدام به اصلاح آییننامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران کرده است. این اصلاحات در نیمه اردیبهشت ماه ابلاغ شده و در مورد نحوه تشکیل و تأسیس شرکتهای تعاونی تغییراتی را به وجود آورده است. همزمان، لایحه بخش تعاونی اقتصاد ایران هم در مجلس شورای اسلامی مطرح است که کار بررسی و تصویب آن هنوز به نتیجه نرسیده است.
ثبت تعاونی
مطابق اصلاحاتی که در آییننامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به وجود آمده است، برای تشکیل و ثبت تعاونی، هیأت موسس تعاونی موظف است ابتدا فرم طرح تشکیل تعاونی را که به مهر دفتر هیأت دولت تأیید شده است، تکمیل و جهت تصویب به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از دریافت طرح و مدارک، ظرف 10 روز کاری نظر مثبت یا منفی خود را در خصوص تصویب طرح به هیأت موسس اعلام میکند. وزارت در صورت منفی بودن پاسخ، دلایل و در صورت مثبت بودن پاسخ، شرایط و مدارک مورد نیاز را برای صدور مجوز تشکیل و ثبت اعلام خواهد کرد.
در مواردی که انجام فعالیت تعاونی مستلزم اخذ مجوز فعالیت و نظایر آن از دستگاههای اجرایی باشد، برای تسهیل و تسریع صدور انواع مجوزها برای بخش تعاونی و ایجاد پنجره واحد، کارگروهی حسـب مورد در وزارت و یا در استانها و شـهرستانها به ریاست نماینده وزارت و عضویت نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط در صدور مجوزها تشکیل و طی مدت مذکور درخصوص تصویب طرح و اعلام مدارک مورد نیاز تصمیم میگیرد. برای آسانتر شدن مراحل ثبت شرکت تعاونی، طرح تشکیل تعاونی را میتوان به صورت الکترونیکی ارسال کرد. پایگاه اینترنتی ei.mcls.gov.ir به همین منظور ایجاد شده است.
نباید از 10 درصد سرمایهگذاری مورد نیاز کمتر باشد و در صورتی که در سایر قوانین و مقررات برای موضوع فعالیت حداقل میزان سرمایه تعیین شده باشد رعایت آن الزامی است. در شرکتهای تعاونی اشتغالزا، مدرک تحصیلی، تجربه و یا مهارت اعضا باید متناسب با مشاغل مورد نیاز طرح باشد.
آنچه مؤسسات تعاونی باید بدانند
در صورتی که چند نفر به عنوان مؤسس برای تشکیل یک شرکت تعاونی پیشقدم شوند باید مراحل زیر را تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دهند:
الف- تهیه اساسنامه پیشنهادی در چارچوب اساسنامه نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ب- افتتاح حساب به نام تعاونی در شرف تشکیل در یکی از بانکها یا موسسات اعتباری مجاز. پ- دعوت به عضویت افراد واجد شرایط در موارد لازم، ضمن اعلام خلاصهای از کلیات طرح و اساسنامه پیشنهادی، شرایط عضویت، مهلت پذیرش تقاضای عضویت، شماره و مشخصات حساب افتتاح شده و مبلغ لازم برای پرداخت برای هر یک از اعضا و ذکر نحوه صدور آگهیهای بعدی تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی ت- بررسی شرایط داوطلبان و پذیرش واجدین شرایط عضویت، دریافت گواهی واریز وجه لازمالتادیه سهام آنها و صدور برگه اجازه ورود به جلسه اولین مجمع عمومی عادی ارزیابی آورده غیرنقدی داوطلبان عضویت که باید متناسب و مورد نیاز طرح و با توافق همه بوده و یا توسط کارشناس رسمی دادگستری تأیید شده باشد. ج- انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی و ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت. چ- ثبتنام از نامزدهای تصدی سمتهای هیأت مدیره و بازرسی. ح- انجام سایر اقدامات مربوط به برگزاری اولین مجمع عمومی عادی جهت تصویب و ثبت اساسنامه و تعیین هیأت مدیره و سایر.
