خسارت ناشی از عدم النفع

یكم – تعاریفی كه از عدم النفع شده است :

مقدمتا توضیح این مطلب لازم است كه ، ضرری كه به شخص وارد می شود ممكن است مادی یا معنوی باشد . ضرر مادی خود به دو قسم قابل تقسیم است ؛
قسم اول – از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت
قسم دوم – تفویت منافع یا خسارت منفی كه همان عدم النفع است .
عدم النفع عبارت از ممانعت از وجود پیدا كردن منفعتی كه مقتضی آن حاصل شده است مثل ؛ توقیف غیرقانونی شاغل به كار كه موجب حرمان او از گرفتن مزد شود .
عدم النفع گاهی ضررمحسوب می شود .  در این صورت عبارت است از ؛ حرمان از نفعی كه به احتمال قریب به یقین حسب جریان عادی امور و اوضاع و احوال خصوص مورد ، امید وصول به آن نفع ، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد .
عدم النفع محروم شدن شخص ، از فایده مورد انتظار است .
برخی گفته اند ؛ هنگامی از عدم النفع یا تفویت منفعت سخن به میان می آید كه در نتیجه عمل زیانبار ، دارایی شخص فزونی نیافته است ، در حالی كه اگر این واقعه رخ نمی داد بر طبق روند عادی عدم النفع عبارت است از فوت شدن منافع محقق الحصولی كه شخص از آن محروم شده است .

اقساط عدم النفع :
الف – عدم النفع محقق الحصول
ب – عدم النفع محتمل الحصول
الف : عدم النفع محقق الحصول: عبارت است از ؛ فوت شدن منفعت كه هرگاه ، فعل معین موجود     نمی شد ، محققاً آن منفعت به متضرر می رسید و فعل مزبور سبب منحصر نرسیدن منفعت شده است .

مثال : شخصی در خیابان در جلوی گاراژی جوی عمیقی می كند و مانع از خروج اتومبیل كرایه ای می شود . بدین ترتیب این شخص مانع رسیدن منفعتی شده است كه مالك اتومبیل از كاركردن به دست می آورد .
ب – عدم النفع محتمل الحصول : عبارت است از ، تفویت منفعت كه هرگاه فعل معین موجود نمی شد احتمال داشت كه عاید طرف گردد .
مثال : توزیع كننده روزنامه ، روزنامه ای كه در آن اعلان مزایده ملكی درج شده است را به مشترك آن روزنامه نمی رساند و او در مزایده شركت نمی كند .  مشترك روزنامه پس از اطلاع بر این امر علیه توزیع كننده ، اقامه دعوی می نماید و خسارت وارده خود را از او مطالبه می نماید ، بدین سبب كه اگر روزنامه را به او می رسانیدند ، او در مزایدة اعلان شده شركت و برنده می شد و از آن مبلغی به عنوان منفعت استفاده می نمود و چون توزیع كننده ، روزنامه را به موقع نرسانده است ، باید خسارت این عدم النفع را به مشترك بپردازد . دراین مثال چون شركت در مزایده و برنده شدن شخص محرز نیست ، عدم النفع محتمل الحصول بوده و قابل مطالبه نیست .

بیان یك نكته :
در قابل مطالبه بودن ، یا نبودن عدم النفع ، محل بحث عدم النفع محقق الحصول است والا در اینكه عدم النفع محتمل الحصول قابل مطالبه نیست محل نزاعی نیست .

>در مطالبه عدم نفع باید بین فعل و عدم پیدایش نفع رابطه سببیت موجود باشد زیرا ممكن است فعلی صورت گیرد ولی سبب تفویت منفعت نباشد .

قواعدی كه مطالبه عدم النفع را محقق می نماید :

قاعده لاضرر

قاعده اتلاف

قاعده تسبیت

جواز مقابله به مثل

بنای عقلا

یكم – قاعده لاضرر موجبی برای مطالبه عدم النفع :

بیان قاعده و تعریف آن :

قاعده : لاضررو لاضرار فی الاسلام ( در اسلام  حكمی كه موجب ضرروزیان شود نیست )

این قاعده در شرع در موردی وضع شده كه شخص از حق مالكیت خود با سوء نیت به ضرر غیر استفاده كند . این قاعده از فقه به ماده 132 قانون مدنی منتقل شده است به موجب این ماده تصرف مالك در ملك و بطور كلی در مال خود در شرایط ذیل ممنوع است .

