آیا زمان آن نرسیده كه فرزندانمان را در مقابل شستشوی فكری توسط ابزارهای تبلیغاتی حفظ كنیم؟ پاول كرنیت رئیس یك شركت تبلیغاتی با نام «كید شاپ» (خرید كودكان) و متخصص بازاریابی كودكان است؛ او برای كودكان ما نقشه‌هایی دارد.

كرنیت می‌گوید: «تجارت كودكان به تجارت بزرگی تبدیل شده است (و حتی برای بزرگ‌تر كردن آن از واژه‌ای به نام «فروش فراگیر» نام می‌برد.) تبلیغات فراوانی كه كودكان را در هر زمان ممكن تسخیر می‌كند.»

كارول هرمان یكی از معاونان ارشد شركت «تبلیغات خاكستری» می‌گوید: «شما در سراسر روز به كودكان دسترسی دارید: در مدرسه، در زمانی كه در پارك‌ها یا در سینماها مشغول خرید هستند.» به همین علت، امروزه والدین علیه شركت‌های تبلیغاتی كه به دنبال این هستند تا خود را با زندگی كودكان درآمیزند، طغیان كرده‌اند. در هر هفته، یك كودك آمریكایی تقریباً 38 ساعت (بله، یك هفته كاری كامل) از وقت خود را به رسانه‌های تجاری با تبلیغات بی‌پایان و تصاویر جذابشان اختصاص می‌دهد و این به غیر از تبلیغاتی است كه اجباراً توجه آن‌ها را به بیل بوردها، اینترنت، علامت‌های تجارتی حاضر در همه جا و سایر تبلیغاتی كه به طور فزاینده مدارس را پر كرده‌اند، جلب كرده است. تجارت‌پیشگان به مشتركات كودكان هجوم برده‌اند: یعنی فضای باز تخیل و بازی و وارد كردن آن به یك حوزه آزاد تجارت آزار دهنده.

گسترش علوم سبب ایجاد پیچ و خمهای متعدد در روابط اجتماعی شده است که به تبع آن، امضاء و تأسیس ماهیتهای حقوقی بسیاری به عنوان لازمه پیشرفت تمدن، قانونگذاران را بر آن داشته است که وضعیتهای حقوقی را سامان بخشند و تحولات این نهادها را که زاده اندیشه های کهن می باشد به عنوان دستآورد آنها با کمال میل بپذیرند. این همان است که ما آن را پیوستگی پیشرفته اجزای اجتماع می نامیم. این تحول و تطور به پیوند اعتباری اشخاص با یکدیگر رنگ و جلای خاصی بخشیده است بگونه ای که شناخت ماهیتهائی که ثمره اراده و تراضی اشخاص است گاه به آسانی ممکن نیست چه بسا محل مناقشه به منشأ ایجاد ماهیت نیز برسد که آیا تراضی به واقع صورت گرفته و اراده صالح و سالم بوده است و یا تلاشی باطل برای ایجاد رابطه حقوقی بوده و تصور تمامی آثاری که قانون بر این ارتباط حمل می کند جز در عالم وهم و خیال موجودیت نداشته است. ورود شخصیتی به عرصه اجتماع موجب ایجاد آثار فراوانی می شود و اگر ادعا شود در موقعیت های حقوقی اشخاص بسیاری نیز مؤثر است مدعی گزافه نگفته است اما این ورود، همیشه حقیقی نمی باشد و گاه هویت شخص همان نیست که در واقع وجود دارد بلکه ساخته پرداخته دستان جاعلی است که باعث ورود شخصیتی دیگر در عرصه اجتماع می شود که می توان آن را تعدد هویت دانست در مقابل هویت حقیقی، همان که در این گفتار آن را هویت جعلی یا مجعول می نامیم و می خواهیم بدانیم شخصی که چنین هویتی را برای خود ساخته است و با آن اقدام به ایجاد ارتباط با دیگران می کند آیا التزام و تعهدی برای خود و دیگران ایجاد می کند یا خیر، به عبارت دیگر وضعیت اعمال حقوقی وی چیست آیا بکلی باطل است یا برای طرف ناآگاه وی الزام آور نیست این مسائلی است که در فروض مختلف این تحلیل مورد بررسی قرار میگیرد و در این گفتار فقط موضوع ازدواج با هویت جعلی مطرح است که البته علاوه بر بررسی مختصات نکاح از قواعد عمومی نیز الهام میگیریم، امیدوارم که مطلوب واقع شود. بحث خود را با بررسی قوانین آغاز می کنیم و اینکه شخصیت طرف چه تأثیری در عقد نکاح دارد البته قبل از ورود به بحث نکاح باید مختصری به قواعد عمومی بپردازیم.

