20 نکته ویژه - شماره 5

• 1. اگر مالک بدون آگاهی از انعقاد معامله فضولی، مال را با شخصی معامله کند حتی با خود فضول, حال منتقل الیه به عنوان قائم مقام باید معامله فضولی را رد یا تنفیذ کند.

• 2. اگر مالک با آگاهی از انعقاد معامله فضولی مال را با شخصی معامله کند, حتی با خود فضول این معامله به معنای رد ضمنی (فعلی) معامله فضولی است.

• 3. فوت اصیل هیچ اثری در معامله فضولی ندارد و وراث اصیل باید منتظر رد یا تنفیذ مالک بمانند.

• 4. در مورد تنفیذ معامله فضولی نظریه کشف حکمی پذیرفته شده است.
  

• 5. نظریه کشف حکمی یعنی اثر عقد فقط نسبت به منافع به گذشته بر می گردد ولی نسبت به انتقال عین از روز تنفیذ مؤثر است.
  

• 6. اسباب سقوط تعهد طبق قانون مدنی عبارتند از: وفای به عهد، اقاله، ابراء، تهاتر، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه ولی از نظر حقوقدانان اقاله و وفای به عهد از موجبات سقوط تعهد نیستند.

• 7. هر کس مالی را به دیگری بدهد, ظاهر این است که وفای به عهد کرده است.
  

• 8. اگر مدیون در مقام وفای به عهد مال غیر را دهد, وفای به عهد صورت نگرفته است ولی نمی تواند آن را پس بگیرد, مگر اینکه 3 چیز را ثابت کند: 1. ثابت کند مال غیر بوده. 2. ثابت کند مال غیر با مجوز در یدش بوده. 3. ثابت کند اذن در تأدیه نداشته است.

• 9. متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید برخلاف قانون تجارت.

• 10. اقاله فقط در عقود لازم راه دارد.

• 11. در اقاله اگر شرط شود که عوضین کم یا زیاد شود, شرط و اقاله هر دو باطل اند.
  

• 12. فقط آن دو شخص که عقد را منعقد کرده اند, می توانند آن را اقاله کنند.
  

• 13. تلف عوضین، مانع فسخ و اقاله نیست.
  

• 14. برای تحقق ابراء نیازی به اراده و اهلیت و حتی زنده بودن بدهکار نیست.
  

• 15. تبدیل تعهد دارای 2 اثر است: 1. سقوط تعهد قبلی 2. ایجاد تعهد جدید
  

• 16. رکن تهاتر عبارتست از تقابل دو دین.
  

• 17. وحدت موضوع یا جنس, وحدت زمان و وحدت مکان از شروط تهاتر هستند.
  

• 18. تهاتر دو شرط را نمیخواهد: 1. وحدت میزان دو دین 2. وحدت سبب دو دین
  

• 19. تمام انواع تهاتر، قهری هستند.
  

• 20. مالکیت ما فی الذمه یعنی دو عنوان بدهکار و طلبکار در یک نفر جمع شود.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وکالت دات اینفو