پرسش کننده : آقای مسعود اصلاني

تاریخ پرسش : 27 اردیبهشت 93

متن پرسش : با عرض سلام خدمت مشاورين محترم
من تقريبا يك ماه پيش تصادف كردم خانمي با پرايد از كنار زد به پاي من, منم سوار موتور بودم كه مقصر بود ايشون پاي من از زير زانو تا بالاي مچ پاره شد و استخوان نازك ني از يك جا شكسته و استخوان درشت ني پام از 2 جا كه الان تقريبا 8 سانت از استخوان درشت ني پام در تصادف از بين رفت و الان پام 8 سانت استخوان نداره كه الان تحت درمانم راه ارسال عكس را بلد نيستم وگرنه عكسشو ميفرستادم. حالا ميخوام بدونم با توجه به تعدد شكستگي ديه اي كه به من تعلق ميگيره تقريبا چقدره چون هزينه هاي درمان اين نوع شكستگي خيلي بالاس. اگر راهنماييم كنيد ممنون ميشم ...

به گزارش وکالت دات اینفو , وزیر دادگستری نرخ دیه سال 1393 را 150 میلیون تومان اعلام کرد.

مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم ختم ابوی مدیر کل روابط عمومی و تشریفات قوه قضاییه در جمع خبرنگاران در این باره گفت: نرخ دیه سال 1393 ، 150میلیون تومان تعیین شده است و این نرخ از اول اردیبهشت اجرایی می‌شود.

وی ادامه داد: برای ماه‌های حرام به این مبلغ (150 میلیون تومان) 30 درصد اضافه می‌شود.

چنانچه مطالبه‌کننده دیه خسارت خود را سه سال پس از استقرار دین مطالبه کند ملاک در قیمت دیه زمان وقوع حادثه است یا روز پرداخت؟

آقای رضایی‌نژاد (دادگستری اسلامشهر):
به نظر می‌رسد که با توجه به سابقه تاسیس دیه که مفهومی سنتی در فقه اسلامی است و اینکه تفکیک بین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی از فرآورده‌های حقوق جدید می‌باشد بحث راجع به گنجاندن دیه در یکی از دسته‌بندی‌های اخیر فاقد وجاهت علمی است. اما از منظر پرسش طرح شده دیه به عنوان یک تاسیس جبران خسارت دیده می‌شود. با وجود اینکه سوال طرح شده، کلی و قابل صدق بر مصادیق متعدد می‌باشد و با رعایت این نکته این بحث بیشتر در شرایط اقتصادی کنونی که تورم و سیر نزولی ارزش پول در روابط حقوقی تاثیر به‌سزایی دارد؛ قابل طرح است. در حالی که در بسیاری ممالک دیگر چنین مشکلاتی مطرح نیست و اما پس از این مقدمه و بر فرض اینکه منظور از استقرار دین، سپری شدن مهلت‌های 1، 2 و 3 ساله پس از وقوع جنایت و طرح دعوا از سوی متضرر (زیاندیده) باشد، به نظر می‌رسد که اصل، درخواست و لزوم ارائه آن در مباحث شکلی در هر دعوای مدنی است.

مقدمه :
مساله" برابری یا نابرابری دیه زن و مرد مسلمان" یکی از مسایل بحث برانگیزی است که امروزه درجوامع بشری مورد توجه قرار گرفته است . بر اساس فتوای مشهور فقهاء دیه زن نصف دیه مرد است ودیه غیرمسلمان را نیز کمتر از دیه مسلمان می دانند . (گرچه در مقدار آن میان فقهای شیعه و اهل سنت اختلاف است) ودر جراحات بر این باورند که زن و مرد تا یک سوم دیه برابرند و بیش از آن دیه زن نصف می شود .
قانون مجازات اسلامی سابق ایران نیز براساس فقه امامیه نظریه فوق را تایید می نماید . (ماده 300 قانون.مجازات.اسلامی )

معنی لغوی و اصطلاحی دیه :
دیه مفرد دیات است ، دیه از ریشهء « ودی» به معنای راندن و رد كردن است ، دیه مصدر است و در اصل « ودی» بوده كه واو آنرا حذف كرده ودرعوض « ه» به آخرآن افزوده اند. درمبانی تكمله المنهاج آمده است : دیه مالی است كه درصورت وقوع جنایت برنفس و یا اعضای بدن ویا ایراد جرح باید ادا شود . آقای دكترگرجی دركتاب ارزشمند دیات خود ( كه طرح پژوهشی اجراشده بوسیله او و همكارانش بوده است ) می نویسد دیه مالی است كه پرداخت آن به سبب قتل و یا جنایت بر نفس ویا عضو برعهدهء جانی و یا قائم مقام اومی باشد و باید آنرا به مجنی علیه ویاولی او ادا كند .

به گزارش وکالت دات اینفو به نقل از اسکودا , معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: تعیین نرخ دیه سال ۹۳ در حال بررسی است و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده رییس قوه قضاییه است.

عبدالعلی میرکوهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، از بیان توضیحات بیشتر در این زمینه خودداری کرد.

وی درباره آخرین وضعیت لوایح قضایی از جمله لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی گفت: پس از اینکه این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح و کلیات آن به تصویب رسید به شورای نگهبان ارسال شد ولی این شورا از لایحه مذکور ایراد گرفت. اکنون این لایحه برای بررسی مجدد و رفع ایرادات به کمیسیون قضایی مجلس ارسال شده است.

میرکوهی افزود: لایحه تمدید دوره آزمایشی قانون بازرسی کل کشور در دستور صحن مجلس بوده ولی هنوز نوبت بررسی این لایحه آغاز نشده است.

وی با اشاره به لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: در هفته های گذشته ایرادات شورای نگهبان نسبت به این لایحه در کمیسیون قضایی مجلس برطرف شد و مجددا لایحه مذکور به شورای نگهبان ارسال شد ولی هنوز نتیجه این شورا اعلام نشده است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری درباره آخرین وضعیت لایحه تجارت نیز بیان کرد: شورای نگهبان نسبت به این لایحه ایراد گرفته است و به کمیسیون قضایی مجلس برگشته و این کمیسیون در حال بررسی است.

میرکوهی افزود: لایحه مالکیت معنوی نیز در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و در یکی دو جلسه دیگر بررسی این لایحه به پایان می رسد و به هیات وزیران ارسال خواهد شد.

وی درباره آخرین وضعیت لایحه جامع وکالت خاطرنشان کرد: این لایحه هنوز از قوه قضاییه برنگشته و هنوز این قوه نظرش را نسبت به این لایحه اعلام نکرده است. در صورت اعلام نظر قوه قضاییه، لایحه مذکور به دولت و سپس به مجلس ارسال می شود.