در قوانین مربوط به روابط میان همسران، تنها حقی كه به شكلی انحصاری و ویژه برای مردان در نظر گرفته شده حق طلاق و حق ریاست بر خانواده است. این دو موضوع بارها سبب اعتراض زنانی می‌شود كه با استناد به این دو حق، دین اسلام را دینی معرفی می‌كنند كه توجه چندانی به حق و حقوق زنان ندارد؛ اما كافی است به جزییات دیگر قوانین و شرع مراجعه كنیم تا دریابیم در دین اسلام تا چه اندازه توجه ویژه‌ای به حقوق زنان شده است.
یكی از حقوق ویژه اسلام برای زنان این است كه هیچ مردی نمی‌تواند تا وقتی تمامی حق و حقوق همسرش را پرداخت نكرده او را طلاق دهد. نكته جالب توجه این است كه هرچه تعداد سال های زندگی مشترك بیشتر باشد این حقوق نیز افزایش می‌یابد و به همین دلیل بسیاری از مردانی كه از روی هوی و هوس و بی‌هیچ دلیل منطقی قصد طلاق دادن همسر خود را دارند، از این مساله منصرف می‌شوند.
اجرت‌المثل نیز یكی از همان حقوق ویژه ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. پیمان حسن‌پور، كارشناس رسمی قوه قضاییه در تعریف ساده این موضوع می‌گوید: اجرت‌المثل یك بحث شرعی است. در شرع مقدس اسلام زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می‌شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر آن را انجام دهند. تمكین عام به معنی حضور زن در زندگی مشترك و عمل به وظایفی است كه شرع و قانون تعیین كرده است. مثلا زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و كار كردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هرچند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌كنند. تمكین خاص نیز به معنی عمل كردن زن به وظایف زناشویی است. حال اگر زن در طول زندگی مشترك و در خانه همسر خود كاری بجز این موارد را به دستور شوهر انجام دهد، مستحق پاداشی است كه به آن اجرت‌المثل گفته می‌شود.

تعریف و مفهوم اجرت المثل ایام زناشویی و نحله

نحله و اجرت المثل ایام زناشویی دو تأسیس حقوقی است كه قانون اصلاح مقررات طلاق برای اولین بار در حقوق ایران ابداع نموده و در جهت حفظ حقوق زوجه در هنگام طلاق و با شرایطی خاص ، زوج را مكلف به تأدیه آن در حق زوجه نموده است .
در این بخش ابتدا به تعریف مفهوم و مبنای اصطلاحات فوق و سپس شرایط الزام زوج به پرداخت آن و چگونگی تعیین میزان آن پرداخته و در انتها رویه قضایی محاكم را در بر خورد با این دو تأسیس بررسی خواهیم كرد .
تعریف اجرت به معنای دستمزد ، كرایه ، مزد كار و اجرت المثل در لغت به معنای اجاره بها است . در تعریف و مفهوم حقوقی آن باید گفت : اگر كسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی كه منتفع شده بین طرفین ، مال الاجاره ای معین نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استیفاء شده باید به صاحب مال مزبور بدهد ، اجرت المثل نامیده می شود . خواه استیفاء مزبور را اذن مالك باشد خواه بدون اذن او تعریف فوق از اجرت المثل تنها به انتفاع از مال دیگری اشاره نموده در حالی كه چه بسا فردی ازكار فیزیكی فكر دیگری منتفع گردد و آنچه موضوع بحث ماست بهره مندی زوج از نیروی كار زوجه در ایام زناشویی است . لذا نظر به این كه كار نیز نوعی مال است خدمات و كار انسان نیز دارای ارزش مالی و قابل مبادله با پول بوده و استیفاء از كار دیگری نیز مستحق اجرت المثل می باشد . تعریف دیگری كه از اجرت المثل می توان نمود این است كه : اجرت المثل در برابر اجرت المسمی است كه به مزدی كه معمولاً مردم در برابر انجام دادن كاری به عامل می پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده باشد ، گفته می شود .

