به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا ، رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری گفت که موارد اعلام شده مبنی بر وجود ایراد در برخی سوالات آزمون وکالت 93 به گروه‌های تخصصی ارجاع شده است ...

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو ، خواهان می تواند به موجب قانون آیین دادرسی مدنی خواسته خود را افزایش دهد. افزایش خواسته نقطه مقابل کاهش خواسته است و بنابراین در مورد خواسته هایی مصداق دارد که کاهش آن نیز امکان پذیر است ...

1- تنها قراری که توسط مدیر دفتر قابل صدور است، قرار رد دادخواست بدوی است. قرار رد دادخواست­ های تجدیدنظر یا فرجام، توسط دادگاه صادر می­شود.

2- تعارض دو حکم در دو پرونده با موضوع، سبب و اصحاب واحد در صورتی از موجبات اعاده دادرسی است که هر دو حکم از یک دادگاه صادر شده باشند. در صورت صدور حکم از دو دادگاه متفاوت، می­توان فرجام خواهی نمود ...

1- استعفای وکیل می­تواند تا یک ماه موجب توقف دادرسی گردد اما عزل وکیل، فوت وکیل، ممنوع شدن وکیل از وکالت، تعلیق وکیل و بازداشت وکیل صرفاً می­ تواند موجب تاخیر دادرسی گردد.

2- اگر موکل، وکیل خود را عزل کند باید به او اطلاع دهد ولی اگر وکیل، استعفا دهد فقط در صورتی ملزم است به موکل خود اطلاع دهد که وکیل مزبور دادخواست تقدیم کرده باشد ...

1- حل اختلاف در صلاحیت ذاتی، در همه موارد با دیوان عالی کشور است.

2- صدور رای توسط داوران، به اکثریت آرا و صلح و سازش توسط ایشان، به اتفاق آرا امکان پذیر است.

3- در دعوای تصرف عدوانی، به دنبال حمایت از تصرفات سابق و در دعوای مالکیت، به دنبال حمایت از مالکیت هستیم ...

با توجه به اینكه سیستم حكومتی آلمان به صورت فدرالی است، نظام قضایی آلمان را هم باید در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براین اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالی و ایالتی می توان در نظر گرفت.
1- محاكم در ایالت‌های آلمان
در ایالت آلمان، محاكم بر حسب موضوعات تحت صلاحیت آنها، به 5 دسته تقسیم می‌گردند كه عبارتند از: دادگاه‌های عادی، دادگاه‌های كار، دادگاه‌های اداری، دادگاه‌های مالی و دادگاه‌های اجتماعی.
الف ) دادگاه‌های عادی (Ordinary Courts)
دادگاه‌های عادی، خود دارای تقسیم بندی‌هایی نیز می‌باشند و در مجموع از صلاحیت رسیدگی به امور كیفری و مدنی برخوردار هستند. در واقع دادگاه‌های عادی به 3 سطح مختلف كه عبارتند از دادگاه‌های محلی، دادگاه‌های منطقه‌ای و دادگاه‌های عالی منطقه‌ای تقسیم می‌شوند.
1- دادگاه‌های محلی (بخش)
در هر ناحیه یك دادگاه محلی وجود دارد كه در رابطه با امور مدنی، دعاویی در این دادگاه‌ها قابل طرح هستند كه میزان خواسته آنها متجاوز از 3 هزار مارك نباشد. در رابطه با امور كیفری نیز، این دادگاه‌ها صالح به رسیدگی به موارد جنحه و خلاف مانند؛ شهادت نادرست، فحشا، قماربازی، رانندگی در حال مستی، داخل شدن بدون اجازه به منازل و …. می‌باشند. همچنین دعاوی مربوط به ثبت شركتها ، رسیدگی به ورشكستگی و امور خانوادگی(به جز طلاق) نیز در صلاحیت این دادگاه‌هاست.
از نظر تشكیلاتی، این دادگاه‌ها دارای یك قاضی می‌باشند و در موارد كیفری و در جرایمی كه حداكثر مجازات آنها 3 سال حبس است ، علاوه برقاضی 2 نفر نیز به عنوان اعضای هیأت داوری در دادگاه شركت می كنند.

یكم – تعاریفی كه از عدم النفع شده است :

مقدمتا توضیح این مطلب لازم است كه ، ضرری كه به شخص وارد می شود ممكن است مادی یا معنوی باشد . ضرر مادی خود به دو قسم قابل تقسیم است ؛
قسم اول – از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت
قسم دوم – تفویت منافع یا خسارت منفی كه همان عدم النفع است .
عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا كردن منفعتی كه مقتضی آن حاصل شده است مثل ؛ توقیف غیرقانونی شاغل به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شود .
عدم النفع گاهی ضررمحسوب می شود .  در این صورت عبارت است از ؛ حرمان از نفعی كه به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد ، امید وصول به آن نفع ، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد .
عدم النفع محروم شدن شخص ، از فایده مورد انتظار است .
برخی گفته اند ؛ هنگامی از عدم النفع یا تفویت منفعت سخن به میان می آید كه در نتیجه عمل زیانبار ، دارایی شخص فزونی نیافته است ، در حالی كه اگر این واقعه رخ نمی داد بر طبق روند عادی عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی كه شخص از آن محروم شده است .

یكی از دعاوی قابل طرح در محاكم، دعوای زوجیت است كه توسط یكی از زوجین احتمالی علیه دیگری طرح می گردد. بدلیل بعضاً خصوصیات ویژه ای كه این دعوی دارد، مقاله مستقلی را بدان اختصاص داده و دلایل احتمالی برای اثبات این دعوی را به بررسی می گیریم.

اصولاً هر كس مدعی حقی بر دیگری است، باید ادعای خود را ثابت كند و این معنا مفاد روایات متعدد از معصومین بدین مضمون كه “البینه علی المدعی و الیمین علی من انكر”[۱]بوده و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی از این قاعده كلی بر گرفته شده و ۱۹۷ قانون آدم جدید نیز بر آن دلالت دارد.

دعوی ازدواج نیز از همین قاعده پیروی می كند. بنابراین، زن یا مردی كه مدعی رابطه زوجیت هستند، باید ادعای خود را به مدد دلایل محكم به اثبات برسانند. اما قبل از اینكه ببینیم چه دلایلی برای اثبات رابطه زوجیت كارایی دارند، بپردازیم به اینكه متعلق اثبات چه امری است؟ آیا زوجیت صرف بدون ذكر شروط در ضمن عقد می تواند متعلق اثبات قرار گیرد یا حتماً باید اثبات عقد مقرون به اثبات شروط و تفاصیل آن باشد؟