تصرفی كه برای مالك بهره ای نداشته و او عمداً بضرر غیر در مال خود تصرف كرده باشد .

تصرفی كه مالك از آن تصرف بهره می برد ولی عمداً برای بردن آن بهره راهی را انتخاب كند كه موجب ضرر به غیر شود .  با اینكه می توانست همان نفع را از راه دیگری كه ضرری هم به دیگران نرساند به دست آورد .

تصرف زائد برحاجت در ملك خود ولو اینكه به قصد اضرار به غیر نباشد هر گاه موجب اضرار غیر گردد نیز ممنوع است تعریف ضرر: ضرر عبارت است از فوت آنچه انسان واجد آن است . خواه نفس باشد یا مال یا جوارح . در تعریفی دیگر بیان شده ؛ ضرر عرفاًٌ عبارت است از نقص در چیزی از شئوون انسان بعد از این كه وجود یافته است یا مقتضی قریب پدید ارشدن آن وجود دارد ، بطوری كه عرف ، آن را موجود می داند .  ممانعت از وجود پیدا كردن نفعی كه مقتضی وجود آن حاصل شده است ( عدم النفع )[ مانند كندن درختان میوه ای كه شكوفه دارند زیرا همین داشتن شكوفه مقتضی دادن میوه است و میوه منفعت درخت محسوب می گردد . ] را تعریفی دیگر از ضرر عنوان كرده اند بدین ترتیب ضرر ممكن است بواسطة از بین رفتن مالی باشد یا بواسطة فوت شدن منفعتی كه از انجام تعهد حاصل می شده است .
بیان یك نكته : درصدق ضرر بر تفویت منفعت مسلم نزد عرف رایج اتفاق نظری وجود ندارد    لذا برخی ؛ تردیدی در اطلاق ضرر بر تفویت منفعت مسلم ندارند و بدین ترتیب عدم النفع را ضرر می دانند .  در مقابل بعضی از فقها در صدق ضرر بر عدم النفع صرفاً ابراز تردید نموده اند و دیگران صراحتأ عدم النفع را ضرر ندانسته اند در این خصوص ابراز شده كه اگر مثلاً ؛ مالك را از فروش متاعش باز دارند ، این عمل اضرار نمی باشد منع از تحصیل نفع است .

چگونگی مطالبه عدم النفع بر مبنای قاعده لاضرر:
در صورتی می توان ، برای قابل مطالبه دانستن عدم النفع به قاعده لاضرر استناد نمود كه دو امر احراز گردد ؛

عدم النفع ضرر محسوب شود .

قاعده لاضرر اثبات حكم كند .

بدین ترتیب اگر :
عدم النفع را ضرر بدانیم ، حسب قاعده لاضرر عدم النفع قابل مطالبه است .

>قاعده لاضرر اثبات حكم كند بدین معنا كه شارع حكمی وضع نمی كند كه موجب ضرر به مردم باشد .  در نتیجه هركس موجب اضرار به دیگر شود باید آن راجبران نماید .  قاعده لاضرر حكم می كند كه چون عدم النفع ضرر است در صورت وقوع عدم النفع توسط شخصی ، آن شخص ضامن جبران عدم النفع است و ضرر دیده می تواند براساس حكم لاضرر مطالبه تفویت نفع نماید .

دوم – قاعده اتلاف و تسبیب موجبی برای مطالبه عدم النفع :
قاعده اتلاف : ( ماده 328 قانون مدنی )
هركس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینكه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است .
قاعده تسبیب : ( ماده 331 قانون مدنی )
هركس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهدة نقص قیمت آن برآید .
تعریف مال : مال چیزی است كه ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم بپول باشد به بیان دیگر مال یك مفهوم عرفی است به معنای چیزی كه بتواند مورد داد و ستد قرارگیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد .

آیا عدم النفع مال است ؟:
برخی از فقها و حقوقدانان را نظر براین است كه اطلاق مال بر( عدم النفع) صادق نیست زیرا عدم النفع محرومیت از كسب مال است نه خود مال و مال چیزی است كه فعلاً موجود باشد . در بیان دیگر گفته شده ؛ در مورد عدم النفع ، كسی مال فعلی دیگری را از بین نبرده است ، بلكه مالی را كه احیانأ می توانسته به دست آورده ، نگذاشته به دست آورد  .
عدم النفع با تفویت منفعت عین فرق دارد ؛ زیرا منفعت عین ، همانند خود عین مال محسوب شده و قابل تقویم و واگذاری است . لازم به ذكر است كه عرف بین عدم النفع و تفویت منفعت عین ، فرقی قائل نیست لذا در هر دو ، عامل زیان را ضامن می شمرد .

آیا به استناد دو قاعده اتلاف و تسبیب می توان مطالبه عدم النفع نمود ؟ : (بیان نظرات)
عدم النفع مال نیست تا قواعد اتلاف و تسبیب بر آن صدق نماید زیرا ، مستند این دو قاعده اتلاف مال است مستقیماً یا به سببیت .
خسارت مذكور در عدم النفع تلف مال نیست .
تمسك به قاعده اتلاف و تسبیت برای مطالبه عدم النفع صحیح نیست .
تسبیب در صورتی مقتضی ضمان است كه به تلف مال تعلق گیرد ، ولی منفعت انسان معدوم است در نتیجه ، فرض تسبیب برای آن متصور نیست .
>معنای اتلاف از بین بردن شی موجود است نه جلوگیری از تحقق وجود چیزی . لذا تمسك به دو قاعده اتلاف و تسبیب در مطالبه عدم النفع صحیح نیست .
نظر به عدم تفاوت عرفی بین عدم النفع منفعت عین ، اتلاف آن موجب ضمان است و عامل عدم النفع ضامن است و می شود از او مطالبه عدم النفع نمود زیرا فرقی نیست بین اینكه كسی به غضب اتومبیل دیگری را متوقف كند و موجب تفویت منفعت او شود و یا بدون غضب اتومبیل ، مانع مالك در استفاده از اتومبیلش شود و موجب محروم شدن مالك از منافع حاصل از كار با اتومبیل گردد .
اگر مال را اینگونه تعریف كنیم كه ؛چیزی است كه عقلاً در مقابل آن مال پرداخت كنند ،  بی گمان نیروی كار انسان در بازار اقتصاد با پول مبادله می شود .  لذا بازداشت این صاحب نیروی كار ( كارگر) موجب محرومیت او از كار و در نتیجه كسب اجرت شده و عامل بازداشت ضامن است .

نتیجه :
اگر عدم النفع را مال محسوب كنیم می توان به استناد دو قاعده اتلاف و تسبیب عدم النفع را مطالبه نمود.  در غیر این صورت دو قاعده مذكور موجبی برای مطالبه عدم النفع نیست .
سوم – آیا جواز مقابله به مثل می تواند موجبی برای مطالبه عدم النفع باشد ؟
جواز مقابله به مثل : ( تقاص)
آیه شریفه194/بقره كه می فرماید ؛ [فمن اعتدی علیكم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیكم ] ( پس هركس به شما تعدی كرد ، شما به مثل آن به آنان تعدی نمائید ) .
آیه شریفه 40/شوری كه می فرماید ؛ [جزاءسیئه سیئه مثلها] ( پاداش بدی ، بدی است همانند آن )
بنابراین مستنبط از این دو آیه می توان گفت ؛ هرگاه كسی موجب تفویت منفعت دیگری شود مثل اینكه با حبس كردن او موجب محروم كردن او از كار شود ، این شخص هم می تواند مثل آنچه را از دست داده است ، از عامل آن مطالبه نماید . زیرا حبس كننده متعدی است و مجازات عمل بد ،عملی مانند آن است كه مجوز تقاص مظلوم می باشد .  لذا عامل حبس ضامن است .
همچنانكه برخی از فقها به استناد آیات مذكوره حكم به جواز مطالبه عدم النفع داده اند . دیگر فقها معتقدند كه آیات مذكوره دلیلی برضمان و جبران خسارت ندارد .  لذا نهایت چیزی كه از آیات مزبور استنباط می شود آن است كه زیان دیده نیز بتواند ، حبس كننده را ، برای مدت زمانی كه حبس شده است ، حبس نماید و نمی تواند مطالبه عدم النفع نماید .چهارم – بنای عقلا جوازی برمطالبه عدم النفع :
بنای عقلا بر آن است كه اگر شخصی مبادرت به از بین بردن مال موجود دیگری می كند ، یا او را ، از تحصیل نفع مسلمی كه مورد انتظار بود ، محروم می نماید ، عامل زیان مسوول جبران خسارت وارده است . براین اساس در قوانین دیگر كشورها نیز عدم النفع قابل مطالبه است .