از آنجایى كه ماهیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نكاح با هدایاى پس ازعقد كه ازطرف زوجین و یا بستگان به آنها داده مى شود تا حدودى متفاوت است و بیان خلاصه اى در باب هدایاى قبل از ازدواج مى تواند به روشن شدن بحث هدایاى پس از ازدواج كمك نماید، فلذا بدواً به صورت گذرا اشاره اى به وضعیت حقوقى هدایاى قبل از ازدواج خواهیم داشت، سپس ماهیت حقوقى و چگونگى استرداد هدایاى پس از ازدواج موردبررسى قرارخواهدگرفت.
قانون مدنى صرفاً وضعیت حقوقى هدایاى قبل از عقد نكاح را روشن نموده و اشاره اى به هدایاى پس از ازدواج نكرده است بدین جهت بایستى ماهیت حقوقى آنها را، تحت سایر عناوین قانونى جست وجو نمود.
مواد ۱۰۳۷ و ۱۰۳۸ قانون مدنى به ترتیب چنین بیان نموده است كه: «هریك از نامزدها مى تواند درصورت به هم خوردن وصلت منظور هدایایى را كه به طرف دیگر یا ابوین او براى وصلت منظور داده است مطالبه كند اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایى خواهدبود كه عادتاً نگاه داشته مى شود مگر اینكه آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.»
«مفاد ماده قبل، از حیث رجوع به قیمت درموردى كه وصلت منظور در اثر فوت یكى ازنامزدها به هم خورد محسوس نخواهدبود.»
بنابراین باتوجه به مواد فوق مى توان دریافت كه چنانچه قبل از عقد نكاح از طرف نامزدها یا ابوین آنها هدایایى به طرف دیگر داده شده است در تمام موارد، قابل مطالبه نیست بلكه تنها تحت شرایطى، طرف اهداكننده حق مطالبه آن هدایا را خواهدداشت. آن شرایط به شرح ذیل عبارتند از:
۱- وصلت منظور به هم خورده و بنا نباشد ازدواج صورت گیرد. دراین صورت هدایایى كه هریك از طرفین به طرف دیگر یا ابوین او داده است قابل مطالبه و استرداد خواهدبود.
۲- این هدایا به منظور و در راستاى وصلت طرفین و نه به انگیزه دیگرى تقدیم شده باشد.

در تاریخ هشتم مرداد ماه 1376 ماده واحدهاى مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب این ماده " به مجرد عقد، زن مالك مهر مى شود و مى تواند هر نوع تصرفى كه بخواهد در آن بنماید" و به موجب تبصره یك ماده واحده اى كه به این ماده الحاق گردیده، "چنانچه مهریه وجه رایج باشد
متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجراى عقد كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ایران تعیین مى گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد." مقاله حاضر در خصوص این موضوع یعنى تقویم مهریه به نرخ روز تنظیم و تحریر گردیده و ماهیت حقوقى این تقویم، علل حقوقى و مبناى قانونى این ماده واحده مورد بحث و بررسى قرار گرفته است.
كلیات - قانون مدنى ایران كه تدوین آن از سال‏1307 شمسى آغاز شده، یكى از بهترین و كاملترین قوانین مدنى جهان محسوب مى‏شود. نویسندگان این قانون در تدوین مواد قانونى از فقه امامیه و حقوق كشورهاى اروپایى عمدتا كشور فرانسه الهام گرفته و در تدوین مقرراتى كه مستقیما با دین رسمى ایران ارتباط داشته، نظیر نكاح، طلاق، ارث و وصیت از نظر مشهور فقهاى شیعه پیروى كرده‏ اند.
قانون مدنى در بیان مقررات مربوط به نكاح به سبب ارتباط آن با قوام خانواده و نسب، كاملا از ضوابط شرعى پیروى كرده و در خصوص مهریه نیز این متابعت‏ به چشم مى‏خورد. مثلا در عقد نكاح دائم علیرغم لزوم تعیین مهر، عدم ذكر مهر به‏هنگام انعقاد عقد، لطمه‏اى به صحت عقد وارد نساخته و بعدا مى‏توان مهر را تعیین نمود(ماده‏1087ق.م.) در حالى‏كه به‏تصریح ماده 1095 این قانون "در نكاح منقطع، عدم مهر در عقد موجب بطلان است.

