به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از ایسنا , نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تأمین نظر شورای نگهبان، لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را که از سوی این شورا به مجلس شورای اسلامی اعاده شده بود، اصلاح کردند.

بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس در اولین دستور جلسه خود به اصلاح مواد باقیمانده از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پرداختند ...

پرسش کننده : خانم سیمین

تاریخ پرسش : 27 اردیبهشت 93

متن پرسش :سلام در مورد رباخواری سوال داشتم حدود ده سال پیش همسرم به علت مشکلات مالی مجبورشد از یک نزول خوار مقداری پول نزول کند. این فرد برای تضمین معامله ربوی خود به شوهرم توصیه کرد که برای من دسته چک باز کند و سپس چندین قطعه چک من را بابت تضمین از ما گرفت با وجود بازپس گرفتن اصل و فرع پولش چند چک من دست او باقی ماند. به علت مشکلات مالی همسرم این معاملات ربوی درچند مورد تکرارشد و این آقا به شکلی غیر مستقیم گاه و بیگاه درمعاملات از چکهای من برای ترساندن شوهرم استفاده کرد. حالا هم با وجود عدم بدهکاری ما به او گاه و بیگاه مورد تهدید قرارمی گیریم. سوال من این است که چگونه می توانم از این مشکل خلاص شویم درضمن تعداد زیادی ازافراد را سراغ دارم که این آقا آنها را به روز سیاه نشانده ولی ازترس این مورد که ربا دهنده و گیرنده هر دو مجرم هستند راضی به شهادت نیستند. اما ما چند فقره ازحساب و کتابهای او را با شوهرم دراختیارداریم که به خط خود ایشان است و در بعضی جاها نوشته شده اصل و فرع پول آیا اینها می تواند مدرک مهمی باشند؟ و درضمن اگر اثبات کنیم که معامله ربوی صورت گرفته آیا شوهرم مجرم است و جرم او چقدر است.لازم به ذکر است ازلحاظ مالی هم درشرایط بسیاربدی قرار داریم ...

پرسش کننده : آقای آ.ن

تاریخ پرسش : 24 اردیبهشت 93

متن پرسش : با سلام
من در سال 1381 به دلیل وخامت اوضاع مالی ناشی از ورشکستگی مالی ام مجبور به دریافت مبلغ 40 میلیون تومان پول سودی از فردی شدم این پول طی چند مرحله از سال های 1381 تا آخرین مرحله آن در سال 1384 دریافت شده است. این فرد سود های خود را از طریق چک به طور منظم دریافت می کرد تا آن که در سال 1384 به جهت اتمام به مسئله فوق توافق کردم که اینجانب طی 7 چک ماهیانه یک میلیون تومان برای تسویه سود و یک برگ چک 25 میلیون تومانی برای تسویه حساب مابقی پول (از 40 میلیون تومان) به آن فرد دادم و 5 چک از 7 چک توسط فرد پاس شد تا آن که این فرد چک 25 میلیون تومانی را در سال 1386 برگه زده و به اجرا (از طریق شکایت حقوقی برای مطالبه وجه و خسارت تاخیر و تادیه) گذاشت. اینجانب در آن زمان درگیر مشکلات مالی دیگری بودم و این فرد با دریافت حکم جلب (ماده 2 نحوه اجرای محکومیت های مالی) مرا تهدید کرد یا باید توافق نامه ای که خود از پیش تهییه کرده بود را امضا کنم یا که به زندان بروم من نیز مجبور شدم توافق نامه فوق را امضا کنم اما تعهدات و مبلغ درج شده در این قرارداد واقعی نیست و حتی شاهدی که قرارداد فوق را امضا نموده نیز این مسئله را تایید کرده است، در این مدت نیز مبلغ 20 میلیون تومان به حساب وی واریز کرده ام در حال حاضر مدعیست که باید 700 میلیون تومان سفته به او بدهم وگرنه مرا به زندان می اندازد و متاسفانه دادخواست اعسار اینجانب نیز مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته است با این شرایط و با توجه به وجود مدارکی اعم از دستخط ، چک های پاس شده و شهودی که در جریان این مسئله بوده اند آیا می توانم از این فرد شکایت کنم و ربوی بودن پول فوق را مطرح کنم و اگر میتوانم چگونه باید اقدام کنم ؟؟
در صورت امکان پاسخ سوالاتم را خیلی زود برایم بفرستید چون بدلیل مزاحمت های این فرد از محل کار خودم اخراج شدم و وی به طور مداوم مزاحمت برای زن و فرزندم ایجاد می کند.
با تشکر فراوان ...

حبیب طالب‌احمدی (عضو هیأت علمی (مربی) دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز)

چكیده
خیار تفلیس با اقتباس از فقه در ماده 380 قانون مدنی پیش بینی شده است كه بر اساس آن اگر یكی از طرفین معامله مفلس گردد، طرف دیگر تحت شرایطی می‌تواند به فسخ معامله اقدام كند و آن­چه را داده باز ستاند. با تصویب قانون اعسار، پدیده افلاس از مقررات ما برچیده شد و آن­چه در حقوق كنونی با افلاس قابل تطبیق است، اعسار در مورد غیر تجار و ورشكستگی در خصوص تجار می‌باشد.

در این نوشتار پس از معرفی خیار تفلیس و جایگاه آن در حقوق موضوعه،  پیدایش، شرایط و دامنه آن را در حقوق ورشكستگی مطالعه می‌كنیم.

