به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از باشگاه خبرنگاران , عبدالعلی میرکوهی معاون حقوقی پارلمانی وزیر دادگستری، در ارتباط با استرداد مجرمین اظهار داشت: استرداد مجرمين به معنای پس گرفتن متهم، يكي از ابزارهاي معاضدت بين‌المللي در امور كيفري است كه به موجب قراردادهاي دو يا چند جانبه در روابط ميان كشورهاي مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد ...

توسعه روزافزون وسايل حمل و نقل اعم از زميني - هوايي، وجود انواع مختلف ارتباطات بسياري از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بين كشورها وجود داشته ازميان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقيقات علمي - فعاليتهاي اقتصادي - اجتماعي - فرهنگي - توريسم و ساير مسايل و مشتركات بين المللي جوامع بشري را بيش از پيش به يكديگر نزديك ساخته و اين نزديكي با محاسن بسيار زيادي كه دربردارد مشكلاتي را نيز بهوجود آورده است . اين سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتي و گشودهشدن مرزهاي كشورها مورد استفاده عده قليلي از افراد تبهكار در جوامع بشري قرار گرفته كه مرتكب جرايم مهم از قبيل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائي و … شده و قبل از اينكه درمحل ارتكاب جرم دستگير شوند با وسايل و امكانات فراهم امروزي از محل وقوع جرم گريخته و ظرف چند ساعت هزاران كيلومتر از محل حادثه دور ميشوند تا كسي نتواند به آنها دسترسي پيداكند و از آنجا كه زيان ديدگان از جرم ازپاي ننشسته وتا دستگيري مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكين نمييابد لذا عدالت و تعاون قضائي ايجاب ميكند كه متهمين و مجرمين فراري در ساير كشورها احساس آسايش و امنيت ننمايند و از آنجائي كه يكي از اهداف مجازات، بازدارندگي و احساس عدم امكان فرار از مجازات ميباشد، چنانچه همكاري بين المللي وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور ديگري زندگي نموده و مصون از تعقيب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنين ضرورت و نيازي است كه مسألة استرداد مجرمين مطرح ميشود. هريك از كشورها مقرراتي را در رابطه با استرداد مجرمين و صلاحيت رسيدگي به جرايم مجرميني كه در سرزمين آنها يافت ميشوند تصويب و اصل استرداد مجرمين را با رعايت اصول و ضوابط و اصل حاكميت ملي خود ميپذيرند، بنابراين استرداد مجرمين نتيجه تعاون قضائي و همكاريهاي بين المللي در مبارزه با بزهكاري است. درزماني اين همكاري و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاري و معاضدت در امر استرداد مجرمين از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمين مورد درخواست را بدون عذر و دلايل غيرموجه و مطرح كردن مسايل سياسي مابين عمل نمايند. امروزه استرداد مجرمين يكي از مباحث مهم حقوق بين الملل عمومي به شمار ميرود، دراين مقاله سعي در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجراي آن و مشكلاتي كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.

استرداد مجرمین و نحوه اجرای آن
توسعه روزافزون وسایل حمل و نقل اعم از زمینی - هوایی، وجود انواع مختلف ارتباطات بسیاری از موانع گذشته را كه در ارتباطات و مسافرتها بین كشورها وجود داشته ازمیان برداشته است تجارت - مطالعات و تحقیقات علمی - فعالیتهای اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی - توریسم و سایر مسایل و مشتركات بین المللی جوامع بشری را بیش از پیش به یكدیگر نزدیك ساخته و این نزدیكی با محاسن بسیار زیادی كه دربردارد مشكلاتی را نیز بهوجود آورده است . این سرعت در حمل ونقل و امكانات فراوان مسافرتی و گشودهشدن مرزهای كشورها مورد استفاده عده قلیلی از افراد تبهكار در جوامع بشری قرار گرفته كه مرتكب جرایم مهم از قبیل: قتل - سرقت مسلحانه - آدم ربائی و … شده و قبل از اینكه درمحل ارتكاب جرم دستگیر شوند با وسایل و امكانات فراهم امروزی از محل وقوع جرم گریخته و ظرف چند ساعت هزاران كیلومتر از محل حادثه دور میشوند تا كسی نتواند به آنها دسترسی پیداكند و از آنجا كه زیان دیدگان از جرم ازپای ننشسته وتا دستگیری مرتكب عمل مجرمانه آلام آنان تسكین نمییابد لذا عدالت و تعاون قضائی ایجاب میكند كه متهمین و مجرمین فراری در سایر كشورها احساس آسایش و امنیت ننمایند و از آنجائی كه یكی از اهداف مجازات، بازدارندگی و احساس عدم امكان فرار از مجازات میباشد، چنانچه همكاری بین المللی وجود نداشته باشد و بزهكاران بتوانند پس از ارتكاب جرم آزادانه در كشور دیگری زندگی نموده و مصون از تعقیب باشند عدالت دستخوش هرج و مرج خواهدشد لذا با احساس چنین ضرورت و نیازی است كه مسألة استرداد مجرمین مطرح میشود. هریك از كشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی كه در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاكمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضائی و همكاریهای بین المللی در مبارزه با بزهكاری است. درزمانی این همكاری و مبارزه سودمند خواهدبود كه كشورها واقعاً همكاری و معاضدت در امر استرداد مجرمین از خود نشان داده و مسترد نمودن مجرمین مورد درخواست را بدون عذر و دلایل غیرموجه و مطرح كردن مسایل سیاسی مابین عمل نمایند. امروزه استرداد مجرمین یكی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی به شمار میرود، دراین مقاله سعی در روشن نمودن موضوع استرداد و نحوة اجرای آن و مشكلاتی كه در راه استرداد بخصوص دررابطه با كشورمان وجوددارد شده است.