بیان یك نكته :
بسیاری از فقها كه عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند ، دلیل آنها عدم تحقق غضب برحبس انسان آزاد یا جلوگیری نمودن او از كار خود است كه در نتیجه ، شخص منع كننده یا حابس مسؤول نیست . در جواب این دسته از فقیهان بایستی گفت كه ؛ ضمان ، منحصراً دائر مدار تحقق غضب نیست .  به بیان دیگر هیچ ملازمه ای بین عدم تحقق غضب و عدم ضمان وجود ندارد .  چه بسا ممكن است برای اثبات ضمان به قاعده لاضرر ، اتلاف و تسبیب متمسك شد .
با توجه به مطالب بیان شده عدم النفع در صورتی قابل مطالبه است كه ؛

اولاً ، عدم النفع محقق الحصول باشد .

ثانیأ ، برای مطالبه آن بتوان بیكی از قواعد فقهی و قانونی استناد كرد یعنی بین عدم النفع و فعل مانع رابطه سببیت وجود داشته باشد .

مطالبه عدم النفع در قوانین موضوعه :

یكم – ماده‌9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378
[..... ضرر و زیان قابل مطالبه به شرح ذیل می باشد :
ضررو زیان های مادی كه در نتیجه ارتكاب جرم حاصل شده است .
منافعی كه ممكن الحصول بوده و در اثر ارتكاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم می شود . ] در این ماده قانونی دو شرط برای مطالبه عدم النفع ذكر شده است :
ممكن الحصول بودن منفعت ( كه به نظر می رسد منظور از ممكن الحصول بودن همان محقق الحصول بودن منفعت است . )
این عدم نفع ناشی از ارتكاب جرم باشد .
براین اساس اگر عدم النفع ممكن الحصولی واقع شود ولی ناشی از ارتكاب جرم نباشد قابل مطالبه نیست . لذا علی الاصول در اینگونه دعاوی بایستی ابتدا مجرمیت و وقع جرم اثبات گردد و آنگاه اگر عدم نفع یا تفویت منفعت ممكن الحصول بود می توان توسط شاكی خصوصی مورد مطالبه قرارگیرد .
دوم‌– تبصره‌2‌ماده‌515 قانون آیین دادرسی‌دادگاههای‌عمومی‌و انقلاب درامور‌مدنی‌مصوب‌1379
این تبصره در باب نهم با عنوان مطالبة خسارت و اجبار به انجام تعهد ذیل ماده 515 چنین اشعار می دارد ؛ [خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی ، قابل مطالبه می باشد . ]
برای تبیین این تبصره لازم است ماده 515 كه این تبصره یكی از تبصره های آن است وعلی الاصول باید مرتبط با این ماده قانونی باشد مورد مطالعه قرار گیرد .
ماده 515: خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارت ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید ....
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود . در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد ، برابر قرارداد رفتار خواهد شد . ]