وظایف مجمع عمومی عادی
هیأت مؤسس و هیأت مدیره تعاونی موظفند اقدامات لازم را درخصوص تشکیل تعاونی ظرف 6 ماه از پذیرش اولین عضو و یا سهامدار غیرعضو تعاونی بهعمل آورند. در صورتی که ظرف 6 ماه از تاریخ پرداخت بهای سهام به وسیله همه داوطلبان، تعاونی توسط هیات مدیره ثبت نشود، هر صاحب سهمی می تواند برای استرداد وجوه پرداختی خود به وزارت مراجعه کند، در این صورت وزارت ظرف 10 روز کاری با حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها به موضوع رسیدگی و در صورت عدم توافق دستور استرداد وجوه مذکور را خواهد داد.
اعتراض به رأی وزارت
هرگاه تعاونی که درخواست آن از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رد شده است به تصمیم مذکور اعتراض داشته باشد میتواند ظرف 10 روز کاری، اعتراض خود را همراه با دلایل و مدارک مربوط به تقاضا و رونوشت اعلام نظر مبنی بر رد تقاضا به ستاد سرمایهگذاری موضوع ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ارسال کند. درصورتی که مجوز تشکیل و ثبت تعاونی به طور قطعی رد شود، وزارت بلافاصله دستور استرداد وجوه پرداختی داوطلبان را خواهد داد.
تعاون و همکاری در اسلام بهعنوان یک ضرورت برای رشد اجتماعات انسانی، کاهش دهنده مسائل و مشکلات و ضامن بقای انسان قلمداد میشود. بنابراین در تمام مباحث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و معنوی به آن تأکید شده است. البته از فرمایشات مقام معظم رهبری در آغاز سال ۱۳۹۰ در آستان قدس رضوی معلوم میشود که ایشان نیز تأکید و توجه ویژه ای به این مهم دارند. ایشان میفرمایند: مسئلهی افزایش سرمایهگذارى بخش خصوصى و کمک به بخش خصوصى که بتواند در زمینه مسائل اقتصادى کشور سرمایهگذارى کند، از جملهی مسائل مهم و اساسى است؛ که یکى از کارهاى مهم در این باب، ایجاد تعاونیهاست، که به وسیله تعاونىها سرمایههاى بزرگ تشکیل بشود و بتوانند در مسائل مهم اقتصادى کشور سرمایهگذارى کنند و گرههاى مهم را باز کنند و دولت بتواند این کار را انجام دهد. بایستى زیرساختهاى حقوقى و قانونیاش آماده شود. این، یعنى حمایت از شکوفائى کار.
ساختار شرکتهای تعاونی بر ارزشهایی چون خودیاری، دموکراسی، برابری، عدالت و همبستگی بنا شده است. اعضای تعاونی به ارزشهای اخلاقی نظیر صداقت، آزاد اندیشی، مسئولیتپذیری و احترام رأی پای بند هستند. تعاونیها دارای هفت اصل بینالمللی هستند که طبق آنها تحقق ارزشهای تعاونی را عملی میکند و سایر تشکلها فاقد این اصول پیشرفته هستند. کنترل و اداره دمکراتیک تعاونی از سوی اعضا، استقلال و وابستگی نداشتن تعاونی به دیگران و توجه به جامعه از جمله اصول مترقی تشکلهای تعاونی است.
همچنین برخلاف شرکتهای سهامی در شرکت تعاونی، عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهمی که خریداری کرده است در تصمیمگیریهای شرکت تعاونی به طور مساوی دارای یک رأی است. در واقع تعاونی، متکی به اعضاء است نه به سرمایه. همچنین نگرش مثبت جهانی به تعاونیها به ویژه در سیاستهای فقرزدایی، اشتغال، کشاورزی و روستایی و توسعه خدمات اجتماعی وجود دارد. تعداد اعضای مالک تعاونیها ۳ برابر سهامداران انفرادی در سراسر دنیا است. در مقایسه با ۳۲۸ میلیون سهامدار شرکتهای خصوصی، در حدود یک میلیارد نفر در سراسر دنیا، عضو تعاونیها هستند.
برگرفته شده از روزنامه حمایت
منبع : وکالت دات اینفو