از جمله مباحث حقوقی که در موضوعات مختلف نیاز به بررسی و تحقیق دارد، بحث موسر و معسر نسبت به مدیون می‌باشد؛ به‌خصوص آن‌که به تمامی ابعاد این موضوع در قانون اشاره نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رفع خصومت باید حکم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علما استخراج گردد که در این مقاله سعی بر آن شده است تا به صورت مختر ومفید بیان شود.  ‌
مدیون نسبت به ادای دین خود به داین چه این دین از راه اختیاری مانند قرض، ثمن ...معامله، صداق در عقد نکاح و اجاره حاصل شده باشد و چه از راه غیراختیاری مانند ضمانات و نفقه زوجه دایمی، دارای چند حالت است:
1-موسر
2-معسر مطلق
3-معسر نسبی
4-مجهول‌الحال (کسی که راهی برای اثبات وضعیت او از نظر عسر و یا یسر وجود ندارد.)
- مدیون موسر
بدهکاری که قادر به پرداخت دین خود است، چه آن دین حال بوده و چه مؤجل و زمان ادایش فرارسیده باشد، باید دین خود را ادا کند و تأخیر در ادا بدون رضایت داین جایز نیست. مدیونی که قادر به پرداخت دین خود است، چنانچه در صورت مطالبه داین، او را معطل کند و در این راستا اهمال نماید، مرتکب گناه شده است.
امام خمینی(ره) در کتاب تحریرالوسیله در این باره فرموده‌اند: <مماطله الدائن مع القدره معصیه بل یحب علیه نیه القضا مع عدم القدره بأن یکون من نیه الادا عندها>1؛ معطل نگاه داشتن طلبکار در پرداخت دین در صورتی که بدهکار قدرت پرداخت دین را دارد، گناه است؛ بلکه واجب است بر کسی که فعلاً قدرت پرداخت ندارد، قصد نماید در صورتی که قدرت پیدا کرد، بدهی خود را ادا کند.

چكیده

ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی كه ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر‌و‌حرج قرار دهد، با مراجعه به حاكم و اثبات حالت عسر‌و‌حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امكان را قرار داده كه بدون توجه به مبنای ایجادی عسر‌و‌حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است، اما از سوی دیگر موجب سلیقه‌ای شدن كاربرد آن گردیده است. نگارنده معتقد است ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر‌و‌حرج و آموزش آن به قضات و همچنین به كارگیری قضات زن به طور الزامی در دادگاه‌های خانواده، تا حدی موجب رفع مشكلات اجرایی این ماده خواهد شد.

ماده 1133 قانون مدنی مرد را مختار ساخته است كه هرگاه بخواهد، زن خود را طلاق دهد، اما حق درخواست طلاق زن، محدود به موارد خاصی از جمله مواد 1029 (غیبت زوج) و 1129 قانون مدنی (ترك انفاق توسط زوج) شده است. ماده 1130 قانون مدنی نیز یكی از موادی است كه به زن حق درخواست طلاق از محكمه را داده است. این ماده بدون تقیید به شرط یا حالت خاص، معیار «عسروحرج» را به عنوان مفری برای رهایی زن از علقه زوجیت قرار داده است. این نوشتار به تبیین مفهوم عسروحرج، جایگاه این ماده و تحول آن در قوانین و مقررات كشور ما، بررسی علل عدم گرایش قضات به استفاده از آن پرداخته، و راه‌كارهایی در جهت نجات آن از ركود فعلی ارائه می‌دهد.

قانون نحوهء اجرای محکومیتهای مالی‏ مصوب 10 آبان 1377 و آیین‏نامه اجرایی‏ آن مصوب 26/2/1378،با هدف جلوگیری‏ از تباهی و تضییع حقوق اشخاص و گسترش‏ عدالت به تصویب رسید.قانون مزبور درباره‏ دعاوی حقوقی در مرحلهء اجرا،اعمال مجازات‏ سنگین حبس را با تحقق شرایط ویژه‏ای اجازه‏ داده است.

مجازات سزاوار کسانی است که با سوء نیت‏ دست به جرایمی همچون کلاهبرداری، سرقت،خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه‏ می‏زنند،به اشخاصی که به دلایل عدیدهء خارج‏ از اراده آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی،فرهنگی و...دچار فقر و تنگدستی‏ شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‏باشند.

چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته و از صراط مستقیم خارج‏ نشده‏اند،اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطهء اقتدار آنان خارج است از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‏اند،آیا رواست این قبیل افراد، راهی حبس شوند تا متعاقبا ضمن اجرای‏ حبس،به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی‏ شود،چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت‏ سازگاری ندارد.تهیه‏ کنندگان قانون مرقوم و آیین‏نامه اجرائی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‏ اند؛و هیچ یک از مواد این‏ قانون و آیین نامه اجرایی نیزی چنین مطلبی‏ را عنوان نمی‏کند،اما این به آن معنا نیست‏ که قانون مزبور و آیین‏نامه اجرایی آن از هرگونه نقص،ایراد،اجمال و ابهام منزه است، و تا آنجا که مربوط به موضوع بحث است به‏ نواقص،کاستیها و پیامدهای سوء تبعات‏ حبس اشاره خواهیم کرد.