توضیح و بیان چند نكته : ( بیان نظرات )
این‌ماده قانونی حدود‌‌ 6 ماه پس از تصویب ماده 9 قانون آیین دادرسی كیفری تصویب شده است .  علیرغم این فاصله نزدیك ، قانونگذار در ماده 9عدم النفع ممكن الحصول را قابل مطالبه دانسته ولی در این تبصره كه قانون لاحق است خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است . كه تفاوت و تغییر در وضع قانون ضمن عجیب بودن ، حاوی مطالبی چند است :
آیا تبصره 2ماده 515 قانون مدنی ناسخ ماده 9 قانون آیین دادرسی است ؟
لذا در هیچ حالتی خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست ؟
آیا خسارت عدم النفع فقط وقتی قابل مطالبه است كه ناشی از ارتكاب جرم باشد ؟ و فقط عدم النفع ناشی از غیر جرم قابل مطالبه نیست ؟
آیا اینكه در تبصره 2 ماده 515 پس از بیان غیر قابل مطالبه بودن عدم النفع بلافاصله سخن از قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی آورده بیان این مطلب است كه خسارت تأخیر تأدیه چیزی سوای خسارت ناشی از عدم النفع است ؟ كه به نظر می رسد خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق خسارت عدم النفع است .
در یك اظهار نظر می توان گفت كه با توجیه منطقی ، منظور قانونگذار از قابل مطالبه نبودن خسارت ناشی از عدم النفع ، مطلق خسارت نیست ، بلكه منظور ، خسارت محتمل الحصول است و نه محقق الحصول ، قواعدی مانند : قاعدة لاضرر و اتلاف و تسبیب و بنای عقلا (كه قبلاً بیان شد ) مؤید این تفسیراست . از طرفی با توجه به اینكه قانونگذار در ادامه تبصره 2 ماده 515 خسارت تأخیر تأدیه را قابل مطالبه دانسته ، این اظهار نظر بیشتر تقویت می شود .  زیرا ، خسارت تأخیر تأدیه ، خود یكی از مصادیق خسارت عدم النفع است .
نظریه دیگر موضوع را اینگونه تبیین می نماید كه ؛ تبصره 2 كه خسارت ناشی از عدم النفع را قابل مطالبه ندانسته است در ارتباط و مكمل ماده اصلی یعنی 515 قانون آیین دادرسی است لذا نمی توان مطلب جدیدی را كه تعارضی و عدم مطابقتی با اصل ماده داشته باشد بیان نماید .  بنابراین لازم است یك بار دیگر ماده 515 را مورد بررسی قراردهیم .
در این ماده اشعار می دارد كه ؛ [ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل ؛

جبران خسارت ناشی از دادرسی
تأخیر انجام تعهد یا عدم آن را به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن كه به وی ( خواهان ) وارد شده یا خواهد شد .
و همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید ...] و آنگاه در تبصره 2 بیان داشته كه ؛ [ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست . ...]
با توجه به لزوم ارتباط بین ماده قانونی و تبصره های آن می توان چنین نتیجه گرفت كه ؛
جبران‌خسارت ناشی از‌دادرسی‌قابل مطالبه است ولی‌عدم‌النفع ناشی‌از دادرسی‌قابل مطالبه نیست .
خسارت ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن به علت تقصیر خوانده قابل مطالبه است ولی عدم النفع ناشی از تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن قابل مطالبه نیست .
اجرت المثل به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم قابل مطالبه است ولی خسارت عدم نفع ناشی از عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم قابل مطالبه نیست .
بنابراین عدم امكان مطالبه خسارت عدم النفع منحصر در موارد فوق است نه اینكه مطلق مطالبه خسارت عدم النفع قابل مطالبه نباشد .  كما اینكه عدم النفع ممكن الحصول و ناشی از جرم را ماده 9 قانون آیین دادرسی قابل مطالبه دانسته است .

حاصل كلام اینكه :
مطالبه خسارت عدم النفع محقق الحصول بطور مطلق قابل وصول است مگر وقتی كه این خسارت یا محتمل الحصول باشد و یا علیرغم محقق الحصول بودن ناشی از دادرسی ، تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن و عدم تسلیم خواسته یا تأخیر آن نباشد . در غیر این موارد خسارت عدم النفع قابل مطالبه است .  مثل آنكه كسی با حفر كانال مالك اتومبیل را از نفع حاصل از مسافركشی محروم نماید .  كه این عدم النفع قابل مطالبه می باشد .


تذکر :
علی الظاهر در مراجع قضایی اغلب قضات محترم با عنایت به تبصره 2 ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی ، مطلق خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمی دانند و حكم به رد دعوی خواهان عدم النفع می دهند .  مگر اینكه دعوی مشمول ماده 9 قانون آیین دادرسی كیفری شود كه در صورت ممكن الحصول بودن و ناشی از جرم بودن عدم النفع ، آنرا قابل مطالبه می دانند .

نوشته شوده توسط : جواد مزروعی
منبع : سفیر قانون

برگرفته شده از سایت : موسسه حقوقی هامون