1- حدود اختیار مرد در امر طلاق
با توجه به لحن خطاب و بیان آیات متعدد قرآن (1) د رمورد طلاق و حدیث نبوی معروف : (الطلاق بیدمن اخذ بالساق ) یا(انما یملك الطلاق من اخذ بالساق ) (2) طبق فتوای فقها ختیار طلاق بدست مرد است ، و او میتواند با رعایت شرائط صحت طلاق ، بدون جلب نظر و موافقت زن ، و یا مراجعه بدادگاه و اخذ حكم و بدون الزام بداشتن دلیل موجه و یا علل و جهات خاص ، همسرخود را طلاق دهد ، هر چند از لحاظ اخلاقی ، این عمل مكروه و مبغوض ترین حلالها ، شمرده شده است. (3)
قانون مدنی نیز بر همین مبنا در ماده 1133 مقرر میدارد: (مرد میتواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.) در صورتیكه زن بهر علتی از ادامه زندگی با شوهر خود ناراضی و كراهت دارد با او زندگی كند ، میتواند با بخشیدن مهریه خود یا مال دیگری به شوهر او را ترغیب و تشویق به طلاق نماید و درهر حال ، این امر در اختیار مرد است كه بخشش زن را قبول كند و او را طلاق دهد یا قبول نكند واز دادن طلاق امتناع ورزد ، در میان فقها ، تنها شیخ طوسی در كتاب نهایه ظاهرا" بر این نظر است كه اگر زوجه شدیدا" مایل به طلاق بود و كراهت و نفرت شدید خود ر از ادامه زندگی اعلام داشت بر شوهر ، واجب است او را طلاق خلع دهد یعنی مالی را از زن بگیرد و او را مطلقه سازد.(1) سایر فقهاء این الزام را نپذیرفتند و شیخ طوسی هم بیان نكرده اگر شوهر از انجام این امر واجب ، سرباز زد و حاضر به طلاق دادن نشد ، آیا با درخواست زن ، دادگاه میتواند اولا" ملزم به انجام طلاق كند یاخیر؟(2) قانون دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 1358 شورای انقلاب كه هم اكنون اجرا میشود ، اختیار مرد را از لحاظ شكلی و نه ماهوی محدود ساخته است.

مقدمه:
امروز خانواده یكى از محورى‏ترین نهادهاى اجتماع بشرى است كه تاكنون جانشینى براى آن یافت نشده است. نقش كلیدى خانواده در برآوردن نیازهاى عاطفى، فرهنگى، اقتصادى و غیر آن، این نهاد را به عنوان یك نهاد طبیعى بى‏بدیل كه از آغاز خلقت همراه بشر بوده، تبدیل نموده است.
از سوى دیگر آسیب‏ها و آفت‏هایى كه موجب سست شدن بنیاد خانواده شده، توجه محققان را به مطالعه كاركردها و ابعاد گوناگون این نهاد جلب نموده است. اگر قرن حاضر را قرن فروپاشى خانواده در غرب بنامیم گزافه نگفته‏ایم، این سیل بنیان كن به مرزهاى كشورهاى غربى محدود نمانده و از طریق وسایل ارتباطى، مهاجرت و ... كشورهاى اسلامى و جهان سوم را نیز درنوردیده است. آمار رو به افزایش طلاق در كشورهاى اسلامى مایه نگرانى بسیارى از متفكران و دینداران گردیده است.
تأسف‏انگیزتر اینكه در فرایند صنعتى شدن كشورهاى جهان سوم و ورود ماشین و صنعت از كشورهاى غربى، «جنبش‏هاى آزادى زنان» از نوع غربى آن هم وارد این كشورها شده است. ماهیت این جنبش‏ها با فرهنگ و تمدن اسلامى ناهمگون است، چرا که در این ایده‏ها خدا جایگاهى ندارد. در جامعه و فرهنگى كه خدا حضور نداشته باشد، ایثار و فداكارى و مهر و عاطفه و سایر دستورهاى اخلاقى و دینى بى‏معناست. دستورهاى اخلاقى چون گذشت و مهرورزى اساس و بنیاد خانواده را تشكیل مى‏دهد. سست شدن بنیاد خانواده نیز دورنماى آینده بشر و ارزش‏هاى انسانى را تار و مبهم مى‏سازد. بر اساس این واقعیت است كه گفته‏اند: «سست شدن بنیان خانواده در قرن حاضر تهدیدى براى آینده بشریت و ارزش‏هاى انسانى است.»