به گزارش وکالت دات اینفو ، هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویهای اعلام کرد که با توجه به فتاوی معتبر فقهی مبنی بر تعیین ارش برای از بین بردن طحال و اینکه در فصل دیه اعضاء در قانون مجازات اسلامی برای آن دیه منظور نشده است، در صورت از بین بردن این عضو، ماده ۴۴۹ همان قانون حاکم بر موضوع خواهد بود. متن رأی وحدت رویه شماره ۷۴۰-۱۸/ ۱/ ۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این باره به شرح زیر است ...
رضا صومی - وکیل پایه یک دادگستری